به گزارش سرمایه فردا، ساختار سیاسی متمرکز و غیر شفاف در ایران، تمرکز قدرت در دست نهادهای خاص و غیر شفاف بودن تصمیم‌گیری‌های سیاسی منجر به تضعیف حاکمیت قانون شده است. نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارند که گاهی اوقات مستقل از دیگر قوا عمل می‌کنند.
عدم شفافیت در ساختار قدرت باعث می‌شود که برخی قوانین و مقررات تنها در ظاهر وضع شده و در عمل به‌طور کامل اجرا نشوند یا اجرایشان تحت تأثیر منافع خاص باشد. فساد در سطوح مختلف دولتی و اقتصادی به تضعیف حاکمیت قانون کمک کرده است. وقتی فساد در نهادهای دولتی و قضایی وجود دارد، اجرای قانون به‌طور ناعادلانه و گزینشی صورت می‌گیرد.
افراد و گروه‌هایی که به قدرت سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند، می‌توانند از اجرای قانون فرار کنند یا آن را به نفع خود تغییر دهند. قوه قضاییه در ایران استقلال کافی از نهادهای سیاسی ندارد. این عدم استقلال باعث می‌شود که دستگاه قضایی نتواند به‌طور مستقل و بی‌طرفانه عمل کند، به ویژه در پرونده‌های سیاسی یا مواردی که منافع نخبگان سیاسی و اقتصادی در میان است. مداخلات سیاسی در روندهای قضایی باعث می‌شود که عدالت در اجرای قانون خدشه‌دار شود.
فرآیند قانون‌گذاری و قانون در ایران گاهی اوقات غیرشفاف و پیچیده است. نهادهای مختلف مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب و اصلاح قوانین دخیل هستند، که این ساختار می‌تواند منجر به پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات شود.
گاهی اوقات قوانینی وضع می‌شود که در تضاد با حقوق شهروندان یا اصول حقوق بشر قرار دارند و این خود باعث کاهش اعتماد عمومی به قانون می‌شود. تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی: قانون اساسی ایران به‌گونه‌ای تدوین شده که تفسیرهای متفاوتی از آن وجود دارد. برخی از اصول قانون اساسی، به‌ویژه در رابطه با حقوق فردی و اجتماعی، به شکل کلی بیان شده‌اند. این باعث شده که مجریان قانون تفاسیر متفاوتی از آن داشته باشند. در نتیجه، این تفسیرهای متفاوت و گاه متناقض می‌تواند منجر به عدم اجرای یکنواخت قانون در سراسر کشور شود.
مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری و فساد اقتصادی نیز به تضعیف حاکمیت قانون کمک کرده‌اند. بحران‌های اقتصادی اغلب باعث می‌شوند که اجرای قانون به شکل مؤثر صورت نگیرد یا نادیده گرفته شود. در چنین شرایطی، برخی از گروه‌های قدرتمند می‌توانند از نارضایتی اقتصادی برای تقویت نفوذ و سلطه خود استفاده کنند.
نهادهای نظارتی و بازرسی در ایران اغلب ضعیف و ناکارآمد هستند. این نهادها که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دارند. به‌خوبی عمل نمی‌کنند و گاهی اوقات تحت نفوذ قدرت‌های سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرند.
در برخی بخش‌های جامعه ایران، فرهنگ عمومی پایبندی به قانون به شکل کافی رشد نکرده است. عدم آگاهی عمومی از حقوق و تکالیف قانونی، همچنین بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضایی و اجرایی، باعث کاهش احترام به قانون و نهادهای دولتی می‌شود.
مجموعه این عوامل، از تمرکز قدرت و فساد گرفته تا فقدان شفافیت و فرهنگ قانونی ضعیف، همگی به تضعیف حاکمیت قانون در ایران کمک کرده‌اند. برای تقویت حاکمیت قانون، اصلاحات عمیق در نهادهای سیاسی، اقتصادی و قضایی، همراه با تقویت نهادهای مدنی و ارتقای فرهنگ عمومی پایبندی به قانون ضروری است.
شرکت ایران‌یاسا تایر و رابر، از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، در سال‌های اخیر با تغییرات…
شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان…
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…
پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…
با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…