محاسبه قیمت پایه محصولات بر مبنای نرخ دلار مرکز مبادله

به گزارش سرمایه فردا، بی‌شک اعطای امتیاز ویژه به خریداران به هر شکل و در هر بازار سبب تحریک تقاضا خواهد شد؛ بازار محصولات پلیمری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در نتیجه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت پایه این محصولات از اواسط دی ماه سال ۱۴۰۱، تقاضای این محصولات نیز با رشد همراه شد.

نسبت تقاضا به عرضه، قبل (از ابتدای ۱۴۰۱) و بعد (هفته منتهی به ۱۶ دی ۱۴۰۱ تا هفته منتهی به ۱۰ شهریور ۱۴۰۲) از سیاست تثبیت نرخ ارز، نسبتی است که می‌تواند به عنوان شاخصی برای سنجش این موضوع مدنظر قرار گیرد که محاسبات انجام شده نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی تقاضا در میانگین هفتگی در بازه زمانی پس از تثبیت نرخ ارز در مقایسه با بازه قبل از این اقدام است.

ناگفته پیداست بخش قابل توجهی از این میزان رشد ناشی از ورود تقاضای سوداگرانه و یا خرید بیش از نیاز بوده؛ همچنین ذکر این نکته ضروری است که در خصوص بسیاری از محصولات مهم پلیمری، کشور با کمبود عرضه مواجه بوده و سیاست‌گذاران این حوزه باید با وجود موانع متعددی چون تحریم، کمبود منابع ارزی و…. نسبت به واردات محصولات مذکور اقدام کنند، حال آنکه در چنین شرایطی ورود تقاضای دلالی عاملی برای کمبود بیش از پیش در بازار این محصولات بوده که زیان‌های متعددی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت وارد می‌آورد.

با توجه به توضیحات فوق و لطمات ناشی از در پیش گرفتن چنین سیاستی، دولت با اتخاذ تصمیمی مثبت و موثر، نسبت به تغییر رویکرد تثبیت نرخ ارز و محاسبه قیمت پایه محصولات بر مبنای نرخ دلار مرکز مبادله اقدام و این مهم را از تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ اجرایی کرده است.

با اجرایی شدن این سیاست در هفته منتهی به ۱۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، شاخص نسبت تقاضا به عرضه هفتگی در مقایسه با هفته قبلی خود کاهشی ۱۳درصد داشته است که این میزان کاهش، خود موید مطلب عنوان شده پیرامون تحریک تقاضا تحت تاثیر تثبیت نرخ ارز است.

متعاقب کاهش تقاضا طی هفته گذشته، نسبت معامله به عرضه در برخی از محصولات پلیمری نیز کاهش یافته است که خود نشان دیگری از حذف تدریجی تقاضای سوداگرانه از این بازار است؛ در ادامه به بررسی جزئی‌تر چند نمونه از آن می‌پردازیم.

آمار معاملات هفته گذشته در خصوص پلی اتیلن سبک فیلم نیز موید کاهش تقاضا و نسبت معامله به عرضه این محصولات است. نسبت معامله به عرضه این گروه محصول ۵۷درصد (پایین‌ترین عدد این شاخص از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۱) بوده است.

بدین ترتیب و با خروج تقاضای سوداگرانه ( با نیت احتکار، صادرات غیر رسمی و… ) از بازار این محصولات و باقی ماندن تقاضای واقعی، امکان صادرات حجم بیشتری از این محصولات توسط پتروشیمی‌های تولیدکننده و بازگشت رسمی ارز حاصله به فضای کسب و کار کشور فراهم شده است که ثمرات این رویه و مصوبه جدید بانک مرکزی در ثبات بازار ارز، رشد انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری و در نهایت تعادل بازارها و حمایت از مصرف‌کنندگان مشاهده خواهد شد./ایرنا