به گزارش سرمایه فردا، کاهش ناترازی بانکها همواره یکی از اهداف مهم در نظام بانکی ایران بوده که سیاستگذار در برنامه هفتم توسعه نیز بر لزوم اجرای آن تاکید کرده است. در همین راستا بررسی داراییهای غیرمولد و منجمد بانکها برای اجرای این سیاست حائز اهمیت است. تسهیلات غیرجاری، مطالبات از دولت، وثایق تملیکی و سرمایه گذاریهای بلندمدت و غیربانکی از جمله داراییهای منجمد شبکه بانکی محسوب میشوند. بررسیها نشان میدهد میزان داراییهای منجمد شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰هزار میلیاردتومان میرسد که تقریبا یکچهارم یا ۲۶٫۵درصد از کل داراییهای بانکهای مورد بررسی را تشکیل میدهد.
یکی از اهداف کمی اصلاح نظام بانکی در لایحه برنامه هفتم توسعه، کاهش ناترازی بانکها به میزان ۲۰درصد است. بر اساس مفاد همین لایحه، بانک مرکزی موظف به ارزیابی کیفیت دارایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به هزینه خود بانک و موسسه مربوطه به عنوان پیشنیاز طبقهبندی بانکها به سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا خواهد بود. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری نیز ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، باید توسط بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شود. در این راستا بانک مرکزی مجاز به استفاده از تمام روشهای ممکن از جمله تاسیس شرکت ارزشیابی داراییها خواهد بود.
بنابراین موضوع کاهش ناترازی شبکه بانکی و به طور مشخص ناترازی ترازنامه (دارایی-بدهی)، یکی از موارد حائز اهمیت بوده که خوشبختانه در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است. نحوه تهیه گزارش ارزیابی کیفیت داراییها برای یک بانک و راهبردهای آن، موضوعی مفصل و تخصصی است که موضوع این یادداشت نیست. در این نوشته، تلاش خواهد شد تا با استفاده از ارقام صورتهای مالی بانکهایی که در سامانه کدال افشا میشوند، برآوردی ساده و تقریبی از حجم داراییهای منجمد و غیرمولد شبکه بانکی انجام گیرد تا بهصورت خوشبینانه و بر اساس ارزشهای دفتری به تخمینی از حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی برسیم. در این راستا لازم است تا ابتدا با سرفصلهای محتمل داراییهای منجمد و غیرمولد شبکه بانکی آشنا شویم.
بهطور کلی و به زبان ساده میتوان داراییهای منجمد و غیرمولد شبکه بانکی را، آن دسته از داراییها اطلاق کنیم که قابلیت درآمدزایی یا به طور دقیقتر درآمدزایی در چرخه فعالیتهای اصلی بانک را نداشته باشد. دسته دیگری از داراییها تحت عنوان دارایی موهومی نیز در ترازنامه برخی از بانکها وجود دارد که بیش از ارزش منصفانه آن در دفاتر بانک شناسایی میشوند و بدون تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی (AQR) نگارنده قادر به برآورد آن نیست. در ادامه به بررسی طبقات داراییهای منجمد و غیرمولد شبکه بانکی پرداخته میشود. با این توضیح که مبنای محاسبات و ارقام ارائه شده، صورتهای مالی بانکهایی است که صورتهای مالی آنها در سامانه کدال منتشر میشود. بنابراین این اعداد لزوما قابل تعمیم به کل شبکه نیست، هرچند که عمده بانکها را شامل میشود.
تسهیلات غیرجاری
مهمترین قلم داراییهای منجمد شبکه بانکی، تسهیلات غیرجاری است. تسهیلات غیرجاری به آن دسته از تسهیلات اعطایی بانکها اطلاق میشود که بیش از دوماه از تاریخ پرداخت آخرین قسط آن گذشته باشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۲۰ همت از تسهیلات شبکه بانکی غیرجاری محسوب میشود. بیش از ۶۵درصد این عدد در دسته مطالبات مشکوکالوصول قرار میگیرد، به این معنا که از آخرین قسط پرداختشده آنها بیش از ۱۸ ماه میگذرد و طبیعتا احتمال بازپرداخت آن به کمترین سطح خود رسیده است. نکته قابلتوجه آن است که این عدد بیش از ۱٫۷ برابر کل سرمایه شبکه بانکی است. در واقع سرمایه بانکها که باید بهعنوان یک سپر برای جذب زیان بانک و جلوگیری از انتقال آن به سپردهگذاران عمل کند، حتی کفاف سوختشدن مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را نیز نمیدهد. این درحالی است که بخش قابلتوجهی از تسهیلاتی که در عمل غیرجاری محسوب میشوند به دلیل استمهال، در طبقه جاری قرار میگیرند و بدون تهیه گزارش ارزیابی کیفیت داراییها، نمیتوان برآورد دقیقی از آن ارائه کرد.
مطالبات از دولت
یکی دیگر از اقلام مهم داراییهای منجمد، مطالبات بانکها از دولت است. با رجوع به صورتهای مالی بانکهایی که صورتهای مالی آنها افشا میشود و همینطور گزارشهای وزارت اقتصاد درمییابیم که اختلافنظر در مورد این قلم قابلتوجه است. با درنظرگرفتن صورتهای مالی حسابرسیشده بانکها توسط موسسات حسابرسی مختلف و از جمله سازمان حسابرسی، مطالبات بانکهای مورد بررسی از دولت صرفا بابت تسهیلات تبصرهای و تقبل ناترازی بانکهای ناسالم توسط دولت، بیش از ۳۴۰ همت برآورد میشود. این عدد نیز به تنهایی معادل ۱٫۴ برابر کل حساب سرمایه شبکه بانکی است.
وثایق تملیکی
بانکها زمانی که اعتبارگیرندگان در بازپرداخت تعهدات خود نکول میکنند، به شرط وجود وثیقه مناسب بابت آن اعتبار یا تسهیلات اعطایی، به سراغ تملیک آن میروند. وثایق تملیکی میتواند ملک، زمین، کارخانه یا امثال آن باشد. داراییهایی که لزوما سهلالبیع برای واگذاری نیستند. در حال حاضر وثایق تملیکی بانکهای مورد بررسی بیش از ۱۱۰ همت برآورد میشود. این عدد معادل ۳۹درصد حقوق صاحبان سهام همه بانکهای شبکه است.
سرمایهگذاریهای بلندمدت و غیربانکی
بر اساس قانون رفع موانع تولید و متعاقب آن دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی، بانکها مجاز به سرمایهگذاری در عملیات غیربانکی نیستند. بهنظر میرسد قرار دادن این قلم در زمره داراییهای منجمد شبکه بانکی با تردید همراه باشد چراکه باتوجه به زیانده بودن عملیات اصلی بانکها در برخی از سالهای اخیر باتوجه به نرخ بهره دستوری، آنچه باعث کاهش زیان دوره و حتی سود بانکها میشده، سود ناشی از همین سرمایهگذاریها بوده است. از طرفی بانکها، سرمایهگذاریهای بلندمدتی نیز انجام دادهاند که فارغ از بانکی یا غیربانکی بودن و سودده یا زیانده بودن آنها، باتوجه به نقدشوندگی بسیار پایین و عدمامکان فروش سریع در مواقع بحران، میتوانند به شکلی در دسته داراییهای منجمد شبکه بانکی قرار گیرند. سرمایهگذاریهای بلندمدت بانکهای مورد بررسی در پایان سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۰۰ همت بوده است. این عدد نیز قدری بیشتر از کل حساب سرمایه شبکه بانکی است.
مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
بانکها علاوه بر تسهیلاتی که به شرکتهای فرعی و وابسته خود اعطا میکنند، مطالباتی نیز بابت موارد مختلف از ایشان دارند. جمع مطالبات بانکهای مورد بررسی از شرکتهای تابعه کمتر از ۱۰۰ همت است و برآورد میشود که کمتر از نیمی از آن منجمد باشد. با این حال با در نظر گرفتن رقم ۱۰۰ همتی، این عدد معادل ۴۰درصد حساب سرمایه شبکه بانکی است.
سایر اقلام (داراییهای غیرمولد)
به جز مواردی که اشاره شد، برخی دیگر از اقلام در ترازنامه بانک هستند که به سختی میتوان آنها را منجمد قلمداد کرد اما لزوما نیز در چرخه عملیات اصلی درآمدزایی بانک موثر نیستند. برای مثال داراییهای ثابت از جمله مواردی است که میتواند به نوعی دارایی غیرمولد درنظر گرفته شود. شبکه شعب بانک عمده بخش داراییهای ثابت بانکها را تشکیل میدهد. باتوجه به تعدد قابلتوجه شعب بانکها و زیانده بودن بسیاری از آنها و همینطور شکلگیری بانکداری دیجیتال، شاید بتوان بخشی از مبالغ داراییهای ثابت را در دسته داراییهای غیرمولد قرار داد. دو طبقه دارایی با عنوان سایر دریافتنیها و سایر داراییها نیز در ترازنامه بانکها با ویژگی مشابه وجود دارد که به نوعی اگر منجمد نیز نباشند، میتوانند به عنوان دارایی غیرمولد شناخته شوند.
برای جمعبندی و با درنظر گرفتن ارزشهای دفتری بانکهایی که صورتهای مالی آنها در کدال منتشر میشود و بدون رعایت الزامات گزارش ارزیابی کیفیت داراییها، در حالت خوشبینانه، حدود ۱۲۵۰ همت از داراییهای این بانکها را میتوان در دسته منجمد قرار داد. این عدد بیش از ۵٫۲ برابر حقوق صاحبان سرمایه بانکهای کشور است. با درنظر گرفتن داراییهای غیرمولد، این عدد به مرز ۲۰۰۰ همت نیز بالغ میشود. این عدد ۲۶٫۵درصد از کل داراییهای بانکهای مورد بررسی را تشکیل میدهد که به وضوح میزان قابلتوجهی محسوب میشود./دنیای اقتصاد
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزههای مدیریت اخلاقی را میتوان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامههای…