اصول مدیریت ریسک در ثبت معاملات

به گزارش سرمایه فردا، پس از ماهها بحث و بررسی پیرامون لایحه [ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ] در دولت ، مجلس ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص سرانجام این قانون در تاریخ ۲۶ / ۲/ ۱۴۰۳ در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید.

از منظر اصول مدیریت ریسک تصویب این قانون که به همت ،مدیران و کارشناسان مجرب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و تا مرحله تصویب نهایی پیگیری گردید.

از جمله قوانین کلیدی و شاخص در حفظ حقوق آحاد اشخاص ،بخصوص هموطنانی که تسلط حقوقی و احاطه کامل برای دفاع از حقوق در برابر زمین خواران و کلاهبرداران ملکی و پیش فروشان مسکن دارای سونیت مواجه با خسارتهای مالی و روحی – روانی می شوند ،اهرم اجرایی توانمند در حفظ حقوق متعاملین و پیشگیری از تالی فاسد در معاملات اموال غیر منقول می باشد .

گرچه در مواد ۴۶ – ۴۷ – ۴۸ قانون ثبت به نقل و انتقالات رسمی اموال ثبت شده در دفتر املاک تصریح گردیده لیکن بعلل مختلف در بسیاری از موارد نقل و انتقالات با استناد به [ اسناد عادی و قولنامه ها ] و بعضا مدارک فاقد صحت و اعتبار توسط اشخاص معاملات صورت می پذیرد.

متاسفانه خرید و فروش املاک با اسناد عادی سالانه تعداد بیشماری پرونده در محاکم کیفری و حقوقی دادگستری بین طرفین دعاوی تولید میکند .بطوریکه عده ای مالباخته دچار خسارتهای فراوان مالی و مجبور به پرداخت هزینه های دادرسی ، کارشناسی و حق الزحمه وکلا برای احقاق حق می شوند.

بخش زیادی از وقت محاکم قضایی مصروف رسیدگی به این قبیل دعاوی معطوف است . لذا تصویب این قانون که با دقت کامل طراحی شده ،پیش بینی میگردد #ریسک های مرتبط با خرید و فروش املاک کاهش محسوس یابد و مکانیزم اجرایی ، نوید حذف گلوگاهها و معدود اجمال ها و اهمال ها در فرآیند ثبت اسناد و املاک را کاهش معنادار خواهد کرد.

مسلما از این پس سیستم کنترل فرآیند معاملات از روز ثبت انعقاد قرارداد در بنگاههای املاک دارای پروانه کار و دفاتر اسناد رسمی در سیستم تا زمان انتقال نهایی و ثبت ملک در دفتر املاک بنام خریدار کمک‌ شایان توجه ای به قانونمداری و کنترل صحت و اعتبار معاملات غیر منقول و جلوگیری از تالی فاسد می نماید .

در مراجعات به ادارات ثبت و محاکم دادگستری شاهد تشکیل صف ها در جلوی میز کارکنان ثبت و منتظر نوبت جلسات دادگاهها در این قبیل دعاوی مطروحه در مجتمع های قضایی هستیم.

ان شاالله با اجرا این قانون ، ریسک های گلوگاهی ؛ ترفندهای زمین خواری و فروش یک آپارتمان و ملک به چند نفر از سوی اشخاص سود جو و سایر مخاطرات در معاملات اموال غیر منقول که باعث مشکلات متعدد به زیان مردم و دولت خواهد شد.

به شدت کاهش خواهد یافت . در همین فرصت به مدیران ، کارشناسان مجرب سازمان ثبت و اسناد کشور که همت و جهد بسیط در جهت تصویب این قانون مترقی مبذول کرده اند جای عرض تبریک و تهنیت فراوان دارد.

مدیریت ریسک در ثبت معاملات مسکن دنبال شده است. اجرای این قانون مانع از خسارت خریداران در معامله با زمین‌خواران و کلاهبرداران ملکی می‌شود.