قیمت خودرو آزاد می‌شود ؟

به گزارش سرمایه فردا، بعد از کش و‌قوس های فراوان، ایران‌خودرو،چهارشنبه شب از مجوز اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت خبر داد.

اما معاون وزیر صمت تکذیب کرد و گفت مجوزی برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا صادر نشده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس کالا، قیمت جدید شش محصول این شرکت را اعلام کرد که طبق لیست قیمتی مذکور، محصولات این شرکت در تیرماه بطور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافتند.

افزایش قیمت خودرو مونتاژی ها

اما روز پنج شنبه ورق برگشت و معاون وزیر صمت اعلام کرد با وجود درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، اصلا مجوزی در این زمینه صادر نشده است.

سال گذشته شورای رقابت رشد قیمتی خودروها را اعلام، اما معاون اول رییس جمهور آن را وتو کرد و در دوره ای نیز شورای رقابت خودخواسته از قیمت گذاری کنار کشید با این حال سازمان حمایت موافق رشد قیمت ها نبود.

عباس علی آبادی وزیر صمت هفته گذشته در اظهاراتی عنوان کرد که مخالف قیمت گذاری دستوری خودرو است، حال آنکه ظاهرا با مجوز اصلاح قیمت خودرو نیز موافق نیست و مردم‌همچنان از این‌ مدل اظهار نظر و‌تصمیم گیری متحیر هستند.

پ.ن: با توجه به موراد محدود کننده در واردات خودرو، تعیین قیمتهای جدید شرکت مدیران‌خودرو، و‌همچنین عزم جدی خودروسازان برای آزادسازی قیمت ها و‌عرضه های قطره چکانی و ممانعت از فروش مجدد محصولات از سال ۱۴۰۱، به نظر میرسد بازار خودرو در آرامش قبل از طوفان به سر میبرد و به زودی برخی قیمت ها به خاطره‌ می پیوندند.
البته با توجه به اظهارات کارشناسان ، موارد سیاسی ازقییل انتخابات آمریکا و اهرم قیمتی ارز نیز در حوزه قیمتی خودرو تاثیرگذار خواهند بود.

هزینه تولید هر خودرو افزایش یافت

وزارت صمت طرحی در دستور کار دارد با این مضمون که “میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹ هزار و ۵۰۰ دلار باشد، در غیر این صورت، ارز موردنیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت”.

به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، اگر این دستورالعمل اجرایی شود، توقف تولید برخی خودروهای مونتاژی را به دنبال خواهد داشت و حیات تعدادی از مونتاژکاران را به خطر می اندازد.

در واقع میانگین ارزی که خودروسازان بابت تولید محصولاتش مصرف می کند، حداکثر ۹ هزار و ۵۰۰ دلار است و بیش از آن، شامل قطع تخصیص ارز می شود.

به عنوان مثال، اگر فلان خودروساز در سبد تولید خود ۱۰ محصول با ارزبری مختلف دارد، میانگین ارزبری این محصولات نباید بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ دلار باشد؛ بنابراین در این سبد تولیدی می تواند هم خودروی بالای ۹ هزار و ۵۰۰ دلار موجود باشد و هم کمتر از آن.

برخی می گویند با اجرایی شدن  این دستورالعمل، نزدیک به ۱۶۰ هزار دستگاه از تیراژ سالانه خودرو در کشور کاسته می شود.

همچنین عنوان می شود که چند شرکت مونتاژکار به دلیل آنکه نمی توانند تعادل ارزی مدنظر وزارت را برقرار کنند، با خطر تعطیلی روبرو خواهند شد.

یک منبع آگاه در این زمینه می گوید که طبق قانون “بهبود مستمر فضای کسب و کار” هیچ نهادی نمی تواند بدون مشورت و اخذ نظرات انجمن های صنفی تولیدکنندگان، دستورالعمل هایی از این قبیل را مصوب و اجرا کند.

این منبع آگاه تاکید می کند در صورت تصویب این دستورالعمل سه اتفاق ممکن است رخ دهد؛ نخست اینکه خودروسازان مشمول، تولید را متوقف می کنند،‌ اتفاق دوم این است که خودروسازان (در صورت امکان) سبد ارزی شان را تغییر می دهند تا به متوسط ارزبری مدنظر وزارت صمت برسند و اتفاق سوم نیز شکایت به نهادهای مربوطه از جمله دیوان عدالت اداری است.

اکثر قریب به اتفاق شرکت های خودروساز بخش خصوصی میانگین ارز مصرفی سبد محصولات شان بالاتر از ۹ هزار و ۵۰۰ دلار است. بنابراین اجرایی شدن این دستورالعمل، تولید و یا حداقل بخشی از تولید آنها را متوقف خواهد کرد.

خودروسازان بخش خصوصی به عنوان هدف اصلی دستورالعمل ارزی وزارت صمت، سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ هزار دستگاه تولید داشتند، تیراژی که سهم بازار آنها را از ۲۰ درصد فراتر برد.

حال اگر قرار به اجرای دستورالعمل ارزی وزارت صمت باشد، رقم قابل توجهی (شاید بالای ۵۰ درصد) از تولید آنها کاسته می شود، اتفاقی که در خلاف جهت حمایت از تولید است.

اما طبق آخرین آماری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خودروهای تولید داخل بین‌ هزار و ۲۶۰ دلار تا ۴‌هزار و ۷۲۱ دلار ارزبری دارند.

از طرفی، ارزبری خودروهای مونتاژی نیز بین سه‌هزار و ۲۹۳ دلار تا ۱۹‌هزار و ۲۲۸ دلار برآورد شده است.

قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی و مونتاژ کاران افزایش یافت. درحالی که شورای رقابت آن رد کرده است. آیا آزادسازی خودرو کلید می‌خورد؟