نماینده اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به مزایای سامانه خودنویس و تأثیرات مثبت آن در کنترل بازار اجاره‌بها، توضیح داد: «سامانه خودنویس که توسط مجلس قبلی تصویب و راه‌اندازی شده است، به طور خاص با هدف کاهش هزینه‌ها و حذف واسطه‌گری مشاورین املاک طراحی شده است. این سامانه به مستأجران و مالکان این امکان را می‌دهد تا قراردادهای اجاره خود را به صورت کاملاً رایگان و بدون دخالت واسطه‌ها به ثبت رسانده و آن را پیگیری حقوقی کنند.»
نادر قلی ابراهیمی، افزود: «هدف اصلی این سامانه ایجاد تعادل در بازار اجاره‌بها و کاهش هزینه‌های مردم است. تا پیش از راه‌اندازی سامانه خودنویس، مشاورین املاک به دلیل انحصار و نفوذی که در بازار داشتند، تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشتند و همین امر به افزایش هزینه‌های اجاره‌بها منجر می‌شد. سامانه خودنویس تلاش می‌کند تا از قیمت‌گذاری‌های کاذب جلوگیری کند و دسترسی عموم مردم به خدمات اجاره را با هزینه‌ای کمتر فراهم آورد.»
وی با تاکید بر نقش این سامانه در کاهش قیمت‌گذاری کاذب و دسترسی آسان‌تر به مسکن گفت: «در سال‌های گذشته مشاورین املاک علاوه بر راهنمایی و مشاوره، عملاً در تعیین قیمت‌ها نیز دخالت داشتند. متأسفانه همین قیمت‌گذاری‌ها و سودجویی‌ها باعث شد که قیمت‌های غیرواقعی در بازار جا بیفتد و تقاضای واقعی کاهش یابد. حالا سامانه خودنویس به عنوان یک پلتفرم جدید توانسته دست واسطه‌ها را کوتاه کند و به افراد امکان دهد تا بدون پرداخت هزینه‌های سنگین واسطه‌گری، اجاره‌نامه‌های خود را تنظیم کنند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به عملکرد سامانه خودنویس و تأثیرات آن بر رضایت مردمی اظهار کرد: «سامانه خودنویس با شفاف‌سازی فرآیند معاملات و کاهش هزینه‌ها به نفع مردم عمل کرده و رضایت عمومی را افزایش داده است. یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، صحت‌سنجی دقیق املاکی است که به ثبت می‌رسند و همین امر موجب شده که بسیاری از مسائل حقوقی مربوط به صحت معاملات و اطمینان طرفین حل‌وفصل شود.»
ابراهیمی در پایان افزود: «مجلس و نهادهای مسئول باید با استفاده از انواع فناوری‌های نوآورانه، نظیر سامانه خودنویس، زمینه‌ای را فراهم کنند که مردم با کمترین هزینه و بدون نگرانی از قیمت‌گذاری‌های کاذب، امکان دسترسی به مسکن و انجام معاملات خود را داشته باشند. این سامانه علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مردمی، می‌تواند به تثبیت و تعادل در بازار اجاره و فروش ملک کمک کند و گامی مؤثر در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان باشد.»
زاکانی گفت: اگر سالی ۵۴۰۰ پروانه ساختمانی بدهیم ۱۴۶ سال بازسازی تهران طول می کشد.…
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی تصویب شده که ۳ میلیارد دلار در تامین کالاهای…
موسسه ملل به انحلال نزدیک تر شد. چراکه در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به…
نماد میدکو در ۶ ماهه نخست سال جاری با افت سودآوری مواجه شده است. از…
بیمه سینا در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ افت قابل توجهی در سوداوری داشته است.…
دلایل نگرانی سهامداران بانک تجارت پرونده قضایی شرکت صرافی بانک تجارت است که در شرایطی…