محرک های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم

به گزارش سرمایه فردا، قطعاً یکی از سیاست های کلان موثر در اقتصاد کشور برنامه برنامه هفتم توسعه است که به نظر کارشناسان روی موضوع تجدید ارزیابی بحث‌های بسیار زیادی شده اما چیزی که روشن شده این است که تجدید ارزیابی اجباری که سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال آن بود جایی در برنامه نداشته و لحاظ نشده است.

معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سقف کفایت سرمایه و رویدادهایی نظیر این مهم‌ترین اتفاقات موثر بر گروه بانک است که البته فروش اموال مازاد و برنامه جدی برای اصلاح ساختار این گروه از نکات ویژه و مهم برنامه دیگر برای گروه بانک خواهد بود.
همچنین شرکت‌های سهامی عام و آن شرکت هابی که سهامدار خصوصی دارند و در بورس هستند باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند یک پیشرفت و رویداد خوب است که در برنامه هفتم پیشنهاد شده است.
در برنامه به طور جدی روی سه صنعت تاکید ویژه و برنامه‌های خاص برای آن دیده شده؛ اولین و مهم‌ترین آن بانک ها بوده که در چندین و چند  باید از ساختار فعلی خارج شده و به سمت اصلاح ساختار حرکت کنند.

حذف حق رای شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت اصلی
از دیگر محرک های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم توسعه حذف حق رای شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت اصلی است که خودرویی‌ ها را مجبور خواهد کرد تا سهام تودلی شرکت‌ها را فروخته و واگذار کنند. در واقع در بحث مردمی سازی اقتصاد عنوان شده که شرکت‌های سهامی‌ عام که مالکیت های چند لایه و هرمی دارند شناسایی و حق رای از آنها گرفته می شود.

یکی از مهم‌ترین برنامه ها برای صنعت برق است که در طول برنامه دولت باید عرضه برق و خرید برق از بورس انرژی را تقویت کرده و قیمت هم کم کم به دامنه‌ای از قیمت کشف شده  در بورس انرژی برسد

به نظر این رویداد خاص و مثبتی برای بازار و سهامداران خودرویی است یکی دیگر از نکات خوب و مثبت برنامه تاکید موکد چند باره روی بورس کالا و فروش محصولات از طریق بورس کالا بود که در چند بخش این موضوع بیان شده است و می‌تواند قابلیت تثبیت بورس کالا در نظام قیمت گذاری و جایگاهش در اقتصاد را بهبود بخشد.
دیگر گروه دیگر که در برنامه بارها به آن اشاره شده گروه حمل و نقل است که به نظر برنامه‌های جدی دولت در گسترش حمل و نقل ریلی هوایی دریایی می‌تواند این صنعت را نیز مورد توجه قرار دهد.
همچنین مهم‌ترین و شاید متحولانه‌ترین برنامه ها برای صنعت برق است که در طول برنامه دولت باید عرضه برق و خرید برق از بورس انرژی را تقویت کرده و قیمت هم کم کم به دامنه‌ای از قیمت کشف شده  در بورس انرژی برسد تا سرمایه‌گذاری در این صنعت رونق پیدا کند و کسری و کمبود برق جبران شود هرچند تاکنون وزارت نیرو خود به عنوان اصلی ترین مانع صنعت برق عمل کرده و حتی مطالبات شرکت ها برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش را پرداخت نکرده است.
در واقع طرح شده که تا پایان دوره باید ۶۰ درصد از برق نیروگاه ها در بورس کالا فروخته شود. همچنین ظرفیت برق کشور باید به ۱۲۴ هزار مگاوات افزایش یابد و محدوده فعلی بین ۸۰ تا ۹۰ هزار مگاوات است که رشدی ۳۰ درصدی تا پایان برنامه هفتم پیش بینی شده است.
باتوجه به اینکه نیروگاه های کشور غالبا گازی هستند و ۳۰ درصد مصرف گاز صرف‌ نیروگاه می شود، این بدان معناست که در کنار افزایش تولید برق تولید گاز هم باید افزایش یابد تا برنامه صنعت برق محقق شود.

درآمدهای مالیاتی ده درصد از تولید ناخالص
به گزارش سرمایه فردا، محرک های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم تنها به سیاست های تولیدی بر نمی گردد در این برنامه پیش‌بینی شده که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و رشد نقدینگی به ۱۳ درصد کاهش یابد. همچنین برای رشد اقتصادی میانگین سالانه ۸ درصدی پیش‌بینی شده که طبق سوابق قبلی به نظر می رسد که محقق نمی شود.
در خصوص بودجه گفته شده که درآمدهای مالیاتی ده درصد از تولید ناخالص باشد که نزدیک نسبت فعلی است.

در بحث پتروشیمی عنوان شده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن افزایش یابد. همچنین سالانه باید ۱۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز به مقوله امنیت غذایی اختصاص یابد

برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها از مسیر افزایش سرمایه؛ احتمالا بحث افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی و همچنین فروش املاک غیرمولد قوت می گیرد.
هدف بانک مرکزی ثبات نرخ ارز و همینطور گسترش محدودیت‌ها برای مبادله ارز بازار آزاد است برای نمونه به ممنوعیت تبلیغ و فروش غیرقانونی ارز در فضای مجازی و خارج از ضوابط بانک مرکزی اشاره شده است.

برای نفت پیش‌بینی شده که سطح تولیدات در پایان دوره به ۴، ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. تولید گاز نیز به روزی ۱.۲۳ میلیارد متر مکعب افزایش یابد. در بحث پتروشیمی عنوان شده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن افزایش یابد. همچنین سالانه ۱۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز به مقوله امنیت غذایی اختصاص یابد.
تولید بنزین هم پیش‌بینی شده به ۱۲۹ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که این باتوجه به رشد سالانه مصرف، یعنی واردکننده بنزین خواهیم شد.

طبق برنامه هفتم توسعه دولت باید بدهی به صندوق تامین اجتماعی را تادیه کند و تمامی صندوق‌های بازنشستگی باید میزان مالکیت خود در شرکت‌های دیگر را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهند

در این راستا به ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به بحث استخراج و فروش و صادرات نفت و گاز اشاره شده است صندوق توسعه ملی مکلف شده از طریق عقد قرارداد با شرکت های غیردولتی به استخراج فروش و صادرات نفت و گاز بپردازد.
همچنین طبق برنامه هفتم توسعه دولت باید بدهی به صندوق تامین اجتماعی را تادیه کند و تمامی صندوق‌های بازنشستگی باید میزان مالکیت خود در شرکت‌های دیگر را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهند و از طرفی پیش‌بینی شده ضریب پوشش بیمه به ۷۶ درصد افزایش یابد.
از بحث کشاورزی گفته شده که ضریب خودکفایی در کالاهای اساسی باید به ۹۰ درصد افزایش یابد این در حالی است که طی سالهای اخیر واردات این اقلام افزایش یافته است.
براساس این گزارش پیش بینی می شود در صورتی که محرک های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم به طور مناسب فعال شوند بورس با جهش قابل توجهی روبرو خواهد شد.