سپر ارزی و پولی دولت در برابر تورم

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها و نوسانات جهانی نفس می‌کشد، دولت به‌جای تکیه بر واکنش‌های مقطعی، به سراغ ابزارهای ساختاری رفته است؛ تثبیت نرخ ارز نیمایی و کنترل نقدینگی. این دو سیاست، مانند دو ستون اصلی، بار سنگین تورم را مهار کرده‌اند. نرخ ارز نیمایی در مرکز مبادله، با حفظ محدوده ۷۰ هزار تومان، نه‌تنها واردات کالاهای اساسی را در مسیر پایدار نگه داشته، بلکه از شکل‌گیری موج‌های هیجانی در بازار ارز جلوگیری کرده است. هم‌زمان، بانک مرکزی با محدودسازی رشد پایه پولی و نظارت بر خلق نقدینگی، تلاش دارد تا از سرایت بی‌ثباتی به سایر بازارها جلوگیری کند. این ترکیب سیاستی، اگر با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی ادامه یابد، می‌تواند مسیر بازگشت به تعادل را هموار کند و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تقویت نماید.

به عبارت دیگر در حال حاضر اقتصاد ایران با فشارهای خارجی و تحریم‌های سنگین مواجه است، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی به عنوان ابزار اصلی کنترل قیمت کالاها، نشان‌دهنده موقعیت مناسب کشور در حوزه ذخایر ارزی و توانمندی دولت در مدیریت بازار ارز است. این رویکرد نه‌تنها واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را در مسیر پایدار نگه داشته، بلکه از بازگشت هیجانات ارزی جلوگیری کرده و چشم‌انداز بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از اسنپ‌بک را تقویت کرده است.

در ادامه سیاست‌های ارزی دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات بازار کالا، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ ارز نیمایی در مرکز مبادله با هدف تثبیت در محدوده ۷۰ هزار تومان مدیریت خواهد شد. این سیاست که بر پایه محاسبات دقیق و ارزیابی ذخایر ارزی کشور اتخاذ شده، نشان می‌دهد که ایران در موقعیت مطلوبی از نظر منابع ارزی قرار دارد و توانایی لازم برای تأمین نیازهای وارداتی را حفظ کرده است.

علیرضا گچ‌پزاده، معاون ارزی بانک مرکزی، با تأکید بر حفظ نرخ مبادله‌ای با نوسانات اندک تا پایان سال، تصریح کرد که تغییرات روزانه نرخ ارز در تالار اول بسیار محدود خواهد بود و برنامه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد. این ثبات، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، نشان‌دهنده موفقیت دولت در مهار هیجانات بازار ارز و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی قیمتی است.

نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله

در تالار دوم مرکز مبادله، نرخ ارز به‌صورت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین می‌شود و کالاهای خاصی در این بازار مبادله می‌شوند. با این حال، برای واردات کالاهای اساسی و دارو، همچنان ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد. طبق قانون بودجه سال جاری، ۱۲ میلیارد دلار ارز برای این منظور پیش‌بینی شده و بانک مرکزی متعهد شده است که این منابع به‌طور کامل در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیر مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدید بر قیمت کالاها، معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرد که با وجود فشارهای خارجی، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین ارز کالاهای اساسی ادامه دارد و جای نگرانی نیست. فروکش کردن هیجانات بازار ارز و ثبات نسبی نرخ‌ها، نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها در تنظیم بازار آزاد ارز موفق عمل کرده، بلکه احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از اجرای اسنپ‌بک نیز وجود دارد.

در مجموع، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی، به‌عنوان ستون اصلی کنترل قیمت‌ها، توانسته آرامش نسبی را به بازار کالاها بازگرداند. این رویکرد، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی و مدیریت هوشمند بازار آزاد، نشان می‌دهد که دولت در مسیر حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت خانوارها، ابزارهای مؤثری در اختیار دارد.

ثبات ارزی؛ سد روانی در برابر نوسانات قیمتی

ثبات نرخ ارز، به‌ویژه در بازار نیمایی، فراتر از یک شاخص مالی صرف، به‌عنوان یک ابزار روانی و ساختاری در مهار نوسانات قیمت عمل می‌کند. در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و خدمات وابسته به واردات هستند، هرگونه نوسان در نرخ ارز می‌تواند به‌سرعت به قیمت نهایی کالاها منتقل شود و انتظارات تورمی را تشدید کند.

در این میان، تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده مشخص مانند سیاست حفظ نرخ ۷۰ هزار تومانی در مرکز مبادله،نقش مهمی در ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی دارد. تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان، با اطمینان از ثبات نسبی نرخ ارز، می‌توانند تصمیمات خود را با ریسک کمتر اتخاذ کنند. این پیش‌بینی‌پذیری، از شکل‌گیری موج‌های هیجانی در بازار کالا جلوگیری کرده و مانع از رفتارهای احتکاری، خریدهای اضطراری و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی می‌شود.

از سوی دیگر، ثبات ارزی به دولت امکان می‌دهد تا سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را با دقت بیشتری اجرا کند. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد دچار نوسان شدید باشد، فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، خود به منبعی برای رانت و فساد تبدیل می‌شود. اما در فضای باثبات، این فاصله قابل مدیریت است و می‌توان با ابزارهای نظارتی، از انحراف منابع جلوگیری کرد.

کنترل نرخ ارز نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز تقویت می‌کند. در شرایطی که انتظارات تورمی به‌سرعت می‌توانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند، حفظ آرامش در بازار ارز، به‌مثابه یک سپر روانی عمل می‌کند سدی که از سرایت بی‌ثباتی به سایر بازارها جلوگیری کرده و مسیر بازگشت به تعادل را هموار می‌سازد.

کنترل نقدینگی برای جلوگیری از تورم

همچنین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است که کنترل نقدینگی برای جلوگیری از تورم، در اولویت سیاست‌های پولی کشور قرار دارد. محمدرضا فرزین با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی در مواجهه با تلاطم‌های ارزی و سکه، تصریح کرد که تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و راه‌اندازی بازار دوم ارز، بخشی از برنامه‌های عملیاتی برای حفظ تعادل در بازار است. اما در کنار این اقدامات، مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد، به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های ضدتورمی دنبال می‌شود.

فرزین با اشاره به افزایش عرضه سکه و پیش‌فروش در بازار طلا، و کاهش حباب قیمتی تأکید کرده که منابع ارزی و ذخایر طلا در سطحی قرار دارند که امکان مدیریت نوسانات را فراهم می‌کنند. با این حال، وی هشدار داد که نوسانات کوتاه‌مدت عمدتاً ناشی از عوامل انتظاراتی هستند و برای کاهش اثرات آن‌ها، باید سیاست‌های پولی با دقت بیشتری اجرا شوند.

در همین راستا، بانک مرکزی تلاش دارد تا با محدودسازی رشد پایه پولی، کنترل خلق نقدینگی در شبکه بانکی، و نظارت بر نرخ بهره بین‌بانکی، از تشدید تورم جلوگیری کند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای خارجی، از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدید، می‌توانند زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازارهای دارایی شوند. اما فرزین تأکید کرد که با مدیریت دقیق منابع و کنترل نقدینگی، می‌توان از انتقال این فشارها به سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کرد.

تثبیت نرخ ارز نیمایی و تأمین ارز وارداتی

تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که بانک مرکزی، علاوه بر تثبیت نرخ ارز نیمایی و تأمین ارز وارداتی، به‌دنبال ایجاد یک سپر پولی در برابر تورم است. این سپر، با مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کند—به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی و نوسانات بازار، بیش از پیش به رفتارهای پولی وابسته شده‌اند. اگر این سیاست‌ها با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی ادامه یابد، چشم‌انداز کاهش تورم و بازگشت آرامش به بازارهای مالی، دور از دسترس نخواهد بود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندلایه‌ای از جمله تحریم‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و انتظارات تورمی مواجه است، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی و تداوم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مهار تورم تبدیل شده است. این رویکرد نه‌تنها نشان‌دهنده موقعیت مناسب کشور در حوزه ذخایر ارزی است، بلکه بیانگر آن است که دولت قصد دارد با کنترل نوسانات ارزی، از انتقال شوک‌های قیمتی به سفره مردم جلوگیری کند.

در واقع، ثبات نرخ ارز در مرکز مبادله و تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه در شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه، نقش کلیدی در حفظ آرامش بازار دارد. این سیاست‌ها موجب شده‌اند که هیجانات بازار ارز فروکش کند و چشم‌انداز بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از تحولات اخیر تقویت شود. از سوی دیگر، راه‌اندازی بازار دوم ارز و افزایش عرضه در بازار طلا نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی با ترکیبی از ابزارهای پولی و ارزی، به‌دنبال کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از جهش‌های قیمتی است.

اما آنچه این سیاست‌ها را مؤثرتر می‌کند، هم‌زمانی آن‌ها با کنترل نقدینگی و محدودسازی رشد پایه پولی است. در غیاب این کنترل، حتی تخصیص هدفمند ارز نیز نمی‌تواند مانع از سرایت تورم به سایر بخش‌های اقتصادی شود. بنابراین، ثبات ارزی زمانی به کنترل تورم منجر خواهد شد که با سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی، نظارت بر خلق نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید همراه شود.

در مجموع، تخصیص ارز برای واردات، اگر با ثبات نرخ ارز و کنترل نقدینگی همراه باشد، می‌تواند به‌عنوان سپر دفاعی اقتصاد در برابر تورم عمل کند؛ سپری که در شرایط تحریم و فشار خارجی، نقش آن در حفظ معیشت خانوار و ثبات بازار بیش از پیش حیاتی است.