به گزارش سرمایه فردا، در روزگاری که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای چون تورم مزمن، کسری بودجه، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدای کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. گفت‌وگوی پیشرو با ابراهیم عابدینی، معاون مالی شرکت‌های بزرگ و تحلیلگر مسائل اقتصادی، تلاشی است برای بازخوانی واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران از زبان کسی که در متن تولید، بازار سرمایه و سیاست‌گذاری مالی ایستاده است.
او با نگاهی بی‌پرده، از ناکارآمدی‌های ساختاری، بی‌ثباتی مقررات، و غیبت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان سخن می‌گوید و در عین حال، راهکارهایی برای بازسازی اعتماد، اصلاح سیاست‌های مالی و بازگشت سرمایه‌گذاری مولد ارائه می‌کند. این گفت‌وگو، نه‌تنها روایت یک فعال اقتصادی، بلکه بازتابی از مطالبات جمعی بخش خصوصی است که خواهان مشارکت واقعی در مسیر اصلاح و توسعه‌اند.
عابدینی با اشاره به تفاوت میان تصمیم‌گیری در بازارهای مالی و فضای تولید، توضیح داد که در تولید نمی‌توان به‌سرعت خط تولید را جمع کرد یا منابع انسانی را کنار گذاشت. استراتژی بقا در شرکت‌ها به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله اجرا می‌شود—از کاهش شیفت‌های تولید تا توقف خطوطی که تأمین مواد اولیه آن‌ها ممکن نیست.
او تأکید کرد که محدودیت در واردات، حتی اگر تنها ۱۰ درصد از مواد اولیه خارجی باشد، می‌تواند کل خط تولید را متوقف کند و این توقف، به‌صورت زنجیره‌ای به بخش‌های بازرگانی، پخش و فروش منتقل می‌شود. این اختلال، نه‌تنها تولید را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه موجب کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه‌های ثابت بر تعداد کمتری از محصولات می‌شود.
در بخش بازار سرمایه، عابدینی به ارزش دلاری بازار اشاره کرد که به ۸۵ میلیارد دلار رسیده—سطحی که حتی در دوره‌های نوسان شدید ارز نیز تجربه نشده بود. او گفت: «امروز قیمت‌گذاری‌ها نه بر اساس ارزش ذاتی، بلکه بر اساس شایعات و نااطمینانی‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شود.»
در شرایطی که بازار سرمایه از نظر دلاری به یکی از ضعیف‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده، فعالان اقتصادی با دوگانگی میان ارزندگی ظاهری و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی مواجه‌اند. در ادامه گفت‌وگوی تحلیلی با ابراهیم عابدینی، معاون مالی شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی، چشم‌انداز بازار سهام، استراتژی بقا در تولید، و تأثیر نااطمینانی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بررسی شد.
او با تأکید بر اینکه نمی‌توان با قطعیت گفت بازار سهام ارزان است، توضیح داد که نااطمینانی‌های سیاسی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات ناگهانی قوانین و نرخ بهره بالا، همگی موجب شده‌اند که سرمایه‌گذاران در ورود به بازار مردد باشند. حتی اگر برخی شرکت‌ها از نظر ارزش جایگزینی بسیار ارزنده باشند، نبود چشم‌انداز روشن برای جریان نقدی آینده، این ارزندگی را بی‌اثر می‌کند.
عابدینی گفت: «ارزش جایگزینی می‌تواند کف اطمینان باشد، اما اگر شرکت نتواند از دارایی‌هایش بهره‌برداری کند، این ثروت عملاً بلااستفاده خواهد بود—مثل خانه‌ای که سند ندارد و قابل فروش یا استفاده نیست.»
او همچنین به خروج سرمایه از بازار سرمایه اشاره کرد که به گفته برخی منابع، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در دوره‌هایی که مذاکرات سیاسی در جریان بود، امید به توافق موجب ورود سرمایه شد، اما اکنون فضای نااطمینانی به‌حدی رسیده که حتی با نصف قیمت‌های گذشته، سرمایه‌گذاران حاضر به ورود نیستند.
در پایان، عابدینی هشدار داد که نااطمینانی موجود، نه‌تنها کوتاه‌مدت نیست، بلکه ممکن است تا بیش از شش ماه ادامه یابد. برخی تحلیلگران حتی از «پاکستانی شدن» اقتصاد ایران سخن می‌گویند—وضعیتی که در آن فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش قدرت خرید، و افت کیفیت زندگی به‌صورت ملموس قابل مشاهده خواهد بود.
اقتصاد در مسیر ابهام
عابدینی با اشاره به فضای پرابهام اقتصادی، تأکید کرد که تصمیم‌گیری در چنین شرایطی نیازمند تحلیل دقیق داده‌های روز است. او گفت: «فضای سیاسی و بین‌المللی را مثبت نمی‌بینم. تحریم‌ها، بحران آب، و توقف اصلاحات ساختاری، همگی موجب شده‌اند که وزن بیشتری به نااطمینانی‌ها داده شود.»
او با اشاره به تجربه‌های جهانی، توضیح داد که در برخی کشورها، با وجود تحریم، اصلاحات ساختاری به‌سرعت اجرا شده و فضای کسب‌وکار تسهیل شده است. اما در ایران، روند اصلاحات یا متوقف شده یا با تأخیر و کندی پیش می‌رود. به همین دلیل، او چشم‌انداز اقتصادی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان مبهم ارزیابی کرد.
در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تخصیص سرمایه در چنین فضایی، عابدینی گفت که بخشی از سرمایه خود را از بازار سهام خارج کرده و به شرکت‌های خصوصی و بازار اولیه منتقل کرده است. او اعتقادی به صندوق‌های طلا یا درآمد ثابت ندارد و ترجیح می‌دهد در دارایی‌هایی با ارزش افزوده واقعی سرمایه‌گذاری کند.
در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به‌صورت پایدار بر فضای کسب‌وکار سایه افکنده‌اند، فعالان اقتصادی خواستار اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی، ارزی و مقرراتی هستند. در ادامه گفت‌وگوی تحلیلی با ابراهیم عابدینی، معاون مالی شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی، انتظارات از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در مسیر بازسازی اعتماد و پایداری اقتصادی بررسی شد.
در بخش پایانی گفت‌وگو، عابدینی انتظارات خود را از سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور مطرح کرد:
عابدینی با انتقاد از تجربه‌های گذشته، گفت: «ما بارها از تجربه‌های جهانی صحبت کرده‌ایم، اما نه‌تنها از آن‌ها درس نگرفته‌ایم، بلکه با زیان‌های سنگین، همان مسیرهای اشتباه را تکرار کرده‌ایم.»
او تأکید کرد که سهامداران شرکت‌های خصوصی، اشتغال در صنایع کلیدی، و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند. قیمت‌گذاری دستوری، امتیازدهی به برخی شرکت‌ها، و بی‌توجهی به زیان انباشته، تنها موجب تضعیف صنعت و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
در پایان، عابدینی گفت: «سرمایه‌گذاری بلندمدت، نیازمند قوانین بلندمدت است. اگر می‌خواهیم اقتصاد را از مسیر تعلیق خارج کنیم، باید با اصلاحات واقعی، اعتماد را بازسازی کنیم.»
عابدینی با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از بی‌ثباتی مقررات انتقاد کرد. او گفت: «چطور می‌شود در پروژه‌ای با افق ۳۰ ساله سرمایه‌گذاری کرد، اما مقررات آن تنها دو سال دوام داشته باشد؟ این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذار را از میدان خارج می‌کند.»
او با طرح مثال‌هایی از نوسانات نرخ خوراک، بهره بانکی، و قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، تأکید کرد که فضای کسب‌وکار نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. به گفته او، واگذاری واقعی پروژه‌ها به بخش خصوصی، نه‌تنها کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری را نیز افزایش خواهد داد.
در ادامه، عابدینی خواستار اصلاحات فوری در حوزه مالیات و بیمه شد. او گفت: «مفاهیمی مانند “متعارف” در قوانین مالیاتی، موجب تفسیرهای متفاوت و درگیری‌های بی‌پایان میان فعالان اقتصادی و مأموران مالیاتی شده‌اند. شفافیت باید اصل باشد، نه استثنا.»
ابراهیم عابدینی، کارشناس ارشد مالی، مجموعه‌ای از مطالبات صریح و کارشناسی از نهادهای کلیدی اقتصادی کشور مطرح شد. از ضرورت اصلاح ساختار بودجه و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا شفاف‌سازی آمارهای اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، این گفت‌وگو نگاهی بی‌پرده به چالش‌های امروز و راهکارهای فردای اقتصاد ایران دارد.
او همچنین از وزیر اقتصاد خواست که در تصمیم‌گیری‌های کلان، نمایندگان بخش خصوصی را به‌صورت واقعی دخیل کند. به گفته او، برونسپاری تصمیمات تخصصی به اقتصاددانان مستقل، می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.
در بخش مربوط به بانک مرکزی، عابدینی بر ضرورت استقلال و قاطعیت در مهار تورم تأکید کرد. او گفت: «هر جراحی اقتصادی درد دارد، اما باید انجام شود. نرخ بهره باید برای تولید کاهش یابد و نرخ ارز باید پیش‌بینی‌پذیر شود. شفافیت در آمارهای اقتصادی نیز باید بدون دستکاری و به‌موقع در اختیار عموم قرار گیرد.»
در خصوص سازمان بورس، او خواستار بازگرداندن اعتماد سهامداران شد. به گفته او، ایستادگی در برابر قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از سهامداران خرد، و اطلاع‌رسانی شفاف درباره جلسات و تصمیمات کلان، از جمله وظایف حیاتی این نهاد است.
عابدینی با گلایه از عدم شفافیت در جلسات اخیر وزارت اقتصاد با نهادهای مالی، گفت: «وقتی درباره سرمایه مردم تصمیم‌گیری می‌شود، باید خروجی جلسات به‌صورت رسمی و شفاف منتشر شود. شایعات، جایگزین سیاست‌گذاری نیستند.»
در پایان، او با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی، از مسئولان خواست که زمینه رشد و شکوفایی نسل جوان را فراهم کنند. او گفت: «فرزندان این سرزمین، سرمایه واقعی ما هستند. اگر امروز برای آن‌ها فرصت‌سازی نکنیم، فردا ممکن است شاهد مهاجرت استعدادهایی باشیم که می‌توانستند آینده کشور را بسازند.»
فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی…
تورم خوراکی‌ها نه‌تنها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را فرسوده کرده، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر،…
در آستانه واگذاری دومین خودروساز بزرگ کشور، پرسش‌های جدی درباره نحوه انتقال مالکیت، اهلیت خریداران…
در دل یک کلان‌شهر ۱۲ میلیون نفری، مدیریت پسماند دیگر فقط یک وظیفه اداری نیست؛…
دیدار اخیر رئیس فدراسیون جهانی خوجه‌های اثنی‌عشری با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، نام طایفه‌ای را…