به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد مقاوم تنها در کارخانهها یا میدانهای تولید ساخته نمیشود؛ بلکه در لحظهای که کالای اساسی به دست مردم میرسد، معنا پیدا میکند. اگر مسیر توزیع در تاریکی باشد، حتی وفور کالا هم به کمبود در قفسهها تبدیل میشود. مشکل امروز اقتصاد ایران نه تولید است و نه واردات؛ مسئله اصلی، غیبت دادههای شفاف و یکپارچه در زنجیره توزیع است. در جهانی که داده همانند انرژی ملی ارزشمند شده، کشوری که جریان کالا را بدون جریان داده مدیریت کند، هر بار در بحران غافلگیر خواهد شد. راه تابآوری واقعی از اتصال سامانهها و حکمرانی داده میگذرد، نه از فرمانهای اداری یا شعارهای مقاومتی.
اقتصاد مقاوم یعنی اقتصادی که در بحرانها بتواند نیاز مردم را پاسخ دهد. اما این تابآوری بدون شفافیت زنجیره تأمین ممکن نیست. تا زمانی که نظام توزیع کشور فاقد جریان داده و هماهنگی نهادی باشد، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود.
در سالهای اخیر، مفهوم اقتصاد مقاوم به یکی از پرکاربردترین واژههای ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اما مقاومت اقتصادی تنها در کارخانهها یا میادین تولید شکل نمیگیرد؛ در زنجیرهی توزیع کالاها و نحوه حکمرانی داده بر این زنجیره است که تابآوری واقعی ساخته میشود. کشوری مقاوم است که بتواند در روزهای بحرانی، کالا را بهموقع، عادلانه و بدون فساد به دست مردم برساند. این امر، بدون شفافیت دادهای در طول زنجیره، میسر نخواهد شد.
امروز اقتصاد ایران نه از کمبود کالا رنج میبرد و نه از ضعف تولید؛ بلکه به نظر اکثر کارشناسان، مسئله در مسیر توزیع است. در این شرایط، کالا وارد کشور میشود، اما گم میشود؛ ارز تخصیص مییابد، اما اثرش در بازار دیده نمیشود. ریشهی این تناقض روشن است؛ ما کالا داریم، اما داده نداریم. در حکمرانی اقتصادی مدرن، داده حکم خون در رگهای نظام تصمیمسازی را دارد. وقتی جریان داده متوقف شود، تصمیمها فلج میشوند و نظام اجرایی به آزمون و خطا پناه میبرد. در ایران، دادهها در جزیرههای پراکنده حبس شدهاند. هر دستگاه سامانهای دارد گمرک، انبار، تجارت، پخش و فروش اما هیچ شبکهای این سامانهها را به هم متصل نمیکند. در نتیجه، دولت فقط ابتدای زنجیره را میبیند و بخش عمدهای از مسیر، در تاریکی میماند.
بر اساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران (خبرگزاری مهر، مهرماه ۱۴۰۴)، میزان واردات کالاهای اساسی در هفتماهه نخست امسال با رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرز ۱۵٫۶ میلیون تُن عبور کرده است. با این حال، بازار همچنان نوسانات قیمتی و دورههای کمبود را تجربه میکند. این یعنی مسئله نه در تأمین، بلکه در توزیع و رصد دادهای کالا نهفته است. دولت برای تنظیم بازار به داده نیاز دارد، نه فقط به دستور. بدون داده، حتی نیتهای درست نیز به تصمیمهای اشتباه منجر میشود. وقتی سیاستگذار نداند چه مقدار کالا در انبارها موجود است، چقدر در مسیر حمل است و در کدام مناطق کمبود دارد، سیاستهای کنترلی یا قیمتی او ناگزیر کور خواهند بود. نتیجهی چنین تصمیماتی، یا وفور غیرقابل کنترل در بخشی از بازار است یا کمبود ناگهانی در بخش دیگر. هزینهی اینچنین تصمیمگیریهایی فقط اقتصادی نیست؛ اجتماعی و سیاسی هم هست.
هر بار که مردم با قفسههای خالی روبهرو میشوند، بیاعتمادی عمومی افزایش مییابد. این بیاعتمادی، در نهایت سرمایهی اجتماعی دولت را تضعیف میکند. سرمایهای که اساس مقاومت ملی است. بنابراین، شفافیت داده نه فقط ابزار مدیریت اقتصادی، بلکه ستون اعتماد عمومی است.
در الگوی حکمرانی داده، تابآوری ملی بر سه پایه استوار است: داده دقیق، تصمیم سریع و هماهنگی نهادی. وقتی دادهها میان نهادها جریان داشته باشند، دولت میتواند پیش از وقوع بحران، مسیر کالا را رصد و تصمیم اصلاحی اتخاذ کند. اما در وضعیت فعلی، هر نهاد فقط بخش کوچکی از تصویر را در اختیار دارد؛ تصمیمها بر تخمین بنا میشوند، نه بر مشاهدهی واقعیات. این همان جایی است که سیاستهای خوب، در اجرا به شکست منتهی میشوند.
اقتصاد مقاوم، اقتصادی نیست که فقط در برابر فشار خارجی مقاومت کند؛ بلکه اقتصادی است که در برابر ضعفهای داخلی خودش مقاوم باشد. تابآوری واقعی با فرمانهای اداری بهدست نمیآید؛ بلکه با معماری دادهای شفاف و یکپارچه شکل میگیرد. در چنین معماریای، هر کالای اساسی از لحظه ورود تا مصرف تحت رصد قرار میگیرد و تمام جابهجاییها در سامانههای متصل ثبت میشود. به این ترتیب، جریان کالا و جریان داده همزمان دیده میشوند و تصمیمگیر در هر لحظه میداند کالا کجاست، چه مقدار از آن در حال مصرف است و کدام منطقه نیاز به مداخله دارد.
یکی از پیشنهادهای کلیدی برای اصلاح نظام توزیع، ایجاد سوییچ کالایی است؛ بستر ملی دادهای که همه سامانههای گمرک، تجارت، انبار و پخش را به هم متصل کند. در این ساختار، دادهها بهصورت زنده و استاندارد میان نهادها تبادل میشوند. به این ترتیب، دولت نه فقط بر واردات، بلکه بر مسیر واقعی توزیع نظارت خواهد داشت. با اجرای چنین طرحی، برای نخستین بار اقتصاد واقعی کشور روی داشبورد دادهای قابل رؤیت میشود و سیاستگذاری اقتصادی از تخمین به تحلیل تبدیل خواهد شد.در آیندهی نزدیک، کشورهایی مقاومتر خواهند بود که داده را همچون انرژی ملی مدیریت کنند.
داده، منبع قدرت و تصمیم است و شفافیت داده، ضامن عدالت در توزیع و اعتماد عمومی. تا زمانی که زنجیرهی توزیع کالاها بر پایهی دادهی شفاف شکل نگیرد، اقتصاد ایران از درون آسیبپذیر خواهد ماند؛ حتی اگر از بیرون مقاوم بهنظر برسد.
اقتصاد مقاوم از سامانههای متعدد نمیگذرد، بلکه از سامانههای متصل میگذرد. کشوری که جریان کالا و جریان داده را یکی کند، میتواند در برابر تحریم، بحران یا جنگ، ثبات اقتصادی خود را حفظ کند. اما کشوری که زنجیرهاش را نمیبیند، ناگزیر هر بار غافلگیر خواهد شد. راه مقاومت از شفافیت میگذرد؛ و شفافیت، از اتصال سامانهها حاصل میشود.
اجرای کامل صورتحساب الکترونیکی و حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، امروز بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای مقابله با فرار مالیاتی شناخته میشود. این تحول ساختاری با ثبت دقیق تراکنشها، کاهش امکان سندسازی و افزایش شفافیت در جریان نقدینگی، نهتنها مسیر فرار مالیاتی را مسدود میکند بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز تقویت خواهد کرد.
دولت در سالهای اخیر با تمرکز بر حذف فرآیندهای سنتی ممیزمحور و جایگزینی آنها با سامانههای دیجیتال، تلاش کرده است تا بسترهای فرار مالیاتی را به حداقل برساند. مهمترین گام در این مسیر، راهاندازی و استقرار کامل صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است؛ اقدامی که طبق برنامه سازمان امور مالیاتی از دیماه ۱۴۰۴ بهطور رسمی جایگزین صدور صورتحسابهای کاغذی خواهد شد و تمامی معاملات باید بهصورت دیجیتال ثبت شوند. این تغییر، پیامدهای مهمی به همراه دارد از جمله؛ جلوگیری از معاملات صوری و سندسازی، افزایش دقت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده بهویژه در معاملات اعتباری و نسیه، و فراهم شدن امکان رصد جریان نقدینگی برای تشخیص حرکت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد یا سوداگری.
درواقع الکترونیکی شدن صورتحسابها بهطور مستقیم بر شفافیت مالیاتی اثرگذار است. ثبت دیجیتال تراکنشها خطاهای انسانی را کاهش میدهد و امکان دستکاری یا حذف اطلاعات را از میان برمیدارد. همچنین، اطلاعات مالی مؤدیان بهصورت لحظهای در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگیرد و زمینه تحلیل دادهمحور فراهم میشود. این روند باعث افزایش اعتماد فعالان اقتصادی قانونمدار خواهد شد، زیرا مطمئن میشوند که رقبا دیگر نمیتوانند با سندسازی یا فرار مالیاتی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
از منظر عدالت مالیاتی، این اصلاحات اهمیت ویژهای دارد. در گذشته، بخش بزرگی از بار مالیاتی بر دوش مؤدیان شفاف و قانونمدار بود، در حالی که شرکتهای صوری یا فعالان غیرشفاف با فرار مالیاتی از زیر بار مسئولیت خارج میشدند. اجرای صورتحساب الکترونیکی این شکاف را کاهش میدهد و فشار مالیاتی را عادلانهتر توزیع میکند. در سطح اقتصاد کلان نیز شفافیت مالیاتی به دولت امکان میدهد منابع پایدار درآمدی ایجاد کند و آنها را در پروژههای عمرانی و توسعهای هزینه کند. علاوه بر این، کاهش فرار مالیاتی موجب میشود نقدینگی سرگردان کمتر به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند خرید زمین، خودرو یا طلا حرکت کند و به جای آن در مسیر تولید و سرمایهگذاری قرار گیرد.
نماینده شهرضا و دهاقان با تأکید بر اینکه استقرار کامل صورتحساب الکترونیکی یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی دهه اخیر است، میگوید این نظام نهتنها پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش میدهد، بلکه اختلافات دیرینه مودی و ممیز را پایان میدهد. به گفته او، با تبدیل فهرست محدود ۴۰ هزار قلم کالا به بانک جامع سهونیم میلیون قلم کالا و خدمت، امروز هر مودی دقیقاً میداند چه میزان مالیات میپردازد و چه اعتباری دارد؛ «مبنای محاسبه اکنون قانون و داده است، نه تشخیص سلیقهای.»
حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سالها با بیثباتی و عدمقطعیت در حوزه مالیات مواجه بوده است، گفت: «یکی از مهمترین ریشههای این بیثباتی، نبود شفافیت در فرآیند تعیین مالیات بر ارزش افزوده بوده است. مودی هنگام پر کردن اظهارنامه واقعاً نمیدانست کالایش جزو کالاهای مشمول مالیات هست یا نه، یا اینکه نرخ چند درصد است. همین مسئله منشأ اختلاف، بیاعتمادی و چالشهای فراوان بین مودی و ممیز بود.»
قاسمی با اشاره به اینکه صورتحساب الکترونیک «انقلاب در حکمرانی مالیاتی» است، ادامه میدهد: «قبلاً ۳۰ یا ۴۰ هزار قلم کالا در فهرست مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت، اما امروز با استقرار کامل صورتحساب الکترونیکی کشور به بانک جامع سهونیم میلیون قلم کالا و خدمت رسیده است. این عدد یعنی تقریباً تمام کالاها و خدمات در اقتصاد ایران دارای کد، نرخ مشخص و تعریفشده هستند. بنابراین مودی از لحظه صدور فاکتور میداند نرخ مالیات چند درصد است و چه اعتباری برایش ثبت میشود.»
وی افزود که با این تحول، «چانهزنی، تفسیرهای شخصی و تصمیمات سلیقهای کنار میرود و جای خود را به محاسبات دقیق و قابل پیشبینی میدهد.»
قاسمی تأکید میکند که هیچ اقتصاد پایداری بدون پیشبینیپذیری شکل نمیگیرد:«تولیدکننده، تاجر، پیمانکار و حتی فروشگاه کوچک باید بداند در سه ماه آینده چقدر باید مالیات بدهد تا بتواند برنامهریزی کند. صورتحساب الکترونیک دقیقاً این امکان را فراهم کرده است. وقتی نرخ و اعتبار مالیاتی روشن باشد، معاملات آینده بر اساس محاسبه انجام میشود، نه حدس و گمان.»
به گفته او، بسیاری از بنگاهها در گذشته به دلیل همین بیاطمینانی، فعالیت رسمی را پرریسک میدانستند یا به سمت روشهای غیرشفاف میرفتند.
وی گفت: «اکنون همه فاکتورها در سامانه ثبت میشود، اعتبار آنها قابل حذف یا رد نیست و مبنای قطعی محاسبات مالیات دورهای خواهد بود. این یعنی حق مودی دیگر در معرض سلیقه شخصی قرار نمیگیرد.»
قاسمی با اشاره به اینکه پایه مالیاتی کشور نیز با این تحول تقویت میشود، گفت:
«وقتی همه معاملات ثبت میشود، دولت میتواند بدون فشار اضافه بر بخشهای شفاف، درآمد پایدار و قابل اتکا به دست بیاورد. این کار هم عدالت مالیاتی را تقویت میکند، هم امکان برنامهریزی اقتصادی را برای دولت و فعالان اقتصادی فراهم میکند.»
قاسمی در پایان گفتوگو تأکید میکند:«صورتحساب الکترونیکی یک ابزار ساده اداری نیست؛ یک زیرساخت ملی است که رابطه دولت و مردم را در حوزه مالیات اصلاح میکند. این طرح سلیقهگرایی را از بین میبرد، اختلافات را کاهش میدهد، پیشبینیپذیری را افزایش میدهد و در نهایت اقتصاد را به سمت شفافیت و ثبات هدایت میکند. هرچه اجرای آن کاملتر شود، اعتماد مردم و کارآمدی نظام مالیاتی هم افزایش خواهد یافت.»
بنابراین میتوان گفت اقدامات دولت در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، بهویژه استقرار کامل صورتحساب الکترونیکی، نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. این اقدام نهتنها فرار مالیاتی را کاهش میدهد، بلکه شفافیت تراکنشها را افزایش داده، اعتماد عمومی را تقویت میکند، عدالت مالیاتی را محقق میسازد و نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند. به همین دلیل، صورتحساب الکترونیکی را باید یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای تقویت پایههای درآمدی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست.
برآوردها نشان میدهد که حجم فرار مالیاتی در ایران سالانه به حدود ۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) میرسد؛ رقمی که تقریباً معادل کل مالیات وصولی کشور است. این عدد بهروشنی بیانگر آن است که بخش بزرگی از ظرفیت مالیاتی کشور همچنان بالفعل نشده و دولت با زیان جدی در منابع درآمدی مواجه است. با این حال، در سال ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای طرحهای هوشمندسازی و استقرار صورتحساب الکترونیکی، روند کشف و شناسایی فرارهای مالیاتی جهش قابلتوجهی داشته و نسبت به سال قبل، افزایش چندبرابری در بازرسیها، شناسایی تراکنشهای مشکوک و وصول جرایم گزارش شده است.
فرار مالیاتی همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود. گزارشهای رسمی نشان میدهد که در سالهای اخیر، سازمان امور مالیاتی با بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال و حذف فرآیندهای سنتی ممیزمحور توانسته است میزان کشفیات را بهطور چشمگیری افزایش دهد. آمارها گویای آن است که تعداد بازرسیهای میدانی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۰ درصد رشد کرده است. ارزش برگههای تشخیص صادره نیز از حدود ۳۷۸ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۹۵۶ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۱۵۳ درصدی را نشان میدهد.
در حوزه تراکنشهای بانکی مشکوک، جهشی بیسابقه رخ داده است؛ تعداد برگههای قطعی صادره از ۳۴ مورد در سال گذشته به ۸۱۷ مورد در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۲۳۰۰ درصدی را نشان میدهد. مبلغ این برگهها نیز از ۱۷ میلیارد تومان به ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده و رشدی بیش از ۴۲۰۰ درصد داشته است. همچنین مبالغ وصولشده از کتمان درآمد از ۴ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۳ به بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.
این جهش در شناسایی و وصول فرارهای مالیاتی نتیجه مجموعهای از اقدامات کلیدی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحلیل دادههای کلان، رصد دقیق تراکنشهای بانکی و شناسایی حسابهای اجارهای، توسعه بانک اطلاعات کالا و خدمات برای جلوگیری از سندسازی و همچنین راهاندازی سامانه سوتزنی که مشارکت عمومی در کشف تخلفات را افزایش داده است. بنابراین میتوان گفت اگرچه حجم فرار مالیاتی در ایران همچنان بسیار بالاست و برآوردها از ۸۰۰ همت در سال حکایت دارد، اما روند کشف و شناسایی آن در سال ۱۴۰۴ نسبت به گذشته جهش چشمگیری داشته است. این تغییر نشان میدهد که سیاستهای دولت در زمینه صورتحساب الکترونیکی و هوشمندسازی مالیات توانسته است مسیر فرار مالیاتی را محدودتر کند. با این حال، برای کاهش واقعی این پدیده، اجرای کامل سامانههای دیجیتال، افزایش شفافیت تراکنشها و برخورد جدیتر با مؤدیان متخلف ضروری است.
بازار جهانی فولاد در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ با معاملات متنوع اما تغییرات محدود همراه…
شش سال پس از سقوط مرگبار جوانی ۳۲ ساله از بالکن خانهای در تهران، هنوز…
حادثه مهیب بندر شهید رجایی در اردیبهشت امسال، نهتنها جان ۵۸ نفر را گرفت، بلکه…
گفتوگوی تازه با مائده طهماسبی، تصویری متفاوت از یک زوج هنرمند ارائه میدهد؛ روایتی که…
در میان تولیدات پرشمار شبکه نمایش خانگی، «وحشی» همچنان اثری است که میتواند مخاطب را…
بازار مرکبات ایران در پاییز امسال با جهش بیسابقه قیمت روبهرو شده است؛ پرتقال و…