دولت و مجلس در بودجه سال آینده تلاش دارند بهترین شرایط را برای مردم متناسب با منابع و مصارف رقم بزنند. این مهمترین موضوعی است که پاستور و بهارستان روی آن مفاهمه دارند؛ اگرچه اختلاف سلیقه‌هایی نیز در این میان، بین نمایندگان مجلس و دولت دیده می‌شود.
یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مطرح شده به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان برمی‌گردد. دولت «میانگین» افزایش حقوق را ۱۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳تعیین کرده، در حالی که مجلس معتقد است «حداقل» افزایش حقوق باید ۲۰ درصد باشد. یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی که باید برای تامین آن فکر شود.
این در حالی است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ با کمبودهایی در بخش‌های مالیات، درآمدهای نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای گمرکی مواجه بود. مضافا این‌که با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم‌ها باید برای این کسری‌ها در بودجه سال آینده فکری شود.
منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) است که ۴۶ درصد آن از طریق مالیات، حدود ۲۴ درصد فروش نفت و گاز، نزدیک به ۱۱ درصد عرضه اوراق مالی و اسلامی، ۵.۸ درصد درآمدهای گمرکی و ۲.۵ درصد از طریق فروش اموال در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بخش عمده درآمدهای پیش‌بینی شده در سال گذشته محقق نشد؛ به طور مثال سال گذشته از ۱۴۵ همت منابع حاصل از گمرکات فقط ۳۴ همت دست دولت را گرفت. فرارهای مالیاتی، زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها نیز بر چالش‌های اقتصاد ایران افزوده است.
با توجه به این ناترازی‌ها، تاکید مجلس بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و این سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد برای این احکام الحاقی متعدد بار مالی ایجاد می‌کند که برای تامین آن پیش‌بینی نشده است. افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور، کادر سلامت، جهاد کشاورزی، بازنشستگان لشکری و کشوری، تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد از جمله این احکام الحاقی است.
با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است که اگر معیشت مردم در بودجه سالانه ارتقا پیدا نکند، بودجه فاقد تاثیرگذاری است. رحیم زارع به خبرنگاران گفته که «سازمان برنامه از بریز و بپاش جلوگیری کند». اما راه حل مشخصی برای تامین منابع حاصل از احکام الحاقی ارائه نداده و مطرح نکرده که منظور از بریز و بپاش در کدام بخش هاست./ایسنا
انگیزه‌های مدیریت اخلاقی را می‌توان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسب‌وکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…