ملل در صف انحلال؛ روایت یک فروپاشی بانکی

به گزارش سرمایه فردا،در یک سال گذشته، موسسه اعتباری ملل نه‌تنها در مدیریت منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود ناکام بوده، بلکه در ارائه خدمات بانکی پایه نیز عملکردی ضعیف و پرانتقاد داشته است. سپرده‌گذاران این موسسه بارها از تأخیر در پرداخت سود، محدودیت در برداشت‌ها و نبود شفافیت در وضعیت حساب‌ها گلایه کرده‌اند؛ مشکلاتی که نشان می‌دهد بحران ملل صرفاً در ترازنامه‌های مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه به سطح خدمات روزمره بانکی نیز سرایت کرده است. کاهش اعتماد مشتریان، افت کیفیت خدمات و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اولیه سپرده‌گذاران، تصویری روشن از ضعف ساختاری این موسسه در سال گذشته ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که آن را بیش از پیش در مسیر فروپاشی قرار داده است.

هنوز وضعیت بانک آینده بلاتکلیف مانده که خبر آمد موسسه اعتباری ملل نیز در صف انحلال قرار دارد. این موسسه امروز به‌عنوان یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران شناخته می‌شود. زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی، نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، تصویری روشن از وضعیت ناترازی و ضعف مدیریتی این موسسه ارائه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع این موسسه به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و غیرمولد منحرف شده، تسهیلات کلان بدون سود به مدیران و افراد خاص اعطا گردیده و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته انباشته شده است.

موسسه‌ای در آستانه فروپاشی

ملل که در سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از موسسات مالی فعال در بازار پول ایران شناخته می‌شد، امروز با زیان انباشته‌ای معادل ۶۵ همتی مواجه است. این رقم نه تنها نشان‌دهنده ناترازی شدید مالی است، بلکه ضعف در مدیریت منابع، انحراف سرمایه‌گذاری‌ها و ناکارآمدی در سیاست‌های اعتباری را آشکار می‌کند. نسبت کفایت سرمایه این موسسه با استانداردها فاصله زیادی دارد درواقع منفی ۴۱ درصد در ادبیات بانکی به معنای ورشکستگی عملی و ناتوانی در پوشش ریسک‌های مالی تلقی می‌شود.

زیان‌های موسسه ملل از اوایل دهه ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانی که این موسسه به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های بانکی متعارف، وارد حوزه‌های پرریسک سرمایه‌گذاری شد. در ابتدا زیان‌ها محدود بودند، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد با افزایش نرخ ارز، تورم بالا و فشارهای نظارتی، روند زیان‌ها شدت گرفت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این موسسه به‌طور پیوسته افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۶۵ همتی رسیده است. دلایل اصلی این زیان را می‌توان در چند محور خلاصه کرد؛ ورود به پروژه‌های ساختمانی و املاک بدون بازدهی کافی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته فاقد سودآوری، اعطای تسهیلات کلان بدون بازگشت به افراد خاص و مدیران، و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی ناشی از اضافه برداشت‌ها. درواقع ی توان ادعا کرد که موسسه ملل نیز به گونه ای جا پای بانک آینده گذاشته و دقیقا با همان سبک و سیاق عده ای از منابع این بانک بهره برده اند. به همین دلیل خیلی عجیب نیست که این موسسه ورشکسته شود.

سواستفاده به اسم سرمایه‌گذاری‌های پرریسک

واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات موسسه ملل، انحراف منابع است. سپرده‌های مردم که باید در مسیر تولید، صنعت و تجارت سالم به کار گرفته می‌شد، به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اختصاص یافت. پروژه‌های ساختمانی و برج‌سازی در تهران و مشهد با رکود بازار مسکن عملاً متوقف شدند و بازدهی نداشتند. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته بیشتر جنبه صوری داشت و سود واقعی ایجاد نکرد. خرید زمین و املاک تجاری با هدف سفته‌بازی نیز به دلیل رکود بازار، ارزش‌افزوده‌ای برای موسسه ایجاد نکرد. علاوه بر این، ورود به بازارهای پرریسک مانند ارز و طلا به دلیل نوسانات شدید، زیان‌های سنگینی به موسسه وارد کرد. این انحراف منابع نه تنها موجب زیان مالی شد، بلکه اعتماد سپرده‌گذاران را نیز به‌شدت کاهش داد.

نکته جالب توجه ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌های موسسه ملل،  است. بسیاری از املاک و پروژه‌ها با قیمت‌های بالاتر از ارزش بازار در دفاتر مالی ثبت شده‌اند. این اقدام در ظاهر باعث افزایش دارایی‌های موسسه شده، اما در واقعیت اینگونه نیست و ارزش و حتی نقدشوندگی این دارایی‌ها بسیار پایین است. درواقع به نظر می رسد که در زمان اجرای پروژه از منابع این بانک سواستفاده شده و بعد برای ایجاد تطابق ارزش ملک با ارقام بسیار بالاتر ثبت شده است. حالا در شرایطی که موسسه نیاز فوری به نقدینگی دارد، فروش این املاک با قیمت واقعی نه تنها سودی ایجاد نمی‌کند، بلکه زیان بیشتری به همراه خواهد داشت.

برج‌های نیمه‌تمام، زمین‌های تجاری بدون مشتری و شرکت‌های وابسته فاقد سودآوری، همه نشان‌دهنده آن است که موسسه به جای ایفای نقش بانکی، وارد حوزه‌هایی شد که نه تنها بازدهی نداشتند، بلکه زیان‌های سنگینی به همراه آوردند. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاح ساختار دارایی‌ها و نقد کردن املاک غیرمولد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای نجات موسسه ملل و بازگرداندن اعتماد سپرده‌گذاران است.

بدهی سنگین به بانک مرکزی

موسسه ملل برای جبران ناترازی‌های خود، بارها به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل شده. برآوردها نشان می‌دهد میزان بدهی این موسسه به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ ده درصد افزایش یافته است. این بدهی‌ها عمدتاً ناشی از تأمین نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها، جبران زیان ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ناموفق و بازپرداخت تسهیلات کلان معوق بوده است. این وضعیت باعث شد بانک مرکزی هیئت سرپرستی ویژه‌ای برای مدیریت موسسه منصوب کند تا از فروپاشی کامل آن جلوگیری شود.

شاید اگر بانک مرکزی زودتر وارد عمل می شد بسیاری از مشکلات امروز ملل وجود نداشت، یکی از جنجالی‌ترین ابعاد پرونده موسسه ملل، اعطای تسهیلات کلان بدون سود یا با نرخ‌های بسیار پایین به مدیران و افراد خاص است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مدیران ارشد موسسه تسهیلات چند هزار میلیاردی دریافت کرده‌اند بدون آنکه بازپرداخت واقعی صورت گیرد. این تسهیلات عمدتاً در حوزه خرید املاک، واردات کالا و سرمایه‌گذاری‌های شخصی مصرف شده‌اند. نبود نظارت کافی موجب شد این تسهیلات به‌عنوان مطالبات معوق ثبت شوند و زیان موسسه را افزایش دهند. این اقدام نه تنها خلاف اصول بانکی است، بلکه نشان‌دهنده فساد ساختاری و سوءمدیریت در موسسه ملل است.

این وضعیت صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی داخلی نیست، بلکه ریشه‌های ساختاری دارد. ضعف نظارت بانکی و نبود کنترل دقیق بر تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های موسسه یکی از عوامل اصلی است. سیاست‌های غلط اعتباری و تمرکز بر پروژه‌های پرریسک به جای حمایت از تولید نیز نقش مهمی داشته است. فساد مدیریتی و اعطای تسهیلات به مدیران و افراد خاص بدون بازگشت، زیان‌ها را تشدید کرده است. فشارهای اقتصادی کلان مانند تورم بالا، رکود بازار مسکن و نوسانات ارزی نیز شرایط را وخیم‌تر کرده‌اند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

بحران موسسه ملل پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران دارد. املاک و دارایی‌های غیرمولد موسسه ملل یکی از عوامل اصلی زیان انباشته ۶۵ همتی محسوب می‌شوند. منابعی که باید در قالب تسهیلات مولد به بخش تولید و تجارت اختصاص می‌یافت، در پروژه‌های ساختمانی و خرید زمین بلوکه شد. این دارایی‌ها نه تنها سودی ایجاد نکردند، بلکه هزینه‌های نگهداری، مالیات و استهلاک آن‌ها نیز به زیان موسسه افزود. در جزئیات می توان ادعا کرد این مساله باعث؛ نخست، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و افزایش نگرانی سپرده‌گذاران که می‌تواند به خروج منابع از شبکه بانکی منجر شود. دوم، فشار بر بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از ورشکستگی موسسه که خود به افزایش پایه پولی و تورم دامن می‌زند. سوم، انتقال زیان به اقتصاد ملی از طریق بدهی‌های سنگین و ناترازی مالی که بار آن بر دوش دولت و مردم خواهد بود. چهارم، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد به دلیل انحراف منابع به پروژه‌های غیرمولد که مانع رشد اقتصادی می‌شود.

چشم‌انداز آینده

با توجه به زیان انباشته ۶۵ همتی و بدهی‌های سنگین، آینده موسسه ملل به‌شدت مبهم است. تنها راهکارهای ممکن عبارت‌اند از ادغام موسسه با بانک‌های دیگر تحت نظارت بانک مرکزی، تزریق سرمایه دولتی برای جبران زیان‌ها، اصلاح ساختار مدیریتی و اعتباری با تمرکز بر بازپرداخت تسهیلات کلان، و افزایش نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها برای جلوگیری از انحراف منابع است. بدون اجرای این اصلاحات، عملا تعیین سرپرست و دوران گزیر راهکار نیست، هرچند از نظر قانونی باید فرایند طی شود اما با توجه به وضعیت این موسسه ملل و ورشکستگی کامل  ادامه روند کنونی پیامدهای گسترده‌ای برای کل نظام بانکی و اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

بنابراین می توان ادعا کرد که موسسه اعتباری ملل امروز نمونه‌ای بارز از بحران ساختاری در نظام بانکی ایران است. زیان انباشته ۶۵ همتی، بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، انحراف منابع به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و اعطای تسهیلات کلان بدون سود به مدیران، همه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و نظارت است. اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، این موسسه نه تنها به ورشکستگی کامل خواهد رسید، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل نظام بانکی و اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. این پرونده نشان می‌دهد که اصلاحات در نظام بانکی ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی است.