قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری ممنوع شد

به گزارش سرمایه فردا، نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را ممنوع کردند. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر لزوم تعیین قیمت کالاها در بازار رقابتی تاکید دارند، اما شاهدیم که در حوزه‌هایی که نه انحصاری و نه کالای اساسی است دولت برای قیمت‌گذاری ورود می‌کند و ورود دولت مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. اما در حال حاضر و در برنامه هفتم توسعه، این نخستین گام است که برای اقتصاد آزاد و متعادل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضا برداشته شده است.

دفاع از فلسفه تولید و رقابت

علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دولت به استثنای کالاهای اساسی، گفت: دولت معمولا راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کند و این راه دستوری جلو بردن کالاها است. برخی از این قیمت‌گذاری‌ها در کالاهایی است که در آن رقابت وجود ندارد یا انحصارا در دست جایی است یا محدودیت در میزان عرضه وجود دارد که دولت می‌تواند به صورت دستوری بازار را مدیریت کند تا مردم متضرر نشوند یا تولیدکننده سوءاستفاده نکند. او ادامه داد: در کالاهایی که رقابت در آن وجود دارد و بحث واردات و صادرات و تنظیم‌گیری در دست دولت است و تولیدکنندگان مختلفی در این قضیه دخیل هستند، به نوعی دستوری کردن قیمت‌ها اشکال ایجاد می‌کند و فلسفه تولید و رقابت این نیست.

بنابراین برای رفع این مشکل در برنامه هفتم آوردیم که به جز کالاهای انحصاری و کالاهایی که دولت تولیدکننده آن است، دولت حق ندارد به صورت دستوری قیمت‌گذاری کند. یکی از مواردی که همیشه دست و پای تولید را می‌بست و تولیدکننده اختیار نداشت همین بخش بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در رقابتی کردن بازار هم می‌توان مانند همه جای دنیا مدیریت کرد و تنها با دستور نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. یکی از این شیوه‌های مدیریتی که می‌توان انجام داد نظارت از طریق واردات و صادرات است. دولت می‌تواند با واردات و صادرات تنظیم‌گری کند. یک بند دیگری هم در لایحه برنامه هفتم آوردیم و کالاهایی که صادر می‌شود و نیاز داخلی هم است دولت می‌تواند آن کالا را با عوارض صادرات مدیریت کند.

جدی خاطرنشان کرد: معمولا قیمت کالاهای داخلی ما با قیمت‌های بین‌المللی تفاوت دارد و کالاهای خارجی با دلار خریدوفروش می‌شود و هزینه‌های تمام شده بالا است، اما کالاهای داخلی با انرژی ارزان تولید می‌شود و قیمت تمام شده پایین است. بنابراین اختلاف قیمت میان کالاهای داخلی و کالاهای خارجی موجب می‌شود تا انگیزه صادرات بسیار بالا باشد.

بنابراین دولت در جاهایی که نیاز داخل است و باید زنجیره‌ها را در داخل کامل کند، می‌تواند با عوارض صادرات مزیتی را ایجاد کند. او به تاثیر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد اشاره کرد و افزود: با مصوبه مجلس، تولیدکنندگان و هر کالایی که کیفیت خوب و خدمات پس از فروش خوبی داشته باشد و به صورت رقابتی عمل کند و بهره‌وری‌اش بالا باشد می‌تواند موفق باشد.

یعنی صنایع در این شرایط مجبورند کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند تا در بازار بتوانند رقابت کنند. اما زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد نه برند تاثیرگذار است و نه خدمات پس از فروش و نه کیفیت. از سوی دیگر تولیدکننده انگیزه‌ای برای ارتقای محصولش ندارد. اما زمانی‌که قیمت‌گذاری دستوری نباشد تولید‌کننده انگیزه افزایش کیفیت را دارد.

قیمت‌گذاری در بورس انجام شود

همچنین احمد دنیامالی، نایب رئیس دوم کمیسیون عمران در مجلس تصریح کرد: موضوعی که در کشور به صورت عمومی پیگیری می‌شود بحث عرضه کالا در بورس است. سازمان و شرکت‌های غیردولتی باید کالاهایشان را در بورس عرضه کنند و قیمت‌گذاری در بورس انجام شود. اما کالاهای اساسی را که کالاهای خاص و مورد نیاز مردم است، باید مدیریت کنیم تا مردم در بحث معیشت و سلامت به مشکل برنخورند. او اظهار کرد: باید در سایر کالاها به جز کالاهای اساسی شرایط به گونه‌ای شود که رقابت به وجود بیاید. البته باید بورس شفاف‌تر شود، اما همه تلاش ما این است که دولت‌ها مداخله کمتری در بازار داشته باشند.

عمده مشکلات ما مداخله دولت‌ها در بازار است. البته باید از سوی دیگر نظارت داشته باشیم که بازار، امانت‌داری را در مورد مردم داشته باشد و در این بخش هم مشکل داریم. دولت باید به‌جای مداخله، در بازار نظارت کند. نایب رئیس دوم کمیسیون عمران در مجلس به تاثیر مصوبه ممنوعیت قیمت‌گذاری کالاها به استثنای کالاهای اساسی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: مصوبه ممنوعیت قیمت‌گذاری در ایجاد رقابت، کاهش قیمت و بالا رفتن کیفیت کالاها موثر است. این مصوبه اقدامی در جهت ایجاد بازار آزاد است. در این شرایط هر کالایی که کیفیت بالا‌تر و قیمت پایین‌تری داشته باشد، طبیعتا با تقاضای بیشتری مواجه می‌شود.

بازگشت به قانون اصلی اقتصاد

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس خاطرنشان کرد: اصولا قیمت را عرضه و تقاضا و رقابت تعیین می‌کند. اگر کالایی رقیب دارد و تولید آن بیشتر از تقاضا یا معادل تقاضا است، دلیل ندارد که قیمت‌گذاری شود. گاهی اوقات در این شرایط به مشتری اجحاف می‌شد. اما دولت در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها وارد می‌شد. بنابراین در برنامه هفتم تصریح شده تا در جاهایی که کالا انحصاری نیست، تولید آزاد است و یک کالا رقبای متعدد دارد، دولت در قیمت‌گذاری وارد نشود.

او تاکید کرد: ورود دولت در بازار، خارج از قاعده و قانون اقتصاد است و حتما به اقتصاد لطمه می‌زند چون اقتصاد فرمول خودش را دارد. قیمت‌گذاری دستوری کالاها، لطمات زیادی را به دنبال دارد و هم به تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم به بازار لطمه می‌زند.  بنابراین ما باید به قوانین اقتصاد احترام بگذاریم. این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به مصوبه‌ای که مجلس در برنامه هفتم داشت؛ ما به سمت بازار عرضه و تقاضا و رقابت می‌رویم. هرچقدر بازار ما رقابتی باشد از انحصار چند نفر بیرون می‌آید و این موضوع به نفع مردم خواهد بود.

بازار تنظیم‌گر باشد

احد آزادی‌خواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت نباید در حوزه بازار دخالت مستقیم داشته باشد. زمانی‌که دولت در قیمت‌گذاری ورود می‌کند یعنی دخالت در بازار و این موضوع اشکالاتی را به وجود می‌آورد. زمانی‌که دولت قیمتی را معین می‌کند باید بر آن قیمت نظارت هم داشته باشد. اما زمانی‌که نتواند نظارت کند تخلف از آن قیمت باعث تخلف‌های عدیده در کشور می‌شود و صدها مشکل و چالش دیگر را به وجود می‌آورد. بنابراین باید اجازه دهیم که بازار، تنظیم‌گر خودش باشد.

او افزود: تعیین قیمت، عرضه و تقاضا باید برابر با نیاز بازار باشد. در مورد کالاهای اساسی چون سفره مردم وابسته به کالاهای اساسی است و شرکت بازرگانی دولتی مخصوص این مساله است، به همین دلیل کالاهای اساسی را از ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی مستثنی کردیم تا بازار به شرایط ایده‌آل برسد.

حتی در شرایط عادی باید بگذاریم بازار در خصوص قیمت کالای اساسی تنظیم‌گری کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه مصوبه ممنوعیت قیمت‌گذاری کالاها به استثنای کالاهای اساسی دو تاثیر در اقتصاد دارد، اظهار کرد: تاثیر اول اینکه در حوزه کالاهایی غیر از کالاهای اساسی دست تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده را باز گذاشتیم که این مثلث خودش تنظیم‌گری کند و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نداشته باشد. چون دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری کالاها تبعات منفی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر در حوزه کالاهای اساسی مصوبه مجلس، باعث شد که قیمت کالای اساسی فعلا در اختیار دولت باشد که با گرانی کالا و تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه نشود./دنیای اقتصاد