شرکت‌های صوری؛ زخم پنهان اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا،

در سال‌های اخیر، رشد چشمگیر شرکت‌های صوری در اقتصاد ایران به یکی از چالش‌های جدی نظام مالیاتی تبدیل شده است. این شرکت‌ها، اغلب با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی ایجاد می‌شوند و با صدور فاکتورهای جعلی، فشار مضاعفی بر مودیان شفاف وارد می‌کنند. دولت با استقرار سامانه‌های هوشمند و صورت‌حساب الکترونیک، تلاش دارد این مسیر را مسدود کند و اعتبارسنجی را جایگزین ممیزمحوری کند.

افزایش تعداد شرکت‌های صوری در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام مالیاتی و نبود شفافیت در تعاملات اقتصادی است. این شرکت‌ها، که اغلب با هدف صدور فاکتورهای جعلی، فرار از پرداخت مالیات یا حتی پولشویی تأسیس می‌شوند، به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شده‌اند. در چنین فضایی، مودیان قانون‌مدار نه‌تنها متضرر می‌شوند، بلکه بار مالیاتی بیشتری را نیز به دوش می‌کشند.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با میانگین جهانی، فاصله قابل‌توجهی دارد. در حالی که این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته به حدود ۲۵ درصد می‌رسد، در ایران طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تنها ۵.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷.۷ درصد بوده است. این شکاف، نه‌تنها بیانگر وابستگی دولت به درآمدهای غیرپایدار، بلکه نشانه‌ای از گستردگی فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

در پاسخ به این بحران، دولت چهاردهم گام‌هایی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی برداشته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، استقرار سامانه مودیان و صورت‌حساب الکترونیک در بخش مالیات بر ارزش افزوده بوده است. درواقع دولت از نظر درآمد مالیاتی بیشترین آسیب را از فاکتورهای صوری دیده است. با اجرای این سامانه، هر شرکت بر اساس سابقه فروش، حساب بانکی و اعتبار مالیاتی خود، اعتبارسنجی می‌شود و تنها در چارچوب مشخصی مجاز به صدور فاکتور خواهد بود. این اقدام، عملاً امکان صدور فاکتورهای نامحدود توسط شرکت‌های صوری را از بین می‌برد.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، در این‌باره گفته است که «حرکت از ممیزمحوری به داده‌محوری، گام مهمی در کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای و افزایش شفافیت مالیاتی بوده است. طبقه‌بندی شرکت‌ها برای صدور فاکتور نیز به‌عنوان ابزاری برای کنترل فاکتورهای جعلی، نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی ایفا کرده است.»

از دیگر اقدامات دولت، تسهیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات نسیه است. پیش‌تر، مودیان مجبور بودند مالیات این معاملات را پیش از دریافت وجه پرداخت کنند، اما اکنون با استقرار صورت‌حساب الکترونیک، امکان پرداخت پس از تسویه نهایی فراهم شده است. این اقدام به حفظ سرمایه در گردش تولیدکنندگان کمک کرده و فشار نقدینگی را کاهش داده است. حالا باید دید این سیاست ها چقدر اقتصاد ایران را در بخش مالیات شفاف می کند.

در بررسی ریشه‌های گسترش شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای جعلی، نمی‌توان از واقعیت تلخ فرار مالیاتی در ایران چشم‌پوشی کرد؛ پدیده‌ای که نه‌تنها منابع درآمدی دولت را تحلیل برده، بلکه عدالت مالیاتی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است. این فرار گسترده، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی شفاف وارد کرده و فضای رقابت سالم را به نفع متخلفان برهم زده است.

میزان فرار مالیاتی در ایران

بر اساس گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۱ میزان فرار مالیاتی در کشور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده رقمی معادل ۳۱.۹ درصد از کل مالیات وصول‌شده در همان سال. به‌عبارت دیگر، از هر سه ریال مالیاتی که باید به خزانه دولت وارد شود، یک ریال از مسیر قانونی منحرف می‌شود. این حجم از فرار، نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در شناسایی مودیان واقعی و فقدان نظارت مؤثر بر تراکنش‌های اقتصادی است، بلکه گواهی است بر فعالیت گسترده بخش‌هایی از اقتصاد در سایه و خارج از دید نهادهای مالیاتی.

شرکت‌های صوری، فاکتورهای جعلی، معاملات نقدی ثبت‌نشده و حساب‌های بانکی غیرشفاف، ابزارهایی هستند که در خدمت این فرار سازمان‌یافته قرار گرفته‌اند. در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۱.۱۸ درصد است؛ اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، نسبت فرار مالیاتی به کل درآمدهای مالیاتی وصول‌شده است که در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. برای نمونه، در ایالات متحده این نسبت حدود ۲ درصد از GDP است، اما در ایران با توجه به وابستگی بودجه به درآمدهای غیرمالیاتی، آثار مخرب فرار مالیاتی بسیار شدیدتر است.

در چنین شرایطی، استقرار سامانه‌های هوشمند، اعتبارسنجی دقیق شرکت‌ها، صدور صورت‌حساب الکترونیک و حذف فاکتورهای صوری، نه‌تنها یک ضرورت فنی برای ارتقاء کارایی نظام مالیاتی است، بلکه یک الزام اجتماعی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و تحقق عدالت مالیاتی محسوب می‌شود. تا زمانی که این اصلاحات به‌طور کامل و فراگیر اجرا نشوند، شرکت‌های صوری همچنان به‌عنوان ابزار فرار مالیاتی فعال خواهند بود و نظام مالیاتی کشور از دستیابی به ظرفیت واقعی خود باز خواهد ماند. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازسازی اعتماد و کارآمدی مالیاتی است.