جزئیات واگذاری شرکت‌ های زیان ‌ده در ۱۴۰۴

به گزارش سرمایه فردا،  چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که حدود ۹۰ درصد از اقتصاد کشور دولتی است. در حالی که سیاست کلان دولت از سال ها قبل واگذاری دارایی های ناکارآمد برای کاهش هزینه های دولت بوده است. حتی دولت سیزدهم طرح مولدسازی دارایی ها را در شورای سران قوا مصوب کرد. بر مبنای موافقت رهبر معظم انقلاب قرار بود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد سازمان ها و شرکت‌ های زیان ‌ده واگذار شود. اما به دلیل مقاومت شرکت ها و عدم همراهی برخی مدیران این سیاست تحقق نیافت.

در بودجه ۱۴۰۴ نیز پیش بینی شده دولت نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی ها درآمد ایجاد کند. دستیابی به این هدف نیازمند داشتن برنامه دقیق و استفاده از راهکارهای موثری است که در مطالبات سال های اخیر پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر هم اکنون راهکارهای قابل اتکایی در قالب مولدسازی داراییها پیش روی مسئولان برای ساماندهی وضعیت شرکتهای زیان ده دولتی است. اما وزیر اقتصاد بدنبال روش قدیمی برکناری و انتصاب جدید در شرکت های دولت است. تا ا این طریق بتواند شرکت های زیان ده را به سوداوری برساند. در شرایطی که دولت یازدهم و دوازدهم با راه اندازی کمیته ای تلاش کرد که مشکل شرکت های زیان ده را با انتصاب افرادی از سوی دولت حل کند. اما این سیاست به شکست ختم شد.

برنامه دولت چهاردهم برای شرکت‌ های زیان ‌ده

از سه سال پیش وزارت اقتصاد با پیگیری از مدیران شرکت های دولتی انتشار صورتهای مالی را در دستور کار قرار داد. این مساله تا حدودی موفقیت آمیز شد. هدف از انتشار صورتهای مالی ایجاد شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی بود. چراکه بسیاری از این شرکت ها سال ها بود که هیچگونه گزارش از عملکرد خود منتشر نکرده بودند و تنها در پایان سال زیان دهی آنها گزارش می شد. از سال گذشته روند شاخصهای اصلی شرکتها در معرض دید عموم قرار گرفت تا نظارت تقویت شود.

چالش زیان دهی شرکت‌های عریض و طویل دولتی همچنان ادامه دارد.  با توجه به وابستگی  این شرکتها به صندوقهای بازنشستگی یا ارتباط مستقیم آنها با بانکهای دولتی برای پوشش کسری منابع این شرکتها  به بودجه عمومی کشور نیز فشار مضاعف  وارد می‌شود. در همین خصوص وزیر اقتصاد گفته « تا کنون مسئولان ارشد دولتی از جمله معاون اول در این خصوص به وزارت اقتصاد ابلاغی نداشته‌اند، با این حال این شرکتها باید از زیان دهی خارج و به سودآوری برسند. قرار است مسیر را از تغییر مدیران آغاز کنیم.» البته همتی درباره مدیران بانک ها اعلام کرده تغییرات بسیار محدود خواهد بود و افرادی که مشغول هستند و عملکرد خوبی دارند همچنان مدیر باقی می مانند.

بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به بانک ها بر می گردد. بسیاری از انها ناتراز هستند اما قدمی در راستای واگذاری دارایی های مازاد و وارد کردن آن به چرخه مالی بانک برای افزایش خدمات بانکی نداشته اند. همین بانک ها هزاران میلیارد تومان بنام شرکت های زیر مجموعه خود تسهیلات داده اند. برخی از این تسیهلات با نرخ های بسیار پایین است و گزارش بانک مرکزی نیز حکایت از این دارد که بسیاری از تسهیلات معوق بانک ها مربوط به همین شرکت های زیر مجموعه است.

راهکار واگذاری شرکت های ناکارآمد دولتی

برخی کارشناسان معتقدند چالش‌ها واگذاری شرکت های ناکارآمد با ساز و کارهایی مانند پیمان مدیریت که در مصوبه هیئت مدلدسازی نیز به آن اشاره شده ، قابل رفع است. در واقع نوع نگاه به بنگاه‌ها و شرکت‌داری در بخش دولتی و عدم حمایت از بخش خصوصی سبب شده تا زیان دهی برخی شرکت‌های دولتی طی دهه‌ها تکرار شده و این بخش از بن بست زیان سازی خارج نشود. به نظر می‌رسد روابط نزدیک تر بین دولت و بخش خصوصی در گام اول سبب تقویت این بخش می‌شود. بر همین اساس می‌توان از ظرفیت فعالان و سرمایه‌گذران شناخته شده برای حل این بن بست استفاده کرد.

برای نمونه بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنعت خودروسازی ایران باید واگذار شود. با توجه به عملکرد ضعیف خودروسازان این مساله می تواند راه نجاتی برای صنعت خودرو باشد. اما این مساله به معنای این نیست که دولت در دام مدیران خودروسازی بیفند و این شرکت ها را به افرد یا شرکت هایی واگذار کند که با مدیریت پشت صحنه تشکیل شده اند تا این سرمایه های کلان را از دست دولت خارج کنند.

به عبارت دیگر زیانسازی صوری و هزینه های گزافی که این شرکت ها را به سمت زیان هدایت کرده است بازی در مسیر اجبار دولتبرای واگذاری خودروسازی های دولتی است. به همین دلیل دولت ابتدا باید دست به اقدام دیگری بزند و مدیران معتقد را در هیات مدیره این شرکت ها قرار دهد. سپس موضوع تعدیل نیرو و جابه جایی کارکنان در این دو خودروساز و شرکت های زیر مجموعه ار در دستور کار قرار دهد. چراکه در مقطع کنونی تعداد نیروی انسانی این شرکت ها از شرکت بنز نیز بیشتر است در حالی که از نظر عملکردی بسیار ضعیف هستند و حتی به اندازه یک شرکت ضعیف چینی نیز خروجی ندارند.

پیمان مدیریت در شرکت‌ های زیان ‌ده

ابزارهای مولدسازی پیش پای مدیران وزارت اقتصاد برای طراحی خروج از بن بست شرکت‌ های زیان ‌ده وجود داد. در حال حاضر با در نظر گرفتن نحوه برخورد با شرکت‌های زیان به نظر می‌رسد که دولت راهکار مشخصی برای حل این مشکل پیش روی خود نمی‌بیند. به خصوص به این دلیل که عمده شرکت‌های قابل واگذاری از طریق خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و شرکت‌های دولتی باقی مانده به دلیل چالش‌های مخصوص به خود امکان قرار گرفتن در روند خصوصی‌سازی را ندارند. برخی از شرکت‌های دولتی باقی مانده اساساً به دلیل جایگاه یا نقش آنها به دلیل ارزش برند امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.

نکته دیگر اینکه بسیاری از شرکت‌ های زیان ‌ده در سال های گذشته خصوصی سازی شدند با چالش هایی روبرو شدند. حتی برخی از آن ها به سمت تعطیلی رفتند. چراکه واگذاری برخی از انها به صورت رانتی اتفاق افتاده بود و هدف خریداران بیشتر استفاده از دارایی های منقول این شرکت ها مانند زمینه و تجهیزات بوده است. بر همین مبنا شاهد بودیم که بعد از چند سال شرکت ها به یک ویرانه تبدیل شدند و بعد از ان آرام آرام زمین، ساختمان و تجهیزات ان به حراج گذاشته شده است.

مهم‌ترین پیشنهادی مولدسازی دارایی‌های دولت و در زیرمجموعه آن، بحث پیمان مدیریت در شرکت‌ های زیان ‌ده است. به طور کلی در موضوع پیمان‌های مدیریت این مسئله مطرح می‌شود که مالکیت یک نگاه یا شرکت همچنان در اختیار دولت بماند. اما مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. معمولا مدت اعتبار این قراردادها برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی طولانی در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس اگر بخش خصوصی بتواند شرکت را به سود دهی برساند، بخشی از سود را دریافت می‌کند و بخش دیگر نیز به خزانه دولت خواهد رفت.