معاملات دلاری با سیاستهای نئولیبرالیستی

به گزارش سرمایه فردا، وابستگی امروز که مانند قرن بیست نیست، استعمار یا سیاستهای نئولیبرالیستی بیاید از طریق صدور سرمایه و صدور کالا دوتا کارخانه و موسسه بزند. کالا تولید کنند و ایران بصورت بازار کالاهای غربی در بیاید و بر اساس استثمار کارگر و شکل سنتی انحصار بازار باشد.
امروز در جهان انحصار بازار حرف اول رو میزنه ، شکل تولید در جهان تغییر کرده ، در آمریکا بعداز دولت رفاه و سیاستهای کینزی ، سیاستهای نئولیبرالیستی حاکم شد. که در آمریکا با صنعت زدایی شروع شد و آمریکا تمام تلاشش را در جهت حفظ صنایع تسلیحاتی گذاشت.
تمام صنایع خودش را به خارج از آمریکا انتقال داد ، نمونه آن ایالت میشیگان آمریکاست که زمانی هیاهوی صنعت و تولید و کارخانجات انبوه بود. امروز تبدیل به متروکه شده و کارخانجات مستعمل که به آهن پاره و آهن قراضه تبدیل شده است.
سیاست دیگر آمریکا سیاست تریکل داون است، یعنی سیاست نشت به پایین، منظور از این سیاست گرفتن مالیات از اقشار پایین دست و طبقات متوسط و انتقال آن به طبقات بالاست. این انحصار اقتصادی است که معاف از مالیاتند و با این شگرد معتقدند که ما ثروت را از بالا و طبقات بالا به پایین و طبقات پائینی و طبقات میانی نشت می دهیم.
در ایران هم تجارت و بازرگانی تجاری موجب صنعت زدایی شده و صنعت و تولیدی در موضع ضعف و تقریباً حذف شده است. سرمایه داران و کارفرمایان بر اساس برنامه هفتم توسعه مورد حمایت سیستم حاکمند.

پیگیری سیاستهای نئولیبرالیستی در صندوق بین المللی پول

سازمان برنامه و بودجه با صراحت میزبان هیئت صندوق بین المللی پول می شود و بسته پیشنهادی و طرحهای مشارکتی این هیئت را می پذیرد. طبق وضعیتی که خود سازمان بودجه بسته پیشنهادی زیرا ارائه شده است.
۱- خصوصی سازی تمام و کمال
۲- حذف یارانه
۳- مقررات زدایی ( عدم پرداخت مالیات ، تعیین قیمت تولیدات ، فروش تولیدات به دلار)
در واقع نفس عمل تضعیف و کوچک کردن دولت است ، کاری که بعد از دولت رفاه و سیاستهای کینزی در آمریکا اتفاق افتاد.
هدف بانک جهانی و نمایندگانش در ایران اعمال سیاستهای نئولیبرالیستی بود کا کاملاً هم موفق شدند که تمام خرید و فروشها باید بر اساس دلار انجام پذیرد. قیمت کالاها، بنزین، نفت باید به قیمت دلار فروخته شود. اما قیمت ارزش کار کارگران به قیمت پول خودکشور ، این شکل سیاست گذاری نوع جدیدی از سلطه ی امپریالیزم و بانک جهانی وصندوق بین المللی پول است.