شاخص دلار آمریکا تغییر می کند؟

به گزارش سرمایه فردا، شاخص دلار آمریکا در آستانه از دست دادن تمام رشد سال ۲۰۲۴ است، زیرا انتظار می‌رود فدرال رزرو که با هدف حمایت از اقتصاد، نرخ بهره را سریع‌تر پیش‌بینی‌ها کاهش دهد. دلار نسبت به یورو و پوند بریتانیا نیز به ترتیب به پایین‌ترین سطوح خود در بیش از یک سال و دو سال و نیم اخیر رسیده است.
تحلیلگران Goldman Sachs پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال، شاخص دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی مانند یورو، پوند و ین ضعیف‌تر خواهد شد. با وجود نبود نشانه‌هایی قوی از وقوع رکود اقتصادی در آمریکا، فشارهای اقتصادی نظیر افزایش بیکاری، کاهش پس‌اندازها و افزایش نکول بدهی‌ها رو به افزایش است. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان که بیشترین افت خود در سه سال اخیر را تجربه کرده نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است.
همچنین بانک ملی سوئیس (SNB) که همان بانک مرکزی سوئیس است، در آخرین اقدام خود نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد کاهش داد و به ۱ درصد رساند. این سومین کاهش متوالی بود که با هدف کاهش قدرت فرانک سوئیس انجام شد. چرا که تقویت بیش از حد فرانک می‌تواند به ضرر صادرکنندگان سوئیسی و کنترل تورم تمام شود. چرا که با افزایش ارزش فرانک، قیمت کالاها و خدمات وارداتی کاهش می‌یابد.
با واردات ارزان، سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور نیز کاهش پیدا می‌کند که این موضوع می‌تواند به کاهش تورم یا حتی بروز تورم منفی منجر شود. با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش بیشتر بانک ملی سوئیس تصمیم گرفت به کاهش تدریجی بسنده کند تا انعطاف بیشتری برای سیاست‌گذاری‌های آینده باقی بگذارد.

شاخص دلار آمریکا تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی

همچنین، بانک ملی سوئیس اشاره کرده است که در صورت نیاز ممکن است در فصل‌های آینده کاهش‌های بیشتری را در نرخ بهره اعمال کند تا ثبات قیمتی در میان‌مدت تضمین شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که رشد اقتصادی ضعیف و قدرت فرانک همچنان از نگرانی‌های اصلی اقتصاد سوئیس هستند. درباره شاخص دلار آمریکا نیز همین نظریه وجود دارد. هرچند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، اقتصاد ایالات متحده شاهد رشد خوبی در تولید ناخالص داخلی واقعی با نرخ سالانه ۳.۰ درصد بود. که نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی نسبت به رشد اصلاح‌شده ۱.۶ درصد در سه‌ماهه اول است.
این رشد عمدتاً به دلیل چندین مؤلفه کلیدی از جمله هزینه‌های مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری در موجودی‌های انبار خصوصی و سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی بوده است.
در میان بخش‌های مختلف، صنایع تولیدی خصوصی با افزایش چشمگیر ۶.۹ درصد پیشتاز بودند. که عملکرد قوی در تولید کالاهای غیربادوام به‌ویژه محصولات نفتی و زغالسنگ و همچنین تولید کالاهای بادوام، به‌ویژه خودرو و قطعات، تریلرها و قطعات نقش کلیدی داشتند.
در همین حال، صنایع خدماتی خصوصی که بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، با نرخ ۲.۴ درصد رشد کردند. در این گروه، بخش‌های مالی و بیمه (به‌ویژه بانک‌های فدرال رزرو و واسطه‌گری اعتباری)، خدمات بهداشتی (با محوریت خدمات بهداشت سرپایی) و املاک و مستغلات بیشترین سهم را در رشد داشتند.
در آگوست ۲۰۲۴، تورم PCE معادل ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۲.۲ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد کرد. همچنین، شاخص قیمت PCE هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) ۰.۱ درصد ماهانه و ۲.۷ درصد سالانه افزایش داشت. در میان اجزای آن، قیمت کالاها ۰.۲ درصد ماهانه و ۰.۹ درصد سالانه کاهش یافت، در حالی که قیمت خدمات ۰.۲ درصد ماهانه و ۳.۷ درصد سالانه افزایش یافت. قیمت غذا در آگوست ۰.۱ درصد و نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد بالا رفت، در حالی که قیمت انرژی در ماه ۰.۸ درصد و در مقایسه با سال قبل ۵.۰ درصد کاهش یافت.
همچنین درآمد شخصی آمریکایی‌ها ۵۰.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که نمایانگر ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش دستمزدها بود، اگرچه کاهش عایدی دارایی‌ها تا حدی آن کم کرد. درآمد شخصی قابل تصرف (DPI) (درآمد شخصی پس از کسر مالیات‌) ۳۴.۲ میلیارد دلار یا ۰.۲ درصد افزایش یافت. همچنین، DPI واقعی، پس از تعدیل با تورم، ۰.۱ درصد رشد کرد. پس‌انداز شخصی در این ماه ۱.۰۵ تریلیون دلار بود و نرخ پس‌انداز شخصی ۴.۸ درصد گزارش شد.

وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات حدود ۳.۵ میلیون شغل معادل تمام‌وقت (FTE) در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده و ۲۷۸ میلیارد دلار درآمد برای این عوامل به همراه داشته است. این نقش‌آفرینی در اقتصاد شامل اشتغال مستقیم و سرمایه‌گذاری توسط این صندوق‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی دیگری است که آنها به حرکت در می‌آورند.
از مجموع این مشاغل، ۱.۳ میلیون FTE توسط عملیات REITها، ۴۳۱,۰۰۰ FTE از طریق پرداخت سود و بهره و ۱.۸ میلیون FTE از طریق هزینه‌های سرمایه‌ای و فعالیت‌های ساخت‌وساز ایجاد شده است.
علاوه بر این، REITها به طور مستقیم ۳۳۱,۰۰۰ FTE در سال ۲۰۲۳ استخدام کردند. در طی هفت سال گذشته، اشتغال مرتبط با REITها به میزان ۱.۵ میلیون FTE افزایش یافته و مشارکت اقتصادی آنها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۲ درصد رشد کرده است. اگر شرکتی ۴۰ ساعت را به عنوان کار تمام‌وقت محسوب کند و دو کارمند هر کدام ۲۰ ساعت در هفته کار کنند، آن دو کارمند مجموعاً معادل یک FTE خواهند بود.
چین برای تثبیت اقتصاد رو به رکود خود، چندین اقدام کلیدی در حوزه پولی را اجرا کرده است. بانک مرکزی چین اخیراً نرخ بهره تسهیلات میان‌مدت یک‌ساله را از ۲.۳ درصد به ۲ درصد کاهش داده است که بزرگترین کاهش از زمان معرفی ابزار MLF در سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود.
این کاهش نرخ بخشی از یک بسته محرک اقتصادی جامع است که به منظور احیای اعتماد به بازار و مقابله با خطر تورم منفی ( احتمالی طراحی شده است. علاوه بر کاهش نرخ، بانک مرکزی چین ۲۹۱ میلیارد یوان (معادل ۴۱.۴ میلیارد دلار) نقدینگی خالص از سیستم بانکی خارج کرده است تا نقدینگی مورد نیاز بازار را تامین کند. این اقدام با برنامه‌هایی برای کاهش نسبت ذخیره قانونی به میزان ۰.۵ درصد همراه است که انتظار می‌رود حدود ۱ تریلیون یوان نقدینگی بلندمدت آزاد کند.