شرط فرزین برای اصلاح تورم

به گزارش سرمایه فردا، در ادامه مسیر کنترل تورم، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که با اعمال سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصدی رسیده است. او ابراز امیدواری کرد که با تداوم اصلاحات، تورم سال جاری نیز در همین کانال تثبیت شود.

اما تحقق این هدف، صرفاً با ابزارهای پولی ممکن نیست. فرزین به‌صراحت تأکید کرده که اصلاح ساختار بانکی، از جمله ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، شرط لازم برای تثبیت اقتصادی است. این اصلاحات، نه‌تنها به بهبود کفایت سرمایه کمک می‌کند، بلکه مسیر اعتمادسازی در بازار پول و سرمایه را هموار می‌سازد.

در این میان، نگاهی به عملکرد بانک‌ها در ۱۸ ماه گذشته نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها مسیر اصلاح را آغاز کرده‌اند:

• بانک پست‌بانک (#وپست) با افزایش سرمایه از آورده نقدی و توزیع سود مناسب، اکنون در موقعیتی قرار دارد که کمتر کسی جرأت نقد منفی نسبت به آن دارد.
• بانک پارسیان (#وپارس) با واگذاری دارایی‌هایی مانند اوپال و دریافت اقساط، در حال کاهش شدت ناترازی است.
• بانک شهر (#وشهر) که زمانی با زیان انباشته بیش از ۳۰ همت در رده بانک‌های بحرانی ارزیابی می‌شد، اکنون با فروش دارایی‌ها و جذب منابع ارزان، به سمت کفایت سرمایه بالای ۸ حرکت کرده و در مسیر تبدیل شدن به یک بانک نرمال قرار دارد.
• بانک گردشگری (#وگردش) نیز با فروش دارایی‌های بلندمدت، هم تراز عملیاتی خود را بهبود بخشیده و هم سود غیرعملیاتی ایجاد کرده است. افزایش سرمایه از آورده و تجدید ارزیابی نیز در دستور کار قرار دارد.
• بانک صادرات (#وبصادر) با اجرای موفق افزایش سرمایه از محل صرف سهام و برنامه واگذاری دارایی‌ها، در مسیر اصلاح قرار گرفته است.
• بانک تجارت (#وتجارت) با وصول سنگین مطالبات و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرایط عملیاتی خود را بهبود داده و شناوری سهم را نیز کاهش داده است.

در مقابل، برخی بانک‌ها همچنان در وضعیت مبهم و پرریسک قرار دارند:

• بانک سرمایه (#سمایه) که به‌عنوان یکی از تورم‌سازان دولت‌های پیشین شناخته می‌شود، در آستانه تصمیمات مهمی برای انحلال قرار دارد.
• بانک زمین (#وزمین) نیز با پرونده‌های قضایی و مجامع سنواتی معوق، در انتظار تصمیم نهایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

در مجموع، تحلیل‌های ۱۸ ماه گذشته درباره صنعت بانک، امروز با وضوح بیشتری قابل ارزیابی‌اند. مسیر اصلاح آغاز شده، اما تحقق تورم ۳۰ درصدی نیازمند هم‌زمانی اصلاحات بانکی، ثبات سیاست‌های پولی و ارزی، و اراده سیاسی برای عبور از مقاومت‌های نهادی است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تثبیت اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی امیدوار بود.