سپر ارزی و پولی دولت در برابر تورم

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها و نوسانات جهانی نفس می‌کشد، دولت به‌جای تکیه بر واکنش‌های مقطعی، به سراغ ابزارهای ساختاری رفته است؛ تثبیت نرخ ارز نیمایی و کنترل نقدینگی. این دو سیاست، مانند دو ستون اصلی، بار سنگین تورم را مهار کرده‌اند. نرخ ارز نیمایی در مرکز مبادله، با حفظ محدوده ۷۰ هزار تومان، نه‌تنها واردات کالاهای اساسی را در مسیر پایدار نگه داشته، بلکه از شکل‌گیری موج‌های هیجانی در بازار ارز جلوگیری کرده است. هم‌زمان، بانک مرکزی با محدودسازی رشد پایه پولی و نظارت بر خلق نقدینگی، تلاش دارد تا از سرایت بی‌ثباتی به سایر بازارها جلوگیری کند. این ترکیب سیاستی، اگر با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی ادامه یابد، می‌تواند مسیر بازگشت به تعادل را هموار کند و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تقویت نماید.

به عبارت دیگر در حال حاضر اقتصاد ایران با فشارهای خارجی و تحریم‌های سنگین مواجه است، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی به عنوان ابزار اصلی کنترل قیمت کالاها، نشان‌دهنده موقعیت مناسب کشور در حوزه ذخایر ارزی و توانمندی دولت در مدیریت بازار ارز است. این رویکرد نه‌تنها واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را در مسیر پایدار نگه داشته، بلکه از بازگشت هیجانات ارزی جلوگیری کرده و چشم‌انداز بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از اسنپ‌بک را تقویت کرده است.

در ادامه سیاست‌های ارزی دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات بازار کالا، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ ارز نیمایی در مرکز مبادله با هدف تثبیت در محدوده ۷۰ هزار تومان مدیریت خواهد شد. این سیاست که بر پایه محاسبات دقیق و ارزیابی ذخایر ارزی کشور اتخاذ شده، نشان می‌دهد که ایران در موقعیت مطلوبی از نظر منابع ارزی قرار دارد و توانایی لازم برای تأمین نیازهای وارداتی را حفظ کرده است.

علیرضا گچ‌پزاده، معاون ارزی بانک مرکزی، با تأکید بر حفظ نرخ مبادله‌ای با نوسانات اندک تا پایان سال، تصریح کرد که تغییرات روزانه نرخ ارز در تالار اول بسیار محدود خواهد بود و برنامه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد. این ثبات، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، نشان‌دهنده موفقیت دولت در مهار هیجانات بازار ارز و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی قیمتی است.

 

نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله

در تالار دوم مرکز مبادله، نرخ ارز به‌صورت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین می‌شود و کالاهای خاصی در این بازار مبادله می‌شوند. با این حال، برای واردات کالاهای اساسی و دارو، همچنان ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد. طبق قانون بودجه سال جاری، ۱۲ میلیارد دلار ارز برای این منظور پیش‌بینی شده و بانک مرکزی متعهد شده است که این منابع به‌طور کامل در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیر مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدید بر قیمت کالاها، معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرد که با وجود فشارهای خارجی، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین ارز کالاهای اساسی ادامه دارد و جای نگرانی نیست. فروکش کردن هیجانات بازار ارز و ثبات نسبی نرخ‌ها، نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها در تنظیم بازار آزاد ارز موفق عمل کرده، بلکه احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از اجرای اسنپ‌بک نیز وجود دارد.

در مجموع، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی، به‌عنوان ستون اصلی کنترل قیمت‌ها، توانسته آرامش نسبی را به بازار کالاها بازگرداند. این رویکرد، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی و مدیریت هوشمند بازار آزاد، نشان می‌دهد که دولت در مسیر حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت خانوارها، ابزارهای مؤثری در اختیار دارد.

 

ثبات ارزی؛ سد روانی در برابر نوسانات قیمتی

ثبات نرخ ارز، به‌ویژه در بازار نیمایی، فراتر از یک شاخص مالی صرف، به‌عنوان یک ابزار روانی و ساختاری در مهار نوسانات قیمت عمل می‌کند. در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و خدمات وابسته به واردات هستند، هرگونه نوسان در نرخ ارز می‌تواند به‌سرعت به قیمت نهایی کالاها منتقل شود و انتظارات تورمی را تشدید کند.

در این میان، تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده مشخص مانند سیاست حفظ نرخ ۷۰ هزار تومانی در مرکز مبادله،نقش مهمی در ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی دارد. تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان، با اطمینان از ثبات نسبی نرخ ارز، می‌توانند تصمیمات خود را با ریسک کمتر اتخاذ کنند. این پیش‌بینی‌پذیری، از شکل‌گیری موج‌های هیجانی در بازار کالا جلوگیری کرده و مانع از رفتارهای احتکاری، خریدهای اضطراری و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی می‌شود.

از سوی دیگر، ثبات ارزی به دولت امکان می‌دهد تا سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را با دقت بیشتری اجرا کند. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد دچار نوسان شدید باشد، فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، خود به منبعی برای رانت و فساد تبدیل می‌شود. اما در فضای باثبات، این فاصله قابل مدیریت است و می‌توان با ابزارهای نظارتی، از انحراف منابع جلوگیری کرد.

کنترل نرخ ارز نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز تقویت می‌کند. در شرایطی که انتظارات تورمی به‌سرعت می‌توانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند، حفظ آرامش در بازار ارز، به‌مثابه یک سپر روانی عمل می‌کند سدی که از سرایت بی‌ثباتی به سایر بازارها جلوگیری کرده و مسیر بازگشت به تعادل را هموار می‌سازد.

 

 

کنترل نقدینگی برای جلوگیری از تورم

همچنین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است که کنترل نقدینگی برای جلوگیری از تورم، در اولویت سیاست‌های پولی کشور قرار دارد. محمدرضا فرزین با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی در مواجهه با تلاطم‌های ارزی و سکه، تصریح کرد که تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و راه‌اندازی بازار دوم ارز، بخشی از برنامه‌های عملیاتی برای حفظ تعادل در بازار است. اما در کنار این اقدامات، مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد، به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های ضدتورمی دنبال می‌شود.

فرزین با اشاره به افزایش عرضه سکه و پیش‌فروش در بازار طلا، و کاهش حباب قیمتی تأکید کرده که منابع ارزی و ذخایر طلا در سطحی قرار دارند که امکان مدیریت نوسانات را فراهم می‌کنند. با این حال، وی هشدار داد که نوسانات کوتاه‌مدت عمدتاً ناشی از عوامل انتظاراتی هستند و برای کاهش اثرات آن‌ها، باید سیاست‌های پولی با دقت بیشتری اجرا شوند.

در همین راستا، بانک مرکزی تلاش دارد تا با محدودسازی رشد پایه پولی، کنترل خلق نقدینگی در شبکه بانکی، و نظارت بر نرخ بهره بین‌بانکی، از تشدید تورم جلوگیری کند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای خارجی، از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدید، می‌توانند زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازارهای دارایی شوند. اما فرزین تأکید کرد که با مدیریت دقیق منابع و کنترل نقدینگی، می‌توان از انتقال این فشارها به سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کرد.

 

تثبیت نرخ ارز نیمایی و تأمین ارز وارداتی

تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که بانک مرکزی، علاوه بر تثبیت نرخ ارز نیمایی و تأمین ارز وارداتی، به‌دنبال ایجاد یک سپر پولی در برابر تورم است. این سپر، با مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کند—به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی و نوسانات بازار، بیش از پیش به رفتارهای پولی وابسته شده‌اند. اگر این سیاست‌ها با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی ادامه یابد، چشم‌انداز کاهش تورم و بازگشت آرامش به بازارهای مالی، دور از دسترس نخواهد بود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندلایه‌ای از جمله تحریم‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و انتظارات تورمی مواجه است، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی و تداوم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مهار تورم تبدیل شده است. این رویکرد نه‌تنها نشان‌دهنده موقعیت مناسب کشور در حوزه ذخایر ارزی است، بلکه بیانگر آن است که دولت قصد دارد با کنترل نوسانات ارزی، از انتقال شوک‌های قیمتی به سفره مردم جلوگیری کند.

در واقع، ثبات نرخ ارز در مرکز مبادله و تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه در شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه، نقش کلیدی در حفظ آرامش بازار دارد. این سیاست‌ها موجب شده‌اند که هیجانات بازار ارز فروکش کند و چشم‌انداز بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از تحولات اخیر تقویت شود. از سوی دیگر، راه‌اندازی بازار دوم ارز و افزایش عرضه در بازار طلا نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی با ترکیبی از ابزارهای پولی و ارزی، به‌دنبال کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از جهش‌های قیمتی است.

اما آنچه این سیاست‌ها را مؤثرتر می‌کند، هم‌زمانی آن‌ها با کنترل نقدینگی و محدودسازی رشد پایه پولی است. در غیاب این کنترل، حتی تخصیص هدفمند ارز نیز نمی‌تواند مانع از سرایت تورم به سایر بخش‌های اقتصادی شود. بنابراین، ثبات ارزی زمانی به کنترل تورم منجر خواهد شد که با سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی، نظارت بر خلق نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید همراه شود.

در مجموع، تخصیص ارز برای واردات، اگر با ثبات نرخ ارز و کنترل نقدینگی همراه باشد، می‌تواند به‌عنوان سپر دفاعی اقتصاد در برابر تورم عمل کند؛ سپری که در شرایط تحریم و فشار خارجی، نقش آن در حفظ معیشت خانوار و ثبات بازار بیش از پیش حیاتی است.

 

اما نقش دستگاههای متولی در برابر تورم چیست؟

تورم بالا رفته، قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کنند، اما نهادهای اقتصادی کشور هنوز نمی‌دانند چه کسی باید جلوی آن را بگیرد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌جای همکاری، درگیر جدل‌های بی‌پایان شده‌اند و مردم، در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی، تنها نظاره‌گر سقوط ارزش پول و افزایش هزینه‌های زندگی هستند

در شرایطی که فشارهای معیشتی بر خانوارها افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها از تورم ۵۶ درصدی در سال آینده حکایت دارند، نهادهای اقتصادی کشور هنوز بر سر این پرسش ساده که «چه کسی مسئول کنترل تورم است؟» به توافق نرسیده‌اند. بانک مرکزی، با استناد به سیاست‌های مالی دولت، توپ را به زمین وزارت اقتصاد می‌اندازد و وزارت اقتصاد، با اشاره به نوسانات ارزی، مسئولیت را به بانک مرکزی بازمی‌گرداند. این جدال، در غیاب یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم، نه‌تنها به حل بحران کمکی نکرده، بلکه خود به منبعی برای تشدید انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده است.

از طرف دیگر بانک مرکزی مدعی است که کنترل تورم در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای قرار دارد و وزارت اقتصاد باید با اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، مانع از خلق نقدینگی شود. در مقابل، وزارت اقتصاد تورم را عمدتاً ناشی از نوسانات ارزی می‌داند و تأکید می‌کند که چون بانک مرکزی متولی بازار ارز است، مسئولیت اصلی کنترل تورم نیز بر عهده این نهاد پولی است. این کشمکش، در غیاب یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم، به بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی منجر شده است.

 

نهاد ناظر بر انتظارات تورمی کجاست؟

عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت ارزی و انتظارات تورمی نیز از سوی کارشناسان زیر سؤال رفته است. در همین زمینه، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به نبود شفافیت نهادی در ساختار بانک مرکزی، تأکید کرد که هنوز مشخص نیست نهاد ناظر بر انتظارات تورمی دقیقاً کجاست و بر اساس چه متغیرهایی عمل می‌کند. به گفته او، بانک مرکزی باید به‌صراحت اعلام کند که آیا مرکزی برای پایش و مدیریت انتظارات دارد یا خیر، و اگر دارد، چه داده‌هایی را رصد می‌کند و چگونه به تحلیل فضای روانی اقتصاد می‌پردازد.

پیشتر بانک مرکزی گزارش های درباره بازارها و قیثمت ها ارائه می کرد اما بعد با این استدلال که انتشار داده‌ها موجب تحریک انتظارات تورمی می‌شود، حذف اطلاعات از درگاه بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند اما این موضوع به کنترل تورم کمکی نکرد، بلکه به دلیل ارائه داده ها با گمانه زنی عملا به انتظارات تورمی دامن زده شده است.

بنابراین با توجه به اینکه انتظارات تورمی از اطلاعاتی شکل می‌گیرد که مردم و فعالان اقتصادی در ذهن خود دریافت و می‌کنند به صورت تطبیقی یا عقلایی و آینده‌نگر تحلیل می کنند به همین دلیل آثار گسترده‌تری بر رفتار اقتصادی آنها دارد و نیازمند مدیریت فعال و علمی است.

رابرت لوکاس در اظهار نظری درباره ایران گفته مگر این کشور بانک مرکزی ندارد که اجازه می‌دهد انتظارات چنین اثری بر اقتصاد بگذارد؟ این جمله، اهمیت نقش بانک مرکزی در مهار فضای روانی اقتصاد را به‌خوبی نشان می‌دهد.

 

عدم یکپارچگی نهادی در اقتصاد

با توجه به عدم یکپارچگی نهادی در اقتصاد بازنگری در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور یک ضرورت است. چراکه تورم، پدیده‌ای چندوجهی است که نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و رسانه‌ای است. در شرایطی که تورم در آستانه جهش قرار دارد، پاسخ‌گویی نهادی، شفافیت اطلاعاتی و هم‌راستایی سیاست‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نتوانند اختلافات خود را کنار بگذارند و به یک چارچوب مشترک برای کنترل تورم برسند، نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه به بحرانی ساختاری بدل می‌شود که اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی را به‌شدت تهدید خواهد کرد.

در چنین چشم‌اندازی، آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده است، نه صرفاً ارقام تورم یا رشد منفی، بلکه غیبت یک راهبرد هماهنگ و پاسخ‌گو میان نهادهای اقتصادی کشور است. در حالی‌که قانون به‌صراحت بانک مرکزی را مسئول کنترل حفظ ارزش پول ملی می‌داند، عملکرد این نهاد در سال‌های اخیر نتوانسته انتظارات را مدیریت کند و در مواردی خودش به منبع ابهام و بی‌اعتمادی تبدیل شده است.

از یک‌سو، بانک مرکزی با تأخیر در انتشار داده‌های پولی و ارزی، فضای تحلیل را برای فعالان اقتصادی تیره کرده و از سوی دیگر، وزارت اقتصاد با تکیه بر استدلال‌هایی چون «تورم وارداتی» یا «نوسانات ارزی»، مسئولیت را به گردن بانک مرکزی می‌اندازد. این وضعیت، به‌جای آنکه به هم‌افزایی در سیاست‌گذاری منجر شود، به نوعی بن‌بست نهادی انجامیده که در آن، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و هیچ نهاد مستقلی نیز برای داوری میان این دو وجود ندارد.

 

حرکت دولت به‌سمت کسری‌های عمیق‌تر

در همین حال، داده‌های بانک جهانی از تراز مالی دولت و حساب‌های جاری نیز نشان می‌دهد که دولت در حال حرکت به‌سمت کسری‌های عمیق‌تر است. کسری بودجه ۴.۱ درصدی در سال ۱۴۰۴، در کنار کاهش تراز حساب جاری به زیر صفر، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها در تأمین منابع پایدار ناتوان است، بلکه برای جبران این شکاف، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر منابع ارزی خواهد بود دو مسیری که هر دو به تشدید تورم منجر می‌شوند.

در شرایطی که تورم در ایران در آستانه عبور از مرز ۵۰ درصد قرار دارد، نبود هماهنگی نهادی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به‌جای مهار بحران، به تشدید انتظارات تورمی دامن زده است. حذف داده‌های رسمی، نبود نهاد ناظر بر انتظارات و فرافکنی مسئولیت، نشانه‌هایی از ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است که می‌تواند به بی‌ثباتی بلندمدت منجر شود.

در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی نیز عملاً در تنگنای سیاست‌های مالی قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی، حتی اگر بخواهد با ابزارهایی چون عملیات بازار باز، نرخ بهره یا کنترل پایه پولی به مهار تورم بپردازد، با فشارهای بودجه‌ای دولت، بدهی‌های انباشته بانک‌ها و نیاز به تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه است. این یعنی استقلال عملیاتی بانک مرکزی، که پیش‌شرط موفقیت در کنترل تورم است، به‌شدت تضعیف شده است.

از منظر تاریخی نیز، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، وارد چرخه‌ای از رکود تورمی شده که خروج از آن نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است. تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که بدون انضباط مالی، شفافیت پولی، و بازسازی اعتماد عمومی، هیچ سیاست ضدتورمی پایداری موفق نخواهد بود. در ایران اما، نه‌تنها این اصلاحات آغاز نشده، بلکه حتی در سطح گفتمان رسمی نیز اجماع روشنی درباره منشأ و راه‌حل تورم وجود ندارد.

هشدار بانک جهانی درباره تورم ۵۶ درصدی در سال آینده، تنها یک عدد نیست و انعکاسی است از فشار مضاعف بر سفره خانوار، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط، و فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی. اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند بر سر یک نقشه راه مشترک برای مهار تورم به توافق برسند، و اگر شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال نهادی جایگزین جدال‌های سیاسی نشود، اقتصاد ایران نه‌تنها از رکود خارج نخواهد شد، بلکه در مسیر فرسایش بلندمدت قرار خواهد گرفت که هزینه آن را نه نهادها، بلکه مردم خواهند پرداخت.

بنابراین آنچه ااقتصاد ایران را در معرض یک بحران تورمی مزمن قرار داده، صرفاً فشارهای خارجی یا نوسانات بازار ارز نیست؛ بلکه فقدان انسجام نهادی و نبود پاسخ‌گویی در ساختار سیاست‌گذاری است. وقتی دو نهاد کلیدی یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌جای همکاری، درگیر جدال‌های مسئولیتی هستند، نه‌تنها سیاست‌های ضدتورمی بی‌اثر می‌شوند، بلکه انتظارات تورمی نیز از کنترل خارج می‌گردند.

در چنین فضایی، فرافکنی به‌جای اصلاح ساختار، تنها به فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود. این بی‌اعتمادی، خود به محرک تورم بدل می‌شود؛ زیرا فعال اقتصادی، در غیاب اطلاعات رسمی، بدترین سناریو را در ذهن خود می‌سازد و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد.

اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند بر سر یک نقشه راه مشترک برای مهار تورم به توافق برسند، و اگر استقلال نهادی، شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی جایگزین جدال‌های سیاسی نشود، اقتصاد ایران دچار رکود عمیق تر می شود و تبعاتش سفره‌هایی کوچک‌تر و آینده‌ای مبهم‌تر خواهد بود.