به گزارش سرمایه فردا، بسیاری دیگر از غول های مالی «خصوصی» سرمایه گذاری در بیت کوین را در اولویت قرار دادهاند. انتظار ایدئولوژیک جامعه کریپتو برای یک «نظم مالی واقعاً غیرمتمرکز» بهدلیل این دستهبندی تعداد زیادی بیتکوین در دست چند فرد قدرتمند، به شدت مختل شده است.
این کنترل فزاینده غیررسمی برای صندوق بین المللی پول کافی نیست. خود سیستم باید متمرکز باقی بماند تا بتواند به اعمال کنترل سیاسی طیف کاملی مانند ۸۰ سال گذشته ادامه دهد. یا بشریت را مجبور میکنید تا از ارزهای دیجیتالی بانک مرکزی (CBDC) تحت کنترل دولت استفاده کنند.
یا مردم را مجبور به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده کم و بیش خصوصی خود کنید (مانند بیت کوین، اتریوم، دش یا مونرو). آنها به بلاک چین متمرکز و فراملی اشاره می کنند که طبق گفته صندوق بین المللی پول، به زودی باید در دسترس قرار گیرد.
طبق گفته صندوق بینالمللی پول، «ارائهدهندگان شبکه خصوصی» – مانند بلاکچینهای بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، کاردانو (ADA) یا پولکادوت (DOT) – باید با این جهانیگرا کار کنند. بلاک چین تحمیلی نئولیبرال، مجبور شوید از رقابت خارج شوید.
ین که چگونه میتوان تحت کنترل صندوق بینالمللی پول به یک هماهنگی و توافق بیطرفانه از نظر ژئوپلیتیکی در سطح جهانی دست یافت. دقیقاً در مورد این نکته آشکار است که کارشناسان صندوق بین المللی پول درباره سرمایه گذاری در بیت کوین سکوت می کنند. طبق گفته صندوق بین المللی پول، این بلاک چین که آنها به عنوان یک سیستم تسویه حساب جدید مدیریت کرده اند، باید بر اساس اصل باز بودن پایگاه کد – یعنی “متن باز” باشد.
بر این اساس، آنها به توسعه دهندگان شخص ثالث اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به حساب ها و نقل و انتقالات پول و خود کد منبع را می دهند. نوع “سیستم بسته و کد منبع” نیز در نظر گرفته شده است. ابزارهای مالی متنوعی باید با هدف تقویت اعتماد به نهادهای مربوطه امکان پذیر شود.
با توجه به تعداد ابزارهای مالی در حال حاضر به عنوان حباب های سفته بازی در سیستم کلاسیک، به نظر می رسد که چگونه می توان به این “اعتماد مصرف کننده” دست یافت. به خصوص که ابتدا باید سیستم قدیمی خراب شود. این مطمئناً باعث کاهش بیشتر اعتماد کاربران و شهروندان در سراسر جهان خواهد شد.
چین در حال توسعه پول بانک مرکزی دیجیتال است. پول بانک مرکزی دیجیتال، که بر روی این بلاک چین کار میکند، بسیار مشکوک است که به اصطلاح «پول قابل برنامهریزی» نامیده میشود – حتی اگر از قبل ادعا شود که «هرکسی مجاز است آن را برنامهریزی کند». در واقع، این دولت به تنهایی یا به طور دقیق تر، قوه مجریه مربوطه در راس آن خواهد بود که می تواند پول متناسب با شهروند مربوطه را “برنامه ریزی” کند.
چه کسی مجاز به پرداخت چه چیزی، چه مقدار و چه چیزی و چه کسی نیست؟ سوالاتی که با چنین پول بانک مرکزی دیجیتال پاسخ داده می شود. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که تصمیمات سیاسی تا به امروز در مورد محدودیت های دولتی، آزار و اذیت، تبعیض و پوزه مخالفان سیاسی در داخل یا خارج، یا سرقت ذخایر ارزی میلیارد دلاری روسیه از دست غرب را در نظر بگیریم.
با “پول قابل برنامه ریزی” مرکزی، این نوع اقتصاد جدید سختگیرانه حتی به طور تصاعدی ساده و دلبخواه تر خواهد بود. با این حال، این سند همچنین در صفحه ۲۷ اذعان می کند که چشم انداز “پول قابل برنامه ریزی” در دست بانک مرکزی سوالاتی را ایجاد می کند: “علاوه بر این، بانکهای مرکزی به دلیل موقعیت نهادی منحصربهفرد خود در معرفی پول قابل برنامهریزی با چالشهای خاصی روبرو هستند.
تعبیه قوانین و محدودیتها در ارز میتواند فراتر از مرزهای سنتی نظارت بانک مرکزی تلقی شود.” این دقیقاً بزرگترین مانعی است که صندوق بینالمللی پول میتواند به دلیل فقدان احتمالی آموزش مالی اکثر شهروندان بر آن غلبه کند. از نظر سرمایه گذاری در بیت کوین تازه ایجاد شده، جمهوری خلق چین دومین کشور بزرگ برای استخراج است – ۹۵٫۰۹ BTC در روز. اگرچه پکن در سال های اخیر مرتباً در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن استخراج بیت کوین، انجام یا عدم انجام آن سردرگمی ایجاد کرده است.
در وهله اول ایالات متحده آمریکا باقی می ماند که همانطور که در بالا اشاره شد، در حال حاضر میزبان قدیمی جاه طلبی های صندوق بین المللی پول است. پوتین استخراج ارزهای دیجیتال را قانونی کرد پوتین استخراج ارزهای دیجیتال را قانونی کرد اخیراً رئیس جمهور پوتین فرمانی را امضا کرد که استخراج بیت کوین با انرژی فشرده در روسیه را از نوامبر ۲۰۲۴ قانونی می کند. کارشناسان صندوق بین المللی پول مطمئناً از این واقعیت آگاه هستند که به رقابت مربوط می شود و در پایان روز باعث وحشت می شود.
توکلی گفت: نخبگان حوزه صنعت در حوزه داخلی و خارجی، دانش روز دنیا را در…
خسارت ناترازی انرژی در حال حاضر به واسطه سهمیه بندی برق و گاز برای صنایع…
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیشتر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…