شکست سیاست سامانه ها

به گزارش سرمایه فردا،  در حالی‌که تولیدکنندگان و بازرگانان با بحران‌های ارزی، تورمی و رکود تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت با خلق انبوهی از سامانه‌های موازی، ناکارآمد و پرهزینه، بار جدیدی بر دوش بخش خصوصی گذاشته است. این سامانه‌ها نه‌تنها به تسهیل امور کمک نکرده‌اند، بلکه با تحمیل هزینه‌های انسانی و مالی، بخش قابل‌توجهی از توان مدیریتی بنگاه‌ها را به خود مشغول کرده‌اند. یادداشت پیش‌رو، تصویری از آشفتگی دیجیتال در ساختار نظارتی کشور و پیامدهای آن بر تولید ملی ارائه می‌دهد.

در سال‌های اخیر، به‌جای تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت، دولت با خلق ده‌ها سامانه موازی و اغلب ناهماهنگ، مسیر فعالیت اقتصادی را به میدان مین اداری تبدیل کرده است. آنچه با شعار «شفافیت» و «نظارت هوشمند» آغاز شد، امروز به شبکه‌ای از سامانه‌های دائم‌الخراب، پرهزینه و زمان‌بر بدل شده که نه‌تنها خروجی ملموسی در کنترل تورم یا بهبود بهره‌وری نداشته‌اند، بلکه به یکی از موانع اصلی رشد تولید تبدیل شده‌اند.

شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، حتی در مقیاس کوچک، ناگزیرند برای ثبت هر فاکتور فروش، اطلاعات را در چند سامانه مختلف وارد کنند از سامانه مودیان مالیاتی تا سامانه معادلات فصلی، از سامانه حقوق و دستمزد تا سامانه ارزش افزوده. این فرآیند نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه نیازمند استخدام چندین نیروی انسانی با حقوق و مزایای سنگین است؛ هزینه‌ای که در شرایط رکود اقتصادی، برای بسیاری از بنگاه‌ها غیرقابل‌تحمل شده است.

در مواردی، ثبت یک تغییر ساده در مشخصات شرکت یا محصول، نیازمند عبور از چندین سامانه با رابط‌های کاربری پیچیده و غیرشفاف است. به گفته یکی از فعالان صنعتی، «به معنای واقعی اشک در می‌آورد!» این سامانه‌ها، به‌جای تسهیل، به ابزار تنبیه و تعلیق تبدیل شده‌اند؛ کافی‌ست یک مدیر از مدیر دیگر عقب بیفتد تا با تهدیدات قانونی و مالی مواجه شود.

نبود یکپارچگی اطلاعات

فهرست سامانه‌هایی که یک شرکت متوسط باید با آن‌ها درگیر باشد، به بیش از ۳۰ مورد می‌رسد؛ از سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها گرفته تا سامانه‌های غذا و دارو، محیط زیست، بیمه، مالیات، استاندارد، ثبت علائم تجاری، و حتی سامانه‌های مناطق آزاد. هر یک از این سامانه‌ها، به‌جای اتصال به یک پایگاه داده مرکزی، به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و اطلاعات را به‌صورت تکراری و غیرهمگام از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند.

در این میان، سامانه‌هایی مانند «بهین‌یاب» که قرار بود به‌عنوان درگاه جامع صنعت عمل کنند، بارها قطع شده‌اند و جای خود را به سامانه‌های خلق‌الساعه داده‌اند. این روند، نه‌تنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز از آنان سلب کرده است.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که برداشت نهادهای دولتی از «نظارت» به‌جای شفاف‌سازی، به سمت «دخالت» و «فضولی اداری» منحرف شده است. سامانه‌هایی که قرار بود ابزار تسهیل باشند، اکنون به ابزار کنترل، تعلیق، و حتی درآمدزایی برای برخی ادارات تبدیل شده‌اند. در مواردی، از این سامانه‌ها برای پاسخ ندادن به ارباب‌رجوع یا تنبیه کارآفرینان معترض استفاده می‌شود.

تکثر سامانه‌ها، در کنار نبود یکپارچگی اطلاعات، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری دولت را نیز تضعیف کرده است. در شرایطی که کشور نیازمند جهش تولید و کاهش هزینه‌های مبادله است، این سامانه‌ها به مانعی ساختاری تبدیل شده‌اند. اگر اصلاح فوری در دستور کار قرار نگیرد، فاجعه این روش به‌زودی در شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان خواهد شد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌جای توسعه سامانه‌های جدید، به سمت تجمیع، بازطراحی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود حرکت کند. ایجاد یک پایگاه داده ملی برای کالاها، خدمات، مجوزها و اطلاعات مالیاتی، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بار اداری را کاهش دهد. همچنین، بازنگری در مأموریت سامانه‌ها و حذف سامانه‌های زائد، باید به‌عنوان دستور کار فوری در دولت مطرح شود. حالا اگر قرار است سامانه‌ها ابزار توسعه باشند، باید از مسیر نظارت هوشمند، تسهیل‌گر و کم‌هزینه عبور کنند، نه از مسیر خلق‌الساعه، پرهزینه و ضدتولید.

جی‌نف؛ سامانه‌ای تازه یا تکرار سامانه‌های موجود؟

در ایران وقتی سخن از دولت الکترونیک به میان می‌آید، مردم با چالش‌ها و سردرگمی‌های روزمره مواجه می‌شوند که هیچ ربطی به پیچیدگی ذاتی امور ندارد، بلکه ریشه در ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی دارد. هر سازمان دولتی دوست دارد سلطنت مستقلی برای خود داشته باشد و سامانه‌ای بسازد که فقط به نام و شاید به کام خودش باشد. نتیجه این استقلال سازمانی، سردرگمی، اتلاف وقت و افزایش هزینه برای مردم است.

هر سامانه‌ای که ایجاد می‌شود، مجموعه‌ای از فرم‌ها، شناسه‌ها و رمزهای عبور را روی دوش مردم می‌گذارد. وقتی یک شهروند بخواهد فقط احراز هویت کند، ثبت‌نام مدرسه فرزندش را انجام دهد یا مالکیت یک ملک را ثبت کند، با ده‌ها سامانه موازی مواجه می‌شود. مدیران هر دستگاه گاهی حتی از وجود سامانه‌های زیرمجموعه خود بی‌خبرند. این وضعیت، تصویر ناکارآمدی را در ذهن مردم تقویت می‌کند و بار روانی و زمانی ایجاد می‌کند که هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد.

نمونه تازه این وضعیت، پروژه «جی‌نف» است. سامانه‌ای که وزارت ارتباطات با دستور رئیس‌جمهور دنبال می‌کند تا ظرف یک سال، کد ملی افراد را به کد پستی متصل کند. هدف، جمع‌آوری و تجمیع داده‌ها برای مدیریت بهتر خدمات دولت است، اما مشکل اینجاست که دو سامانه دیگر، یعنی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و سامانه سازمان ثبت، پیش از این همین کار را انجام داده‌اند.

سامانه املاک و اسکان، محل سکونت افراد و خانه‌های خالی را ثبت کرده و سامانه ثبت، مالکیت املاک و نقل و انتقال‌ها را به‌صورت برخط ثبت می‌کند. حتی اطلاعات مرتبط با اجاره‌نامه‌ها و خرید و فروش‌های چند سال اخیر نیز موجود است و می‌توان با تجمیع این داده‌ها، کد ملی را به محل سکونت وصل کرد. ایجاد سامانه جدید، یعنی دوباره‌کاری و صرف هزینه هنگفت، در حالی که زیرساخت‌های موجود به طور کامل قابل استفاده‌اند.

شرکت‌ها برنده، مردم بازنده

در این بازی، یک برنده مشخص وجود دارد؛ شرکت‌هایی که با مناقصه و گاه با ترک تشریفات، میلیاردها تومان برای برنامه‌نویسی و توسعه سامانه‌ها دریافت می‌کنند. بازنده، مردم‌اند. شهروندانی که باید ده‌ها رمز عبور و شناسه برای سامانه‌های مختلف به یاد بسپارند.

تصور کنید یک شهروند صد کلید واقعی در جیب خود داشته باشد؛ جیب شلوار او سوراخ می‌شود و کلیدها پراکنده می‌شوند. حالا همین شهروند باید ده‌ها کلید دیجیتال در ذهن خود نگه دارد و کوچک‌ترین اشتباه در ورود اطلاعات، تأخیر، سردرگمی یا حتی محرومیت از خدمات را به همراه دارد. مردم ساعت‌ها وقت خود را صرف ورود اطلاعات تکراری می‌کنند، برای مثال وقتی می‌خواهند فرم ثبت نام مدرسه یا گواهی سکونت را پر کنند. گاهی مجبور می‌شوند به سامانه‌های غیررسمی یا کپی مراجعه کنند، بدون اینکه بدانند امنیت داده‌ها تضمین شده است یا نه. تازه این در حالتی است که شهروند ساکن ایران باشد و به خدمات پیامک دسترسی داشته باشد.

کشورهای پیشتاز در دولت الکترونیک، مانند استونی و کره جنوبی، تجربه‌ای متفاوت دارند. در این کشورها، یک «ایمیل شهروندی» یا شناسه ملی دیجیتال، امکان انجام تمام امور از ثبت‌نام مدرسه فرزند تا پرداخت مالیات و خدمات بانکی را برای شهروندان فراهم کرده است. اطلاعات یکپارچه و امن است و نیازی به جابجایی بین سامانه‌ها یا حفظ ده‌ها رمز عبور نیست.

ایجاد این یکپارچگی باعث می‌شود هزینه‌های دولتی کاهش یابد، خدمات سریع‌تر ارائه شود و مردم اعتماد بیشتری به دولت پیدا کنند. تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که دولت الکترونیک واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که داده‌ها تجمیع شوند و سامانه‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند و تا حد امکان ادغام شوند.

خطر امنیت داده‌ها و سرقت اطلاعات

در ایران اما وضعیت متفاوت است. تعدد سامانه‌ها باعث شده مردم گاهی اطلاعات خود را وارد سامانه‌های کپی یا غیررسمی کنند. بعضی از این سامانه‌ها در معرض هک یا سرقت اطلاعات قرار دارند و هر بار که خطایی رخ می‌دهد، مردم هزینه و وقت می‌دهند تا خطا را اصلاح کنند.

تجمیع ناقص داده‌ها و ایجاد سامانه‌های موازی، امنیت کل سیستم را نیز به خطر می‌اندازد. حتی اگر اطلاعاتی وارد سامانه اصلی شده باشد، نبود هماهنگی باعث می‌شود شهروند دوباره همان اطلاعات را وارد سامانه‌ای دیگر کند و این چرخه، افزایش احتمال خطا و نفوذ سایبری را در پی دارد.

هر سامانه جدید نیازمند توسعه، نگهداری و نیروی انسانی است، منابعی که می‌توانست صرف ارتقای سامانه‌های موجود شود، به جیب پیمانکاران خاص می‌رود.
سامانه‌ها حزب، تیم فوتبال، رسانه یا شرکت تولید چیپس نیستند که تعدد و رقابت بین آنها مفید باشد. سامانه‌های موجود باید یکپارچه شوند، داده‌ها تجمیع شود و موازی‌کاری حذف گردد. این کار هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، اعتماد مردم به دولت الکترونیک را افزایش می‌دهد.

سامانه‌های موازی بازی‌ای است که مردم هر روز در آن بازنده‌اند. تا زمانی که هر دستگاه بخواهد سلطنت مستقل خود را داشته باشد و هر پروژه تازه بهانه‌ای برای ایجاد سامانه‌ای دیگر شود، مردم همچنان باید در میانه فرم‌ها و پسوردها سردرگم باشند، ساعت‌ها وقت خود را هدر دهند و هزینه واقعی این بازی را، نه دولت، بلکه خودشان بپردازند.