به گزارش سرمایه فردا، درحالی که صبح دیروز امیدواری برای کاهش قیمت دلار از محدوده ۷۶ هزار تومان به مرز ۷۰ هزار تومان افزایش یافته بود، عبدالناصر همتی با اعلام اینکه در سالهای گذشته قیمت از سرکوب شده بود سیگنال جدیدی به دلالان داد. وزیر اقتصاد که در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، سخن میگفت، اعلام کرد: شما نمایندگان مجلس نمیگویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟ ما دلار را ۴۰ هزار تومان میدهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار میچرخد. ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات میشود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد میشود؛ سفته بازی نیز زیاد میشود و بانک مرکزی نمیتواند بازار را کنترل کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنان تاکید دارد که ایجاد بازار ارز توافقی تجاری موجب افزایش قیمت ارز در کشور نشده است. همچنین معتقد است که این بازار حتماً وضعیت ارز را کنترل خواهد کرد. چراکه نرخ دلار در اوایل آذر ماه سال ۱۴۰۳ به ۷۲ هزار تومان نیز رسید،. حتی در اوایل فروردین ۱۴۰۳ هم قیمت دلار به ۶۸ الی ۶۹ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ ارز نیمایی در آن مقطع نرخ ثابتی داشت و ۴۰ هزار تومان بود. بنابراین این عوامل نقشی در افزایش نرخ ارز ندارد و عمدتاً نشئتگرفته از مسائل تورمی و همچنین آثار ناشی از تنشهای منطقهای است.
از روز دوشنبه، بازارساز به میزان ۱.۵ میلیارد درهم، ۳۰۰ میلیون دلار اسکناس و ۳۰ میلیون تتر در بازار عرضه کرد. این اقدام به منظور مدیریت بازار غیررسمی ارز و کنترل نوسانات اخیر انجام شده است.
همچنین از صبح دیروز، بازارساز در بازار ارز فردوسی و امارات عرضه سنگین انجام داده است.، عرضهها طبق برنامهریزی قبلی شروع شد. عرضه سنگین دلار و درهم از سوی بازارساز در بازار دبی و تهران نیز انجام شد همچنین، بازارساز مداخلاتی در تتر نیز در دستور کار دارد. این سیاستها برای کنترل نوسان رو به بالای ارز بود. اما وزیر اقتصاد بدون در نظر گرفتن این اقدامات با مصاحبه خود عملاً بازار را دوباره برای دلالان صعودی کرد.
اطلاعات تکمیلی نشان میدهد که بازارساز عرضه گستردهای در مرکز مبادله و بازار ارز تجاری خواهد داشت. از دیروز، هر تقاضایی در این بازارها توسط بازارساز پاسخ داده میشود. این حضور بازارساز به علت مدیریت بازار غیررسمی ارز است. در روزهای اخیر، بازار غیررسمی بدون پشتوانه در حال نرخسازیهایی بوده که حتی دلالها نیز از خرید دلار با این نرخها امتناع میکنند چون از نگاه آنها ریسک بازار بهشدت بالاست.
معاون ارزی بانک مرکزی پیشتر در جمع فعالان اقتصاد در اتاق بازرگانی اعلام کرده بود در مرکز مبادله، دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد اعمال میشود. این نوع سیاست مبتنی بر عرضه و تقاضا، شبیه بورس، برای تعیین قیمت ارز در ایران بیسابقه بوده و به عنوان راهکاری برای انعطافپذیری نرخ ارز معرفی شده است اما در شرایط فعلی، برخی کارشناسان آن را عامل بیثباتی بیشتر در بازار ارزی کشور میدانند.
کارشناسان اقتصاد این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور شتابزده و غیرمنطقی میدانند. منتقدان بر این باورند حذف ارز نیما بدون برنامهریزی دقیق میتواند به جهش ارزی و افزایش هزینههای وارداتی منجر شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی وارد کند.
دولت در حالی مجوز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را با اجرای نرخگذاری ارز توافقی اجرا کرده است که همچنان بسیاری نگران فاصله بین درآمدها و هزینهها هستند. با از سرگیری معاملات ارز توافقی، قیمت دلار بازار آزاد روز ۳ آذر به محدوده ۷۶ هزار تومان رسید که با در نظر گرفتن قیمت ۵۷ هزار تومان ارز در مردادماه، نرخ دلار تاکنون رشدی ۲۵ درصدی داشته است. به نظر میرسد در صورتی که این روند افزایش قیمت اصلاح نشود، دلار به طور قطع به قیمتهای بالاتر نیز میرسد و این موضوع میتواند انتظارات تورمی ایجاد کند.
بر همین اساس در صورتی که وزیر اقتصاد همچنان به مدیریت قیمت ارز در خارج از بازار آزاد باشد، حتماً انتظارات تورمی روی جامعه و اقتصاد کشور اثر منفی میگذارد. بنابراین رئیس جمهوری باید به این مساله ورود کند و برنامههایی برای حمایت از دهکهای پایین جامعه بویژه کارگران در نظر داشته باشد.
البته تاکنون دولت در این زمینه هیچ اظهار نظری نکرده و همچنان با چالشهای مانند قطعی برق و سهمیهبندی گاز مواجه است که این مساله میتواند بر مشکلات ارزی بازار بی افزاید چراکه بسیاری از شرکتهای صادرکننده در کشور انرژی بر هستند و این روزها درگیر قطعی برق هستند.
با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی ایران وارداتی هستند، به همین دلیل با رشد قیمت ارز تحت تأثیر قرار میگیرند. به همین دلیل قیمت ارز تخصیصی به واردات کالاها از ۴۲ هزار تومان ابتدای سال به ۶۰ هزار تومان الان موجب تورم میشود. بنابراین موضوع حمایت از دهکهای پایین جامعه باید در دستور کار قرار بگیرد.
دولت میخواهد نرخ ارز اشخاص و ارز توافقی را مرتبط کند. همه این مسائل به گرانی کالا و سیگنال افزایش نرخ به بازار ارز آزاد منجر میشود. در حال حاضر قیمت دلار در بازار توسط صادرکنندهها تعیین میشود چون به دلیل کماظهاری و… دلار را به سامانه مبادلات ارزی نمی دهند در بازار آزاد عرضه میشود. از طرفی جو تورمی ایجاد شده، تقاضا برای ارز را بالا برده است. زمانی که قیمت ارز ۶۰ هزار تومان بود، برخی پیشبینی میکردند قیمت ارز بالاتر میرود و تقاضا ایجاد کردند که این اقدامات نوعی خیانت به کشور است.
درست است که شرایط منطقه و ریاستجمهوری ترامپ باعث میشود سفتهبازان بیشتر وارد بازار شوند اما همین سیاستهای غلط دولت برای جابهجایی کالاها به بازار ارز توافقی و… همچنین رشد قیمت ارز نیمایی و… باعث شده قیمت دلار در بازار گران و فضای بازار تورمی شود.
چراکه دولت چهاردهم وعده شکاف بین دهکهای مختلف جامعه را کاهش میدهد، اما این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است. گزارش مرکز آمارنیز حکایت از این دارد که تورم در محدود ۳۳ درصد باقی مانده است. در حالی که این سیگنال رشد قیمت ارز هنوز روی تورم اثر نگذاشته است. از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی پیش از این وعده داده بود که تورم به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید، اما این مسالهنه تنها محقق نشده بلکه نگرانی درباره رشد ان نیز وجود دارد.
بنابراین احتمال اینکه دوباره تورم به بالای ۴۰ درصد برسد نیز وجود دارد. آنهم در شرایطی که اخیراً مسعود پزشکیان از مردم درباره شرایط کنونی اقتصاد عذرخواهی کرده است. این موضوع نشان دهنده آگاهی رئیس جمهوری از ضعف سیاستهای اخیر تیم اقتصادی دولت. در شرایط کنونی سیاستهای تیم اقتصادی دولت تورمزا و افزایشدهنده فشار بر معیشت دهکهای پایین جامعه است.
البته باید توجه داشت که براساس تجارب گذشته درباره نوسانات نرخ ارز در آستانه سال نوی میلادی و همچنین خبر آغاز مداخله سنگین بازارساز با تزریق درهم، دلار و تتر از روز دوشنبه، به نظر میرسد نوسانات اخیر نیز پایدار نیست و احتمال دارد با فروکش فشار تقاضای ناشی از تسویه ارزی فعالان اقتصادی در روزهای آینده و از بین رفتن جو روانی مسائل سیاسی، شاهد ادامه ریزش نرخ دلار مانند موارد گذشته باشیم.
بانک مرکزی گزارش داده که از ابتدای سال تا کنون، میزان ۱۰ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، ۳۹ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار برای کالاهای تجاری و ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار برای خدمات تأمین ارز کرده است.
تا تاریخ ۳ دی ماه، حجم کل معاملات در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران شامل:
طی این دوره ۸۱۳ معامله در نتیجه ۱۳۸۰ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام شده است. تعداد ۳۸۵ بازرگان طی این دوره معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانکهای عامل در این سامانه انجام دادهاند.
بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی، شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی، ۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، ۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز تأمین کرده است.
این اقدامات با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر انجام شده است. مجموعاً ۱۰ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار برای کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین شده است.
از ابتدای سال جاری تا کنون، میزان کل تأمین ارز برای صنایع مبلغ ۳۹ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار بوده است. این تأمین ارز برای گروههای مختلف به شرح زیر صورت گرفته است:
در روز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۳، نرخهای بازار توافقی نیما به شرح زیر بوده است:
در تالار اسکناس ارز سامانه نیما نیز نرخهای زیر ثبت شدهاند:
هوش مصنوعی با تمرکز بر حل مشکلات موجود نظام بانکداری ایران، میتواند نقش مهمی در…
مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و همچنین اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت با همکاری…
به گزارش سرمایه فردا، تعطیلی فردا سه شنبه برای مدارس ابتدایی، به دلیل آلودگی هوا…
احسان حق بجانب گفت: خدمات آنلاین بیمه دال بستری مناسب برای اجرایی کردن ایدههای جدید…
مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از صرفه جویی ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران…
نادعلی گفت: اگر پروژه های شهری تهران بدون رعایت الزامات اتاف آغاز شوند، پس از…