به گزارش سرمایه فردا، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی روز گذشته تشکیل جلسه داد. موضوع این جلسه تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید است. در این جلسه موضوع تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم دوباره مطرح شد؛ اما این مساله با مخالفت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو به رو شد.
پس از درخواست بنیاد ملی گندم کاران مبنی بر تغییر قیمت گندم با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات کشاورزی و نرخ ارز موضوع با چالش‌های بسیار همراه شد. در نهایت پس رایزنی‌های بسیار در حالی که نتایج آنالیز قیمت تولید ۱۶.۹۰۰ برآورده شده بود ۱۶ اردیبهشت قیمت جدید گندم از سوی رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی ۱۵ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد که مورد اعتراض گندم کاران قرار گرفت.
بر این اساس با تاکید بر مصوبه شماره ۰۲۰.۲۱۴۶۲ موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود.
این در حالی است که گندم کاران به اعتراض به عدم تغییر پایه قیمتی گندم (۱۱.۵۰۰) اعلام کردند قیمت پایه گندم باید افزایش پیدا کند.
روز گذشته نماینده سازمان برنامه و بودجه با هر گونه افزایش قیمت گندم مخالفت کرده در حالی که بر اساس قانون نمایندگان اعضای شورای قیمت گذاری حق رأی ندارند.
اعضای شورای قیمت گذاری گندم متشکل از ۹ عضو بوده که این اعضا ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر البته بدون حق رأی است.
جلسه رو گذشته با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد که وی نسبت به اصلاح قیمت فعلی خرید تضمینی گندم مخالفت کرده است در حالی که نمایندگان، حق رأی نداشته و باید رؤسای نهادها در این باره رأی دهند.
همچنین بر اساس گفته گندم کاران مطالبات معوق آنها بالاست و در این راستا بیش از ۵۰ درصد هزینه گندم‌های خریداری شده پرداخته نشده است.
در نهایت جلسه روز گذشته بی نتیجه پایان یافت و قرار شد در جلسه‌ای دیگر در همین ماه (مرداد) نرخ ۳۲ محصول اساسی کشاورزی از جمله گندم تعیین تکلیف شود./مهر
قانون مستقل درباره سگ گردانی وجود ندارد اما در مواد مختلف به مسیولیتهای صاحبان سگ…
محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود…
قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده…
بانکداری در ایران،با وجود چالش ساختاری مسیر تحول را طی کرده و وارد عرصه رقابت…
بانکداری خصوصی در ایران، با وجود چالش‌های ساختاری و فشارهای اقتصادی، مسیر خود را به…
با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی…