ضریب جینی در ایران قربانی ناترازی های مالی

به گزارش سرمایه فردا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش چشم‌انداز خود، از آینده‌ای نه چندان روشن برای اقتصاد جهانی خبر داده است.

طبق این گزارش، انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به ۳٫۲ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۳ درصد برسد. این در حالی است که در دهه‌های گذشته، میانگین رشد اقتصادی جهانی حدود ۳٫۸ درصد بوده است.

به اعتقاد رئیس صندوق بین‌المللی پول ابتدا باید به مشکل اصلی یعنی رشد کند بپردازیم. بیشتر کاهش رشد در دهه‌های اخیر ناشی از کاهش بهره‌وری بوده است.

دلیل اصلی این کاهش آن است که نیروی کار و سرمایه به سمت پویاترین شرکت‌ها جریان پیدا نمی‌کند. با ترکیب هوشمندانه‌ اصلاحات، می‌توان رشد اقتصادی را در میان‌مدت تقویت کرد.

دومین اولویت این است که مطمئن شویم سیاست‌های مالی به ویژه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت می‌کنند. البته، این کار در شرایطی که بسیاری از کشورها با چالش‌های بودجه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، آسان نیست.

در نهایت باید تلاش کرد تا با ایجاد یک شبکه حمایتی مالی قوی‌تر، به کشورهای کم‌درآمد کمک کرد. یکی از اقدامات مهم صندوق بین‌المللی پول، تلاش برای بهبود شرایط وام‌دهی به این کشورها از طریق “صندوق کاهش فقر و رشد” است.

ضریب جینی نشانه کاهش فقر اقتصادی نیست

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دولت رئیسی اعلام کرده است در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی بر اساس آمار بانک مرکزی به ۳۶.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. او پیش از این هم در اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی نیز گفته بود که ضریب جینی به کمترین میزان حداقل در طی یک دهه اخیر رسیده است.

بر اساس راستی‌ازمایی سایت فکت‌نامه بررسی داده‌های مرکز آمار ایران از تغییرات ضریب‌جینی در دوره ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۱ تایید می‌کند که اگر این رقم در سال ۱۴۰۲ آنگونه که محمدرضا فرزین گفته به ۰/۳۶۱۴ رسیده باشد، پایین‌ترین رقم ضریب جینی در این بازه زمانی ۴۰ ساله است.

اما فرزین اگر قصد فریب افکار عمومی را ندارد باید بگوید که ضریب جینی، اگرچه شاخص مهمی در بیان نحوه توزیع درآمد است اما بیانگر تمام واقعیت‌های اقتصادی نیست. تاکید ضریب جینی بر توزیع درآمد است و نسبت به سرمایه، ثروت و دارایی بی‌تفاوت است.

کاهش ضریب‌جینی از برابری توزیع درآمدها در یک جامعه خبر می‌دهد اما معنای آن  بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه جامعه نیست، چرا که کاهش ضریب جینی می‌تواند از کاهش درآمد دهک‌های بالای درآمدی به دست آمده باشد و نه از افزایش درآمدهای دهک پایین درآمدی.

یک تفسیر دیگر کاهش ضریب جینی این است که تمام جامعه همه با هم فقیرتر شده‌اند.

خطر ناترازی‌ها در اقتصاد ایران

مسعود نیلی در بررسی‌های خود، خطیرترین مسائل کشور را ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، تنش‌های روابط خارجی و شکاف‌های اجتماعی-فرهنگی معرفی کرده است.

او تأکید دارد که برای خروج از بحران، همه ارکان نظام سیاسی باید اراده کامل خود را برای حل این مسائل به کار گیرند. نیلی این سه مشکل را در قالب یک مثلث بحران‌آفرین معرفی کرده و ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی را به عنوان حیاتی‌ترین مسئله می‌داند.

راهکار نیلی برای حل این مشکلات، اصلاحات راهبردی است. او معتقد است که اولویت با ترمیم شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی است، چرا که این اصلاحات می‌تواند با هزینه کم، زمینه اجتماعی مناسبی میان حکومت و مردم ایجاد کند و در نهایت منجر به اصلاحات اقتصادی و روابط خارجی شود.

دولت نیز در این فرآیند نقش مهمی دارد. نیلی از دولت جدید انتظار دارد که بر وفاق و اجماع در نظام حکمرانی تمرکز کند و روابط مخرب گذشته را به روابط سازنده تبدیل کند.

او دو پیش‌شرط اساسی برای موفقیت این دولت ذکر می‌کند: اول، دوری از انتقادهای تخریبی نسبت به دولت‌های قبلی و دوم، تهیه گزارش‌های واقع‌بینانه و مشارکت همه نهادهای اصلی در تهیه آنها.

دولت باید به عنوان دولت گفت‌وگو و اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها عمل کند و از دو مانع اصلی، یعنی ذی‌نفعان رانتی و خشک‌سران، عبور کند.

هرچند رییس کل بانک مرکزی معتقد است که ضریب جینی در ایران به طرز بی‌سابقهای کاهش داشته است. اما شواهد اثر فاجعه بار ناترازی های مالی بر ایجاد فقر است.