مدل پیش‌بینی نرخ ارز برای سال های آینده

به گزارش سرمایه فردا، سید صالح اکبر موسوی و منصور عسگریاستادیار و دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانیمتغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، اشتغال، تولید، صادرات، واردات، بدهی دولت و نرخ مالیات و متغیرهای غیر‌اقتصادی مانند رقابت‌‌‌پذیری، سفته‌‌‌بازی، مداخلات دولت، انتظارات، فساد و تحریم جزو عمده متغیرهای مرتبط با نرخ ارز هستند.

براساس اکثر مدل‌‌‌های نظری استاندارد تعیین نرخ ارز، این نرخ توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می‌شود که مدل‌‌‌سازی هرچه دقیق‌‌‌تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن، پیش‌بینی نرخ ارز برای دوره‌‌‌های آتی، مستلزم رصد دقیق این متغیرهاست. در همین راستا، به برخی از کانال‌‌‌های اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اقتصاد بر نوسانات نرخ ارز، به‌اختصار اشاره می‌شود.

نقدینگی: مدل‌‌‌های پولی تعیین نرخ ارز که توسط دورنبوش (۱۹۷۶) مطرح شد، به‌خوبی تاثیر تغییر متغیرهای پولی بر نوسانات جهشی نرخ ارز را توضیح می‌دهد. رهیافت پولی بیان می‌کند که نرخ‌های مبادله ارز، در فرآیند تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی در هر کشور تعیین می‌شود. سطح تقاضای پول تابعی از درآمد حقیقی کشور، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ بهره است. زمانی که مقامات پولی کشور کنترل چندانی بر عرضه پول (نقدینگی) ندارند، تعادل بازار پول در کوتاه‌‌‌مدت به هم خورده و برای حفظ آن، باید ارزش پول ملی کاهش یابد.

کسری بودجه: اکثر کشورها بودجه خود را با استفاده از تامین مالی برای جبران کسری بودجه، آن هم در مقیاس بزرگ، تهیه می‌کنند. در صورتی که با افزایش بدهی‌‌‌های دولت، اوضاع اقتصادی کشور طوری نباشد که بتواند مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کند، در این حالت، ممکن است بدهی دولت از رشد اقتصادی پیشی بگیرد که این امر می‌‌‌تواند با جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، موجبات افزایش تورم داخلی را فراهم کند. این موضوع نیز می‌‌‌تواند تورم را افزایش داده و آن هم به نوبه خود، سبب افزایش نرخ ارز شود.

تورم: یکی دیگر از متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، تورم است. تورم هم بر نرخ ارز موثر بوده و هم از تغییرات ارزی متاثر شود. تورم از جنبه‌‌‌های مختلف می‌‌‌تواند بر نرخ ارز موثر باشد. با افزایش تورم، مردم به جهت حفظ ارزش پول خود، به سمت تبدیل دارایی‌‌‌های خود برحسب ارزهای دیگر به‌ویژه دلار (به‌عنوان ارز مسلط جهانی) می‌‌‌روند. این اقدام گاه توده‌‌‌ای مردم، خود به خود باعث ایجاد انتظارات تورمی شده و آن هم به نوبه خود، موجب افزایش بیشتر نرخ ارز و افزایش ادامه‌‌‌دار تورم داخلی می‌شود که تورم بالاتر در یک کشور، فضای اقتصادی ملتهب و پر از نااطمینانی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ترسیم می‌کند.

نرخ بهره: نرخ بهره بالاتر از طریق سه‌کانال بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان اثرگذار است: ۱٫ تقاضای دارایی‌‌‌های مالی به پول داخلی را افزایش می‌دهد؛ ۲٫ نرخ بهره داخلی بالاتر از طریق کانال اعتباری سبب انقباض در تولید داخلی می‌شود و ۳٫ افزایش نرخ بهره، بار خدمات بدهی مقامات مالی را افزایش می‌دهد که باعث افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه تضعیف ارز می‌شود که تاثیر نرخ بهره بر نرخ ارز، به میانگین این سه اثر بستگی دارد.

به‌منظور بررسی بیشتر، آمار پنج‌سال اخیر متغیرهای اقتصادی بحث‌شده فوق در جدول بالا ارائه شده است.

میزان نقدینگی از ۱۳۹۷ تا انتهای دی‌‌‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۲۲۰‌درصد رشد داشته است. وضعیت مالی دولت تا انتهای سال ۱۹۹۹، نشان می‌دهد که مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌‌‌ای دولت در سال ۱۳۹۸، رشد بسیار زیادی نسبت به سال قبل (۱۳۹۷) داشته است. در سال ۱۳۹۹ نیز رشد ۹۱درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ در کسری بودجه دولت به ثبت رسیده است.

تورم در دوره مورد بررسی همواره افزایش داشته است که بعضا عدم‌ارائه به‌موقع آمار تورم در دولت‌‌‌های مختلف سبب اطلاع‌‌‌رسانی نادرست در خصوص نرخ تورم و موجب شکل‌‌‌گیری تصمیمات نادرست و بعضا عجولانه از سوی عوامل اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و مردم خواهد شد. به‌‌‌طور خلاصه می‌‌‌توان گفت نرخ برابری دلار/ ریال غیر‌رسمی بازار آزاد در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰‌هزار تومان بوده که همین نرخ برابری در انتهای دی‌ماه ۱۴۰۱ به حدود ۴۰‌هزار تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، نرخ برابری دلار/ ریال در این مدت چهاربرابر شده است؛ اتفاقی که می‌‌‌توان شروع روند افزایشی آن را به زمان خروج آمریکا از برجام (اردیبهشت سال ۱۳۹۷) و تشدید تحریم‌‌‌ها نسبت داد.

مطالعاتی که در داخل کشور به منظور پیش‌بینی نرخ ارز صورت گرفته، نتوانست نرخ ارز را به‌درستی پیش‌بینی کند و دلیل آن هم احتمالا این است که مدل‌‌‌سازی نرخ ارز با متغیرهای صرفا بنیادی، مناسب اقتصاد ایران نیست.

به‌‌‌طوری که در جهش‌‌‌های متعددی که تا به حال در نرخ ارز در ایران اتفاق افتاده، متغیرهای اقتصادی سهم کمتری در دامن‌‌‌زدن به این نوسانات داشته‌اند. به‌‌‌عنوان مثال، در شوک ارزی که اواخر سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، نرخ برابری دلار/ ریال ابتدا به کانال ۴۰‌هزار تومان ورود کرد، سپس در روزهای پایانی سال، به ۶۰‌هزار تومان هم رسید. این افزایش جهشی را نمی‌‌‌توان به نقش متغیرهای بنیادی اقتصاد نسبت داد؛ زیرا در دوره زمانی بسیار کوتاه‌‌‌مدت، تغییر چندانی در متغیرهای بنیادی اقتصاد ایجاد نمی‌شود که در نتیجه، مدل‌سازی براساس متغیرهای اقتصادی برای پیش‌بینی نرخ ارز در چنین دوره‌‌‌هایی با شکست مواجه می‌شود.

همچنین به‌واسطه تحریم‌‌‌های مختلفی که از سوی کشورهای غربی و اروپایی علیه ایران وضع می‌شود، به‌ناچار دولت‌‌‌ها برای جلوگیری از افزایش فشار تورمی در گروه کالاهای اساسی برای مردم، نرخ ارز‌‌‌های مختلفی مانند ارز ۴۲۰۰تومانی و ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را مدنظر قرار دادند که نه‌تنها حلال مشکلات نبوده، بلکه اوضاع ارزی کشور و سایر متغیرهای کلان مرتبط با ارز را دچار تغییرات اساسی کرده است. وجود همین ارزهای چندگانه (رسمی، نیمایی و غیررسمی بازار آزاد) که ناشی از سیاستگذاری‌‌‌های غلط مقامات پولی کشور و در راس آنها بانک مرکزی است، سبب ایجاد جرقه‌‌‌های اولیه در نوسانات نرخ ارز در ایران است.

القا و پیاده‌سازی این نوع نگرش در جامعه مبنی بر اینکه مردم به جای فعالیت در کارهای مولد، به دلالی در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو در سال‌های اخیر روی بیاورند، اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. زمانی که فضای اقتصاد کشور برای فعالیت‌‌‌های سوداگرانه مهیا باشد انتظارت تورمی در جامعه شکل گرفته و در ادامه همین انتظارات تورمی، نوسان‌‌‌های بعدی در قیمت‌ها را رقم خواهد زد.

حتی در چند سال اخیر، رفتاری که از جانب مردم مشاهده شده، رفتار سفته‌‌‌بازی از نوع غیر‌تثبیت‌‌‌کننده (Destabilizing Speculation) آن بوده است. در چنین حالتی، افراد خرید یک ارز (یا هر دارایی) را در زمان افزایش قیمت آن انجام می‌دهند، درحالی‌که به افزایش مجدد آن در آینده نزدیک امید دارند. همین امر سبب تشدید انتظارات و افزایش پی‌‌‌درپی قیمت‌ها خواهد شد.

با توجه به وضعیت متغیرهای بنیادی بحث‌شده در جدول بالا برای اقتصاد ایران و ادامه‌‌‌دار بودن تصمیمات و سیاستگذاری‌‌‌های بعضا عجیب و غریب و نیز استمرار وجود تحریم‌‌‌های ظالمانه در کنار فشارهای تورمی و تورم انتظاری هر ساله، بعید به نظر می‌رسد که نرخ ارز غیر‌رسمی بازار آزاد، به محدوده کانال ۴۰‌هزار تومانی یا حتی پایین‌‌‌تر از آن برگردد./دنیای اقتصاد