پشت پرده مصوبه نرخ خوراک

شاخص کل بورس تهران در جریان دادوستدهای امروز با رشد اندک ۰٫۴۱ درصدی همراه شد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار واحدی نشست.

بورس‌بازان همین رشد اندک را نیز مدیون مصوبه نرخ خوراک هستند که منجر به ورود پول ۷۰ میلیارد تومانی حقیقی‌ها به این بازار شد.

اما ماجرای این مصوبه از چه قرار است و چرا مصوبه مذکور به یک مصوبه پرحاشیه و چالش ‌برانگیز مبدل شد؟ برگردیم به اردیبهشت ۱۴۰۲ ،جایی که تنها یک روز پس از تجربه قله تاریخی شاخص کل بورس در ۱۶ اردیبهشت( ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار واحد) نماگر مذکور به طور عجیب و سرعتی وارد مسیر نزولی و ریزش قیمت‌ها شد.

بعدها مشخص شد؛چرا شاخص کل تا کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی عقب نشینی کرده است.ریزشی سنگین که به دنبال یک نامه عجیب رخ داد.مصوبه‌ای که براساس آن نرخ خوراک شرکت‌ها به ۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

نحوه محاسبه مصوبه نرخ خوراک

البته در اواخر تابستان پارسال، این مصوبه لغو و قرار بر این شد که نرخ خوراک براساس فرمولی مبنی بر قیمت گاز در چهار هاب بین المللی ضرب در قیمت دلار نیمایی تعیین شود که این نرخ تقریبا در محدوده ۵۸۰۰ تا ۶۱۰۰ تومان قرار گرفت.

برخی شرکت‌ها در آن مقطع اعلام کردند که نرخ خوراک دوماهه نخست سال گذشته با نرخ ۷ هزار تومانی و ماه‌های بعدی با نرخ فرموله‌شده محاسبه خواهد شد.

با انتشار صورت‌های مالی سالانه شرکت‌های بورسی در بهار سال جاری مشخص شد که نرخ خوراک در صورت‌های مالی شرکت‌ها بیش از مقادیری است که از فرمول اعلام‌شده، استخراج می‌شد.

همین موضوع موجب شد تا حاشیه سود شرکت‌ها در برخی صنایع با افت معناداری همراه شود.اما در روز دوشنبه و با انتشار خبری مبنی بر ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع ، بازار با یک محرک مثبت روبرو شد.

بدین ترتیب همانطور که کارشناسان بازار نیز تاکید می کردند؛ پشت پرده خبر ۱۶ اردیبهشت سبب شده بود تا بازار با ریزش فجیع قیمت‌ها همراه شود.این در حالی است که مصوبه مذکور سرانجام با حکم دیوان عدالت اداری لغو شد.

همانطور که گفته شد، این مصوبه سبب شده بود تا برخی شرکت‌های پتروشیمی زیان‌ده شوند.با انتشار این خبر برخی شرکت‌ها شفاف سازی‌هایی در کدال منتشر کردند و از اثر مثبت این موضوع بر جریان عملیاتی خود خبر دادند.

نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی هزینه مهمی تلقی می‌شود و طبیعتا تغییرات اندک در آن نیز موجب تغییر در سودآوری شرکت‌ها می‌شود. همچنین نرخ سوخت شرکت‌ها هم براساس ضریبی از نرخ خوراک بود که طبیعتا تعدیل نرخ خوراک به تعدیل هزینه سوخت در صورتهای مالی شرکت‌ها منجر خواهد شد.

پشت پرده مصوبه نرخ خوراک به سیاست دولت برای ایجاد نوسان در بورس مربوط است. زمانی که هدف افت بازار باشد مصوبه منفی ابلاغ می‌شود و بعد از اصلاح زیاد لغو می‌شود./دنیای اقتصاد