قیمت خودرو ۱۴۰۳ با تورم بالا می‌رود ؟

آخرین گزارش مرکز آمار در مورد “تورم تولیدکننده” نشان می دهد هزینه تولید در خودروسازی افزایش یافته، آن هم در شرایطی که سیاست گذار در ۱۵ ماه گذشته اجازه اصلاح رسمی قیمت به خودروسازان را نداده است.

تورم سالانه در بخش خودرو شامل ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) ۳۵٫۵ درصد رشد کرده است.

رشد تورم تولید خودرو نه فقط در بخش سالانه، در حالت نقطه به نقطه و ماهانه نیز اوج گرفته است، موضوعی که معنای آن، رشد هزینه تولید خودرو در شرکت های خودروساز است.

قیمت خودرو ۱۴۰۳ با ارز همبستگی دارد؟

رشد قیمت نهاده های تولید، رشد قیمت ارز، دستمزد و حقوق نیروی انسانی و تحریم و همچنین نبود بهره وری تولید از عوامل رشد هزینه های تولید عنوان می شود.

در این بین، نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده های تولید بازی می کند. در واقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته، زیرا بالغ بر ۷۰ درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می شود.

قیمت نهاده هایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پلیمری که مواد اولیه اصلی مورد استفاده در خودروسازی به شمار می روند، به صورت مستمر و تحت تاثیر عواملی مانند قیمت ارز، تحریم، رشد حقوق و دستمزد بالا رفته و به خودروسازی منتقل شده تا هزینه تولید خودرو صعود کند.

اما طبق گزارش منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در خرداد امسال و نسبت به اردیبهشت ، تورم تولید ۱٫۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین تورم نقطه به نقطه تولید خودرو نیز افزایشی بوده، به نحوی که در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال، رشد ۲۶٫۴ درصدی را تجربه کرده است.

آمارها حکایت از این دارد که تورم تولیدکننده صنعت خودرو یکسال گذشته ۳۵ درصد بوده است. به همین دلیل احتمالا قیمت خودرو ۱۴۰۳ با تورم بالا برود.

مونتاژی ها قیمت خودرو ۱۴۰۳ را بالا بردند

رشد قیمت خودروهای مونتاژی با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی یک خودروساز بخش خصوصی کلید خورد.

برخی منابع آگاه عنوان می کنند که دیگر خودروسازان خصوصی نیز مجوز رشد قیمت را از سازمان حمایت اخذ کردند و در انتظار زمان مناسب برای اعمال آن هستند.

افزایش ناگهانی  قیمت ها ،  اما  در سکوت سازمان حمایت با اعتراض ثبت نام کنندگان محصولات این خودروساز خصوصی همراه شده است بطوریکه برخی با قیمت قطعی اقدام به خرید خودرو کرده اند با این حال افزایش قیمت ، مشمول این دسته نیز شده است.

در این بین برخی مشتریان و حواله داران از مدت ها پیش نسبت به عدم تحویل خودرو از سوی این شرکت خصوصی اعتراضاتی داشتند حال آنکه در شرایط کنونی باید خودروی خود رابا تاخیر و با قیمت جدید تحویل بگیرند.

این شرکت خصوصی بیشترین ارز تخصیصی  خودرو را از وزارت صمت دریافت می کند و بزرگترین شرکت بخش خصوصی کشور است.

مدیران این شرکت تاکید دارند که از دی ماه سال گذشته از مراجع ذیصلاح مجوز افزایش قیمت را  اخذ کردند اما در انتظار شرایط مناسب برای افزایش قیمت بوده اند.

این اظهارات در شرایطی است که واردات خودرو در سال گذشته بصورت قطره چکانی انجام شده و از فریز قیمتی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نیز ۱۴ ماه می گذارد با این حساب اما ظاهرا تمرکز سیاستگذار خودرو بر بخش دیگری از خودروسازی کشور بوده است.

اما از پارامترهایی که بخش خصوصی در مورد افزایش قیمت به آن ها اشاره می کند، افزایش  تعرفه گمرکی واردات موتور ،  رشد تعرفه واردات بدنه و همچنین افزایش هزینه اسقاط خودرو است.

بطور حتم اگر سیاستگذار خودرو مانعی بر سر راه واردات خودرو ایجاد نمی کرد و رقابتی بین محصولات مونتاژی و وارداتی ایجاد می شد ، بازار انحصاری برای خودروهای چینی داخلی شکل نمی گرفت و مشتریان از حق انتخاب بیشتری برخوردار بودند.

اینکه خودروسازان مونتاژی به واسطه اینکه بنگاه خصوصی هستند ، همراه با تورم و افزایش هزینه تولید اقدام به افزایش قیمت می کنند امر بعیدی نیست اما اشکال از سیاستگذار است که بازار مونتاژی ها را همچون نیمه دولتی ها، انحصاری کرده است./دنیای اقتصاد