سود بازار لوازم جانبی موبایل چقدر است؟

به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، بازار لوازم جانبی موبایل در ایران به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشی دیجیتال تبدیل شده است. محصولاتی مانند شارژر، هندزفری، قاب و محافظ صفحه، که روزگاری به‌عنوان اقلام جانبی ساده شناخته می‌شدند، امروز به منبعی از دغدغه‌های فنی، اقتصادی و حتی امنیتی برای مصرف‌کنندگان بدل شده‌اند. عرضه گسترده کالاهای تقلبی با برچسب «اصل»، در غیاب نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، نه‌تنها عمر دستگاه‌های هوشمند را کاهش می‌دهد، بلکه خسارت‌های میلیونی و بعضاً جبران‌ناپذیر به کاربران تحمیل می‌کند.

با خروج نمایندگی‌های رسمی برندهای موبایل از ایران پس از سال ۱۳۹۷، خلأ قانونی و ساختاری در حوزه فروش لوازم جانبی به‌وجود آمد. این خلأ، زمینه‌ساز رشد فروشگاه‌های غیررسمی و عرضه محصولاتی شد که از نظر ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی هستند، اما در عمل فاقد کیفیت، ایمنی و استانداردهای لازم‌اند. تفاوت میان کالای اصل و تقلبی به‌قدری جزئی است که بدون دانش فنی، تشخیص آن برای خریداران تقریباً غیرممکن است. این مسئله، حتی در فروشگاه‌های شناخته‌شده نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که گاهی فروشنده خود نیز از تقلبی بودن کالا بی‌اطلاع است.

تقلب در فروش آنلاین لوازم جانبی موبایل

در بازار آنلاین نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. تصاویر کالاها اغلب از نمونه‌های اصلی برداشته شده‌اند، اما محصول ارسالی کیفیتی پایین یا ساختگی دارد. استفاده از لوگوهای جعلی، بسته‌بندی مشابه برندهای معتبر، و ارائه گارانتی‌های غیرقانونی، از جمله روش‌هایی هستند که برخی فروشندگان برای فریب خریداران به‌کار می‌گیرند. این شرایط، ضرورت نظارت فوری و هدفمند بر فروش آنلاین لوازم جانبی را دوچندان کرده است؛ وظیفه‌ای که باید در دستور کار اتحادیه صنفی و انجمن واردکنندگان قرار گیرد.

تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، مسیر واردات لوازم جانبی موبایل ایران را از اروپا به آسیا تغییر داده‌اند. چین، امارات، ترکیه و هند اکنون اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان این بازار هستند. با وجود واردات رسمی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کالاها از مسیرهای غیررسمی مانند ته‌لنجی و قاچاق وارد می‌شوند. هم‌زمان، ده‌ها واحد تولیدی غیرمجاز داخلی با مونتاژ قطعات بی‌کیفیت، بازار را با محصولات شبه‌برند اشباع کرده‌اند. این شرایط، ضمن تهدید سلامت مصرف‌کننده، رقابت سالم را مختل کرده و نیازمند مداخله فوری نهادهای صنفی و دولتی است

تجربه‌های کاربران نیز گویای عمق بحران است. یکی از خریداران، پس از تهیه شارژری با برچسب «اصل»، با داغ شدن گوشی و خرابی باتری مواجه شده و در مراجعه به فروشنده با پاسخ «تضمینی ندارد» روبه‌رو شد. این تجربه، که در میان کاربران به‌وفور تکرار می‌شود، نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرایی، ضعف نظارت، و فقدان سازوکارهای حمایتی برای مصرف‌کنندگان است.

فعالان بازار معتقدند که یکی از دلایل اصلی این بحران، نبود آگاهی کافی در میان مصرف‌کنندگان است. بسیاری از کاربران نمی‌دانند چه نشانه‌هایی اصالت کالا را تأیید می‌کند و به‌راحتی فریب تبلیغات و بسته‌بندی می‌خورند. از سوی دیگر، نبود مجازات‌های بازدارنده و ضعف در اجرای مقررات باعث شده فروشندگان متخلف با کمترین ریسک به فعالیت خود ادامه دهند.

واردات کالاهای ته‌لنجی نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین، با وجود نظارت نسبی، همچنان فاقد شفافیت کامل است. هرچند مسئولان معتقدند که واردات از این مسیر نسبت به قاچاق قابل کنترل‌تر است، اما همچنان نمی‌توان از اصالت کالاها اطمینان کامل داشت. در چنین شرایطی، بازگشایی مجدد نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر و ایجاد بستر قانونی برای فروش رسمی، تنها راهکار پایدار برای ساماندهی این بازار به‌شمار می‌رود.

فروش لوازم جانبی موبایل صرفاً از طریق نمایندگی‌های مجاز

در کشورهای توسعه‌یافته، فروش لوازم جانبی موبایل صرفاً از طریق نمایندگی‌های مجاز انجام می‌شود. اما در ایران، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، این مسیر مسدود شده و برخی اصناف با سوءاستفاده از نام برندهای معتبر، خود را به‌عنوان نماینده رسمی معرفی می‌کنند. این ادعاها، در غیاب نظارت مؤثر، موجب گسترش فریب مصرف‌کننده و تضعیف اعتماد عمومی شده‌اند.

به نظر می‌رسد که اتحادیه‌های صنفی باید با معرفی فروشندگان رسمی، ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی، و برخورد قاطع با اصناف متخلف، مسیر اصلاح بازار لوازم جانبی موبایل را هموار کنند. این اصلاحات، نه‌تنها از خسارت‌های مالی و فنی جلوگیری می‌کند، بلکه گامی مهم در جهت ارتقاء حقوق مصرف‌کننده و بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود.

ارزش بازار، سهم قاچاق و مبادی تأمین

برآوردها نشان می‌دهد که ارزش بازار لوازم جانبی موبایل در ایران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، با توجه به رشد مصرف گوشی‌های هوشمند، افزایش قیمت دستگاه‌ها، و حذف برخی اقلام از بسته‌بندی رسمی برندها (مانند شارژر و هندزفری)، روندی صعودی را طی کرده و به یکی از سودآورترین حوزه‌های تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی تبدیل شده است.

با وجود اجرای طرح رجیستری در حوزه تلفن همراه و کاهش چشمگیر قاچاق گوشی، بازار لوازم جانبی همچنان با سهم قابل توجهی از واردات غیررسمی و قاچاق مواجه است. برآوردهای صنفی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از لوازم جانبی موجود در بازار از مسیرهای غیررسمی مانند ته‌لنجی، مرزهای جنوبی و واردات بدون ثبت گمرکی تأمین می‌شوند. این کالاها اغلب فاقد استانداردهای ایمنی و بهداشتی بوده و در غیاب نظارت مؤثر، سلامت مصرف‌کننده و عملکرد دستگاه را تهدید می‌کنند.

در مقابل، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از بازار از طریق واردات رسمی تأمین می‌شود که عمدتاً با تخصیص ارز نیمایی و ثبت در سامانه‌های گمرکی انجام می‌گیرد. بازرگانان ایرانی برای تأمین این کالاها، به‌ویژه پس از خروج برندهای معتبر از ایران، به تأمین‌کنندگان آسیایی روی آورده‌اند. چین بزرگ‌ترین صادرکننده لوازم جانبی موبایل به ایران است و برندهای محبوبی مانند شیائومی و هوآوی از این کشور وارد می‌شوند. پس از چین، امارات متحده عربی (به‌ویژه دبی) به‌عنوان هاب منطقه‌ای، نقش واسطه‌ای در تأمین کالاهای برندهای غربی ایفا می‌کند. همچنین ترکیه، کره جنوبی و هند نیز در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در صادرات این محصولات به ایران داشته‌اند.

چالش های بازار لوازم جانبی موبایل ایران

در کنار واردات، بخش قابل توجهی از بازار توسط شرکت‌های غیرمجاز داخلی تأمین می‌شود. این شرکت‌ها، بدون مجوز رسمی از وزارت صمت یا اتحادیه‌های صنفی، اقدام به مونتاژ یا تولید لوازم جانبی با کیفیت پایین و بسته‌بندی‌های شبه‌برند می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد که ده‌ها واحد تولیدی غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ مانند تهران، کرج و مشهد فعال هستند که محصولاتشان عمدتاً از قطعات وارداتی بی‌کیفیت یا بازیافتی تهیه می‌شود. این تولیدات نه‌تنها فاقد استانداردهای فنی‌اند، بلکه با برچسب‌های جعلی و گارانتی‌های صوری وارد بازار می‌شوند و رقابت ناسالمی با تولیدکنندگان مجاز و واردکنندگان رسمی ایجاد کرده‌اند.

در مجموع، بازار لوازم جانبی موبایل ایران با وجود ظرفیت بالا و تقاضای گسترده، همچنان با چالش‌هایی جدی در حوزه اصالت کالا، نظارت، و ساماندهی زنجیره تأمین مواجه است. برای رسیدن به نقطه تعادل، لازم است نهادهای صنفی و دولتی با معرفی فروشندگان رسمی، ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی، و برخورد با واحدهای متخلف، مسیر اصلاح ساختاری این بازار را هموار کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از ظرفیت اقتصادی این حوزه در جهت منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد ملی بهره‌برداری کرد.