یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عدم تناسب بین رشد نقدینگی و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی است. این عدم تناسب نه تنها باعث اختلال در عملکرد اقتصاد شده، بلکه منجر به انقباض شدید فعالیت‌های اقتصادی و تشدید رکود اقتصادی گردیده است. در این گزارش رصدی تحلیلی، ابعاد مختلف این مساله و پیامدهای آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بررسی می‌شود.
درک مفاهیم پایه: متغیرهای اسمی و حقیقی
برای فهم عمیق‌تر موضوع، ابتدا باید تفاوت بین متغیرهای اسمی و حقیقی را درک کنیم. متغیر اسمی همان عددی است که بدون در نظر گیری تأثیر تورم محاسبه می‌شود. به عبارت ساده‌تر، این عدد با قیمت‌های جاری محاسبه شده و تأثیر افزایش قیمت‌ها در آن دیده می‌شود.در مقابل، متغیر حقیقی عددی است که پس از حذف تأثیر تورم محاسبه می‌شود. این متغیر قدرت خرید واقعی و ارزش حقیقی را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر حقوق یک کارگر از سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته باشداین رشد، رشد اسمی است. اما در همین مدت تورم ۴۰ درصد بوده باشد، در واقع قدرت خرید آن کارگر ۱۰ درصد کاهش یافته است یعنی رشد حقیقی منفی حقوق کارگر منفی ۱۰ درصد بوده است.
تعریف و اهمیت نقدینگی حقیقی
نقدینگی حقیقی به مقدار پول و دارایی‌های نقد و شبه‌نقد موجود در اقتصاد گفته می‌شود که قدرت خرید واقعی آن پس از حذف تأثیر تورم محاسبه شده باشد. این متغیر نشان‌دهنده میزان قدرت خرید واقعی پول در دست مردم و بنگاه‌هاست.
برای مثال، فرض کنید در ابتدای سال ۱۴۰۲، فردی یک میلیون تومان پول نقد داشت که با آن می‌توانست ۱۰ کیلو گوشت بخرد. اگر تا پایان سال، مقدار پول او به ۱٫۲ میلیون تومان افزایش یافت )رشد اسمی ۲۰ درصد(، اما قیمت گوشت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، اکنون او تنها می‌تواند ۸ کیلو گوشت بخرد. در این صورت، نقدینگی اسمی او ۲۰ درصد افزایش یافته، اما نقدینگی حقیقی‌اش ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
آنچه در تحلیل اقتصادی اهمیت دارد، رشد حقیقی نقدینگی است نه رشد اسمی آن. زیرا رشد حقیقی نقدینگی است که تعیین می‌کند مردم و بنگاه‌ها چه میزان قدرت خرید واقعی در اختیار دارند و تا چه میزان می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند.
وضعیت بحرانی نقدینگی حقیقی در اقتصاد ایران
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی حقیقی در اقتصاد ایران به پایین‌ترین سطح خود در ۳۶ سال گذشته رسیده است. این وضعیت بحرانی ریشه در سیاستهای انقباضی پولی دولت و عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی دارد.
زمانی که نرخ تورم بالا است و در عین حال رشد نقدینگی کمتر از رشد اسمی اقتصاد صورت می‌گیرد، در واقع مقدار پول حقیقی موجود در اقتصاد کاهش می‌یابد. این کاهش پیامدهای گسترده‌ای بر تمام بخش‌های اقتصادی دارد.
تأثیر بر بخش تولید: اشتغال ناقص عوامل تولید
کمبود نقدینگی حقیقی در درجه اول تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود داشتن امکانات و ظرفیت‌های تولید، قادر به فعالیت کامل نیستند. این پدیده که در اقتصاد «اشتغال ناقص عوامل تولید» نامیده می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان به دلیل کمبود سرمایه در گردش نمی‌توانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند.
بر اساس گزارش‌های اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان در حال حاضر با سه مشکل اصلی مواجه هستند که یکی از مهم‌ترین آنها دسترسی دشوار به نقدینگی و منابع مالی است. این کمبود نقدینگی مانع از تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران، و سرمایه‌گذاری در بهسازی تجهیزات تولیدی می‌شود.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی مجبور به مراجعه به بازار غیررسمی پول می‌شوند که در آن نرخ بهره به مرزهای غیرقابل تحمل ۸۰ درصد نیز می‌رسد. این نرخ‌های بهره بالا فشار هزینه شدیدی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و بسیاری از آنها را مجبور به خروج سرمایه از اقتصاد می‌نماید.
پیامدهای منفی بر مصرف‌کنندگان
از سوی دیگر، کاهش نقدینگی حقیقی مصرف‌کنندگان را نیز شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و نمی‌توانند نیازهای مصرفی خود را به طور مطلوب برآورده کنند. این وضعیت به پدیده“مصرف ناکافی” منجر شده که در آن تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.
کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان، چرخه معیوبی را در اقتصاد ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان که با کاهش تقاضا مواجه هستند، انگیزه کمتری برای افزایش تولید پیدا می‌کنند و در نتیجه کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش می‌یابد که این امر به نوبه خود درآمد خانوارها را بیشتر کاهش می‌دهد.
شکاف تولید–مصرف و پیامدهای اجتماعی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای کمبود نقدینگی حقیقی، ایجاد “شکاف تولید–مصرف” در اقتصاد است. این شکاف زمانی رخ می‌دهد که خانوارها دچار “شکاف درآمد–هزینه” می‌شوند، یعنی درآمد آنها پاسخگوی نیازهای اساسی‌شان نیست.
در چنین شرایطی، علی‌رغم وجود ظرفیت تولید، تقاضای مؤثر برای محصولات وجود ندارد. این وضعیت اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. مردم که قدرت خرید کمتری دارند، استاندارد زندگی‌شان کاهش می‌یابد و انتظارات آنها از بهبود اوضاع اقتصادی کاهش می‌یابد.
تأثیر بر نرخ بهره و بازارهای مالی
کمبود نقدینگی در اقتصاد مستقیماً بر نرخ بهره هم تأثیر می‌گذارد. زمانی که عرضه پول کمتر از تقاضا باشد، نرخ بهره در بازار آزاد به شدت افزایش می‌یابد. در حال حاضر، نرخ بهره در بازار غیررسمی به مرزهای آستانه‌ای بعضا ۵۰ تا ۸۰% درصد رسیده که این امر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را غیراقتصادی می‌کند.
نرخ بهره بالا نه تنها هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را کاهش داده و منابع را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد سوق می‌دهد. این وضعیت ساختار تولیدی اقتصاد را نیز مختل می‌کند.
ضرورت تنظیم سیاستهای پولی
برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی، سیاست‌گذار اقتصادی باید رشد نقدینگی را متناسب با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی تنظیم کند. به عبارت دیگر، هرچقدر که اقتصاد به لحاظ اسمی)شامل رشد قیمت‌ها و تولید( رشد می‌کند، نقدینگی نیز باید به همان نسبت افزایش یابد تا اقتصاد دچار کمبود نقدینگی نشود.
این تناسب برای حفظ تعادل در اقتصاد ضروری است. اگر در شرایط رشد اسمی بالا، نقدینگی رشد نکند، اقتصاد دچار “خفگی” می‌شود که همان وضعیت فعلی اقتصاد ایران است.
راهکارهای سیاستی پیشنهادی
برای حل این مساله، چندین اقدام سیاستی ضروری است: اول، بانک مرکزی باید سیاست انقباضی شدید پولی را تعدیل کرده و رشد نقدینگی را با رشد اسمی اقتصاد هماهنگ سازد. این کار نباید با ترس از تورم متوقف شود، زیرا کمبود نقدینگی آثار مخرب دارد. برای اینکار بانک ابزارهای فنی مشخصی در اختیار دارد که عبارتند از:
· کاهش نرخ ذخائر قانونی
· افزایش ضریب استفاده اعتباری از ذخائر قانونی در بازار بین بانکی
· افزایش حجم عملیات ریپو و اعتبار دهی قاعده مند توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی
· ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی برای حمایت هدفمند و ارزان از بخش های پیشران اقتصادی کشور
· افزایش دارایی های خارجی در هنگام وفور ارزهای نفتی به جای ایفای نقش عاملیت برای فروش آنها
دوم، تسهیل دسترسی بخش تولید به منابع مالی از طریق گسترش خدمات بانکی و کاهش نرخ بهره تسهیلات می‌تواند بخش تولید را احیا کند.
سوم، حمایت از قدرت خرید مردم از طریق سیاستهای حمایتی هدفمند می‌تواند تقاضای داخلی را تقویت کند.
عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است. این مساله که ریشه در سیاستهای پولی نامناسب دارد، نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی است.
در صورت ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. کاهش بیشتر نقدینگی حقیقی می‌تواند منجر به:
– تعمیق رکود اقتصادی
– افزایش نرخ بیکاری
– کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری
– تشدید نابرابری‌های اجتماعی
– کاهش رشد بلندمدت اقتصادی
حل این مساله نیازمند درک درست از اهمیت متغیرهای حقیقی در مقابل متغیرهای اسمی، تعدیل سیاستهای پولی، و ایجاد تعادل میان کنترل تورم و تأمین نقدینگی کافی برای چرخش اقتصاد است. بدون اتخاذ اقدامات فوری و درست، اقتصاد ایران همچنان در مسیر انقباض و رکود قرار خواهد داشت.
در نهایت، موفقیت در برون‌رفت از این بحران مستلزم هماهنگی بین تمام ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی، درنظرگیری منافع بلندمدت اقتصاد ملی، و پذیرش این واقعیت است که نقدینگی کافی شریان حیاتی هر اقتصادی محسوب می‌شود و کمبود آن پیامدهای ویرانگری بر همه بخش‌های جامعه خواهد داشت.
در حال حاضر فعالان اقتصادی خواستار بازنگری ساختاری و طراحی سیاست‌هایی هستند که بتواند بار…
تحلیل پویان مظفری از روند ورود و خروج نقدینگی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند به‌جای…
اخیرا ایران با دو حمله تروریستی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق روبه‌رو شد؛ حوادثی که با…
ارزان فروشی نفت کشورمان سالانه ٢.۵ میلیارد دلار به درآمدهای ملی خسارت وارد می‌کند.
در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه اخیر، رسانه‌های ایرانی بیش از آنکه در میدان خبر باشند، در…
پس از سه سال وقفه، جشنواره جهانی فیلم فجر با انتصاب دبیر جدید و هدف‌گذاری…