سهم ۵۰درصدی دریافت مالیات از تولید

به گزارش سرمایه فردا، دولت افزایش ۴۹.۸درصدی درآمد مالیاتی خود در لایحه بودجه۱۴۰۳ را لحاظ کرده است و قصد دارد جهشی بزرگ در مالیات‌ستانی صورت دهد. روند افزایش عایدی دولت از محل مالیات تولید در حالی شیبی تند و مثبت را به خود گرفته که ضعف شفافیت، مالیات‌ستانی عادلانه از بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

فرارهای مالیاتی بخش غیرشفاف، باعث بروز رانت مالیاتی و رقابتی نابرابر در تولید شده است. رقابتی که در نهایت، بنگاه‌های شفاف اقتصادی را به گوشه رینگ خواهد برد. اما به عقیده کارشناسان، وضعیت کنونی راهکاری مشخص دارد که حرکت به سمت نظام مالیات بر درآمد است.

دولت در سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۴۰درصدی در میزان مالیات‌‌‌های دریافتی خود خواهد داشت. این موضوع می‌تواند در جلوگیری از گسترش فعالیت‌‌‌های تولیدی و چرخش چرخ اقتصاد موثر باشد. در حالی که درآمد‌‌‌های نفتی دولت بیشتر از گذشته شده، اما دولت به واسطه شرایط تحریمی، راه‌‌‌های زیادی برای کسب درآمد ندارد، حرکت به سوی گسترش مالیات در وضعیت شکننده فعلی اقتصاد ایران، بسیار دشوار است. فعالان صنعتی و صنفی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقدند رویه فعلی مالیات‌ستانی در ایران به دلیل کمبودهای آماری، غیر‌شفاف و فسادزاست.

به گواه صنعتگران، سهم ۵۰درصدی دریافت مالیات از تولید، عددی بزرگ و به نوعی پتکی سهمگین بر سر تولید است. در سراسر جهان نظام مالیات‌ستانی به‌عنوان ابزاری برای تبیین سیاست‌‌‌های صنعتی شناخته می‌شود، اما در ایران، رانت مالیاتی در نتیجه کمبودهای آماری به کمک بخش غیر‌شفاف اقتصادی آمده است. این موضوع شرایط را به سمتی پیش برده که بخش غیرشفاف با توجه به عدم‌پرداخت مالیات و هزینه‌‌‌های تمام‌شده پایین‌‌‌تر نسبت به دیگر بخش‌‌‌ها، رقابت در بازار را با چالش‌‌‌هایی مواجه کند و مانع ادامه فعالیت بخش شفاف اقتصادی شود. به عقیده اقتصاددانان و کارشناسان، نظام فعلی مالیات‌ستانی در ایران، نظام کارآمدی نیست و باعث می‌شود بنگاه‌‌‌ها به‌مرور با تجربه فشار مالیاتی بیشتر، کوچک‌تر از گذشته شوند. یکی از راهکار‌‌‌های برطرف کردن مشکلات مالیاتی در ایران، حرکت به سوی مالیات‌ستانی مبتنی بر ریسک و همچنین نظام مالیات بر درآمد PIT  است. بدیهی است عدم‌تغییر نظام مالیاتی کنونی که فعالان اقتصادی آن را به نظامی سنتی تشبیه‌‌‌ می‌کنند، ضمن از بین بردن توان اندک اقتصادی باقی‌مانده در خانوارها و اشخاص، وضعیت را به سوی گسترش نارضایتی عمومی پیش خواهد ‌‌‌برد.

مالیات‌ستانی به قیمت صدمه‌دیدن تولید؟

داستان رشد میزان مالیات دریافتی دولت در بودجه ۱۴۰۳، این روز‌‌‌ها نقل محافل مختلف اقتصادی و اجتماعی است. مردم به‌عنوان بخش اصلی و شکل‌دهنده نیروی کار تولید و از جهتی دیگر، مبدا تقاضای کالا‌‌‌های تولیدی، از یک‌سو باید با انواع مالیات‌‌‌های حقیقی و مالیات بر حقوق اندکی که دریافت می‌کنند مواجه شوند و از سوی دیگر، با ورشکستگی و تحت فشار قرار گرفتن بنگاه‌‌‌های تولیدی محل اشتغال خود به دلیل فشار مالیاتی مواجه خواهند شد. تئوری‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد این موضوع در نهایت باعث از بین رفتن بنگاه‌ها و در نتیجه، گسترش نارضایتی خواهد شد.

براساس آمار، دولت توانسته است تا پایان مهرماه، از ۸۹۴هزارمیلیاردتومان مالیات مصوب ۱۴۰۲، مبلغ ۴۰۸‌هزار و ۹۳۷میلیارد تومان را محقق کند. حال اما برای سال بعد، میزان کل مالیات در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ‌هزار و ۱۲۲هزار میلیاردتومان اعلام شده و این رشد ۲۵درصدی را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ ثبت کرده است.

براساس مشاهده میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» یکی از نمونه‌‌‌های تحت فشار عظیم مالیاتی دولت، کسب‌وکارهای بسیار کوچک و دست‌‌‌فروشانی هستند که بعضا به دلیل در اختیار داشتن دستگاه کارتخوان، حدود ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت برای دریافت مالیات، با هیچ شخص غنی و فقیری مماشاتی ندارد.

به عقیده لودویگ فون میزس، «مالیات پرداخت می‌شود، زیرا مالیات‌‌‌دهندگان از مقاومت در برابر جرایم مالیات‌گیرندگان می‌‌‌ترسند.» این جمله در حال حاضر در نظام مالیات‌ستانی ایران نیز صدق می‌کند. اصناف و تولید‌‌‌کنندگانی که از جرایم مالیاتی و محدودیت‌های ناشی از عدم‌پرداخت مالیات واهمه دارند، با پرداخت مالیات به مراتب بالاتر از عدد واقعی، ترجیح می‌دهند راه بقایی برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند. این موضوع اما در دیدگاه دولتی، به معنای وجود ثروت در میان صنایع و تولیدکنندگان است.

به نظر می‌رسد دولت بدون در نظر گرفتن این موضوع که این سطح از دریافت مالیات قرار است چه تبعاتی در پی داشته باشد و تنها با توجه به آینده نزدیک، ترجیح داده وضعیت کسری بودجه خود را به واسطه مالیات جبران کند؛ حال آنکه تداوم وضعیت فعلی مالیات‌ستانی می‌‌‌تواند باعث ورشکستگی بنگاه‌‌‌ها و فشار بر مردم شود و در نتیجه آن، میزان مالیات دریافتی دولت در آینده نیز با کاهش شدیدی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا بنگاه‌های کمتری برای پرداخت مالیات وجود خواهد داشت.

رانت مالیاتی بخش غیرشفاف؛ رقیب تولید شفاف

یکی از مشکلات و معضلات مهم کنونی تولید در کشور، فقدان سیاست صنعتی واحد و قابل اجراست. با این حال، تدوین سیاست صنعتی نیازمند الزامات و نکات خاصی همچون در اختیار داشتن آمارهای به‌روز و دقیق است. کمبودهای آماری در سازمان امور مالیاتی از این بابت که هر رشته فعالیت صنعتی بر مبنای کد‌‌‌های آیسیک، چه میزان مالیات پرداخت می‌کند، از عجایب نظام مالیات‌ستانی ایران است. مشخصا، سازمان امور مالیاتی تنها به دریافت مالیات، آن هم نه به صورت شفاف و برنامه‌‌‌ریزی‌شده، بلکه بدون مبنای آماری  دقیق اقدام کرده است. این موضوع ضربه‌‌‌ای بزرگ به بخش شفاف اقتصاد کشور زده و مانع از آن می‌شود که بنگاهی اقدام به انتشار اطلاعات مالی و صورت‌های مالی خود کند. رواج عدم‌شفافیت در ایران باعث خواهد شد تا سیستم مالیاتی ناکارآمد فعلی، ادامه راه خود را نیز در پیش گیرد و نارضایتی عمومی از مالیات‌ستانی فعلی، گسترش یابد.

نظام مالیات‌‌‌ستانی ایران منطقی است؟

باقر درویشی، اقتصاددان فعال در امور مالیاتی، ضمن ارزیابی نظام مالیاتی ایران گفت: اگر براساس سهم نسبی پایه‌‌‌های مالیاتی، مالیات‌ستانی در ایران را بررسی کنیم، مشاغل، کمترین سهم مالیات پرداختی را به نسبت جایگاه تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده ایجادشده دارند.

به همین دلیل با مقایسه ساده مشاهده می‌شود که مشاغل بسیار کمتر از مزد و حقوق‌بگیران مالیات می‌‌‌پردازند. دلیل عدم‌توازن در دریافت مالیات، فقدان نظام جامع آماری است. این باعث شده است تا کسب‌وکار‌‌‌ها از لحاظ سازماندهی خود در قالب انواع شرکت رفتار متمایزی را در مالیات‌دهی تجربه کنند. نظام مالیاتی باید نسبت به روش کسب درآمد و بررسی نحوه سازماندهی بنگاه‌‌‌ها و اندازه کسب‌وکار آنها خنثی باشد؛ حال آنکه این موضوع در ایران وجود ندارد و رفتار‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای در مالیات‌ستانی، گسترش یافته است.

وی افزود: وقتی مالیات‌ستانی ایران بررسی می‌شود، یک سیستم جدولی که شبیه هیچ سیستم دیگری در جهان نیست، مشاهده می‌شود. لازمه ایجاد نظام مالیاتی جدید، داشتن پایگاه جامع اطلاعاتی و آماری است. مالیات‌ستانی در ایران هم از نظام مالیاتی استاندارد پیروی نمی‌‌‌کند و هم اینکه هیچ بانک اطلاعاتی در دسترس خود ندارد. راه حل این موضوع اما تبیین پایگاه جامع آماری و در ادامه، استفاده از سیستم‌های بین‌المللی مالیات‌ستانی بر درآمد است.درویشی در ادامه درباره نقش فقدان آماری در تدوین سیاستگذاری اقتصادی و صنعت کشور گفت: بخشی از آمار باید توسط سازمان امور مالیاتی دریافت شود، اما بخش دیگری از این آمار باید در یک آمارنامه و سامانه جامع وجود داشته باشد تا بدانیم کدام گروه نسبت به فعالیت خود و براساس کد‌‌‌های آیسیک، چه میزان مالیات پرداخت می‌کند. در این راستا می‌‌‌توان از سرشماری‌‌‌ها و نمونه‌‌‌گیری‌‌‌های صنعت و معدن و براساس کد‌‌‌های چهار رقمی آیسیک، آمار بنگاه‌‌‌های ۱۰نفر کارکن و بیشتر را استخراج کرد و به همین صورت می‌‌‌توان با تجمیع اعداد، دریافت که چه میزان مالیات پرداخت شده است.

وی افزود: اگر به دنبال تدوین سیاست صنعتی براساس نحوه مالیات‌ستانی و اعطای معافیت‌‌‌های مالیاتی هستیم، باید ابتدا مشخص شود که رسالت نظام مالیاتی استاندارد چیست؟ نظام مالیاتی باید درآمد‌‌‌های لازم را در کمترین هزینه اجرایی با کمترین اختلال اقتصادی جمع‌‌‌آوری کند. نظام مالیات‌ستانی به‌جز بحث درآمدزایی، نقش جمع‌‌‌آوری اطلاعات را نیز دارد. بسیاری از مؤدیان در کشور‌‌‌های جهان با نرخ صفر مالیاتی، باز هم اظهارنامه تکمیل می‌کنند تا به کمک این موضوع، فقرا و انواع بخش‌‌‌ها شناسایی شوند. برای تدوین سیاست صنعتی باید از نظام مالیاتی به عنوان ابزاری برای محدود کردن برخی صنایع و گسترش دیگر صنایع استفاده کرد؛ یعنی اگر می‌‌‌خواهیم صنعتی محدود شود، باید با ابزار مالیاتی، فعالیت آن صنعت را محدود کنیم.

اصناف در فشار مالیاتی؟

اصناف و واحد‌‌‌های صنفی به عنوان یکی از بخش‌‌‌های بزرگ شکل‌دهنده تولید ناخالص داخلی کشور، تنها حدود ۵‌درصد از کل مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. حال اما رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است دلیل این موضوع، کمبودهای آماری سازمان امور مالیاتی و رویه‌‌‌های ممیزی مالیاتی کارمندان سازمان امور مالیاتی است که باعث می‌شود اصناف در پرداخت مالیات نیز همکاری لازم را نداشته باشند.

مهدی ‌‌‌امیدوار در خصوص وضعیت مالیات‌ستانی از اصناف گفت: یکی از مشکلات بزرگی که مجموعه اصناف در طول سال‌ها با سازمان امور مالیاتی داشتند، اعتقاد به نبود عدالت مالیاتی است. از سال ۱۳۹۴، نظام مالیاتی کشور تغییر کرد و سامانه مالیاتی جدیدی ایجاد شد تا براساس شفاف‌‌‌سازی، گزارش‌ها جمع‌‌‌آوری شود و دیگر مالیات‌ستانی بر اساس شواهد و قرائن صورت نگیرد. اما این موضوع هنوز هم اجرا نمی‌شود و با توجه به رویه مالیات‌ستانی به واسطه مشاهدات عینی و نه گزارش‌های آماری، عدالت مالیاتی اجرا نمی‌شود. با اینکه قانون الزام مشخصی در خصوص محاسبات مالیاتی براساس گزارش‌های آماری ایجاد کرده است، هنوز هم اصناف شاهد برخورد‌‌‌های متفاوتی هستند و همین موضوع باعث بروز نارضایتی‌‌‌های عمیقی در میان آنها شده است. وی افزود: سازمان امور مالیاتی با عملکردی غیر‌شفاف که بدون هیچ‌گونه آماری در زمینه بخش‌‌‌های مختلف صنفی کشور فعالیت می‌کند، معتقد است که ۸میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد و بالای ۵۰‌درصد از این جامعه ۸میلیونی، مالیات خود را نداده‌‌‌اند. این درحالی است که اصناف تنها ۳٫۵میلیون نفر هستند و استدلال سازمان امور مالیاتی مبنی بر وجود تعداد ۸میلیون، محاسبه پزشکان و برخی افراد و فعالان دیگر به عنوان واحد صنفی هستند. اعتراضی که صنایع مبنی بر فقدان منابع آماری پرداخت‌‌‌کنندگان مالیات مطرح می‌کنند در اصناف هم جاری است. آمار متناقض سازمان امور مالیاتی مبنی بر وجود ۸میلیون واحد صنفی در کشور نمونه بارز بی‌‌‌اطلاعی سازمان مور مالیاتی و عدم‌برنامه‌‌‌ریزی براساس آمار است. اگر نظام مالیاتی کشور معتقد است اصناف در زمینه مالیات‌ستانی همکاری نمی‌‌‌کنند، چرا آمار مشخصی اعلام نمی‌شود؟ نتیجه وضعیت فعلی مالیات‌ستانی جایی بوده که واحد‌‌‌های صنفی ترجیح می‌دهند باز هم به نظام پولی بازگردند و به همین منوال، شفافیت مالیاتی کمتر و کمتر از گذشته خواهد شد./دنیای اقتصاد