صنعت سیمان باید حدود ۶ ماه هزینه مازوت را پیش‌‌‌پرداخت کند

به گزارش سرمایه فردا، مدیرعامل شرکت سیمان پیوند گلستان صنعت سیمان، طلایه‌‌‌دار عمران و آبادانی است. شاخص مصرف سیمان ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. بنابراین اگر این صنعت در مسیر بالندگی قرار گیرد و از رشد، ارتقا و پویایی برخوردار شود، به نوعی می‌توان گفت کشور در مسیر توسعه قرار گرفته است.

مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های اخیر شعارهای «حمایت از تولید» را به عنوان مسیر راه صنعت و اقتصاد کشور طرح کرده و به‌‌‌ طور مکرر بر حمایت از تولید و برچیدن موانع از پیش پای آن تاکید داشته‌‌‌اند. لیکن به نظر می‌رسد در عمل و برعکس آن، لایه‌‌‌هایی از بدنه حکمرانی درصدد افزایش موانع هستند.

امروزه بخشی از فشارهای وارده بر صنعت ناشی از تحریم‌‌‌های ظالمانه و موانع بین‌المللی است و البته لازم است صنعت تدابیر مناسبی برای آن اتخاذ کند؛ هرچند عموما هزینه‌‌‌هایی ناشی از تحریم بر صنعت مترتب است، لیکن صنعت با اتخاذ روش‌هایی مانند داخلی‌‌‌سازی، ارتقای صنایع دانش‌بنیان، تنوع‌‌‌بخشی به تامین‌کنندگان قطعات، بهره‌‌‌گیری از پتانسیل تکنولوژی سایر کشورها و حتی دور زدن تحریم‌‌‌ها، مسیر خود را ادامه داده است اما مساله اصلی موانع داخلی است که طی سال‌های اخیر و به‌‌‌طور روزمره بیشتر می‌شود.

لیست بلندی از این موانع داخلی‌‌‌ساز که در سال‌های اخیر اضافه شده‌اند، قابل طرح است. به عنوان نمونه در پی کمبود گاز در کشور طی ماه‌‌‌های سرد سال که خود از موانع بزرگ صنعت محسوب می‌شود، صنعت سیمان به ناچار و ناگزیر از مصرف مازوت برای حفظ تولید است. اما در مقابل دست‌‌‌اندرکاران وزارت نفت که از قضا مشکل کمبود گاز نیز ناشی از همین وزارتخانه است، در لایه‌‌‌های اجرایی هر ساله و هر روزه مانعی در تامین و مصرف مازوت ایجاد می‌کنند. مروری بر شرایط تامین مازوت در سال‌های اخیر، خود موید این موضوع است که حلقه فشار بر صنعت سیمان تا چه حدی تنگ‌تر شده است.

برخی از شرایط مشکل‌‌‌زا در تامین سوخت مازوت به جای گاز، به عنوان بررسی موردی در اینجا مرور می‌شود.

۱- پرداخت هزینه گاز پس از مصرف آن و با ارائه قبض عموما یک ماه پس از مصرف صورت می‌گیرد اما عزیزان شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی مصر بر پرداخت هزینه مازوت به صورت پیش پرداخت، آن هم در تابستان برای مازوت مصرفی زمستان هستند. یعنی صنعت سیمان باید حدود ۶ ماه هزینه مازوت را پیش‌‌‌پرداخت کند که فشار بسیاری بر نقدینگی این صنعت وارد می‌‌‌کند. البته در آخرین زمان تنظیم این یادداشت مطلع شدیم که ابلاغی از ناحیه شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی بر تامین اعتباری مازوت صورت گرفته است؛ البته با شروط سختی، از جمله ارائه ضمانت‌‌‌نامه بانکی و…

– هزینه بسیار بالای حمل مازوت بر عهده صنعت است. این هزینه بعضا با تدابیر نامناسب شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی که مبادی تامین مازوت در فواصل دورتری تعیین می‌شود، حتی بالاتر از نرخ سوخت تمام می‌شود؛ در حالی که گاز تحویلی شامل هزینه حمل جداگانه‌‌‌ای نیست.

۳- به‌رغم پیش پرداخت مشروح در بند ۱ بالا برای هزینه‌‌‌های مازوت، مابه‌‌‌التفاوت نرخ آن در زمان مصرف مجددا از صنعت دریافت می‌‌‌شود. به طور مثال اگر حواله مازوت تحویلی در تابستان با هر نرخی صادر ‌‌شود، در صورت تغییر نرخ مازوت در زمستان و در زمان مصرف یا برای موجودی مازوت مخازن باقی‌مانده از سال گذشته، مجددا میزان افزایش به‌‌‌صورت مابه‌‌‌التفاوت دریافت می‌شود.

دریافت مابه‌‌‌التفاوت نرخ با این روش که اخیرا حتی برای مصارف سال‌های گذشته نیز از صنعت سیمان مورد مطالبه قرار می‌گیرد، می‌تواند ضمن غیرشرعی بودن، اشکالاتی در سیستم حسابرسی شرکت‌ها ایجاد کند. در واقع نمی‌توان برای کالایی که فروخته شده، دوباره الزامی برای پرداخت مجدد وضع کرد. اگر این‌گونه است بسیاری از تامین‌کنندگان صنعت نفت از جمله تامین‌کنندگان سیمان مخصوص چاه نفت و… نیز مدعی اخذ مابه‌‌‌التفاوت نرخ کالای تحویلی برای زمان مصرف آنها خواهند شد که برهم خوردن نظامات شرعی و قانونی مبانی معاملات و تجارت را در پی خواهد داشت.

۴- عموما و از گذشته هر مترمکعب گاز معادل یک لیتر مازوت لحاظ می‌‌‌شد و همین‌طور نرخ هر لیتر مازوت معادل یک مترمکعب گاز محاسبه و اخذ می‌شد لیکن اخیرا با ادعای ارزش حرارتی بالاتر مازوت (که به‌دنبال پایین آوردن ارزش حرارتی گاز و بالا بردن ارزش حرارتی مازوت صورت گرفته است)، درخواست مطالبه وجه این مابه‌‌‌التفاوت بر اساس نرخ فوب خلیج فارس صورت می‌گیرد! در حالی که عملا در صنعت سیمان استفاده از مازوت به‌‌‌جای گاز معایب بسیاری داشته و حتی تولید کارخانه‌‌‌های سیمان را با افت مواجه می‌کند.

۵- اخذ وثایق از صنعت سیمان طی سال‌های اخیر به عنوان پیش‌‌‌نیاز تحویل مازوت قرار داده شده است. در این خصوص حتی پا تا آنجایی فراتر گذاشته می‌شود که از مدیران صنعت وثیقه حقیقی نیز مطالبه می‌‌‌شود. علاوه بر آن تعهدنامه جداگانه‌‌‌ای که به صورت محضری و ثبت در دفترخانه تهیه می‌شود نیز اخذ می‌‌‌شود.

۶- اخیرا قرارداد متحدالشکل و یکطرفه‌‌‌‌‌‌ای را به‌‌‌عنوان پیش‌‌‌نیاز تحویل مازوت بر صنعت سیمان تحمیل کرده‌‌‌اند که حاوی تعهدات و الزامات متعددی است. در این نوشتار به ظاهر قرارداد که تعهدات و اقرارهای عجیب بار شده بر گُرده صنعت است، حتی الامکان مراجعه و تظلم‌‌‌خواهی به مراجع قضایی و غیرقضایی از مصرف‌کننده مازوت سلب شده و در مقابل حتی مسوولیت‌‌‌های ذاتی شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی نیز بر عهده صنعت قرار داده شده است.

یعنی با امضای این قرارداد صنعت سیمان مسلوب‌‌‌الاختیار حتی از مراجعه به مراجع قضایی شده و هرگونه تصمیمی ولو خلاف بین شرعی و قانونی توسط شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی، لازم‌‌‌الاتباع است!

۷- مازوت تحویلی به کارخانه‌‌‌های سیمان بعضا آلوده و دارای ناخالصی بوده است در حالی که شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی خود را فاقد هرگونه مسوولیتی پس از تحویل مازوت در پالایشگاه‌‌‌ها می‌‌‌داند و در مقابل با جریمه و پرونده‌‌‌سازی در تعزیرات، صنعت سیمان را دچار چالش جدی کرده است. این در حالی است که حمل مازوت منحصرا توسط شرکت‌های زیر نظر شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی صورت می‌گیرد و از طرفی این شرکت‌ها پاسخگوی صنعت نیستند و حتی GPS حرکت کامیون‌‌‌ها در اختیار صنعت برای نظارت و ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

همچنین تحویل مازوت در مبادی پالایشگاهی بدون هرگونه ارزیابی و دخالت صنعت سیمان و بدون فراهم بودن هرگونه امکانی برای بررسی آن صورت می‌گیرد و تانکرهای حمل مازوت به‌‌‌ صورت پلمب شده به مراکز مصرف اعزام می‌‌‌شوند، اما صنعت باید مسوولیت چیزی که در آن دخالتی ندارد را بر دوش بکشد و حتی در اثر آلودگی و ناخالصی مازوت تحویلی به کارخانه‌‌‌های سیمان، بعضا آسیب‌‌‌های جدی به تولید و تجهیزات کارخانه‌های سیمان وارد شده است.

با آنچه در شرح تحقیق صورت گرفته ارائه شد، وزارت نفت به‌‌‌جای استقبال از همکاری و همراهی صنعت سیمان در مساعدت به این وزارتخانه که ناتوان از تامین گاز موردنیاز تولید شده، حجم عظیمی از موانع را بر سر راه این صنعت گذاشته است و به عبارتی در لایه‌‌‌های اجرایی برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری، اقدام به طراحی و اجرای انواع موانع شده و حتی روش کار را به‌‌‌گونه‌‌‌ای تعیین کرده‌اند که بعضا اعضایی از شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی دارای امضای طلایی و اختیاراتی ویژه شوند که این موضوع امکان اعمال نظرهای شخصی، عملکردهای مخرب عناصر معاند و حتی سوء‌‌‌استفاده‌‌‌های شخصی را فراهم می‌‌‌آورد.

امید است با بازنگری در این شیوه‌‌‌ها، همان‌‌‌گونه که در فرمایشات رهبری و مسوولان ارشد نظام متبادر است، حمایت واقعی از تولید به جای مانع‌‌‌تراشی برای آن، سرلوحه تمامی رده‌‌‌های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد./دنیای اقتصاد