انرژی
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، شاهد تحولی عمیق و نگران‌کننده در ساختار اشتغال خود بوده است. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تصویری واضح از یک دگرگونی بنیادین را به نمایش می‌گذارد. بر اساس این آمار، درحالی‌که سهم بخش حیاتی کشاورزی از کل اشتغال کشور با سقوطی ۴۰.۵% درصدی مواجه شده، بخش خدمات با رشدی قابل‌توجه، اکنون بیش از نیمی از بازار کار ایران ۵۱.۹% درصد را به خود اختصاص داده است.
در نگاه اول، رشد بخش خدمات ممکن است پدیده‌ای مطلوب و همسو با روندهای جهانی تلقی شود. اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که این رشد، نه در پیوند با یک بخش صنعت و کشاورزی پویا، بلکه به‌صورت مستقل و گاهی در خلأ ناشی از افول بخش‌های مولد رخ داده است. این “رشد نامتوازن” که در آن بخش خدمات به پناهگاهی برای نیروی کار سرگردان از بخش‌های کشاورزی و صنعت تبدیل شده، یک مخاطره جدی برای آینده رشد اقتصادی مولد و پایدار کشور محسوب می‌شود. این گزارش با رویکردی تحلیلی، ضمن ریشه‌یابی این پدیده، استدلال می‌کند که تنها راه برون‌رفت از این بحران، اتخاذ یک سیاست صنعتی مشخص و فعال است که در آن، رشد خدمات در خدمت تقویت و توسعه بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی قرار گیرد. در ادامه، ضمن تشریح مخاطرات وضع موجود، راهکارهایی عملیاتی مبتنی بر اصلاح نظام دستمزد، سیاست‌های پولی هدفمند، توسعه صادرات و تقویت مصرف داخلی ارائه خواهد شد.
دگرگونی ساختار اشتغال در ایران، معلول مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های داخلی و فشارهای خارجی دارند. این تحول را می‌توان در سه حوزه کلیدی بررسی کرد:
سقوط ۴۰.۵ درصدی سهم اشتغال کشاورزی طی کمتر از دو دهه، یک فاجعه خاموش برای امنیت غذایی و توسعه روستایی کشور است. این روند نزولی، بیش از هر چیز، نتیجه بحران فراگیر آب و سوءمدیریت منابع آبی کشور است. دهه‌ها برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و کاهش بارندگی، کشاورزی سنتی را در بسیاری از مناطق کشور غیراقتصادی و ناممکن ساخته است. در کنار این بحران محیط زیستی، فقدان سرمایه‌گذاری کافی در نوسازی زیرساخت‌ها، ترویج روش‌های آبیاری مدرن، و حمایت ناکافی از کشاورزان در برابر نوسانات قیمت و واردات بی‌رویه، انگیزه ماندن در این بخش را به شدت کاهش داده است. در نتیجه، نیروی کار روستایی یا به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و یا به مشاغل خدماتی کم‌بازده در همان مناطق روستایی روی آورده است. رشد ۴۷.۹ درصدی مشاغل خدماتی در مناطق روستایی، گواهی بر این جابجایی دردناک است.
در حالی که سهم اشتغال صنعتی رشد جزئی ۱۰.۹ درصدی را تجربه کرده، این رقم به هیچ وجه بازتاب‌دهنده سلامت این بخش نیست. صنعت ایران سال‌هاست که با پدیده‌ای به نام “اشتغال ناقص عوامل تولید “دست و پنجه نرم می‌کند. این بدان معناست که اگرچه کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی وجود دارند اما به دلیل موانع متعدد، از تمام ظرفیت خود برای تولید و اشتغال‌زایی استفاده نمی‌کنند. مهم‌ترین دلایل این وضعیت عبارتند از:
فشار هزینه‌های تولید: تورم مزمن، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید را برای صنعتگران ایرانی به شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف کرده است.
خروج سرمایه: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از جهش های ارزی و محیط نامساعد کسب‌وکار، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و بلندمدت را از بین برده است. بخشی از سرمایه‌ها به جای تزریق به خطوط تولید، به سمت بازارهای سفته‌بازی ارز، طلا، مسکن یا خروج از کشور سوق داده می‌شوند.
کمبود سرمایه در گردش: بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری خود با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و دسترسی به وام‌های بانکی ارزان و سریع برای آن‌ها دشوار است.
رشد ۱۴.۳ درصدی سهم خدمات و رسیدن آن به جایگاه غالب در بازار کار، نتیجه طبیعی افول دو بخش دیگر است. این رشد عمدتاً در حوزه‌هایی متمرکز شده که نیاز به سرمایه و مهارت کمتری دارند و به نوعی، نقش ضربه‌گیر را برای جذب نیروی کار مازاد ایفا می‌کنند. ظهور پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری، در کنار گسترش مشاغل خرد و گاه غیررسمی در حوزه توزیع و خرده‌فروشی، بخش بزرگی از این رشد را توضیح می‌دهد.
مشکل اصلی اینجاست که این نوع رشد خدماتی، مستقل از صنعت و کشاورزی رخ داده است. این خدمات، نه در زنجیره ارزش تولید صنعتی مانند خدمات تحقیق و توسعه، طراحی، بازاریابی پیشرفته و لجستیک بلکه به عنوان جایگزینی برای مشاغل از دست رفته در بخش‌های مولد عمل کرده‌اند. این پدیده، اقتصاد را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر کرده و پتانسیل رشد بلندمدت مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری را از آن می‌گیرد.
ادامه روند کنونی و تعمیق شکاف میان بخش خدمات و بخش‌های مولد، کشور را با مخاطرات راهبردی جدی مواجه می‌سازد. این مخاطرات فراتر از آمارهای اقتصادی صرف بوده و ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد.
اقتصادی که ستون فقرات آن را خدمات کم‌بهره‌وری تشکیل دهد، قادر به ایجاد ثروت پایدار و مشاغل باکیفیت و پردرآمد نخواهد بود. رشد اقتصادی در چنین ساختاری، کند، شکننده و وابسته به عوامل بیرونی خواهد بود. بدون یک پایه صنعتی قوی که قادر به تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و رقابت در بازارهای جهانی باشد، کشور به یک واردکننده صرف کالا و صادرکننده مواد خام و خدمات ساده تبدیل می‌شود که این امر به معنای تضعیف تراز تجاری و کاهش درآمدهای ارزی در بلندمدت است.
خطرناک‌ترین جنبه وضع فعلی، وجود همزمان ظرفیت‌های خالی صنعتی و نیروی کار آماده به کار است. این پارادوکس نشان‌دهنده یک قفل‌شدگی عمیق در اقتصاد است. کارخانه‌هایی داریم که می‌توانند بیشتر تولید کنند، و جوانانی داریم که به دنبال شغل هستند، اما سازوکارهای اقتصادی مثل نظام دستمزد، سیاست‌های پولی و مالی به گونه‌ای تنظیم نشده‌اند که این دو را به هم پیوند دهند. این اتلاف عظیم منابع ملی، بزرگترین تهدید برای رشد اقتصادی مولد در آینده است و نشان می‌دهد که مشکل کشور کمبود منابع نیست، بلکه سوءتخصیص منابع است.
مشاغل خدماتی که در غیاب صنعت رشد می‌کنند، اغلب فاقد ثبات شغلی، بیمه، و حقوق و مزایای مکفی هستند. این امر به گسترش فقر، نابرابری و اقتصاد غیررسمی دامن می‌زند. تمرکز نیروی کار در مشاغل خدماتی کم‌درآمد، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده و به فرسایش طبقه متوسط منجر می‌شود که خود پایه‌های ثبات اجتماعی را سست می‌کند.
برای شکستن این چرخه معیوب و قرار دادن قطار اقتصاد در ریل توسعه صنعتی، نیازمند یک تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی و اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و جسورانه هستیم. راهکار اصلی، تدوین و اجرای یک سیاست صنعتی فعال (Active Industrial Policy) است که هدف آن نه سرکوب بخش خدمات، بلکه هدایت آن در راستای تقویت بخش‌های مولد است. این سیاست باید بر چهار ستون اصلی استوار باشد:
باید پذیرفت که جذابیت مشاغل صنعتی برای نیروی کار، به ویژه نسل جوان، کاهش یافته است. برای معکوس کردن این روند، صرفاً افزایش دستوری حداقل دستمزد کافی نیست. لازم است یک بازنگری اساسی در نظام پرداخت صورت گیرد تا انگیزه کافی برای جذب و ماندگاری نیروی کار در بخش صنعت و کشاورزی ایجاد شود. این اصلاحات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
* ایجاد تفاوت معنادار بین دستمزد در بخش‌های مولد و بخش خدمات ساده.
* پیوند زدن بخشی از دستمزد به بهره‌وری و مهارت کارگران.
* ارائه بسته‌های حمایتی غیرنقدی جذاب مانند بیمه تکمیلی قوی، کمک‌هزینه مسکن، و فرصت‌های آموزشی و ارتقای شغلی برای کارگران صنعتی.
صنعت کشور زیر بار هزینه‌های سنگین مالی در حال خرد شدن است. برای حل این مشکل، باید از سیاست انبساط پولی بی‌هدف که تنها به تورم دامن می‌زند، پرهیز کرد و به سمت سیاست‌های انبساط پولی هدفمند حرکت کرد. این به معنای آن است که بانک مرکزی و دولت باید با طراحی مکانیزم‌های مشخص، وام‌های سرمایه در گردش ارزان‌قیمت را به صورت هوشمند و کنترل‌شده به صنایعی اختصاص دهند که دارای مزیت رقابتی، پتانسیل صادراتی و توانایی ایجاد اشتغال بالا هستند. این تزریق نقدینگی هدفمند، فشار هزینه‌های مالی را از دوش تولیدکننده برداشته و به او امکان تنفس، افزایش تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی را می‌دهد.
بازار داخلی به تنهایی توان جذب تمام ظرفیت تولیدی کشور را ندارد. کلید فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنعتی، صادرات‌محور شدن است. دولت باید نقش تسهیل‌گر فعال را برای صادرکنندگان ایفا کند. این حمایت‌ها باید فراتر از شعار باشد و شامل اقدامات عملی زیر گردد:
* ارائه مشوق‌های صادراتی مؤثر مانند معافیت‌های مالیاتی بر درآمدهای صادراتی
* تثبیت نسبی و قابل پیش‌بینی کردن سیاست‌های ارزی برای کاهش ریسک صادرکنندگان.
* رایزنی‌های دیپلماتیک فعال برای بازاریابی و رفع موانع تجاری در کشورهای هدف.
* ساده‌سازی و تسریع فرآیندهای گمرکی و اداری مرتبط با صادرات.
در کنار نگاه به بازارهای خارجی، احیای تقاضا در بازار داخلی نیز یک ضرورت است. این امر باید از طریق سیاست‌های انبساطی هدفمند که قدرت خرید عموم مردم را تقویت می‌کند، انجام شود. اقداماتی مانند افزایش متناسب حقوق‌ها، ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، و اجرای سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد می‌تواند به احیای مصرف مردم کمک کند. این افزایش تقاضا، یک سیگنال مثبت به تولیدکنندگان داخلی در بخش صنعت و کشاورزی ارسال می‌کند و آن‌ها را به افزایش تولید ترغیب می‌نماید. نکته کلیدی این است که این سیاست‌ها باید با سیاست‌های مدیریت واردات همراه باشد تا افزایش تقاضا به جای تولید داخلی، سر از بازار کالاهای وارداتی درنیاورد.
داده‌های آماری دو دهه اخیر، صرفاً یک گزارش عددی نیست؛ بلکه یک هشدار جدی است. اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است: یا ادامه مسیر فعلی و تعمیق “رشد خدماتی نامتوازن” که سرانجامی جز رکود ساختاری، نابرابری و وابستگی ندارد، و یا ایجاد یک چرخش راهبردی به سوی توسعه صنعتی مبتنی بر یک سیاست روشن و فعال. رشد بخش خدمات پدیده‌ای مذموم نیست، اما زمانی به موتور پیشران اقتصاد تبدیل می‌شود که در پیوند ارگانیک با یک بخش صنعت و کشاورزی دانش‌بنیان، رقابت‌پذیر و صادرات‌محور قرار گیرد.
راهکارهای چهارگانه پیشنهادی – اصلاح نظام دستمزد، تأمین مالی هدفمند، تشویق صادرات و تقویت تقاضای داخلی – اجزای یک پازل منسجم برای احیای اقتصاد مولد هستند. اجرای موفقیت‌آمیز این نقشه راه، نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی کامل میان نهادهای حکمرانی ازجمله دولت، مجلس، بانک مرکزی و تغییر نگاه از مدیریت روزمره بحران‌ها به برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت است. آینده اقتصادی ایران و رفاه نسل‌های بعدی، در گرو انتخابی است که امروز انجام می‌دهیم.
در روزهای اخیر، چند شرکت بورسی از برنامه‌های افزایش سرمایه خود از محل سود انباشته…
پویان مظفری به بررسی آخرین تحولات بازارهای مالی پرداخت. از بازگشت حراج سکه و رشد…
در روزهای پایانی مرداد، بازارهای مالی ایران شاهد تحرکات قابل توجهی بودند؛ دلار آمریکا با…
دو دهه پس از تظاهرات تاریخی ائتلاف ۸ مارس، لبنان بار دیگر در آستانه آزمونی…
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم نبردی تمدنی و ترکیبی با قدرت‌های…
پس از ناکامی راهبردهای سخت‌افزاری در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، جبهه مقابل با تمرکز…