شکاف در درآمد سرانه بین خاورمیانه و غرب

به گزارش سرمایه فردا، خاورمیانه در قرن نوزدهم در نتیجه انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی اروپا در رویدادی که به واگرایی بزرگ مشهور است از غرب عقب ماند و تحلیل داده‌های جدید نشان می‌دهد که خاورمیانه در قرن بیستم هیچ تمایلی برای همگرایی از خود نشان نداده است. شکاف در درآمد سرانه بین خاورمیانه و غرب در سال۲۰۰۰ تقریبا مشابه سال۱۹۱۳ است که این عدم همگرایی را آشکار می‌کند.

تحلیل مسائل پیچیده اقتصاد خاورمیانه و تاریخ آن بسیار سخت و دشوار است. به قول چارلز عیسوی، مورخ اقتصادی بزرگ خاورمیانه: این موضوعی است که ما درباره آن اطلاعات کمی داریم و به احتمال زیاد دانش ما در آن رشد زیادی نخواهد داشت. باوجود نظراتی مبنی بر اینکه نفت آثار مثبتی بر اقتصاد خاورمیانه داشته است با این حال داده‌ها و آمار اقتصادی خاورمیانه از ابتدای قرن۱۹ نشان می‌دهد که نفت نقش مبهمی در توسعه اقتصادی منطقه داشته است.

نقش مبهم نفت در اقتصاد خاورمیانه

یاددداشت حاضر مروری بر روند رشد اقتصادی خاورمیانه از سال۱۸۲۰ میلادی ارائه می‌کند و آن را در یک چارچوب مقایسه‌ای قرار می‌دهد. برآوردهای تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهای منفرد در منطقه برای سال‌های معیار ۱۸۲۰ و ۱۸۷۰ و همین‌طور ۱۹۱۳ ارائه شده است. خاورمیانه در طول قرن نوزدهم شروع به مشارکت در رشد اقتصادی مدرن کرد. با این حال، تفاوت درآمد سرانه با مناطق پردرآمد جهان تا جنگ جهانی اول به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. در نیمه اول قرن بیستم، مهم‌ترین عاملی که به افزایش درآمد سرانه کمک کرد، نفت بود. با این حال وضعیت نیمه دوم قرن بیستم نشان می‌دهد نفت نقشی مبهم در سرنوشت اقتصادی خاورمیانه داشته است.

در دو دهه گذشته، مورخان اقتصادی توجه زیادی به برآورد سرانه محصول واقعی کشورهای مختلف و تحلیل آنچه بر شکاف ناشی از واگرایی بزرگ شرق و غرب که پس از انقلاب صنعتی رخ داده است، داشته‌اند. با این حال، به استثنای تعداد کمی از کشورها، برآورد تولید ناخالص داخلی سرانه برای دوره قبل از ۱۸۷۰ دشوار است و به اندازه کافی قابل اعتماد نیست. علاوه بر این، امکان برآورد دقیق برای اکثر کشورهای در حال توسعه برای دوره قبل از ۱۹۱۳ یا حتی ۱۹۵۰ وجود نداشته است.

شوکت پاموک، مورخ اقتصادی تاریخ عثمانی، داده‌ها را از منابع مختلف گرد هم آورده و تجزیه و تحلیل می‌کند و برای اولین بار مروری بر رکورد رشد اقتصادی خاورمیانه از سال۱۸۲۰ ارائه می‌کند. سپس این تخمین‌ها را در چارچوب مقایسه‌ای قرار می‌دهد. این برآوردها، تولید ناخالص داخلی سرانه را برای کشورهای منفرد منطقه برای سال‌های معیار ۱۸۲۰، ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳ ارائه می‌کند. ارزش کار پاموک اگر بیش از کار بزرگ آماری آنگس مدیسون در اقتصاد نباشد، کمتر از آن هم نیست و نکته مهم دیگر این است که او چنین آماری را برای اقتصاد خاورمیانه فراهم می‌کند.

به‌طور خلاصه برآوردها نشان می‌دهد که اگرچه تفاوت‌های قابل توجهی در دوره‌های فرعی وجود داشته، تجربه رشد تجمعی خاورمیانه در طول دو قرن گذشته تفاوت چندانی با سایر مناطق پیرامونی نداشته است. خاورمیانه در طول قرن نوزدهم شروع به مشارکت در رشد اقتصادی مدرن کرد. با این حال، تفاوت در درآمد سرانه بین آن و مناطق پردرآمد جهان (ایالات متحده و اروپای غربی) تا جنگ جهانی اول به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

در قرن بیستم، مهم‌ترین عامل منفرد در افزایش درآمد سرانه در منطقه نفت بود. با وجود افزایش شدید تولید و درآمد نفت، شکاف بین خاورمیانه و مناطق پردرآمد جهان امروز تقریبا مشابه سال۱۹۱۳ است (شکل ۱ و ۲). در واقع، سهم نفت در رشد اقتصادی منطقه نسبتا مبهم است. نکته جالب دیگر این است که در نیمه دوم قرن بیستم و از سال۱۹۵۰، کشورهای غیرنفتی منطقه در واقع افزایش بیشتری در درآمد سرانه نسبت به صادرکنندگان نفت تجربه کردند. نفت با احتمال زیاد عامل مهمی در صنعتی‌زدایی ایران از دریچه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی بوده است.

اهمیت کار پاموک در تهیه و تدارک این آمار از این نظر برجسته است که هیچ کشوری در خاورمیانه (ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین-اسرائیل، مصر، عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عراق و ایران) قبل از جنگ جهانی اول یک سیستم رسمی حسابداری درآمد نداشت.

نتایج برآوردهای پاموک

برآوردها نشان می‌دهد که خاورمیانه در طول قرن نوزدهم شروع به مشارکت در روند جهانی رشد اقتصادی مدرن کرد. نرخ بلندمدت رشد درآمد سرانه برای کل منطقه با آغاز قرن افزایش یافت؛ اما زیر یک‌درصد در سال باقی ماند. در طول قرن نوزدهم نیز در داخل خاورمیانه واگرایی مهمی بین آن بخش از منطقه که از طریق بنادر اطراف مدیترانه شرقی با تجارت جهانی مرتبط بودند و آنهایی که از طریق خلیج‌فارس و دریای سرخ به تجارت مرتبط بودند، پدیدار شد. بخش‌هایی از خاورمیانه که از طریق شرق مدیترانه به تجارت جهانی متصل بودند، از رشد سریع‌تری در تجارت برخوردار بودند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری را جذب کردند. در امپراتوری عثمانی و تا حدودی در مصر در این دوره تغییرات نهادی قابل توجهی در قوانین و حقوق مالکیت و همچنین سیاست تجاری رخ داد. این تغییرات نهادی به نام اصلاحات تنظیمات در امپراتوری عثمانی همراه با گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تفاوت قابل توجهی در سطح درآمد سرانه بین دو بخش منطقه تا سال۱۹۱۳ منجر شد.

این الگوی افزایش بلندمدت نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی برای قرن نوزدهم با تجربه بسیاری از مناطق دیگر جهان، به ویژه اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی و تا حدی آفریقا سازگار است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در جنوب و شرق آسیا طی دوره ۱۸۷۰تا۱۹۱۳ در حال افزایش بود. با این حال، به‌رغم مشارکت در رشد اقتصادی مدرن، نرخ رشد تجربه شده در خاورمیانه به‌طور مشخص کمتر از نرخ رشد صنعتی شدن اروپای غربی و ایالات متحده بود. تفاوت در درآمد سرانه بین خاورمیانه و این مناطق پردرآمد در طول هر دو مقطع زمانی ۱۸۲۰تا۱۸۷۰ و ۱۸۷۰تا۱۹۱۳ گسترش یافت (شکل‌های ۱ و ۲). خاورمیانه پس از سال ۱۹۱۴ تغییرات سیاسی عمده‌ای را تجربه کرد. پایان امپراتوری عثمانی، الحاق بخش‌های وسیعی از منطقه به امپراتوری‌های استعماری بریتانیا و فرانسه و متعاقب آن ایجاد دولت-ملت‌های جدید منجر به ایجاد موانع تعرفه‌ای و انواع موانع دیگر برای جابه‌جایی عمدتا آزاد کالا و نیروی کار در منطقه شد.

علاوه بر این، دو جنگ جهانی به‌ویژه جنگ اول و رکود جهانی۱۹۲۹ باعث ایجاد مشکلات جدی شد. از سوی دیگر بخش‌هایی از منطقه در این دوره از توسعه جدیدی بهره‌مند شدند. تولید نفت در منطقه، به استثنای مقادیر بسیار کم در ایران، پس از سال۱۹۱۴ آغاز شد. در سال۱۹۵۰، ایران، عربستان سعودی، عراق، کشورهای خلیج فارس و عراق، به ترتیب، مقادیر قابل توجهی نفت تولید و صادر می‌کردند. اگرچه شرکت‌های نفتی چندملیتی سهم بزرگی از سود را در این دوره اولیه حفظ کردند، تولید ناخالص داخلی سرانه در عراق تقریبا دوبرابر شد، در ایران بیش از دو برابر و در عربستان سعودی طی سال‌های ۱۹۱۳تا۱۹۵۰ تقریبا سه‌برابر شد. با این حال بیشترین افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی در کویت و سایر کشورهای خلیج‌فارس رخ داد که در آن مقادیر زیادی از درآمد نفتی به جمعیت بسیار کمی تعلق می‌گرفت.

برخی از کشورهای غیرنفتی منطقه نیز از افزایش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی سرانه در این دوره برخوردار بودند. ترکیه تنها کشور منطقه بود که درجه قابل توجهی از صنعتی شدن را در دوره بین دو جنگ تجربه کرد. تغییر به سمت حمایت‌گرایی و اتخاذ استراتژی صنعتی‌سازی تحت رهبری دولت پس از سال ۱۹۲۹ الگویی را ارائه کرد که پس از جنگ جهانی دوم در سایر نقاط منطقه تاثیرگذار بود. در مصر، از سوی دیگر، فرسودگی زمین‌های جدید و کاهش بازده همراه با رکود بزرگ موجب پایان دادن به رونق طولانی‌مدت مبتنی بر پنبه بود. تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی سرانه در مصر بین سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۵۰ تغییر نکرده است. سرعت رشد اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم افزایش یافت.

تولید ناخالص داخلی سرانه برای کل منطقه با نرخ سالانه ۲٫۳درصد در سال از حدود ۱۶۰۰دلار در سال۱۹۵۰ به بیش از ۵۰۰۰دلار در سال۲۰۰۰ افزایش یافت. (هر دو در سال۱۹۹۰ با دلارهای تعدیل‌شده PPP). این ارقام کلی در واقع مقدار زیادی از تمایز بین زمانی و درون منطقه‌ای را پنهان می‌کنند. اقتصادهای خاورمیانه تا سال۱۹۷۳ بسیار بهتر عمل کردند. تولید ناخالص داخلی سرانه برای کل منطقه در این دوره اولیه به بالای ۴درصد در سال افزایش یافت. با این حال این نرخ برای کل منطقه پس از سال۱۹۷۳ یا ۱۹۸۰ کمتر از یک‌درصد در سال بود.

تقسیم کشورهای منطقه به دو گروه صادرکنندگان نفت و صادرکنندگان غیرنفتی بینش بیشتری درباره عملکردهای متفاوت اقتصادهای خاورمیانه در نیمه دوم قرن بیستم ارائه می‌دهد. برای کشورهای صادرکننده نفت منطقه (عربستان سعودی، کشورهای خلیج‌فارس، عراق و ایران)، تضاد بین دوره قبل و بعد از ۱۹۷۳ چشمگیر است. تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشورها با نرخ سالانه ۵٫۳درصد طی سال‌های ۱۹۵۰تا۱۹۷۳ افزایش یافت. در نتیجه، واگرایی در داخل منطقه بین صادرکنندگان نفت با درآمد بالاتر و غیرصادرکنندگان کم درآمد تا سال۱۹۷۳ گسترش یافت. در مقابل، به‌دلیل کاهش قیمت نسبی نفت و همچنین به‌دلیل جنگ‌هایی که برخی از این کشورها وارد آن شدند، تولید ناخالص داخلی سرانه برای صادرکنندگان نفت به‌طور کلی بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۰ در واقع به میزان یک‌چهارم کاهش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تا دهه۱۹۷۰ نفت سهم مهمی در افزایش درآمد سرانه در منطقه داشت.

عملکرد رشد کشورهای غیرنفتی منطقه (ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین-اسرائیل و مصر) پایدارتر بود. تولید ناخالص داخلی سرانه در طول سال‌های ۱۹۵۰تا۱۹۷۳ به ۲٫۹درصد در سال و در کل این کشورها در سال‌های ۱۹۷۳تا۲۰۰۰ به ۲٫۴درصد در سال افزایش یافت. صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات به استراتژی پیشرو توسعه اقتصادی در دهه۱۹۶۰ به‌ویژه در میان کشورهای بزرگ‌تر غیر نفتی منطقه مانند ترکیه، مصر و سوریه تبدیل شد. کاهش نرخ رشد پس از سال۱۹۷۳ و به‌ویژه پس از سال۱۹۸۰، هم ناشی از کندی اقتصاد جهانی و هم کاهش درآمد سرانه صادرکنندگان نفت منطقه بود؛ زیرا پیوندهای اقتصادی قوی بین این دو گروه از کشورها در قالب تجارت، جریان سرمایه و مهم‌تر از آن جریان نیروی کار و حواله وجود داشت.

همچنین قابل توجه است که کشورهای غیرنفتی در نیم قرن پس از سال۱۹۵۰ (۲٫۶درصد در سال) پس از صادرکنندگان نفت منطقه (۱٫۹درصد در سال) نرخ رشد متوسط بالاتری را تجربه کردند. اگر اقتصاد شمال آفریقا (لیبی، الجزایر، تونس و مراکش) در مقایسه لحاظ شود، این الگو همچنان صادق است. نتیجه حداقل برای این منطقه تایید می‌کند که نفت در بهترین حالت، یک موهبت ترکیبی است و نقش پایداری در رشد درآمد سرانه و توسعه اقتصادی نداشته است.

سرگذشت کشورهای نفتی

به‌رغم درآمدهای نفتی زیاد، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه برای کل خاورمیانه از سال۱۹۱۳ تقریبا با افزایش در دو منطقه دیگر پیرامون، یعنی آمریکای لاتین و آسیای جنوبی و شرقی قابل مقایسه است. همان‌طور که قبلا تاکید شد، خاورمیانه تا دهه۱۹۷۰ بهتر از این مناطق عمل کرد؛ اما از آن زمان عقب مانده است. شکاف در درآمد سرانه بین کل خاورمیانه و اقتصادهای پردرآمد ایالات متحده و اروپای غربی در سال۲۰۰۰ تقریبا مشابه سال۱۹۱۳ بود. به عبارت دیگر، پس از تجربه واگرایی قابل توجه در قرن نوزدهم، خاورمیانه در قرن بیستم هیچ تمایلی برای همگرایی از خود نشان نداده است. (شکل ۱ و ۲)

مطالعات حسابداری رشد که تنها در دهه‌های اخیر در دسترس است، نشان می‌دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در منطقه بیشتر به‌دلیل انباشت سرمایه فیزیکی بوده است. در مقابل، افزایش در تشکیل سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل بسیار کند بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که منطقه در بسیج منابع و دستیابی به فناوری جدید بهتر از استفاده کارآمد از منابع موجود عمل کرده است. دولت‌های خاورمیانه برای بهبود عملکرد رشد اقتصادی خود در آینده، چه به‌صورت مطلق و چه نسبی، لازم است با تاثیرات منفی درآمدهای نفتی، نه تنها از طریق مدیریت بیماری هلندی، بلکه بطور کلی‌تر و موثرتر از طریق نهادهای اقتصادی و سیاسی مقابله کنند./دنیای اقتصاد