به گزارش سرمایه فردا، واکنش هیات نمایندگان شهرستانها به نامه رییس اتاق بازرگانی ایران بسیار انتقادی است. چراکه صمد حسن زاده در نامه‌ای به پزشکیان درباره معرفی وزیر صنعت اظهار نظر کرده‌است. در حالی که این وزارتخانه نقش نظارتی بر عملکرد اتاق بازرگانی خواهد داشت.
جناب اقای صمد حسن زاده ریاست اتاق بازرگانی ایران:
هیات رئیسه محترم
با سلام واحترام ، نامه ای به شماره ۲۵/م/۱/۱۰/ص به تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ در فضای مجازی منتشر شد که گویا از سوی اتاق بازرگانی ایران و با امضاء کلیه اعضاء هیات رئیسه به ریاست جمهور محترم اقای دکتر پزشکیان ارسال گردیده و در آن ادعا شده که « اتاق بازرگانی ایران پس از استمزاج از کلیه تشکلها و فعالان اقتصادی » احدی را برای تصدی وزارت صنعت ، معدن ، تجارت پیش نهاد نموده است.
دوستان عزیز متاسفیم که عرض کنیم ارسال چنین نامه ای با این درخواست غلط از ریاست جمهوری چیزی نیست جز آنکه مشخص میکند آن هیات رئیسه محترم از اشراف لازم بر مسائل بی‌بهره است و در نتیجه موجب کسر شان اتاق بازرگانی ایران است زیرا:
۱- طبق قانون ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران می‌باشد و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط مش ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد. در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط مشی برایش تعیین کند نه تنها مصداق تعارض وتضاد منافع است و غیر قانونی است بلکه موجب تنزل شان و اعتبار اتاقی است که از درک چنین بدیهیاتی غافل است.
۲- از انجا که عملکرد هیات رئیسه محترم باید وفق قانون صورت پذیرد لطفا” مشخص فرمائید دخالت و اظهار نظر و پیشنهاد هیات رئیسه محترم در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظائف اتاق بازرگانی و یا کدام ماده از اختیارات و وظائف هیات رئیسه بوده است ؟
۳- هرچند این مورد نه در وظایف اتاق است و نه در اختیارات هیات رئیسه محترم ، اما از انجا که ورود به چنین مواردی حتی بعنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیات نمایندگان باشد ، نه تنها چنین مصوبه ای وجود ندارد. بلکه چنین نظر سنجی رسمی هم شکل نگرفت. در نتیجه صدور چنین نامه ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوء استفاده ای آشکار را تداعی میکند.
۴- و از انجا که قرارگرفتن در یک منصب عالی اجرائی مانند وزارت از منظر حقوق عمومی مستلزم رعایت نهایت شفافیت است ، نمی‌توان صرفا” با استدلال به احوال شخصیه، منصبی ملّی را همتراز حقوق خصوصی افراد دید، لذا ضروری و واجب است که افکار عمومی بصورت مشخص و منجزّ و مستند بدانند که وزیر معرفی شده از سوی بخش خصوصی چه میزان توانایی در بنگاههای متعلق به خودش داشته و در آن بنگاهها با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملّی و مشخصاً نظام مالی و مالیاتی بوده است و چون اقایان در متن نامه اشاره فرموده اند که این پیشنهاد « بر اساس بررسی های بعمل آمده ، استمزاج از تشکلهای تخصصی و فعالان اقتصادی » صورت گرفته ضمن آنکه حق اعضاء محترم اتاقهای بازرگانی است که از مستندات نتیجه گیری هیات رئیسه در معرفی اقای حسین سلاح ورزی مطلع گردند.
اعضاء اتاق شفاف و جمعی از اعضاء هیات نمایندگان شهرستانها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشورپازوکی گفت: تورمی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر میکند، محصول سال‌ها بی‌انضباطی ساختاری…
پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر با بردی سخت برابر شمس‌آذر قزوین زمین را ترک…
پرهیز از اسراف در آب، برق، گاز و بنزین تنها یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه…
شاخص کل بورس با نشانه‌های واگرایی پنهان و ضعف تقاضا، وارد دوره‌ای از معاملات رنج…
رئیس پژوهشکده بیمه با تأکید بر اینکه امسال سی‌ودومین همایش بیمه و توسعه با شعار…
افشای فهرست دارندگان «سیم‌کارت سفید» بار دیگر پرده از شکاف عمیق میان شهروندان عادی و…