شاخص‌های اقتصادی

به گزارش سرمایه فردا، در این گزارش به وضعیت شاخص‌های اقتصادی برخی کشورها همچون ایالات متحده و ترکیه پرداخته شده است. برای نمونه شرکت‌های ترکیه به دلیل تورم بالا، افزایش هزینه‌ها، محدودیت دسترسی به تأمین مالی و تقاضای ضعیف، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی خود را در سطح بالای ۵۰ درصد نگه داشته است. این شرایط به‌ویژه بر صنایع صادرات‌محوری مانند پوشاک و نساجی تأثیر منفی گذاشته که با کاهش تقاضا از سوی اروپا و ارزش بالای لیر ترکیه، برای صادرکنندگان ترکیبی از مشکلات را ایجاد کرده است.
شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده شرایط انقباض اقتصادی است، به‌طوری‌که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. همچنین کاهش اعتماد به بخش واقعی، کاهش تشکیل سرمایه ثابت و نیز افت سطح اشتغال نیز به وضوح مشاهده شده است. چشم‌انداز اقتصادی همچنان روشن نیست چراکه ترکیه در تلاش است تا بین مبارزه با تورم و حفظ رشد اقتصادی تعادل برقرار کند ولی با فشارهای بیشتری همچون افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و افزایش ظرفیت بیکار در صنایع کلیدی مواجه است.

شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده

شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده در ماه آگوست شاهد بهبودی جزئی در بخش تولید بود. به طوری که شاخص مدیران خرید (PMI) موسسه ISM از ۴۶.۸ در ماه جولای به ۴۷.۲ واحد افزایش یافت. با این حال، PMI برای پنجمین ماه متوالی در شرایط انقباض باقی ماند و انتظارات ۴۷.۵ واحدی را برآورده نکرد. این مساله نشان‌دهنده تداوم چالش‌ها در این بخش است.
شاخص سفارشات جدید و تولید همچنان کاهش یافتند و در حالی که اشتغال با سرعت کمتری کاهش یافت، همچنان نشان‌دهنده ضعف است. قیمت‌های پرداختی توسط تولیدکنندگان بار دیگر افزایش یافت و نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی است. تقاضا همچنان کم بوده و شرکت‌ها به دلیل چشم‌اندار نامشخص سیاست‌های پولی فدرال رزرو و انتخابات آینده، از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند. با این گزارش و پیش از داده‌های اشتغال روز جمعه، چشم‌انداز اقتصادی در سطح کلان می‌تواند تا حدی نگران‌کننده باشد؛ چرا که شاخص‌ها نشان می‌دهند بخش تولیدی ممکن است به مانعی برای رشد اقتصاد در سطح کلان تبدیل شده و در سناریویی بدبینانه، شرایط رکود تورمی را تشدید کند.