دلایل ضعف مدیریت منابع طبیعی

به گزارش سرمایه فردا، بهزاد انگورج: خزانه داریکل محلی برای ذخیره دارایی های غیر زیستی و منقول از اموال عمومی در یک بنای انسان ساخت است. دسترسی مردم نسبت به آن بنا نیز کلاً محدود است، به همین دلیل مدیریت منابع طبیعی اهمیت بالایی دارد. منابع طبیعی دارایی های زیستی و غیر منقولِ مشتمل بر عرصه و اعیان از اموال عمومی است که دسترسی مردم به آنها محدود مشروط به شرط اعلام قرق است.

صداهای دلخراش در این دو خزانه و میراث ملی بسیار متفاوت است. کف گیری که به ته دیگ می خورد گویای وضعیتی است که دیگ با ماهیت جمعی خرجی خالی شد ! منتظر بمانید ! اما صدای دلخراش اره موتوری و صدای دلخراش تفنگ یقینا جانداری را بی جان کرده است. چنین صداهای دلخراش در زیر پوست فقر جامعه خفه می شود.

همه مردم و مقامات مسئول می دانند این دو ابزار موجود که در هر خانه وجود دارند، به مانند کارد آشپزخانه است که صرفا برای طبخ غذا استفاده می شود یا تیغ بران در دست جراح است که صرفا به عنوان ابزار حیاتی نقش درمانی را ایفا می کند. به هر حال زخم های بر پیکر طبیعت همیشه دور از چشم و پنهانی انجام می شود و آنچه بجا می ماند تشدید تهدید کاهش تراکم توده های جنگلی و گونه های با کیفیت و در حیات وحش کاهش جمعیت انواع حیوانات و پرندگان است.

مدیریت منابع طبیعی در بحران‌ها

اگر قائل به بحران ها و ابر بحران های متعدد در کشور هستیم و فریادها در حدی بلند است که باید به آن قیل و قال مطالبات رفع مشکلات معیشتی نسبت داد، رسا بودن صدا و شنیدن صدا در این پیچ تاریخی که رسا نبودن صدا و نشنیدن صدا مسبوق به سابقه در دولت های قبل است. طبعا در رابطه با تامین بودجه مورد نیاز از دولت چهاردهم برای انجام کارهای ضروری حفظ و احیا در مدیریت منابع طبیعی نیز انتظار عبثی است.
تجربه عملکرد ۵ تا ۶ زئیس و سرپرست سازمان منابع طبیعی در طول اجرای یک برنامه پنجساله ششم تبدیل شده به هفت سال اجرا ! گویای این وضعیت است که کمبود منابع مالی و بودجه همیشه یکی از مشکلات بود و نمی توان گفت هیچ یک از آنها نخواستند و یا نتوانستند، بلکه برنامه کلا از بیخ و بن بی ریخت بود و دیکته ای از بالا به پایین بود.

در مدیریت منابع طبیعی انجام اغلب کارهای اساسی تابعی از شرایط محیطی است و در روزهای مساعد می توان در انجام کارها اهتمام نمود. در طرح های جنگلداری روزهای خشک قابل کار تعیین می شود و در روزهای تر به عوامل کاری اجازه انجام کار داده نمی شود. بعد مسافت نیز یکی از مؤلفه های بازدارنده است.

راههای حفاظت از محیط ‌زیست چیست؟

از سوی دیگر برای آندسته از دوستانی که می گویند چگونه راه حفاظت از محیط ‌زیست و منابع طبیعی ایران از سازمان برنامه و بودجه کشور می گذرد؟ باید اینگونه بیان کرد که فرایند پیشنهاد و تصویب بودجه و ابلاغ و تخصیص نیز یکی از مباحث پیچیده در عدم امکان تطابق اجرای برنامه و انجام کار در مدیریت منابع طبیعی است و این نکته را نیز می توان در قالب عدم تطابق سال اجرایی و سال مالی بیان نمود و اینگونه تصریح کرد که ریخت برنامه سازمان برنامه و بودجه تابعی از سال مالی است.

اما ریخت برنامه در مدیریت منابع طبیعی تابعی از سال اجرایی است. ما در کشور شروع سال آبی و زراعی نیز داریم و ایندسته از امور دارای پیچیدگی های خاص خود هستند و حتی مبنای عرفی و اجتماعی دارند سازمان برنامه و بودجه باید متوجه باشد که در دفتر نظام فنی اجرایی زیر مجموعه خود، تحت عنوان واژگان فرهنگ نظام فنی اجرایی برای سال اجرایی – سال مالی – سال آبی – سال زراعی تعریف تقویمی دارد. مرکز آمار ایران در زیر مجموعه این سازمان بر همین اساسا گزارش های آماری فصلی و سالانه و دوره ای تولید و منتشر می کند و سازمان برنامه و بودجه طبعا از داده های این مرکز استناد می کند.

سال اجرایی مدیریت منابع طبیعی از نیمه فصل زمستان و از اسفند ماه شروع می شود ودر پایان فصل خزان پایان می یابد. «حتی در وضعیت خوشبینانه با تخصیص ۱۰۰ درصدی» چگونه می توان از بودجه دولتی با دو مؤلفه کارایی بعلاوه اثر بخشی به افزایش بهره وری رسید. و مشکلات جاری در مدیریت منابع طبیعی را بر طرف نمود؟

قطعات ۱۰ هکتاری غیرقابل فروشند

نه تنها آحاد جامعه و کنشگران اجتماعی بلکه تمام مقامات کشور و مخصوصاً نهاد رهبری از تخریب جنگل‌‍‌ها و کاهش مساحت آن سخن گفته و می‌نویسند اما از خودشان نمی‌پرسند که روند کاهش مساحت جنگل‌ها چگونه طی می‌شود و چرا جنگل‌ها در فرایند تخریب قرار می‌گیرند؛ یا اینکه چرا اقدامات حاکمیت در مقابله با جنگل‌خواری، تخریب جنگل‌ها و قاچاق چوب بی‌تاثیر است.

کافی است بر یکی از موارد رانت سازی دولت و مجلس در قبل از انقلاب تامل کنیم. بله درست در همان سالی که قانون حفاظت و بهره‌برداری تصویب شد و سازمان جنگلبانی به موجب قانون، به وزارت منابع طبیعی ارتقا یافت، جنگلبان‌ها در اجرای مقررات ماده ۳۳ این قانون، حدود ۸۶۰۰ هکتار از جنگل‌های جلگله‌ای غرب مازندران را برای رفع تعارض دام و جنگل و خروج زراعت و باغ از داخل جنگل‌های منطقه، به کشاورزی اختصاص دادند، اما دولت و مجلس در سال ۱۳۴۸ یعنی دو سال بعد با اصلاح قانون، این جنگل‌های جلگه‌ای تفکیک شده به قطعات ده هکتاری را به جای واگذاری به دامداران و کشاورزان با حذف ترتیب حق تقدم، به وابستگان دربار واگذار کردند و دست جنگلبان‌ها خالی ماند به این ترتیب دولت و مجلس با اصلاح قانون برای همیشه خرمای تعارض بر نخیل را برای جنگلبانان باقی گذاشتند.

تعارض دام و جنگل به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها کماکان در این اکوسیستم همچنان یک معضل جدی است و این تجربه تلخ در اوایل انقلاب با مصادره کردن اموال برخی از وابستگان دربار شاه مخلوع به شکل دیگری تکرار شد. حدود ۷۶ قطعه از قطعات ده هکتاری مصادره شده را به نهادهای عمومی مانند: کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار کردند و بنیاد مستضعفان ۲۸ قطعه از قطعات ده هکتاری را در اختیار دارد.

بدیهی است که دولت هیچ بدهی به این نهادها ندارد و این قطعات دارای طرح اجرایی را به این نهادها واگذار کرده است تا آنها از درآمدهای حاصل از اجرای طرح، هدف‌های نهادی را تحقق ببخشند. زمان گذشت و عرصه اختصاص داده شده برای اجرای طرح‌های اقتصادی، مشمول مرور زمان شد و آن طرح‌ها اجرایی نشد. امروز تصور این نهادها این است که مالک این قطعات هستند، در حالی‌که دولت دیونی به این مجموعه‌ها ندارد تا رد دیونی انجام شود.

حال پرسش اینجاست که چرا نهادها طرح اقتصادی مرتبط با این قطعات را اجرا نمی‌کنند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی کشور در مورد مقابله با زمین‌خواری به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟ حقوق عمومی مستتر در این اموال عمومی مصادره‌ای دارای طرح، بدون رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری بر حسب چه قانونی توسط نهادها به فروش می‌رسد؟

بدیهی است که فروش این قطعات برای مالکان آنها به نحو مشروط مجاز است و خریداران ملزم به رعایت مفاد قرارداد اجاره اولیه و شرط مندرج در متن سند مالکیت هستند. اما نهادهای عمومی که بر حسب حکم محاکم قضایی، اموال مصادره‌ای در اختیار آنها قرار گرفته است، مالک قطعات نیستند و اموال مصادره‌ای عملا اموال عمومی در اختیار محسوب می‌شوند و به همین خاطر نهادها باید این اموال عمومی را در راستای وظایف نهادی خود مدیریت کنند. در حال حاضر مقرراتی برای فروش این قطعات وضع نشده است.

وقت آن است که مقامات کشور گفتار و رفتار واحدی را برای حفاظت از منابع جنگلی و کنترل عوامل تخریب جنگل‌ها به اجرا بگذارند و حقوق مستتر در قطعات ده هکتاری را وفق مقررات تبصره ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز کشور، مصوب ۱۳۵۴به خرید و تهاتر با مالکان قطعات افراز و تفکیک شده، به نفع جنگل‌ها تادیه کنند و قطعاتی که در اختیار نهادهاست، اما اراده‌ای برای ادامه اجرای طرح مرتبط ندارند را برای تحقق هدف‌های اولیه یعنی تبدیل و واگذاری باز پس‌گیری کرده و به منابع طبیعی تحویل دهند.