به گزارش سرمایه فردا، محمد مهدی وکیلی مطلبی را از تام مولر در موسسه میزس با عنوان پول بیپشتوانه فدرال رزرو علت واقعی تورم است ترجمه کرده است. در این مطلب آمده: افزایش قیمتها اغلب به اشتباه به عوامل مختلفی مانند سیاستهای دولتی، حرص و طمع شرکتها، یا اختلالات زنجیره تامین نسبت داده میشود. با این حال، این عوامل به تنهایی نمیتوانند باعث افزایش عمومی و پایدار قیمتها در سراسر اقتصاد شوند. علت واقعی افزایش سطح عمومی قیمتها، افزایش عرضه پول است که عمدتاً ریشه در اقدامات فدرال رزرو دارد. زمانی که فدرال رزرو پول جدید ایجاد میکند، دلارهای بیشتری به اقتصاد وارد میشود که ارزش هر دلار موجود را کاهش داده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. این تورم پولی علت العلل بروز این افزایش قیمتها در کلیت اقتصاد است.
یکی از تصورات اشتباه رایج این است که افزایش قیمتها نتیجه سیاستهای دولتی است، مانند محدود کردن حفاریهای نفتی یا لغو پروژههای خط لوله که عرضه برخی کالاها مانند نفت را کاهش میدهد. با وجودی که این اقدامات میتوانند منجر به افزایش قیمت کالاهایی خاص شوند، اما تا زمانی که پول جدید به اقتصاد تزریق نشود، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، مصرفکنندگان مجبور خواهند شد تا هزینههای خود را در سایر کالاها کاهش دهند زیرا مجموع پول موجود در اقتصاد ثابت است. این کاهش تقاضا برای سایر کالاها منجر به کاهش قیمت آنها خواهد شد. بنابراین، تنها ایجاد پول جدید میتواند باعث افزایش عمومی قیمتها در سراسر اقتصاد شود.
یکی دیگر از استدلالهای نادرست درباره علت واقعی تورم این است که هزینههای دولتی بیش از حد باعث تورم میشود. در حالی که هزینههای دولتی میتواند شرایطی را ایجاد کند که نیاز به ایجاد پول جدید داشته باشد، اما این خود هزینهها نیست که افزایش قیمتها را به دنبال دارد. زمانی که دولت با استفاده از مالیات یا قرض گرفتن از دلارهای موجود هزینه میکند، تنها قدرت خرید را بازتوزیع میکند، اما باعث افزایش آن نمیشود. تورم زمانی رخ میدهد که دولت از فدرال رزرو قرض میگیرد و این بانک مرکزی آمریکا است که دلارهای جدیدی را برای تامین مالی این هزینهها ایجاد میکند. این تزریق پول جدید است که منجر به افزایش عمومی قیمتها میشود، نه خود هزینهها.
تأثیر شوکهای عرضه، مانند آنچه که به دلیل قرنطینههای ناشی از همهگیری ویروس کرونا رخ داد نیز اغلب به اشتباه علت واقعی تورم مطرح میشود. استدلال میشود که کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد شد. اما این موضوع نادیده گرفته میشود که اگر پول جدیدی به اقتصاد وارد نشود، کاهش عرضه به طور طبیعی باید با کاهش تقاضا همراه باشد. با این حال، دولت با ایجاد پول جدید برای جبران قدرت خرید از دست رفته و حفظ تقاضا، تأثیر کاهش عرضه را کاهش داد. بر این اساس، این ایجاد پول جدید و نه صرفِ شوکهای عرضه بود که به علت واقعی تورم در دوران همهگیری کمک کرد.
در نهایت، ایدهای که حرص و طمع شرکتها را علت واقعی تورم میداند به طور خاص نادرست است. شرکتها همیشه به دنبال حداکثر کردن سود هستند. این موضوع با سطح کلی قیمتها در اقتصاد تغییر نمیکند. حتی اگر همه شرکتها تصمیم بگیرند همزمان قیمتها را افزایش دهند. این باعث تورم فراگیر نخواهد شد مگر اینکه پول جدیدی به اقتصاد اضافه شود. مصرفکنندگان تنها اولویتهای خود را در خرید تغییر داده و تقاضا برای برخی کالاها را کاهش میدهند در حالی که برای دیگر کالاها بیشتر پرداخت میکنند. بنابراین، تنها راه برای افزایش قیمتها در سطح کلی اقتصاد، این افزایش عرضه پول است که تأیید میکند سیاست پولی فدرال رزرو عامل اصلی تورم است.
منبع: موسسه میزس
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامههای…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسبوکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…