سه مرحله فروپاشی در نظام‌های سیاسی

سه مرحله فروپاشی در نظام‌های سیاسی‌ اتفاق می افتد؛ مرحله اول نفوذ در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و فلج کردن آنها. مرحله دوم از کار انداختن دستگاه قضایی و مرحله سوم ایجاد بحران در نظام اقتصادی است.

به باور بسیاری از کارشناسان و حتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر ، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورها و کشور ما نیازمند پالایش هر ده سال یکبار است. که این امر سالهاست که به تاخیر افتاده و متاسفانه شاهد ضربات کاری هستیم. چه در قضیه خرابکاری در تاسیسات مهم ، چه در قضیه قتل دانشمندان ایرانی و …

در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مهمترین اقدام برای فلج کردن دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور، دستور تغییر ساختار حراستها بود. خاتمی دستور داد حراستها زیر نظر روسای دستگاهها فعالیت کنند. این مقدمه و شروع گسترش سونامی گونه فساد در دستگاههای اجرایی کشور بود. ماموریت اصلی خاتمی تکمیل مرحله اول بود. هیچ مدیر حراستی قادر به گزارش کردن فساد بدون مجوز مدیر دستگاه نیست. در غیر اینصورت عزل می شود. اکنون برخی فسادها مثل فولاد بیش از ده سال طول می کشد تا پیدا شوند. چون گزارشی ارسال نمی شود.

دومین مرحله و مهمترین مرحله برای ایجاد بحران، فاسد کردن دستگاه قضا است. در هر کشوری اگر دستگاه قضا فاسد شود ، اجرای قانون مختل میشود. قانون هم که مختل شد، فساد، رانت، جرم و جنایت و … گسترش می یابد. زمان جناب لاریجانی ما شاهد بودیم که دادستان کل کشور نسبت گسترش صدور احکام سفارشی اعتراض کردند. احکام سفارشی خاص افراد خاص و یا سفارش دهنده خاص است.

مرحله ی آخر  ایجاد بحرانهای اقتصادی است. در این مرحله هم منابع ملی غارت میشود و هم فروپاشی تسهیل میشود.
در این مرحله نه دستگاه امنیتی میتواند جلوی خرابکاری اقتصادی را بگیرد و نه دستگاه قضایی. مثل اینست که پنجه و اعصاب در بدن انسان از کار بیفتد. بخش مهمی از بحرانهای اقتصادی با تعریف سودهای کاذب و سودهای سرشار بدون فعالیت واقعی اقتصادی، شکل می گیرد.

بنظر نویسنده بزرگترین شوکهای در زمان دولت آقای روحانی شکل گرفت و ریل گذاری شد. رهایی از برخی برنامه ریزی ها در کوتاه مدت و حتی بلند مدت ممکن نیست. مثل تضعیف پشتوانه پول ملی. شاید دهها سال زمان نیاز باشد تا ۶۲ تن طلا به خزانه ملی بازگردد.

در این حالت فشار اقتصادی باعث نارضایتی عمومی می شود و مردم در مسیر تخریب ساختارهای قدرت و نا امنی اقتصادی قدم می گذارند. نا امنی اقتصادی وضع را بدتر می کند و فرار سرمایه ها را تسهیل می کند.

بعلت انباشتگی نارضایتی هر موضوع کوچک تبدیل به یک بحران ملی می شود.
ما در این مرحله قادر نیستم به حاکمیت قانون و عدالت دستگاه قضا تکیه کنیم. قانون تبدیل به قانون قدرت شده و فساد دستگاه قضا کاملا از این دستگاه اعتماد زدایی کرده است.

باید خیلی سربع به محله اول رفت . دو مرحله ی بعدی معلول اخلال در دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی است.
اگر دستگاه اطلاعاتی فیلتر نشود، شبکه های مخوفی شکل می گیرد، که نه تنها مردم و کشور بلکه حتی سران کشورها را هم میتواند تحت فشار قرار دهد. بزرگترین رانت ، رانت اطلاعاتی است.