به گزارش سرمایه فردا، در شرایط تورم نزدیک به ۴۵ درصد، خانوارهای ایرانی همچنان با پرسش قدیمی روبه‌رو هستند: پول خود را کجا بگذارند تا ارزش آن حفظ شود؟ بررسی عملکرد بازارهای مختلف در هشت ماهه نخست سال نشان می‌دهد که اگرچه صندوق‌های درآمد ثابت، سکه و خودرو از نظر سود اسمی پیشتاز بوده‌اند، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند بازدهی واقعی مثبت و پایدار ایجاد کنند.
خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ بار دیگر با همان پرسش قدیمی مواجه شدند؛ در شرایط تورم بالا و نااطمینانی گسترده، بهترین محل برای سرمایه‌گذاری چیست؟ آمارها نشان می‌دهد در هشت ماهه ابتدایی سال جاری شاخص کل بورس تنها ۱۶ درصد رشد کرده، سکه امامی در بازار آزاد ۲۱ درصد افزایش قیمت داشته، نرخ دلار غیررسمی حدود ۱۲ درصد بالا رفته و صندوق‌های درآمد ثابت به طور متوسط ۲۲ درصد سود داده‌اند. در همین دوره، قیمت خودروهای داخلی نزدیک به ۲۰ درصد و متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۱۰ درصد رشد کرده است. سپرده‌های بانکی نیز به طور میانگین ۱۷.۲ درصد سود نصیب سپرده‌گذاران کرده‌اند. در نگاه نخست، صندوق‌های درآمد ثابت، سکه و خودرو بیشترین بازدهی اسمی را داشته‌اند، اما وقتی این ارقام در برابر تورم سالانه ۳۵ تا ۴۰ درصدی قرار می‌گیرند، روشن می‌شود که هیچ‌یک از این بازارها نتوانسته‌اند قدرت خرید سرمایه‌گذار را حفظ کنند.
سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی بالا آغاز شد. کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی، فضای اقتصاد را متلاطم کرد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در میانه سال دوباره به بالای ۴۰ درصد رسید و در مهرماه به حدود ۴۸.۶ درصد نزدیک شد. تورم سالانه نیز در محدوده ۳۹ درصد قرار داشت. در چنین محیطی، سود اسمی ۲۰ درصدی عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است. بنابراین سرمایه‌گذار ناچار است میان گزینه‌های موجود انتخاب کند و ترکیبی را بیابد که کمترین آسیب را به دارایی‌اش وارد کند.
صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی همچنان امن‌ترین پناهگاه نقدینگی برای خانوارها محسوب می‌شوند. صندوق‌ها در هشت ماهه نخست سال حدود ۲۲ درصد بازدهی داشتند، در حالی که سپرده‌های بانکی به طور متوسط ۱۷.۲ درصد سود دادند. تفاوت این دو ناشی از ترکیب دارایی‌های صندوق‌هاست که علاوه بر اوراق بدهی، از سپرده‌های بانکی و حتی درصد محدودی سهام استفاده می‌کنند. با وجود این، بازدهی آنها در برابر تورم ۴۰ درصدی کافی نبوده و تنها نقش ترمز کاهش ارزش پول را ایفا کرده‌اند، نه موتور خلق ثروت واقعی.
بازار سهام چهره‌ای دوگانه داشت. شاخص کل بورس تنها ۱۶ درصد رشد کرد، اما برخی نمادها بازدهی‌های سه‌رقمی ثبت کردند و در مقابل، بیش از نیمی از نمادها زیان یا بازدهی نزدیک به صفر داشتند. این ناهمگونی نشان می‌دهد عدد شاخص واقعیت بازار را پنهان می‌کند. بورس در تابستان افت کرد و در پاییز جهشی ۳۶ درصدی در ۴۵ روز کاری داشت، اما همین نوسان شدید ریسک بالای این بازار را آشکار کرد. برای سرمایه‌گذار آگاه و بلندمدت، بورس همچنان می‌تواند فرصت‌ساز باشد، اما برای سپرده‌گذار ریسک‌گریز انتخاب مناسبی نیست.
بازار ارز و طلا نیز متلاطم بود. دلار غیررسمی در هشت ماهه نخست سال تنها ۱۲ درصد رشد کرد، در حالی که سکه امامی ۲۱ درصد افزایش قیمت داشت. این تفاوت ناشی از ترکیب عوامل داخلی و خارجی بود؛ از یک سو قیمت جهانی طلا در مسیر صعودی قرار گرفت و از سوی دیگر، سیاست‌های داخلی مانند حراج سکه بر رفتار بازار اثر گذاشت. با وجود جذابیت سنتی طلا و ارز به عنوان سپر تورمی، واقعیت آماری نشان می‌دهد که در این دوره نیز بازدهی واقعی مثبت ایجاد نکرده‌اند و ریسک بالای آنها برای سرمایه‌گذار عادی نتیجه مطمئنی به همراه نداشته است.
در مجموع، بررسی بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هیچ گزینه‌ای نتوانسته از تورم پیشی بگیرد. صندوق‌های درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی، بورس، ارز، طلا، خودرو و مسکن هرکدام بخشی از نقدینگی را جذب کرده‌اند، اما بازدهی واقعی مثبت برای خانوارها فراهم نکرده‌اند. در چنین شرایطی، انتخاب میان این گزینه‌ها بیشتر به مدیریت ریسک و افق زمانی سرمایه‌گذار بستگی دارد تا امید به سود واقعی.
سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴؛ میان واقعیت تورم و جست‌وجوی پناهگاه امن
اگرچه بخش نخست بررسی نشان داد هیچ بازاری نتوانسته از تورم پیشی بگیرد، ادامه روایت تصویر دیگری از رفتار سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد؛ جایی که انتخاب‌ها بیش از آنکه بر سود واقعی استوار باشند، بر روانشناسی جمعی، نیاز به نقدینگی و امید به آینده شکل گرفته‌اند.
در نیمه دوم سال، آنچه بیش از اعداد و درصدها اهمیت پیدا کرد، رفتار سرمایه‌گذاران بود. خانوارها در مواجهه با تورم نزدیک به ۴۰ درصد، بیش از آنکه به دنبال سود واقعی باشند، به دنبال پناهگاه روانی برای پول خود بودند. بسیاری از افراد ترجیح دادند نقدینگی را در قالب دارایی‌های ملموس مانند خودرو یا طلا نگه دارند، حتی اگر بازدهی آن کمتر از تورم باشد. این انتخاب‌ها نشان می‌دهد که در شرایط نااطمینانی، حس امنیت ذهنی گاهی بر محاسبات اقتصادی غلبه می‌کند.
بازار خودرو نمونه‌ای روشن از این رفتار بود. رشد متوسط ۲۰ درصدی قیمت خودرو در هشت ماهه نخست سال، در ظاهر کمتر از تورم بود، اما برای بسیاری از خانوارها خرید خودرو به معنای تبدیل پول به کالایی قابل لمس و قابل استفاده بود. همین نگاه باعث شد خودرو به یکی از گزینه‌های محبوب سرمایه‌گذاری تبدیل شود، حتی اگر از نظر اقتصادی بازدهی واقعی مثبت نداشت.
در بازار مسکن نیز وضعیتی مشابه دیده شد. رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن در تهران به‌مراتب کمتر از تورم بود، اما همچنان بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند دارایی خود را در این بازار قفل کنند. دلیل اصلی این انتخاب، باور عمومی به اینکه مسکن در بلندمدت همواره ارزش خود را حفظ می‌کند، بود. در واقع، مسکن بیش از آنکه به‌عنوان ابزار سود کوتاه‌مدت دیده شود، به‌عنوان پناهگاه بلندمدت برای حفظ ارزش پول عمل کرد.
از سوی دیگر، صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی همچنان نقش ترمز کاهش ارزش پول را ایفا کردند. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز با علم به اینکه سود این ابزارها کمتر از تورم است، باز هم ترجیح دادند نقدینگی خود را در آنها نگه دارند تا از نوسان‌های شدید بازارهای دیگر دور بمانند. این انتخاب نشان می‌دهد که در شرایط تورمی، مدیریت ریسک برای بسیاری مهم‌تر از کسب سود واقعی است.
در مجموع، نیمه دوم روایت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه بر اعداد و درصدها متمرکز باشد، بر روانشناسی بازار و رفتار جمعی سرمایه‌گذاران تاکید دارد. خانوارها میان گزینه‌های مختلف دست به انتخاب زدند، اما این انتخاب‌ها بیشتر بر پایه حس امنیت، نقدشوندگی و تجربه تاریخی شکل گرفت تا محاسبات دقیق اقتصادی. همین واقعیت نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری نه تنها یک تصمیم مالی، بلکه یک واکنش اجتماعی و روانی به شرایط تورمی و نااطمینانی است.
بازارهای دارایی در سال ۱۴۰۴؛ میان سود اسمی و واقعیت تورم
ادامه بررسی بازارها نشان می‌دهد که خودرو و مسکن بیش از آنکه ابزار سودآوری باشند، به پناهگاه‌های نسبی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده‌اند. در این میان، مقایسه ریسک و بازده طبقات مختلف دارایی نشان می‌دهد هیچ گزینه‌ای به تنهایی قادر به مقابله با تورم نیست و نگاه پرتفویی تنها راه کاهش آسیب است.
بازار خودرو در ایران سال‌هاست از یک کالای مصرفی به یک دارایی شبه‌مالی تغییر ماهیت داده است. در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت خودروهای داخلی حدود ۲۰ درصد افزایش یافت؛ رشدی که نه از بهبود کیفیت یا افزایش تقاضای مصرفی، بلکه بیشتر از آشفتگی سیاست‌های قیمت‌گذاری، محدودیت واردات و ناترازی عرضه و تقاضا ناشی شد. خودرو به ابزاری برای سفته‌بازی بدل شده است، اما نگهداری آن به‌عنوان دارایی هزینه‌های جانبی فراوانی دارد؛ از بیمه و نگهداری گرفته تا فرسودگی و افت کیفیت فنی. اگر اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو جدی‌تر دنبال شود یا مسیر واردات بازتر گردد، احتمال دارد تعادل تازه‌ای در این بازار شکل بگیرد و رشد قیمت‌ها کند یا حتی معکوس شود. بنابراین، نسبت ریسک به بازده خودرو در سال جاری هرچند بالاتر از سپرده بانکی بوده، اما سایه سنگین ریسک مقرراتی و هزینه‌های جانبی، تصویر آن را برای سرمایه‌گذار محتاط چندان روشن نمی‌کند.
بازار مسکن نیز در همین دوره با رشد متوسط ۱۰ درصدی قیمت در تهران همراه بوده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی ماه‌ها رشد قیمت پیشنهادی تا سه درصد در ماه رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع در پایتخت از مرز صد میلیون تومان عبور کرده است. با این حال، حجم معاملات همچنان پایین است و بیشتر تقاضا در بازار، مصرفی یا جایگزینی بوده است. کارشناسان حتی احتمال داده‌اند که با تداوم رکود معاملات و کاهش ورود سرمایه، میانگین قیمت‌ها در سطح ملی تا پایان سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ یا ۳۰ درصد کاهش یابد. در این چارچوب، مسکن هرچند بازدهی اسمی پایین‌تری نسبت به سایر دارایی‌ها داشته، اما ویژگی‌های خاصی از منظر ریسک دارد. نوسان کوتاه‌مدت قیمت‌ها در این بازار کمتر از سهام یا ارز و سکه است و برای خانواری که مسکن را برای استفاده مصرفی خریداری کرده، تغییرات دوره‌ای بیشتر جنبه حسابداری دارد. اما برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، ریسک نقدشوندگی پایین و هزینه‌های بالای ورود و خروج، جذابیت این بازار را کاهش داده است. در واقع، مسکن در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه محل سودآوری سریع باشد، نقش حفاظتی برای دارایی‌های بلندمدت ایفا کرده است.
اگر بخواهیم طبقات مختلف دارایی را در یک طیف ریسک و بازده قرار دهیم، سپرده بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت در یک سر طیف قرار می‌گیرند؛ با بازدهی اسمی ۱۷ تا ۲۲ درصد و ریسک نوسان بسیار محدود. کمی دورتر، مسکن با بازدهی ۱۰ درصدی و ریسک متوسط در افق کوتاه‌مدت جای می‌گیرد، اما در بلندمدت به دلیل ارزش مصرفی و محدودیت عرضه در کلان‌شهرها، نقش حفاظتی مهمی دارد. در میانه طیف، بازار سهام قرار دارد؛ بازدهی ۱۶ درصدی شاخص همراه با نوسانات شدید و تفاوت چشمگیر میان صنایع و نمادها. در سر دیگر طیف، خودرو، سکه و دلار قرار می‌گیرند؛ با بازدهی اسمی ۱۲ تا ۲۱ درصد اما ریسک بالای نوسان قیمتی و مقرراتی.
نکته کلیدی این است که وقتی تورم سالانه نزدیک به ۴۵ درصد باشد، هیچ‌یک از این بازدهی‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید سرمایه‌گذار را حفظ کند. صندوق‌های درآمد ثابت با بازدهی سالانه حدود ۳۳ درصد همچنان عقب‌تر از تورم هستند. بورس با بازدهی سالانه حدود ۲۴ درصد فاصله زیادی با تورم دارد. سکه با رشد ۲۱ درصدی در هشت ماهه نیز حتی اگر ادامه یابد، به سختی می‌تواند از تورم عبور کند. تصویر کلی سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان نشان می‌دهد سرمایه‌گذار بیش از آنکه به دنبال افزایش واقعی ثروت باشد، در تلاش برای کند کردن کاهش ارزش دارایی خود بوده است.
رفتار سرمایه‌گذاران نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. بخشی از جامعه که تجربه زیان در بورس یا نوسانات شدید بازارهای پرریسک را داشته‌اند، در سال جاری به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر مانند صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی حرکت کرده‌اند. گروهی دیگر همچنان بخشی از دارایی خود را در قالب سکه و ارز نگه داشته‌اند، نه برای سود کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان بیمه‌ای در برابر سناریوهای بدبینانه. مسکن نیز برای طبقات متوسط و بالاتر جامعه همچنان نماد امنیت دارایی بوده است، هرچند افزایش شدید قیمت‌ها ورود به این بازار را برای بسیاری دشوار کرده است.
جمع‌بندی این دوره نشان می‌دهد که تکیه بر یک بازار واحد برای حفظ ارزش دارایی راهبردی معقول نیست. سپرده‌گذار بانکی هرچند از نوسانات بازارهای دیگر در امان بوده، اما قدرت خریدش کاهش یافته است. سرمایه‌گذارانی که تنها روی سکه و ارز شرط‌بندی کرده‌اند، با ریسک‌های بالا مواجه شده‌اند و بازدهی واقعی مثبت به دست نیاورده‌اند. در مقابل، کسانی که ترکیبی از صندوق درآمد ثابت، سهام بنیادی، بخشی سکه و سهمی کوچک در بازار مسکن را در سبد خود قرار داده‌اند، اگر با تحلیل و انضباط عمل کرده باشند، توانسته‌اند به حفظ نسبی قدرت خرید نزدیک‌تر شوند.
در ماه‌های پیشرو، مسیر بازارها به عوامل متعددی وابسته است؛ از سیاست‌های ارزی و بودجه سال آینده گرفته تا روند تورم، وضعیت مذاکرات خارجی و نرخ سود بانکی. اما تجربه هشت ماهه نخست سال نشان داده است که در اقتصاد بی‌ثبات، هیچ بازار واحدی پناهگاه مطلق نیست. نگاه پرتفویی، تصمیم‌گیری آگاهانه، توجه به افق زمانی و پرهیز از هیجان‌های مقطعی، مهم‌ترین درس‌هایی است که سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۴ تا اینجای کار آموخته‌اند.
دیدار استقلال برابر پادیاب خلخال در جام حذفی، نه تنها به دلیل کیفیت پایین زمین…
بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است.…
در جریان نمایشگاه بین‌المللی امام ابوحنیفه افغانستان، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تجارت افغانستان تفاهم‌نامه…
مدیر مرکز نوآوری ایمینو، می‌گوید جشنواره امسال علاوه بر انتخاب ۱۷ تیم برتر و ارائه…
معاون بازرگانی شرکت احیا استیل فولاد بافت، از مسیر رشد این مجموعه می‌گوید؛ شرکتی که…
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شستان، از آغاز پروژه‌های معدنی، توسعه پتروشیمی بوشهر، طرح‌های فولاد امیرکبیر و…