آخرین اخبار

اصول مدیریت ریسک در ثبت معاملات

به گزارش سرمایه فردا، پس از ماهها بحث و بررسی پیرامون لایحه [ الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ] در دولت ، مجلس ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص سرانجام این قانون در تاریخ ۲۶ / ۲/ ۱۴۰۳ در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید.

از منظر اصول مدیریت ریسک تصویب این قانون که به همت ،مدیران و کارشناسان مجرب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و تا مرحله تصویب نهایی پیگیری گردید.

از جمله قوانین کلیدی و شاخص در حفظ حقوق آحاد اشخاص ،بخصوص هموطنانی که تسلط حقوقی و احاطه کامل برای دفاع از حقوق در برابر زمین خواران و کلاهبرداران ملکی و پیش فروشان مسکن دارای سونیت مواجه با خسارتهای مالی و روحی – روانی می شوند ،اهرم اجرایی توانمند در حفظ حقوق متعاملین و پیشگیری از تالی فاسد در معاملات اموال غیر منقول می باشد .

گرچه در مواد ۴۶ – ۴۷ – ۴۸ قانون ثبت به نقل و انتقالات رسمی اموال ثبت شده در دفتر املاک تصریح گردیده لیکن بعلل مختلف در بسیاری از موارد نقل و انتقالات با استناد به [ اسناد عادی و قولنامه ها ] و بعضا مدارک فاقد صحت و اعتبار توسط اشخاص معاملات صورت می پذیرد.

متاسفانه خرید و فروش املاک با اسناد عادی سالانه تعداد بیشماری پرونده در محاکم کیفری و حقوقی دادگستری بین طرفین دعاوی تولید میکند .بطوریکه عده ای مالباخته دچار خسارتهای فراوان مالی و مجبور به پرداخت هزینه های دادرسی ، کارشناسی و حق الزحمه وکلا برای احقاق حق می شوند.

بخش زیادی از وقت محاکم قضایی مصروف رسیدگی به این قبیل دعاوی معطوف است . لذا تصویب این قانون که با دقت کامل طراحی شده ،پیش بینی میگردد #ریسک های مرتبط با خرید و فروش املاک کاهش محسوس یابد و مکانیزم اجرایی ، نوید حذف گلوگاهها و معدود اجمال ها و اهمال ها در فرآیند ثبت اسناد و املاک را کاهش معنادار خواهد کرد.

مسلما از این پس سیستم کنترل فرآیند معاملات از روز ثبت انعقاد قرارداد در بنگاههای املاک دارای پروانه کار و دفاتر اسناد رسمی در سیستم تا زمان انتقال نهایی و ثبت ملک در دفتر املاک بنام خریدار کمک‌ شایان توجه ای به قانونمداری و کنترل صحت و اعتبار معاملات غیر منقول و جلوگیری از تالی فاسد می نماید .

در مراجعات به ادارات ثبت و محاکم دادگستری شاهد تشکیل صف ها در جلوی میز کارکنان ثبت و منتظر نوبت جلسات دادگاهها در این قبیل دعاوی مطروحه در مجتمع های قضایی هستیم.

ان شاالله با اجرا این قانون ، ریسک های گلوگاهی ؛ ترفندهای زمین خواری و فروش یک آپارتمان و ملک به چند نفر از سوی اشخاص سود جو و سایر مخاطرات در معاملات اموال غیر منقول که باعث مشکلات متعدد به زیان مردم و دولت خواهد شد.

به شدت کاهش خواهد یافت . در همین فرصت به مدیران ، کارشناسان مجرب سازمان ثبت و اسناد کشور که همت و جهد بسیط در جهت تصویب این قانون مترقی مبذول کرده اند جای عرض تبریک و تهنیت فراوان دارد.

مدیریت ریسک در ثبت معاملات مسکن دنبال شده است. اجرای این قانون مانع از خسارت خریداران در معامله با زمین‌خواران و کلاهبرداران ملکی می‌شود.

modir

Recent Posts

ایران‌یاسا در پیچ مدیریتی

شرکت ایران‌یاسا تایر و رابر، از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، در سال‌های اخیر با تغییرات…

5 ساعت ago

کروز زیر سایه بدهی و پرونده قضایی

شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان…

9 ساعت ago

بلاتکلیفی برج‌های کریم‌خان زیر سایه اقتصاد نوین

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…

12 ساعت ago

پست بانک زیر بار معوقات

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…

13 ساعت ago

میدکو در سراشیبی عملکرد

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…

13 ساعت ago

چالش بیمه نوین و الزام قانونی

با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…

14 ساعت ago