روز گذشته داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در شبکه فیلتر شده ی ایکس پستی منتشر کرد و با اشاره به رتبه ۱۹ ایران در اقتصاد دنیا نوشت تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۸۱ تریلیون دلار رسیده است.
وی تاکید کرد: ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۱ تریلیون دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) است. برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ۲.۵ تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) همزمان با پنجاه سالگی انقلاب اسلامی هدف‌گذاری شده است.
او ساعاتی بعد البته توضیحاتی در این زمینه ارائه و اعلام کرد: این رتبه‌بندی توسط نهادهای بین‌المللی بر اساس نرخ ارز مرجع موسوم به نرخ برابری قدرت خرید صورت گرفته است. این نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز اعلامی از سوی کشورها است و توسط نهادهای بین‌المللی محاسبه می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برای محاسبه این شاخص یک سبد کالای مشخص برحسب پول ملی دو کشور ارزش‌گذاری می‌شود. نسبت این دو ارزش به یکدیگر نرخ ارز بر حسب برابری قدرت خرید را نشان می‌دهد.
منظور گفت: در کشورهایی مثل ایران که یارانه گسترده‌ای پرداخت می‌شود، این نرخ بسیار کمتر از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی است.
ایران در بین بیست اقتصاد بزرگ جهان؟
پیمان مولوی، کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به سخنان داوود منظور گفت: اگر ایران در بین بیست اقتصاد بزرگ جهان حضور دارد چرا در جی‌بیست دعوت نمی‌شود و جایگاهی ندارد.
وی تاکید کرد: وقتی رفاه و قدرت وجود ندارد و دولت نیز قادر به تحقق شعارهایش نیست، پای اعداد و ارقام به میان می‌آید و مقامات دولتی نیز تلاش می‌کنند با استناد به اعداد ثابت کنند که وضعیت اقتصادی خوب است، این در حالی است که نوردهم بودن یا اول بودن برای من شهروند عادی اهمیتی ندارد، من باید قدرت خرید داشته باشم و بتوانم هزینه‌ی زندگی خود را با یک فعالیت سالم اقتصادی تامین کنم .
او گفت: برای درک بهتر موضوع من به این مساله اشاره می‌کنم که حقوق یک مدیر بلندپایه در ایران چقدر است؟ چه خصوصی و چه دولتی. آیا کسی بالاتر از صد میلیون تومان در فیش حقوقی خود دریافت می‌کند؟ حقوق بلندپایه‌ترین مدیران در ایران در قیاس بین‌المللی به صد میلیون تومان نمی‌رسد، حالا سئوال اصلی این است یک مدیر ایرانی با این حقوق دو هزار دلاری چند سال باید کار کند تا بتواند یک خودروی هشتاد هزار دلاری بخرد؟ چند سال باید کار کند تا یک واحد مسکونی در استاندارد بین‌المللی خریداری کند؟ جواب این سئوالات در اقتصاد ایران هولناک است.
او اضافه کرد: مگر می‌شود ایران اقتصاد نوزدهم باشد بعد چنین فاصله‌ی عجیب و غریبی با اقتصادهای دیگر جهان داشته باشد. شما دستمزد آدم عادی را در اروپا ببینید، بالاتر از دو هزار دلار است، این یعنی بیشترین حقوق در ایران که متعلق به مدیران شرکت‌های خصوصی و مقامات در ایران است، اندازه‌ی یک نیروی کار ساده در اروپاست.
وی گفت: تا به حال دیدید دانمارکی‌ها مدام بگویند ما رتبه اول جهان هستیم؟ وقتی رفاه دارند، نیازی به بازی با اعداد و شواف نمی‌بینند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به جای اینکه درباره رتبه صحبت کنید بهتر است درباره قدرت خرید و قدرت پول حرف بزنید والا شعبده‌بازی با اعداد سال‌هاست صورت می‌گیرد و دردی از ما دوا نکرده است.
مولوی تاکید کرد: من می‌خواهم کشور چهلم باشم اما درآمد سرانه من بالا باشد. آنچه برای من مهم است رتبه آزادی اقتصادی ماست. متاسفانه رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۶۰ از ۱۶۵ است. می دانید این به چه معناست؟ یعنی ما در این حوزه کنار لبنان و زیمباوه و یمن و سودان و آرژانتین ایستاده‌ایم.
اتفاقا مقیاس رتبه‌بندی آزادی اقتصادی را اندازه دولت و قوانین و مقررات، قدرت پول و مالکیت بر دارایی‌ها و بحث تجارت بین‌المللی تعیین می‌کند و در این راستا وضعیت ما واقعا فاجعه تلقی می‌شود.
او با اشاره به رتبه تجارت بین‌المللی نیز گفت: در این بخش رتبه‌ی ما ۱۶۴ از ۱۶۵ است یعنی یکی مانده به اخر و تنها سوریه وضعیتی بدتر از ما دارد، حال شما بگویید ما اقتصاد نوزدهم هستیم، با این واقعیات چه باید کرد؟
اقتصاد گلخانه‌ای
او با اشاره به مهمترین بحران اقتصاد ایران تاکید کرد: دلیل این وضعیت گلخانه ای بودن اقتصاد ایران است. متاسفانه ما در حال شبیه شدن به بنگلادش بیست سال پیش هستیم یعنی آدم‌ها صبح تا شب کار کنند و فقط روزمره بگذارنند. با این حقوق و دستمزدهایی که در ایران وجود دارد، چشم‌اندازها برای خرید مسکن استاندارد و خودرو و … بسیار تیره و تار است. ادم‌ها فقط بتوانند خورد و خوراک خودشان را مدیریت کنند، چیزی نمی‌ماند.
مولوی وضعیت کنونی اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سایه‌ی نبود آزادی اقتصادی و مبادله بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنم سال آینده سال ادغام‌ها و تملک‌های بزرگ باشد.
او در توضیح این مطلب اضافه کرد: اقتصاد ایران اقتصادی ذینفعانه است، وقتی اقتصاد بزرگ نمی‌شود و رشدی نمی‌کند و اتفاق چشم‌اندازی برای رشد ندارد، شاهد خرید بنگاه‌ها از سوی یکدیگر و ادغام‌های بزرگ هستیم، منظورم تنها شرکت‌های دولتی نیست، در بخش خصوصی هم همین اتفاق رخ می‌دهد. تحولات استارتاپی مانند خرید این استارتاپ توسط فلان شرکت و … نیز در این راستا رخ داده و سال آینده این روند به شدت ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای درک بهتر موضوع باز رتبه آزادی اقتصادی را مورد اشاره قرار می‌دهم . در وضعیتی که اقتصاد شدیدا ذینفعانه است، رقبا تلاش می‌کنند همدیگر را حذف کنند یا حتی با ادغام و تملک یکدیگر سهم بازارشان را حفظ کنند. در این میان البته نفعی برای مصرف‌کننده وجود ندارد چون در غیاب آزادی اقتصادی نفع مصرف کننده و حق انتخاب وی یک شوخی بیشتر نیست.
او گفت: نگاهی به بازار بیندازید، در این بازار هیچ چیزی اصل نیست، شما پول بیشتر می‌پردازید اما از قهوه و کاغذ و کفش گرفته تا خودرو و … کالایی را تحویل می‌گیرید که اصل نیست و کیفیتش با اسناندارد جهانی برابری نمی‌کند./خبرآنلاین
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزه‌های مدیریت اخلاقی را می‌توان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…