به گزارش سرمایه فردا، تحول دیجیتال تنها سبک زندگی و ارتباطات روزمره را تغییر نداده، بلکه بازارهای غیررسمی و پنهان را نیز وارد دورهای تازه کرده است. آنچه زمانی در خیابانها، پاتوقها و فضاهای قابل رؤیت جریان داشت، اکنون در شبکههای اجتماعی، گروههای بسته و صفحات موقت شکل میگیرد؛ فضایی که در آن هویتها ناشناس میمانند، ارتباطها با چند پیام آغاز میشود و چرخههای پیچیدهای از روابط، قدرت و آسیبهای اجتماعی شکل میگیرد. این جابهجایی از فضای فیزیکی به بستر دیجیتال، تنها یک تغییر مکان نیست؛ بلکه بازتابی از دگرگونیهای عمیقتر در اقتصاد غیررسمی، نقشهای جنسیتی، الگوهای مصرف و حتی بحرانهای روانی و اجتماعی است که کمتر درباره آن صحبت میشود. در این گزارش، به جای تمرکز بر روایتهای فردی، تلاش شده تصویری کلانتر از این تغییر ساختاری و پیامدهای آن ارائه شود؛ تغییری که در سکوت و بیآنکه دیده شود، در حال بازتعریف بخشی از واقعیت اجتماعی امروز است.
در فضای سیاسی ایران، گاهی یک نامه بیش از دهها سخنرانی و موضعگیری وزن پیدا میکند؛ بهویژه زمانی که از سوی جریانی صادر شود که خود نقش مهمی در پیروزی دولت داشته است. نامه تازه جبهه اصلاحات به مسعود پزشکیان دقیقاً از همین جنس است؛ متنی که در ظاهر لحنی آرام و توصیهمحور دارد، اما در لایههای زیرین، حامل یک پیام روشن است: «وفاق بدون اصلاح، نه تنها راهحل نیست، بلکه میتواند به بحران تازهای تبدیل شود.» این نامه را باید نه یک اعتراض مقطعی، بلکه بازتعریف رابطه اصلاحطلبان با دولت چهاردهم دانست؛ رابطهای که اکنون میان حمایت، هشدار و مطالبهگری در نوسان است و تلاش میکند پیش از آنکه دیر شود، مسیر حکمرانی را از حالت تعلیق و کندی خارج کند.
جبهه اصلاحات ایران در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به تداوم «وفاق بدون اصلاح» هشدار داده و بر ضرورت شتاببخشی به اصلاحات ساختاری تأکید کرده است. این تشکل با یادآوری حمایت صریح خود از پزشکیان در انتخابات، اعلام کرده امید اصلی به دولت جدید، اصلاح حکمرانی، بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تنشهای داخلی و بهبود تعامل با جهان بوده است، اما نشانههایی از کندی اصلاحات، ناهماهنگی مدیریتی و تعلیق تصمیمهای ضروری مشاهده میشود.
در این نامه، وضعیت اقتصادی کشور نگرانکننده توصیف شده و به تورم نزدیک به ۷۰ درصد، فشار شدید معیشتی، سهم بالای اقتصاد غیرشفاف (بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد)، رانت و فساد ساختاری، بنگاهداری بانکها و ضعف انسجام کابینه اشاره شده است. جبهه اصلاحات تأکید میکند وفاقی که با اصلاحات واقعی، شفاف و قابل ارزیابی همراه نباشد، به کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی میانجامد.
این تشکل همچنین خواستار بازنگری فوری در سیاست خارجی و فعالسازی دیپلماسی برای کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی شده و هشدار داده ادامه وضعیت موجود میتواند پایگاه اجتماعی دولت را تضعیف و زمینه بازگشت جریانهای افراطی را فراهم کند. در پایان، جبهه اصلاحات مجموعهای از مطالبات مشخص ششماهه از جمله اصلاح بودجه ۱۴۰۵، مقابله با رانت و فساد، شفافیت مالی، اصلاح سیاست خارجی و کاهش محدودیتهای اینترنت را مطرح کرده و آمادگی خود را برای همکاری مسئولانه با دولت اعلام کرده است.
نکته کلیدی نامه، مقایسه آن با بیانیه ۲۶ مرداد جبهه اصلاحات است. نامه اخیر را باید در امتداد بیانیه مرداد دید؛ نه بهعنوان عقبنشینی از مطالبات پیشین، بلکه بهمثابه بازتنظیم زبان و تاکتیک سیاسی اصلاح طلبان در شرایطی متفاوت. چون در حالی که آن بیانیه (مرداد)، ذیل معادلات سیاسی «پساجنگ»، لحنی هشدارآمیزتر و تا حدی رادیکالتر داشت، نامه اخیر تلاشی آگاهانه برای تعدیل زبان و حفظ کانال ارتباطی با رئیسجمهور محسوب میشود.
صدالبته که مطالبات تغییر نکردهاند، اما نحوه بیان آنها تغییر کرده است؛ انتقادها همان است، اما با لحن ملایم تر و در قالب پیشنهادهای قابل وصول، زمانبندی و درخواستهای اجرایی ششماهه ارائه شدهاند. این تغییر لحن را میتوان تلاشی برای اثرگذاری عملی بر دولت پزشکیان دانست؛ تلاشی که میکوشد، هم پیام نارضایتی را منتقل کند و هم همچنان خود را در جایگاه «حامی منتقد» نگه دارد، نه اپوزیسیون سیاسی.
این در حالی است که بیانیه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ جبهه اصلاحات ایران بهعنوان یکی از رادیکالترین و صریحترین مواضع رسمی اصلاحطلبان در سالهای اخیر تلقی شد. زمینه صدور بیانیه، یعنی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و پیامدهای سنگین امنیتی، انسانی و زیرساختی آن نقش تعیینکنندهای در تندشدن لحن و گستردگی مطالبات داشت. جبهه اصلاحات در این مقطع، بحران را صرفاً یک ناکامی مقطعی نظامی نمیدید، بلکه آن را نشانهای از انباشت خطاهای راهبردی در حکمرانی سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور تفسیر میکرد.
محورهای بیانیه، عملاً یک بسته «گذارمحور» را برای ایران ترسیم میکرد؛ بستهای که از اصلاحات درونسیستمی فراتر میرود و به تغییرات ساختاری در توازن قدرت، نقش نهادهای نظامی، سیاست هستهای و حتی قانون اساسی میرسد. درخواستهایی مانند توقف غنیسازی، محدود کردن نقش برخی نهادها به حوزه نظامی، اصلاح صداوسیما، آزادی زندانیان سیاسی شاخص و بازنگری در سیاست امنیت داخلی، از خطوط قرمزی عبور میکند که اصلاحطلبان در سالهای گذشته معمولاً با احتیاط از کنار آنها میگذشتند. به همین دلیل، بیانیه ۲۶ مرداد بیش از آنکه یک نامه خطاب به دولت یا یک مطالبهنامه اجرایی باشد یک نسخه تند برای «اصلاحات ساختاری» بود.
اما نامه اخیر جبهه اصلاحات ایران به رئیسجمهور را میتوان متنی سنجیده، هدفمند و آگاهانه دانست که با وجود حجم نسبتاً محدود، بهروشنی تکلیف خود را با وضعیت سیاسی، اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و دیپلماتیک کشور مشخص میکند. این نامه برخلاف بسیاری از بیانیههای کلی و شعاری، در سه حوزه مشخص و بههمپیوسته سامان یافته است؛ سیاست داخلی با تمرکز بر مفهوم «وفاق»، سیاست خارجی و در نهایت مجموعهای از مطالبات اجرایی و قابل سنجش. در حوزه سیاست داخلی، محور اصلی نامه نقد ایده «وفاق بدون اصلاح» است.
نکته مهم تری که در تحلیل بین خطوط نامه اخیر جبهه اصلاحات ایران به رئیسجمهور به چشم می آید ناظر به شعار محوری دولت است. لذا این نامه را میتوان نقطه تمرکز تازهای در نقد اصلاحطلبان به دولت چهاردهم دانست؛ نقدی که اینبار نه متوجه اصل «وفاق»، بلکه معطوف به نحوه تعریف و اجرای آن است. نکته کلیدی در این نامه، برجستهسازی همین تمایز است. چرا که اصلاحطلبان با اصل ایده وفاق ملی مسئلهای ندارند، اما آنچه امروز در عمل مشاهده میشود، بهزعم آنان «وفاق بدون اصلاح» است؛ شعاری که بیش از آنکه به همافزایی سیاسی و حل بحرانهای ساختاری بینجامد، به توزیع قدرت میان جریانهای مختلف بدون انسجام و جهتگیری مشترک انجامیده است.
این محور انتقادی، دقیقاً فصل مشترک مواضع مکتوب جبهه اصلاحات و اظهارات صریح آذر منصوری، رئیس این جبهه، در نشست اخیر با رئیسجمهور است. منصوری بهروشنی تأکید کرد که وفاق صرفاً به معنای تقسیم پستها میان رقبای انتخاباتی و نیروهای منتسب به آنان نیست. از نگاه اصلاحطلبان، چنین برداشتی از وفاق، نهتنها مسئلهای از کشور حل نمیکند، بلکه دولت را به مجموعهای ناهمگون از سلایق سیاسی تبدیل میکند که هر یک بخشی از قدرت را در اختیار دارند، بیآنکه هماهنگی سیاسی، انسجام اجرایی و مسئولیتپذیری مشترک شکل گرفته باشد.
در این چارچوب، انتقاد اصلاحات متوجه پیامدهای عینی این نوع وفاق است؛ پیامدهایی از جمله کُندی تصمیمگیری، تعلیق اصلاحات و ناتوانی دولت در پیشبرد برنامههای ساختاری، بهویژه در حوزههایی چون بودجه، اقتصاد رانتی و نهادهای غیرشفاف. لذا پرسش کلیدی منصوری هم به این پرسش باز می گردد که «اگر وفاق به کاهش یا صرفنظر از بودجه نهادهای غیرپاسخگو منجر نشود، چه کارکردی خواهد داشت؟» در واقع جوهره نقد اصلاحات همین نکته است که وفاق، از منظر اصلاحطلبان، باید ابزار اصلاح باشد، نه جایگزین آن.
یکی از نکات کلیدی نامه جبهه اصلاحات خطاب به پزشکیان، تمرکز جدی بر مسئله سیاست خارجی کشور است. این تمرکز به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و فعالسازی مکانیزم ماشه عملا به دغدغه این جبهه (اصلاحات) بدل شده است. تجربه این دوره نشان داد که ایران در بسیاری از مناسبات خارجی در وضعیت تعلیقی و فرسایشی قرار دارد؛ وضعیتی که نه تنها بازدهی سیاست خارجی را کاهش داده، بلکه اثرات آن به سرعت به سایر ابعاد سیاسی، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی کشور نیز تسری یافته است. به عبارت سادهتر، سیاست خارجی ناکارآمد و مبهم، باعث شده فشارها و محدودیتها در حوزههای داخلی افزایش یابد و به نوعی توان اجرایی و تصمیمگیری دولت را کاهش دهد.
جالب اینجاست که قرائت سیاست خارجی دولت متفاوت از جبهه اصلاحات است؛ در همین راستا مسعود پزشکیان در دیدار هفته گذشته خود با جمعی از سران احزاب و فعالان سیاسی، مذاکره با آمریکا را رد کرد و شرایط آن را تحقیرآمیز دانست. با اینحال جبهه اصلاحات در ارزیابی خود، سیاست خارجی فعلی را بهطور مشخص غیرقابل قبول میداند. این گروه معتقد است که عدم شفافیت، ناهماهنگی و تعلیق طولانی مدت مذاکرات، در کنار استفاده از مکانیزمهای فشار یکطرفه، هم اعتماد جامعه بینالمللی را کاهش داده و هم فرصتهای واقعی اقتصادی و سیاسی را از کشور سلب کرده است. در واقع، نبود یک نقشه راه روشن و متوازن، به فرسایش سرمایه اجتماعی داخلی نیز دامن زده است. فشارهای اقتصادی، محدودیتهای ارزی و اثرات تحریمها، نمونهای از پیامدهای این خلأ در سیاست خارجی است که مستقیماً معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
جبهه اصلاحات به روشنی خواستار تغییر رویه و بازنگری در این حوزه است. این بازنگری باید بر اساس شفافیت، برنامهریزی مشخص و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی کشور صورت گیرد تا امکان تعامل سازنده با جهان فراهم شود و ایران بتواند جایگاه خود را در عرصه بینالمللی تثبیت کند. مهمتر آن که اصلاح سیاست خارجی نباید تنها به مذاکره محدود شود، بلکه باید در خدمت تقویت اقتصاد، کاهش فشارهای داخلی و ارتقای امنیت و رفاه مردم قرار گیرد. به طور کلی، «سیاست خارجی» و مسئله «وفاق»، دو کلان دغدغه جبهه اصلاحات هستند.
زمانی که در حوزههایی مانند سیاست خارجی و شعار وفاق به عنوان مشی اصلی سیاست داخلی دولت چهاردهم هماهنگی و انسجام وجود نداشته باشد، دولت عملاً در وضعیت واکنشی و فرسایشی قرار میگیرد. تصمیمها یا دیر اتخاذ میشوند یا اثرگذاری لازم را ندارند و همین مسئله، توان مدیریتی دولت را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، جامعه نیز نشانههای ناتوانی در حل مسائل را بهسرعت احساس میکند؛ از فشارهای اقتصادی گرفته تا بیثباتی در بازار و کاهش امید به بهبود اوضاع. این وضعیت به تدریج اعتماد عمومی را فرسوده میکند و فاصله میان دولت و مردم را افزایش میدهد. از این منظر، اصلاح سیاست خارجی صرفاً یک بحث نظری یا دیپلماتیک نیست، بلکه ابزاری کلیدی برای بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به کشور است. سیاست خارجی شفاف و هدفمند میتواند مسیر اقتصاد، تصمیمگیریهای داخلی و حتی انسجام اجتماعی را هموار کند و کشور را از چرخه تعلیق و فرسایش خارج سازد.
غیبت آیینهای بومی در سینمای ایران، از یلدا تا دیگر مناسبات فرهنگی، تنها یک فقدان…
رضا کیان، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، با تشریح روند جهانی اوراقبهادارسازی کالاها، توضیح…
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای به رئیس شورای شهر تهران، نسبت به افزایش…
وقتی سرعت زندگی، کودکی را از نسلها میرباید، نام هنگامه مفید همچنان یادآور جهانی است…
با گسترش شبکههای اجتماعی، بسیاری از فعالیتهای غیررسمی که زمانی در خیابانها و فضاهای عمومی…
انتشار اسناد وعدهدادهشده درباره پرونده جنجالی جفری اپستین، نهتنها به شفافیت منجر نشد، بلکه با…