فشار دولت به بخش خصوصی برای جبران کسری بودجه

اقتصاد خانواده زیر سایه تورم ۴۰ درصدی به سختی نفس می کشد. از این رو هرگونه تصمیم دولت که به نوعی درآمد و هزینه های جامعه را تحت تاثیر قرار دهد باید بررسی شود تا کمترین تبعات را به همراه داشته باشد. در سال های اخیر این زیر فشار تحریم های ضالمانه غرب بوده و علاوه بر اینکه درآمد ارزی بخش های دولتی مانند نفت و پتروشیمی افت داشته است به تبع آن تراز بودجه ای هم بهم ریخته به گونه ای که درآمدهای دولتی افت داشته و در مقابل هزینه ها بالا رفته است و همین موضوع دست دولت را باز گذاشته تا سیاست هایی را برای جبران کسری بودجه بکار بگیرد. بخشی از این سیاست ها در غالب مقررات پولی و مالی وضع شده و به نوعی قیمت ارز، هزینه های تعرفه ای، عوارض واردات و … را بالا برده و جامعه را با کالای گران روبرو کرده است.
در حال حاضر طبق اعلام نهادهای رسمی و همچنین گزارش موسسه های بین المللی درست بیشتری از جامعه ایران به خط فقر نزدیک شده اند که نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. از این رو مقابله با افزایش دامنه فقر در کشور تنها از مسیر سرمایه گذاری و تولید محقق می شود و در شرایطی که دولت به بهانه تأمین کسری بودجه از هر ابزاری استفاده می کنند تبعات آن دامن اقتصاد کشور و به ویژه دهک های پایین جامعه را می گیرد، زیرا به واسطه فشار دولت در نتیجه قوانین و مقررات تحمیلی و جریمه و … کارگران بنگاه های اقتصادی اشتغال خود را از دست می دهند.
در واقع سیاست تحمیلی دولت منجر به می شود حاشیه سود بنگاه های اقتصادی کاهش یابد و آنها برای جلوگیری از خسارت بیشتر، کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیروی انسانی و … را اجرا می کنند،  آنهم در شرایطی که بسیاری از دهک های پایین جامعه به سختی هزینه های معیشتی خود را تامین می کنند و به شدت نیازمند اشتغال هستند. حالا در چنین شرایطی برخی اقدامات دستگاه های دولتی در راستای تامین کسری بودجه دولت فشار به بنگاه های اقتصادی و بیکاری قشر کارگر تعبیر می شود.
برای نمونه اخیرا پرونده ای علیه شرکت بهمن موتور به اتهام “گران فروشی” تشکیل شده و حکم جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی علیه شرکت صادر شد. در حالی که مسئولان در سال های اخیر که کشور زیر فشار تحریم ها بوده همواره از سرمایه گذاران دعوت کرده که وارد عرصه تولید شوند و مانع از محقق شدن توطئه دشمن برای افزایش فشار اقتصادی علیه مردم شوند.
در شرایط کنونی جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی تعزیرات بالغ بر ۲۲هزار نفر کسانی که زندگی آنها وابسته به تولید و حیات بهمن موتور است را به چالش کشانده است و در نامه ای از مقام معظم رهبری، سران سه قوه و وزیر دادگستری درخواست کرده اند که با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و ورود به موقع به این پرونده از دلسردی و انگیزه‌کشی نیروی کار جلوگیری کنند و با جدیت از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح این جریمه، مبهم و غیرقانونی استفاده خواهیم کرد.
به تازگی ابعاد جدیدی از جریمه تعزیرات علیه شرکت بهمن موتور آشکار شده که نشان می دهد براساس قوانین و مقررات دقت کافی نشده به طوری که رییس شورا و مرکز ملی رقابت هم در نامه ای تایید کرده که قبل از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروسازی مونتاژی مشمول قانون انحصار و تبعیت از قیمت گذاری دستوری نبوده اند.
در این حکم ادعا شده که قیمت محصولاتِ این شرکت در بازه ی زمانی مورد بررسی، از قیمت های تعیین شده براساس فرمولِ قیمت گذاری شورای رقابت بیشتر بوده است و شرکت بهمن موتور در پاسخ به این اتهام اعلام کرده که در بازه ی زمانی مدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، محصولات تولیدی این شرکت اصلا مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده است. در همین رابطه و در تایید قیمت گذاری بهمن موتور، محمدرضا سید نورانی رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه ای اعلام کرد که« شرکت بهمن موتور اخیرا طی نامه شماره ۱۱۰۷۲ / ۱۴۰۲ مورخ ۲۰ / ۱۴۰۲/۰۸ و پیرو طرح پرونده ای با موضوع گران فروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت گذاری خودرو شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است و شرح آن از این قرار است که « از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) که شرکت بهمن موتور آنها را تولید می کند انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده اند. اولین بار در تاریخ ۱۱/۱۱/ ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند. لذا شرکت بهمن موتور تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمت های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است. »
اما نکته عجیب در این بررسی ها این است که قیمت محصولات عرضه شده از سوی بهمن موتور در بازه ی زمانی مورد ادعا در پرونده؛ از قیمت سایر محصولات مشابه عرضه شده از سوی شرکتهای رقیب پایین تر بوده است، بنابراین اگر گران فروشی اتفاق افتاده باید برای سایر شرکتها نیز پرونده های گران فروشیِ تشکیل شود و این موضوع حکایت از این دارد که رفتاری مغرضانه علیه یک شرکت تولیدی رخ داده که این روزها نقش مهمی در اشتغال و بازار خودروی کشور ایفا می کند.
از طرف دیگر انتشار خبر جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور موجی از نگرانی در میان کارگران گروه بهمن به وجود آورده است؛ اکنون کارگران این مجموعه خطر ظهور و بروز رویه‌های ضدتولید را احساس می‌کنند. در حالی که تعداد خانواده کارگری بهمن در طی ۴ سال از ۱۷۰۰ نفر به ۷۴۰۰ نفر رسیده و با پشتکار کاهش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات خود را با قیمتی کمتر از رقبا به بازار عرضه کرده اند که این توفیق جز با تلاش‌های صادقانه کارگران این مجموعه حاصل نمی‌شد.