ابهام و تناقض‌ در قانون عفاف و حجاب

به گزارش سرمایه فردا، بابک کاظمی (کنشگر فرهنگی اجتماعی): بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شد. قانون عفاف و حجاب در ۷۴ ماده و ۵ فصل تنظیم شد، قانونی که مخالفان جدی فراوان و اندک موافقانی دارد.

قانون‌گذاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت اجتماعی است که باید با دقت، واقع‌بینی و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شود. اما آنچه در قانون عفاف و حجاب دیده می‌شود، به نظر می‌رسد بیشتر بر پایه نگاه جزمی و غیرمنعطف استوار است. در واقع نه‌تنها مسائل فرهنگی جامعه را حل نمی‌کند، بلکه بر تعارض‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌افزاید.

بی توجهی قانون عفاف و حجاب به تنوع فرهنگی

نخستین ناترازی قانون عفاف و حجاب، بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی و تنوع فرهنگی جامعه است. ایران کشوری چند فرهنگی با اقوام، زبان‌ها و باورهای مختلف است. طبیعی است که در چنین جامعه‌ای، تعریفی واحد و سخت‌گیرانه از حجاب نمی‌تواند به‌طور جامع پذیرفته شود.

از سوی دیگر، تأکید بر مجازات‌های سنگین و نگاه کیفری به موضوع حجاب، یکی دیگر از نقاط ضعف این قانون است. تجربه نشان داده است که اجبار در حوزه ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، نه‌تنها باعث نهادینه‌سازی آن ارزش‌ها نمی‌شود. بلکه در بسیاری موارد به ضدیت با آن‌ها منجر می‌گردد. به‌ویژه در نسل جوان، این نوع برخوردها می‌تواند اثرات معکوس ایجاد کند و به شکاف بین حکومت و مردم دامن بزند.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخت، ابهام و تناقض‌های متعدد در متن قانون عفاف و حجاب است. برای مثال، نحوه تعریف “بدحجابی” و تعیین مصادیق آن، در بسیاری از موارد به برداشت‌های سلیقه‌ای منجر می‌شود و زمینه‌ساز برخوردهای نامتناسب می‌گردد. این امر، حقوق شهروندی افراد را زیر سوال می‌برد و احساس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند.

به نظر می‌رسد که طراحان این قانون، بیشتر از آنکه به اثرات اجتماعی آن توجه کنند، دغدغه ارائه تصویری ایدئال از “جامعه اسلامی” را داشته‌اند؛ تصویری که فاصله زیادی با واقعیت‌های موجود دارد. برای رفع این ناترازی‌ها، لازم است که نگاهی واقع‌گرایانه‌تر به موضوع حجاب و عفاف داشته باشیم و از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و گفتمان‌محور به‌جای ابزارهای قهری و تنبیهی استفاده کنیم.

این قانون، نه‌تنها چالش‌های فرهنگی جامعه را برطرف نمی‌کند، بلکه ممکن است به تنش‌های بیشتری منجر شود. امید است که سیاست‌گذاران با بازنگری در این مسیر، به‌جای برخورد قهری، رویکردی عقلانی‌تر و منطبق با شرایط روز جامعه اتخاذ کنند.