به گزارش سرمایه فردا، گرانی قیمت محصول استراتژیک برنج به خصوص در ماه های گذشته و پس از برداشت و شالی کوب محصول جدید سال زراعی قیمت برنج شوک عجیبی به مصرف کنندگان وارد کرده تا جایی که حتی تولید کنندگان و کشاورزان اعتقاد دارند این گرانی حاصل از این موضوع است که در میان دلالی‌های بازار برنج محصور شده‌اند. کشاورزان در روزهای گرم تولید برنج و کشمکش‌ها برای قیمت نهایی، محصول خود را به قیمت ۷۸ تا ۹۰ هزار تومان در هر کیلوگرم فروخته‌اند. اما اکنون که فصل زمستان را پشت سر می‌گذرانیم، افزایش چشمگیر بیش از ۵۰ درصد قیمت برنج را شاهد هستیم.
مردم و کشاورزان سال‌هاست که در این چرخه دلالان، صاحبان اصلی سود پرفروش برنج به عنوان دومین محصول استراتژیک سفره مردم شده‌اند. برای حل این مشکل، نیاز به نظارت قوی‌تر و حمایت‌های بیشتر از کشاورزان را داریم.
پیگیری های خبرنگار وطن امروز از کشاورزان شمالی نشان می دهد برنجکاران اکنون که ۱۰۰ روز از آخرین برداشتشان می گذرد در انبارهای کارخانه‌های شالیکوبی و در زیر شیروانی های خود که انبار خانگی برنج آنان است برنجی ندارند و آهسته آهسته خود را برای کشت زراعی جدید آماده می‌کنند. سازمان جهاد کشاورزی استان های شمالی نیز دستور توزیع کود شیمیایی سهمیه‌ای را داده است، اما کشاورزان برای دریافت سهمیه خود، باید به اجرای طرح جدید و ثبت‌نام در سامانه‌ها بپردازند که این امر باعث افزایش بار و رنج برای آنها شده است.
اکنون سه سال از راه‌اندازی سامانه سوخت و ثبت‌نام کشاورزان می‌گذرد. بسیاری از برنجکارانی که سواد ندارند یا گوشی همراه ندارند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند تا سهمیه سوخت حمایتی را دریافت کنند. در نتیجه، این کشاورزان به خرید آزاد سوخت و نهاده‌های زراعی روی می‌آورند تا بتوانند از زمین‌های شالیزاری خود رزق و روزی بگیرند.
با وجود همه این مشکلات، کشاورزان زحمتکش این روزها به گوششان می‌رسد که قیمت برنج افزایش یافته است. اما آنها برنجی ندارند که با این قیمت بالا عرضه کنند و پیش از این دلالان و برنج کوبان و بازاریان برنج انها را زیر قیمت از آنها خریده اند و اکنون همین قشر نمی توانند گره‌های معیشتی خود را برطرف کنند.
اما به راستی بازار برنج شمال در دست کیست؟ مافیای برنج از تنش‌های قیمتی بازار چه سودی می‌برد؟ همیشه این سؤال مطرح است که چرا قیمت برنج در زمان تولید یک نرخ دارد و در زمان فروش به خریداران به قیمت بالاتری فروخته می‌شود؟
حرف و حدیث‌های بسیاری مبنی بر وجود محتکران، دلالان، سودجویان، تاجران برنج، کارخانه‌داران، بنکداران و حتی برخی آقازاده‌ها مطرح است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در هفته های گذشته در صحن مجلس، آخرین وضعیت تولید و واردات برنج را چنین اعلام کرد: برنج تولیدی شالیکاران ۲.۵ میلیون تن بوده است، اما جمعیت داخلی و مهاجرین حاضر در کشورمان ۳.۳ میلیون تن مصرف دارند. بنابراین ۸۰۰ هزار تن کسری تولید داریم که باید از طریق واردات جبران شود. اما تا ۱۰ ماهه امسال این عدد ۷۲۱ هزار تن بوده که کمترین میزان واردات نسبت به سال‌های گذشته است.
وی اشاره کرد که امسال برای نخستین بار، قیمت‌گذاری برنج انجام شده و واردات آن منوط به خرید از تولیدکنندگان داخلی شده است تا محصول کشاورزان در انبارها رسوب نکند. وی تاکید داشت که با توجه به سهم قابل توجه برنج در سبد مصرف خانوار، کمبود جزئی می‌تواند بازار را به هم بریزد. وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های انضباط ارزی، شکستن انحصار در حوزه‌ها و صرفه‌جویی ارزی را با دقت دنبال می‌کند و سامانه‌های توزیع را در خصوص کالاهایی که یارانه و ارز ترجیحی می‌گیرند، مدیریت می‌کند.
با بروز نوسان در بازار برنج و افزایش قیمت‌ها، دولت به دلیل نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و شب عید و تنظیم بازار کالاهای اساسی، اقدام به عرضه ۴ هزار تن برنج برای کاهش التهاب بازار کرده است. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اعلام کرد که توزیع برنج از ۲۷ بهمن ماه آغاز شده و روند عرضه کالاهای اساسی تا پایان سال و ایام ماه مبارک رمضان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی از تشدید نظارت‌ها و مقابله با گران‌فروشی در بازار برنج خبر داد و افزود: با عرضه برنج تنظیم بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان، پیش‌بینی می‌شود بازار به آرامش برسد.
رضا حاجی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، درباره گرانی برنج اظهار کرد: عده‌ای از محتکران و دلالان برنج را از کشاورزان خریداری کرده و در انبارهای خود دپو کرده‌اند. وی افزود: این محتکران به دلیل عدم دریافت ارز ترجیحی، اکنون مدعی هستند که برنج در بازار وجود ندارد.
حاجی‌پور تأکید کرد که دلالان برای واردات برنج، خواستار دریافت ارز ترجیحی هستند. وی افزود: در صورتی که همین ارز به کشاورزان تخصیص یابد و برای مکانیزه کردن، زهکشی و یکپارچه‌سازی اراضی استفاده شود، می‌توانیم همانند گندم به خودکفایی در تولید برنج برسیم.
نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به افزایش تولید گندم از ۸ یا ۹ میلیون تن به ۱۲ میلیون تن، یادآور شد که در امر برنج نیز می‌توانیم به سرعت به خودکفایی برسیم.
حاجی‌پور با بیان اینکه دولت موظف شده است برنج‌های پرمحصولی همچون تیسا و ندا را از کشاورزان خریداری کند، از همه کشاورزان دعوت کرد به تولید برنج پرمحصول بپردازند. وی اشاره کرد که در گذشته نیز با ارائه ابزارهای تشویقی به کشاورزان، به خودکفایی در تولید برنج رسیده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه اکنون در کمیسیون و شورای قیمت‌گذاری در کنار کشاورزان قرار گرفته‌اند، اظهار داشت که امروز قیمت برنج مناسب است و نباید با افزایش قیمت به مردم فشار آوریم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد که برنج قوت یومیه ایرانیان است و اشاره کرد که عده‌ای با احتکار برنج و واردات برنج‌های خارجی دنبال اهداف خود هستند. حاجی‌پور تأکید کرد که در حال حاضر کمبود برنج در کشور نداریم و سرانه مصرف یک فرد ایرانی ۱۰۰ گرم در روز است. وی اضافه کرد که با در نظر گرفتن سرانه مصرف، به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم، آن‌هم در صورتی که دچار بحران شویم. در غیر این صورت، با همین برداشت برنج، نیاز کشور تامین می‌شود.
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی در سال‌های اخیر، کاهش اندازه زمین‌های شالیکاری است. وی افزود: در گذشته متوسط بهره‌برداری اراضی شالیزاری ۱۰ هکتار بود که به مرور به ۵، ۲ و اکنون به نیم هکتار رسیده است. این کاهش باعث شده تا کشاورزان نتوانند هزینه‌های تولید خود را تأمین کنند و مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌های پایین شوند. کاهش اندازه زمین‌ها، هزینه کود و سم، ماشین‌آلات، و هزینه کارگری را برای کشاورزان افزایش داده و آنها را به سمت تسهیلات و کارخانه‌داری سوق داده است.
علیزاده شایق هشدار داد که تبدیل شالیکوبی‌داران به تاجران باعث بروز مشکلاتی در بازار برنج شده است. او توضیح داد که زمانی کشاورزان شالی خود را به کارخانه‌های شالیکوبی می‌بردند تا آن را به برنج تبدیل کنند، اما اکنون شالیکوبی‌داران شالی را از کشاورزان خریداری می‌کنند و خودشان آن را به برنج تبدیل می‌کنند و به بازار عرضه می‌کنند. این امر باعث شده که کشاورزان نتوانند برنج مرغوب تولید کنند و دستمزدی که برای تبدیل شالی به برنج پرداخت می‌شد، از بین برود.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات بازار برنج، قطعه‌قطعه شدن اراضی کشاورزی است. علیزاده شایق تأکید کرد که تقسیم ارثی زمین‌ها باعث شده که اراضی به قطعات کوچک تبدیل شوند که برای کشاورزی مناسب نیستند. وی افزود: در گذشته اراضی کشاورزی به‌طور متوسط دو هکتار بود، اما اکنون به کمتر از نیم هکتار رسیده است. این کاهش اندازه زمین‌ها باعث شده که کشاورزان نتوانند برنج زیادی تولید کنند و سود زیادی کسب کنند.
علیزاده شایق بیان کرد که برخی دلالان با پیش خرید محصولات کشاورزان، آنها را مجبور به فروش برنج خود با قیمت‌های پایین می‌کنند. این امر باعث شده که کشاورزان نتوانند از تولید خود سود ببرند و تمام نهاده‌هایشان را با کمک دلالان تهیه کنند. به همین دلیل، کشاورزان مجبورند برنج خود را به حداقل قیمت بفروشند و سودی برایشان باقی نمی‌ماند.
کاهش عرضه برنج در بازار نیز یکی از عوامل افزایش قیمت برنج است. علیزاده شایق گفت که دلالان برنج را ذخیره کرده و در ماه‌های بعد با قیمت بالاتری به بازار عرضه می‌کنند. او توضیح داد که در گذشته، کشاورزان برنج تولیدی خود را به فروش می‌رساندند و پولش را می‌گرفتند، اما اکنون دلالان برنج را نگه می‌دارند و هر وقت که لازم شد به بازار عرضه می‌کنند. این امر باعث افزایش قیمت برنج در بازار شده و کشاورزان تنها نظاره‌گر بازاری هستند که سود آن برایشان نیست.
حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم در روزهای اخیر در خصوص آخرین وضعیت این محصول در بازار با اشاره به دستورالعمل دولت در حوزه واردات برنج گفت: بر اساس این بخشنامه، هر واردکننده‌ای که بخواهد برنج وارداتی به کشور بیاورد، ملزم است در ازای هر دو کیلوگرم برنج وارداتی یک کیلوگرم برنج ایرانی نیز خریداری کند. به بیان دیگر، اگر یک واردکننده دو تن برنج خارجی وارد کند، باید یک تن برنج ایرانی نیز در سبد خرید خود داشته باشد. این سیاست که سال گذشته هم اجرا شده بود، امسال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
فرهادی ادامه داد: این سازوکار باعث شده که تنها شرکت‌های بزرگ و ثروتمند، توان ورود به بازار واردات برنج را داشته باشند، چراکه برای واردات برنج خارجی، نیازمند خرید حجم بالایی از برنج ایرانی هستند. این شرکت‌ها از ماه‌ها قبل به استان‌های شمالی کشور، از جمله گیلان، مازندران و گلستان رفته‌اند و در فصل برداشت، برنج را با قیمت‌های بسیار پایین از کشاورزان خریداری کرده‌اند. برای مثال، برنج هاشمی که اکنون در بازار حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد، توسط این شرکت‌ها در شهریورماه، با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری شده است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: اکنون که این شرکت‌ها حجم بالایی از برنج ایرانی را در اختیار دارند، آن را با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌کنند. برای مثال، برنجی که با ۷۰ هزار تومان خریداری شده بود، امروز با قیمت ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به عمده‌فروشان و بنکداران فروخته می‌شود. در واقع، این سیاست باعث شده که عملاً یک عده خاص که سرمایه‌های کلان دارند، کنترل بازار را در دست بگیرند و از این طریق، سود هنگفتی به جیب بزنند.
فرهادی در پاسخ به این پرسش که آیا این سازوکار به ایجاد رانت و ظهور سلطان‌های جدید در بازار برنج منجر شده است، گفت: اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم، با این بخشنامه زمینه‌ساز ایجاد “سلطان برنج” فراهم خواهد شد. چراکه تنها افرادی که سرمایه هنگفت دارند، می‌توانند از این سیاست استفاده کنند. در این شرایط، کشاورزان برنج خود را با قیمت پایین فروخته‌اند، مصرف‌کنندگان باید برنج را با قیمت بسیار بالاتر بخرند و تنها یک گروه خاص از این سازوکار منتفع شده‌اند.
وی در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد رانت و کنترل قیمت برنج در بازار، لازم است که سیاست‌های حمایتی از کشاورزان و مصرف‌کنندگان بازنگری شود و تدابیری اتخاذ شود که از انحصارطلبی در بازار جلوگیری شود.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در خصوص میزان واردات برنج اظهار کرد: بحث اصلی، تامین برنج مصرفی است تا سفره مردم خالی نماند. این تامین از دو منبع تولید داخلی و واردات انجام می‌شود و بر اساس نیاز کشور، آمار مستندی در این زمینه وجود دارد.
کشاورز با اشاره به میانگین تولید برنج کشور در ۱۵ سال گذشته گفت: از سال گذشته، ۵۰۰ میلیون دلار ارز واردکنندگان توسط بانک مرکزی پرداخت نشده که این موضوع یکی از عوامل اصلی بحران در بازار برنج است. این مسئله موجب تحمیل هزینه و افزایش قیمت واردات شده است. با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد با مقامات عالی دولت، این مشکل همچنان بی‌نتیجه مانده است.
وی تاکید کرد که تقاضای برنج در چند مقطع سال افزایش چشمگیری دارد؛ ماه مبارک رمضان، ایام محرم، عید نوروز و ایام خاصی مانند موکب‌های اربعین از جمله زمان‌هایی هستند که بازار برنج با افزایش تقاضا مواجه می‌شود. به همین دلیل، مدیریت واردات در این بازه‌های زمانی اهمیت بالایی دارد.
کشاورز با اشاره به میزان واردات برنج در سال جاری گفت: در نیمه اول سال، معمولاً ۶۰۰ هزار تن برنج وارد می‌شد، اما امسال این رقم به ۴۸۰ هزار تن کاهش یافت. این کاهش واردات، موجب کمبود عرضه و در نتیجه افزایش قیمت در بازار شده است.
این مقام مسئول اظهار داشت که مشکل اصلی در این زمینه، اختلال در تخصیص ارز به واردکنندگان است. برخی شرکت‌های واردکننده هنوز مطالبات سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند، در حالی که واردات برنج نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است. واردکنندگانی که بنیه مالی قوی‌تری داشته‌اند، با استفاده از سرمایه شخصی یا تسهیلات اقدام به واردات کرده‌اند، اما تاخیر در پرداخت ارز باعث ایجاد مشکل مالی برای این گروه نیز شده است.
دبیر انجمن تامین‌کنندگان برنج در خصوص نحوه تخصیص ارز برای واردات برنج توضیح داد: فرآیند واردات این محصول با سرمایه خود واردکنندگان یا از طریق دریافت تسهیلات انجام می‌شود. پس از ترخیص و توزیع کامل برنج در بازار، واردکنندگان به بانک مرکزی معرفی شده و در نوبت تخصیص ارز قرار می‌گیرند. این فرآیند زمان‌بر بوده و موجب فشار مالی بر واردکنندگان می‌شود.
وی افزود: این شرایط همزمان با ماه رمضان و عید نوروز که یکی از دوره‌های افزایش تقاضا برای برنج است، بازار را با چالش بیشتری مواجه می‌کند. با توجه به عدم واردات کافی برنج خارجی، فشار تقاضا به سمت برنج ایرانی رفته و قیمت آن افزایش یافته است.
به گفته کشاورز، عدم تصمیم‌گیری سریع درباره میزان واردات و تخصیص ارز، می‌تواند بازار را در ماه‌های آینده با بحران بیشتری مواجه کند. با توجه به اینکه فصل برداشت برنج در ایران، هند، پاکستان و تایلند تقریباً همزمان است، فاصله گرفتن از این بازه زمانی، باعث می‌شود تا میزان برنجی که در بازار جهانی قابل خریداری است، کاهش یابد و قیمت آن نیز افزایش پیدا کند.
کشاورز در پایان هشدار داد که در صورت عدم اقدام به‌موقع، بازار برنج در ماه‌های آینده با افزایش چشمگیر قیمت روبه‌رو خواهد شد و تاخیر در تصمیم‌گیری، فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.
در شرایط بحرانی افزایش قیمت برنج در کشور، نیاز به نظارت اساسی و حیاتی در این زمینه احساس می‌شود. این نظارت باید به گونه‌ای باشد که نسبت به قیمت‌گذاری ثابت نرخ برنج برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی شود و این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
در صورت نیاز، تیمی برای جلوگیری از ورود تاثیرگذاران، دلالان، محتکران و حتی تاجران و کارخانه‌داران به بازار برنج باید توسط وزارتخانه‌های مربوطه نظیر جهاد کشاورزی و صمت تشکیل شود. این اقدام می‌تواند باعث جلوگیری از ناامیدی کشاورزان شود که مجبور به فروختن اراضی کشاورزی خود نشوند.
حمایت از کشاورزان و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برنج نه تنها به حفظ تولید داخلی کمک می‌کند بلکه موجب ایجاد ثبات در بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان می‌شود.
با توجه به این که دسترنج کشاورزان زحمتکش نتیجه تلاش‌های فراوان آنها است، لازم است که سیاست‌های حمایتی موثر از سوی دولت اتخاذ شود تا مشکلات اقتصادی کشاورزان کاهش یابد.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با همکاری نهادهای نظارتی می‌توانند نقش مهمی در مدیریت بازار برنج و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ایفا کنند. این اقدامات به ایجاد اعتماد و انگیزه در کشاورزان کمک کرده و آنها را از فروش اراضی خود بازمی‌دارد.
در دنیای ادبیات و فلسفه، تعاریف و تمایزهای میان عناوینی همچون دانشور و متفکر همیشه…
در این گزارش جامع به بررسی سوالات کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم، از انتخاب بین…
مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان رویداد ملی هنر سرامیک دانشجویان ایران با عنوان «متغیرها»، در…
سرمایه گذاری موفق شروطی دارد که باید رعایت شود. برای آموزش ترید و معامله گری…
سبد معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان تعیین شده اما با توجه به پایه حقوق…
پروفسور محمد شریف ملک‌زاده، پدر علم نوین مدیریت گردشگری و بنیان‌گذار نظریه MFT (گردشگری با…