با وجود آنکه دولت اعلام کرده نرخ ارز را آزاد کرده و به سمت واقعیسازی قیمتها حرکت میکند، ساختارهای نظارتی و اجرایی مرتبط با مبارزه با پولشویی همچنان با چالشهای جدی روبهرو هستند. قانون مبارزه با پولشویی که نخستینبار در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و بعدها با اصلاحات متعدد تکمیل گردید، قرار بود شبکهای هماهنگ برای رصد جریانهای مالی مشکوک ایجاد کند، اما اکنون با وجود تغییرات گسترده در سیاست ارزی، برخی مسیرهای سوءاستفاده همچنان باز مانده است.
یکی از مهمترین این مسیرها، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است که سالهاست در خدمت دور زدن قوانین تجاری و مالی قرار گرفته و اکنون با آزادسازی نرخ ارز، ظرفیت آن برای ایجاد جریانهای مشکوک مالی حتی بیشتر شده است. در شرایطی که دولت از واقعیسازی نرخ ارز سخن میگوید، فعالان اقتصادی هشدار میدهند که اگر ساختارهای نظارتی اصلاح نشود، پولشویی ابا انتقال ارز، تهاترهای غیرشفاف، یا استفاده از هویتهای تجاری صوری ادامه پیدا کند.
شورای عالی مبارزه با پولشویی که با حضور وزرا، رؤسای نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس تشکیل شده، وظیفه دارد جریان اطلاعات مالی را رصد و تحلیل کند، اما گستردگی دامنه اشخاص مشمول از بانکها و بیمهها تا صرافیها، شرکتهای سرمایهگذاری، گمرک، دفاتر اسناد رسمی و حتی مشاغل غیرمالی پرریسک بررسی لازم را به عمل آورد و خلأ نظارتی را پر کند تا فرصتی برای پولشویی ایجاد نشود.
واقعیت این است که آزادسازی نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند مانع شکلگیری جریانهای غیرقانونی شود. اگر کارتهای بازرگانی اجارهای همچنان فعال باشند، اگر معاملات مشکوک بهدرستی شناسایی نشوند، و اگر نهادهای نظارتی ابزارهای هوشمند و یکپارچه نداشته باشند، پولشویی صرفاً از شیوههای قدیمی به روشهای پیچیدهتر و پنهانتر منتقل خواهد شد.
پولشویی تنها از مسیرهای سنتی مانند جابهجایی نقدینگی یا معاملات صوری انجام نمیشود. امروز داراییهای مجازی، ابزارهای پرداخت نوین، صرافیهای غیرمجاز، و حتی تهاترهای کالایی میتوانند بستری برای انتقال وجوه غیرقانونی باشند. آزادسازی نرخ ارز اگرچه میتواند بخشی از رانتهای ارزی را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، خود میتواند به محرکی برای افزایش گردشهای مالی مشکوک تبدیل شود.
آنچه اهمیت دارد این است که سیاست ارزی جدید باید با تقویت نظام مبارزه با پولشویی همراه شود، این موضوع از شفافسازی زنجیره تجارت خارجی و حذف کارتهای یکبارمصرف گرفته تا ایجاد سامانههای هوشمند برای رصد تراکنشها باید اجرایی شود، در غیر این صورت، واقعیسازی نرخ ارز نهتنها به هدف خود نمیرسد، بلکه ممکن است مسیرهای تازهای به واسطه تحریم ها برای فعالیتهای غیرقانونی باز کند و فشار بیشتری بر اقتصاد رسمی وارد سازد.
با تکنرخی شدن ارز، بسیاری تصور میکنند که بسترهای پولشویی بهطور طبیعی محدود میشود، اما ماهیت پولشویی با تغییر سیاست ارزی تغییر شکل میدهد، نه اینکه از بین برود.
هرچند حذف نرخهای متعدد میتواند بخشی از رانتهای ارزی را کاهش دهد، اما در غیاب نظارت هوشمند، فضا برای ایجاد شیوههای تازه انتقال وجوه غیرقانونی همچنان باز میماند. در ساختار جدید، پولشویی بیشتر در حوزههایی رخ میدهد که نظارت بر آنها دشوارتر است. تهاترهای کالایی که اکنون جایگزین بخشی از مبادلات ارزی شدهاند در صورت نبود شفافیت در ارزشگذاری یا استفاده از هویتهای تجاری صوری، میتوانند به ابزاری برای پنهانسازی منشأ وجوه تبدیل شوند.
کارتهای بازرگانی قابلیت استفاده برای واردات صوری، خروج سرمایه یا انتقال منابع مشکوک را دارند و عملاً امکان پنهانسازی هویت واقعی ذینفعان را فراهم میکنند. در کنار این موارد، داراییهای مجازی و رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و سرعت بالای انتقال، به یکی از مسیرهای نوظهور مبادلات تبدیل شدهاند. سرعت رشد این بازار از توان تنظیمگری پیشی گرفته و همین موضوع احتمال سوءاستفاده برخی صادرکنندگان و واردکنندگان را افزایش میدهد.
شبکه پرداخت و ابزارهای مالی نوین از پرداختیارها و درگاههای واسط گرفته تا کیفپولهای دیجیتال نیز میتوانند بستری برای انتقال مبالغ بالا در قالب تراکنشهای خرد باشند که در نبود نظارت دقیق، منشأ آنها بهسختی قابل شناسایی است.
بازار غیررسمی ارز نیز حتی در شرایط تکنرخی میتواند فعال بماند و به محلی برای تبدیل وجوه مشکوک تبدیل شود، زیرا پولشویی همواره مسیرهایی را انتخاب میکند که کمترین شفافیت را داشته باشد.
معاملات نقدی در مشاغل پرریسک مانند طلافروشی، خریدوفروش خودرو، املاک و آثار هنری نیز همچنان یکی از مهمترین بسترهای گردش وجوه غیرقانونی هستند. تکنرخی شدن ارز تأثیری بر این حوزهها ندارد و بدون تقویت سازوکارهای شناسایی مشتری و گزارشدهی، این بخشها همچنان آسیبپذیر باقی میمانند.
با وجود تأکید رسمی بر مبارزه با رانت و فساد، عملکرد برخی نهادها در حوزه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف و غیرقابلدفاع است. این ضعف را نمیتوان صرفاً به کمبود امکانات یا پیچیدگیهای فنی نسبت داد؛ بلکه بخش مهمی از آن به تعارض منافع، نبود شفافیت و مقاومت ساختاری در برابر نظارت مؤثر بازمیگردد.
در بسیاری از موارد، دستگاههایی که باید نقش اصلی را در شناسایی و مسدودسازی جریانهای مشکوک ایفا کنند، خود ذینفع بخشی از همین جریانها هستند. برخی سازمانها از گردش مالی غیرشفاف سود میبرند. برخی مدیران از روندهای غیررسمی و خارج از نظارت بهرهمند میشوند و برخی نهادها نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای غیرقابلردگیری تمایلی به سختگیری ندارند. همین تعارض منافع باعث میشود اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در سطح شعار باقی بماند.
در کنار این مسئله، شفافیت مالی در بسیاری از نهادهای عمومی و شبهدولتی وجود ندارد. تا زمانی که صورتهای مالی این نهادها منتشر نشود و تراکنشهای آنها در دسترس نهادهای نظارتی قرار نگیرد، مبارزه با پولشویی عملاً ناقص خواهد بود. نبود شفافیت، فضای مناسبی برای گردش منابع غیرقانونی ایجاد میکند و انگیزهای برای اصلاح ساختارها باقی نمیگذارد.
از سوی دیگر، پاسخگو نبودن مقامات نیز یکی از دلایل تداوم این وضعیت است. در بسیاری از کشورها، مسئولان اقتصادی موظفاند درباره تصمیمات خود توضیح دهند و پیامدهای آن را برای افکار عمومی روشن کنند. اما در ایران، بسیاری از تصمیمات مهم بدون توضیح، بدون گزارش و بدون پاسخگویی اتخاذ میشود. این خلأ پاسخگویی، زمینه را برای تداوم رانت، فساد و پولشویی فراهم میکند.
در چنین فضایی، طبیعی است که برخی مقامات انگیزهای برای اجرای سختگیرانه قوانین مبارزه با پولشویی نداشته باشند. شفافیت واقعی، بسیاری از روابط غیررسمی، امضاهای طلایی، شبکههای واسطهگری و جریانهای مالی پنهان را آشکار میکند و این دقیقاً همان نقطهای است که مقاومتها آغاز میشود.
به همین دلیل، آزادسازی نرخ ارز یا تکنرخی شدن آن، بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، نهتنها مانع پولشویی نمیشود، بلکه ممکن است مسیرهای تازهای برای آن ایجاد کند. پولشویی در اقتصاد ایران تنها یک مسئله فنی نیست؛ یک مسئله حکمرانی است. تا زمانی که تعارض منافع برطرف نشود، نهادهای نظارتی مستقل نشوند، و شفافیت مالی به یک الزام تبدیل نشود، هر تغییری در سیاست ارزی تنها ظاهر ماجرا را تغییر میدهد، نه واقعیت آن را.
بنابراین مبارزه با پولشویی نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی و حذف منافعی است که در تاریکی شکل گرفتهاند. بدون این سه عنصر، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه نمیرسند و اقتصاد رسمی همچنان زیر سایه جریانهای غیرقانونی و غیرشفاف باقی خواهد ماند.
با ابلاغ اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در ظاهر، سیاست جدید ارزی قرار شده شفافیت بیاورد و بانک مرکزی اعلام کرده واردکنندگان از این پس میتوانند ارز مورد نیازشان را از هر مسیری؛ از ارز خودشان گرفته تا ارز دیگران، مرکز مبادله یا حتی بانک مرکزی تأمین کنند. روی کاغذ، این یعنی آزادی عمل بیشتر، کاهش رانت و نظمبخشی به مسیرهای تأمین ارز، اما وقتی کمی عقبتر میایستیم و به گذشته نگاه میکنیم، یک سوال بزرگ خودش را نشان میدهد که این ارزهایی که حالا قرار است آزادانه وارد چرخه شوند، همان ارزهایی نیستند که سالها پیش از کشور خارج شدند و هیچوقت برنگشتند؟ از طرف دیگر تاجری که با ارز شخصی کالا وارد کند میتواند با شرکتی که ارز صادراتی میگیرد رقابت کند؟ عملا این مسئله باعث میشود که واردات دست چند شرکت صادرکننده بیفتد.
سالها گفته شد که بازنگرداندن ارز صادراتی جرم است، پرونده قضایی دارد و پیگیری میشود. اما حالا با سیاست جدید، همان صادرکنندگانی که ارز را برنگرداندند، میتوانند بدون هیچ مانعی همان ارزها را دوباره وارد چرخه کنند؛ انگار نه انگار که قرار بود پاسخگو باشند. اینجاست که روایت شفافیت ارزی، کمی طعم تناقض میگیرد.
در متن بخشنامه، همهچیز مرتب و منظم است؛ ثبت خدمت، تأییدیه دستگاههای تخصصی، نظارت بانکها، ارسال اطلاعات به سامانهها و… اما واقعیت این است که مسئله اصلی نه در فرم، بلکه در تناقض سیاستهای ارزی است. یعنی اگر قرار بود ارزهای گمشده برگردد، چرا با این روش و پس از آزادسازی قیمت ارز اجازه ورود دوباره پیدا کردهاند؟ آیا این سیاست جدید، در عمل تبدیل به یک «عفو عمومی ارزی» نشده است؟
از سوی دیگر، گسترش دامنه شمول به مناطق آزاد و ویژه و امکان تأمین ارز از منابع شخصی یا دیگران، در ظاهر انعطاف در تامین ارز ایجاد میکند، اما در عمل میتواند همان مسیرهای غیرشفافی را که سالها اقتصاد ایران را آزار داده، دوباره فعال کند. تجربه نشان داده هر جا مسیرهای متعدد و کنترلنشده برای تأمین ارز باز شده، رانت و سوءاستفاده یا حتی پولشویی هم از همانجا سر برآورده است.
در بخش دیگری از سیاست، صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و فولاد اجازه دارند ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه استفاده کنند. این بخش منطقی است و میتواند فشار را از منابع رسمی بردارد اما باز هم همان سوال تکرار میشود که سالهای قبل هم بخشی از منابع ارزی به شکل واردات مواد اولیه گزارش میشد، اما همه آن ارزها برای مواد اولیه اختصاص پیدا میکرد؟ به طور قطع بخشی از فاکتورهای واردات کالا به شکل صوری تنظیم میشد و بخشی از همین ارزها از چرخه خارج میشد یا عمدتا به واردات مواد اولیه تخصیص پیدا نمیکرد.
سیاست جدید میخواهد نظم بیاورد، اما بدون پاسخ به گذشته، نظم واقعی شکل نمیگیرد. شفافیت فقط با نوشتن بخشنامه ایجاد نمیشود؛ با توضیح دادن، پاسخگو بودن و روشن کردن تکلیف ارزهایی که سالها از کشور خارج شد و حالا بیسروصدا به چرخه برمیگردد، ایجاد میشود. این سیاست تنها زمانی کمک میکند که وضعیت ارزهایی که سالهای قبل به کشور برنگشتهاند تعیین تکلیف شوند.
از طرف دیگر، هنوز وعدههای عبدالناصر همتی در ذهن فعالان اقتصادی تازه است. همان روزهایی که رئیسکل وقت بانک مرکزی با اطمینان میگفت «ارز تکنرخی خواهد شد» و حتی خبر میداد که عرضه دلار توسط شرکتها در محدوده ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است اما واقعیت بازار مسیر دیگری رفت. دلار نهتنها تکنرخی نشد، بلکه دوباره از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرد و نشان داد که فاصله میان وعدههای سیاستگذار و رفتار واقعی بازار، از همیشه بیشتر است.
این جهش دوباره دلار نشان داد سناریوی ارز تکنرخی عملاً شکست میخورد، بازاری که هر روز با نرخهای متفاوت، تصمیمهای متفاوت و مسیرهای متفاوت روبهروست، نمیتواند به یک نرخ واحد برسد؛ نه با دستور، نه با بخشنامه. در چنین فضایی، سیاست جدید که اجازه میدهد واردکنندگان از «هر مسیری» ارز خود را تأمین کنند، بیش از آنکه نظم ایجاد کند، خطر بازگشت به همان آشفتگی قدیمی را دارد. وقتی ارز چندنرخی باشد یک نرخ در مرکز مبادله، یک نرخ در بازار آزاد، یک نرخ در معاملات شخصی است و نتیجهاش چیزی جز بیثباتی، رانت و بیاعتمادی نیست.
بازار تجربه تلخی از این وضعیت دارد. هر بار که مسیرهای متعدد برای تأمین ارز باز شده، قیمت کالاهای وارداتی بهجای کاهش، جهش کرده، چون واردکننده نمیداند فردا باید با کدام نرخ تسویه کند. همین عدم قطعیت، خودش تبدیل به یک هزینه پنهان میشود که در نهایت روی دوش مصرفکننده میافتد. اگر قرار بود با آزادسازی نرخها، ارز صادراتی برگردد، چرا حالا امروز دوباره با چند نرخ متفاوت روبهرو هستیم؟
و اگر هدف شفافیت است، چرا گذشته شفاف نشده؟ به نظر میرسد که شاید سیاست جدید روی کاغذ خوب باشد، اما بدون حل تناقضهای گذشته و بدون یک نظام ارزی پایدار، میتواند بازار را بیشتر از قبل بههم بریزد. اقتصاد با بخشنامه آرام نمیشود، با اعتماد آرام میشود و اعتماد زمانی برمیگردد که سیاستگذار همانقدر که از آینده حرف میزند، درباره گذشته هم پاسخگو باشد.
در یک اقتصاد سالم، نرخ ارز باید فقط یک متغیر باشد؛ چیزی که فعال اقتصادی آن را در محاسباتش لحاظ میکند و جلو میرود. اما در ایران، سالهاست که نرخ ارز از یک متغیر ساده به یک «کابوس روزانه» تبدیل شده که هر صبح با یک عدد جدید شروع میشود و هر شب با یک نگرانی تازه تمام و اثرش در بازار و سفره مردم نمایان میشود. حالا با سیاستهایی که دوباره واردات را بر پایه ارز چندنرخی تعریف میکند یک نرخ در مرکز مبادله، یک نرخ در بازار آزاد، یک نرخ توافقی و حتی یک نرخ ترجیحی پنهان داستان قدیمی بیثباتی و رانت دوباره در حال بازتولید است.
در ظاهر، سیاستگذار میگوید هدفش این است که دست واردکننده را باز بگذارد: «از هر مسیری خواستی ارزت رو تأمین کن، فقط ثبت کن و تأییدیه بگیر.» اما در عمل، این چندپارگی نرخ ارز تبعاتی دارد که مستقیم به صورت مردم، تولیدکننده و حتی همان واردکنندهای میخورد که قرار بود کارش تسهیل شود.
برای واردکننده، مهمترین چیز «قابلیت پیشبینی» است. تاجر باید بداند امروز با چه نرخی ثبت سفارش میکند، فردا با چه نرخی تسویه میکند و اصلاً کدام نرخ را مبنای قیمتگذاری کالای وارداتی بگذارد. وقتی چند نرخ ارز وجود دارد، واردکننده عملاً روی زمینی راه میرود که هر لحظه ممکن است زیر پایش خالی شود. امروز با ارز مرکز مبادله ثبت میکند، فردا بانک میگوید منابع محدود شده و باید از بازار آزاد تأمین کند.
امروز به او میگویند «ارز خودت را بیار»، فردا میگویند «منشأ ارزت را توضیح بده». نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک تصمیمگیری، افزایش هزینه پنهان واردات و تمایل به قیمتگذاری بالاتر برای پوشش ریسک آینده است، یعنی حتی اگر واردکننده نخواهد گرانفروشی کند، مجبور است قیمت را بالاتر بگذارد، چون نمیداند دور بعدی واردات را با چه نرخی میتواند انجام دهد.
تولیدکننده داخلی هم در ظاهر قرار است از ارز چندنرخی سود ببرد؛ مواد اولیه ارزانتر، حمایت از تولید و کاهش هزینهها داشته باشد، اما در عمل، مواد اولیه با یک نرخ وارد میشود، قطعه با نرخی دیگر و ماشینآلات با نرخی متفاوت. از این رو تولیدکننده نمیتواند ساختار هزینهاش را دقیق محاسبه کند و برنامهریزی بلندمدت برای تولید، توسعه، صادرات و حتی قیمتگذاری داخلی تقریباً ناممکن میشود.
وقتی تولیدکننده نداند سه ماه دیگر با چه نرخی میتواند مواد اولیه بخرد، یا تولید را کاهش میدهد یا قیمت را آنقدر بالا میگذارد که هر شوک ارزی را پوشش دهد. هر دو حالت، نتیجهای واحد دارد و آن کاهش رقابتپذیری تولید داخل و فشار بیشتر بر مصرفکننده است. پس احتمالا تمام این بازیهای ارزی روی سفره مردم فرود میآید.
افزایش هزینه مواد اولیه، تغییر ذائقه مشتریان و رقابت برندها، بازار یکی از قدیمیترین سوغات…
نرخ بهره ۴۰ درصدی، قیمتگذاری دستوری، فاصله معنادار نیما با ارز آزاد؛ اینها بخشی از…
سیاست کنترل ترازنامه بانکها نه تنها بانکهای ناسالم را مهار نکرده، بلکه آنها با شیب…
در روزی که شاخص مثبت شد، خودروییها و بانکیها خلاف سبز ماندند. ارزش معاملات ۱۲…
ماه رمضان ۱۴۰۴ (۱۴۴۷ هجری قمری) از ۲۹ بهمن آغاز میشود و تا ۲۸ اسفند…
تحلیل پویا مظفری از بازگشت مدیریت نرخ ارز با صرافیهای ملی تا معمای انبساط یا…