به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌ای که بازارهای جهانی زیر سایه سنگین تنش‌های ژئوپلیتیکی، ضعف ساختاری در نظام بانکی آمریکا و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قرار داشتند، طلا بار دیگر جایگاه تاریخی خود را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تثبیت کرد. قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه از مرز ۴۳۶۴ دلار عبور کرد و در بازار آتی کامکس نیویورک نیز به ۴۳۷۲ دلار رسید روندی که آن را در آستانه ثبت بهترین عملکرد هفتگی طی پنج سال گذشته قرار داده است.
طی یک هفته اخیر، طلا حدود ۸ درصد رشد کرده و تقریباً در هر روز معاملاتی رکورد جدیدی به ثبت رسانده است. این جهش چشمگیر، حاصل هم‌زمانی چند بحران و عامل کلیدی است؛ از یک‌سو، نشانه‌های ضعف در بانک‌های منطقه‌ای آمریکا اعتماد عمومی به نظام مالی را متزلزل کرده و از سوی دیگر، تنش‌های تجاری فزاینده میان آمریکا و چین به‌ویژه در حوزه عناصر کمیاب و تهدیدهای تعرفه‌ای متقابل بر نگرانی‌ها افزوده است. در چنین فضایی، انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، جذابیت دارایی‌های غیر بهره‌زا مانند طلا را دوچندان کرده است.
در کنار طلا، نقره نیز با وجود افت ۰.۷ درصدی در معاملات روز جمعه، در مسیر رشد هفتگی قرار دارد. قیمت نقره به ۵۴ دلار و ۳۵ سنت رسید که بخشی از آن به کمبود عرضه و همبستگی با روند صعودی طلا بازمی‌گردد.
در حوزه سیاست پولی، مواضع اخیر فدرال رزرو نقش مهمی در تقویت قیمت طلا ایفا کرده‌اند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به ضعف بازار کار و خطرات نزولی، از احتمال کاهش نرخ بهره حمایت کرده و تأکید کرده که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت نشست‌به‌نشست و مبتنی بر داده‌ها خواهد بود. هم‌زمان، کریستوفر والر، عضو هیئت فدرال رزرو، از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست اکتبر حمایت کرده و استفن میران، رئیس تازه‌منصوب این نهاد، خواستار اتخاذ رویکردی تسهیلی‌تر شده است. این سیگنال‌ها، انتظارات بازار برای دو مرحله کاهش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت کرده‌اند.
در چنین شرایطی، طلا بار دیگر به‌عنوان دارایی امن در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی مطرح شده است. از ابتدای سال میلادی تاکنون، قیمت طلا بیش از ۶۵ درصد افزایش یافته که تحت تأثیر کاهش شدید نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، خروج سرمایه از دلار و ورود به صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا، و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ اوکراین و رقابت اقتصادی آمریکا و چین شکل گرفته است. در بازارهای آسیایی نیز، فصل جشنواره‌ها در هند و افزایش تقاضا در شرق آسیا به رشد بیشتر قیمت طلا دامن زده‌اند.
اکنون تحلیلگران معتقدند که طلا زودتر از پیش‌بینی‌ها به مرز ۴۵۰۰ دلار خواهد رسید. با این حال، تحقق این پیش‌بینی به تداوم تنش‌های تجاری، وضعیت بازار کار آمریکا و تصمیمات آتی فدرال رزرو بستگی دارد. طلا در حال حاضر برای نهمین هفته متوالی در مسیر صعود قرار دارد و دومینوی رکوردشکنی آن به پنجمین جلسه متوالی رسیده است.
به عبارت دیگر طلا فقط از تحولات سیاست پولی و بحران‌های مالی تغذیه نمی‌کند، بلکه به شاخصی برای سنجش اضطراب جهانی بدل شده است. در جهانی که با رکود اقتصادی، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و ضعف ساختاری در اقتصادهای بزرگ مواجه است، طلا همچنان در صدر دارایی‌های امن باقی خواهد ماند.
روند صعودی قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۲۵ همچنان ادامه می یابد، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این مسیر ممکن است در سال جدید با چرخشی معنادار مواجه شود. در حالی‌که طلا در ماه‌های اخیر به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی نقش‌آفرینی کرده، نشانه‌هایی از احتمال بازگشت به مسیر نزولی نیز در افق دیده می‌شود به‌ویژه اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و سیاست‌های پولی به سمت تثبیت حرکت کنند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های شورای جهانی طلا و نهادهای مالی بین‌المللی، بازار طلا فعلا تحت تأثیر سه عامل کلیدی باقی خواهد ماند: نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، سیاست‌های پولی انبساطی و نگرانی از رکود جهانی. صعودی می ماند این سه‌ضلعی بحران، موجب شده تقاضا برای طلا در سطح بالایی حفظ شود و سرمایه‌گذاران همچنان آن را به‌عنوان دارایی امن ترجیح دهند. با این حال، مسیر آینده طلا به‌طور بالقوه در سه سناریوی متفاوت قابل تصور است:
در سناریوی نخست، اگر تنش‌های تجاری میان قدرت‌های اقتصادی ادامه یابد، نرخ بهره در آمریکا کاهش بیشتری پیدا کند و بانک‌های مرکزی به خرید طلا ادامه دهند، قیمت این فلز گرانبها می‌تواند تا پایان سال به بالای ۴۵۰۰ دلار در هر اونس برسد.
در سناریوی دوم، در صورتی که نرخ بهره در سطح فعلی تثبیت شود و تنش‌های ژئوپلیتیکی بدون تشدید باقی بمانند، طلا در محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار نوسان خواهد کرد که نشان‌دهنده حفظ تقاضا اما بدون جهش‌های شدید خواهد بود.
اما در سناریوی سوم، اگر نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد جهانی، کاهش تورم و توقف روند کاهش نرخ بهره ظاهر شود، بازار طلا ممکن است وارد فاز اصلاحی شود و قیمت آن به محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار بازگردد.
از نگاه کارشناسان، نقطه چرخش احتمالی بازار طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ خواهد بود و در این زمان داده‌های اقتصادی آمریکا و اروپا مشخص می‌کند آیا سیاست‌های انبساطی ادامه می‌یابد یا نه. اگر فدرال رزرو در نشست‌های پاییز تصمیم به توقف کاهش نرخ بهره بگیرد یا حتی سیگنال‌هایی از بازگشت به سیاست‌های انقباضی بدهد، بازار طلا ممکن است با فشار فروش مواجه شود و بخشی از رشد خود را از دست بدهد.
در کنار سیاست‌های پولی، کاهش تنش‌ها میان آمریکا و چین، یا پایان جنگ اوکراین، می‌تواند جذابیت دارایی‌های امن را کاهش دهد و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای پرریسک‌تر سوق دهد. همچنین، در صورت تقویت دلار آمریکا یا افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری، طلا به‌عنوان دارایی غیر بهره‌زا ممکن است بخشی از جذابیت خود را از دست بدهد.
بنابراین اگرچه چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان صعودی است، اما بازار در نیمه دوم سال به‌شدت به تحولات سیاسی و پولی حساس خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات فدرال رزرو، داده‌های تورمی و روندهای ژئوپلیتیکی را دنبال کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج بهینه را در بازار طلا شناسایی کنند، چرا که در چنین فضایی، تصمیم‌گیری‌های دقیق می‌تواند تفاوت میان سود و زیان را رقم بزند.
۱۴ مهر ۱۴۰۲/ در سال‌های اخیر، طلای آبشده به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد پرنوسان ایران مطرح شده است. کاهش قدرت خرید، جهش قیمت طلا و تمایل عمومی به حفظ ارزش دارایی‌ها، موجب شده تا بسیاری از مردم به‌جای خرید سکه یا مصنوعات، به طلای آبشده روی بیاورند محصولی که فاقد اجرت ساخت و با کارمزد پایین معامله می‌شود. اما این انتخاب، اگرچه در ظاهر اقتصادی است، در عمل با چالش‌هایی جدی همراه است. از تقلب در عیار و نبود فاکتور رسمی گرفته تا نقدشوندگی محدود و فقدان ضمانت‌های حقوقی، بازار طلای آبشده به بستری پرریسک برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ورود نهادهای نظارتی، تدوین مقررات شفاف و آموزش عمومی، برای حفظ سلامت بازار و اعتماد عمومی ضروری‌تر از همیشه است.
اما داستان طلای آشده از کجا شروع شد؟ در دو سال اخیر، بازار طلا در ایران با جهشی بی‌سابقه در ارزش سرمایه‌گذاری مواجه شده است. در سال ۱۴۰۳، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در ابتدای سال به میانگین ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در پایان سال رسید؛ رشدی بیش از ۹۵ درصد که طلا را به یکی از جذاب‌ترین دارایی‌های فیزیکی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرد. این روند صعودی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته و قیمت‌ها در نیمه نخست سال از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرد و حالا به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده‌است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت تداوم تورم و افزایش نرخ ارز، قیمت طلا می‌تواند تا پایان سال در کف ۱۰ میلیون تومان بماند. در چنین شرایطی، طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه در اقتصاد بی‌ثبات ایران تثبیت می کند
افزایش تقاضا برای خرید طلا، به‌ویژه طلای آبشده و شمش، موجب شده تا منابع تزریق این فلز گرانبها به بازار نیز متنوع‌تر شوند. بخش قابل‌توجهی از طلای موجود از مسیر ذوب مصنوعات قدیمی و بازیافت داخلی تأمین می‌شود؛ کارگاه‌های طلاسازی و واحدهای تولیدی، مصنوعات دست‌دوم را ذوب کرده و به شکل طلای آبشده وارد چرخه فروش می‌کنند. این روش، به‌ویژه در دوره‌هایی که فروش مصنوعات با رکود مواجه است، سهم بالایی در تأمین طلای خام دارد.
در کنار بازیافت داخلی، واردات رسمی شمش نیز نقش مهمی در تغذیه بازار ایفا می‌کند. با وجود محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، برخی شرکت‌های دارای مجوز موفق شده‌اند شمش‌های استاندارد را وارد کشور کنند. این شمش‌ها عمدتاً برای تولید مصنوعات یا عرضه به واحدهای صنفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در شرایط تورمی، بسیاری از خانوارها اقدام به فروش طلاهای شخصی خود کرده‌اند؛ طلاهایی که پس از ذوب، به‌عنوان طلای آبشده یا شمش مجدداً وارد بازار می‌شوند و در پاسخ به تقاضای فزاینده نقش مؤثری ایفا می‌کنند.
با این حال، افزایش حجم طلای آبشده در بازار، در کنار نبود نظارت دقیق بر منشأ و عیار آن، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی جدی شده است. در مواردی، طلای ذوب‌شده از مصنوعات قدیمی یا واردات غیررسمی، بدون کنترل کیفی وارد بازار شده و خریداران را با خطراتی نظیر تقلب در خلوص، عرضه طلای ناخالص و کاهش شدید اعتماد عمومی مواجه کرده است. این وضعیت، نه‌تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار صنف طلا را نیز تحت فشار قرار داده است.
طلای آبشده برخلاف سکه یا مصنوعات طلا، کالایی خام و نیمه‌فرآوری‌شده است که معمولاً در مراحل ابتدایی تولید یا بازیافت طلا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول به‌طور سنتی میان طلافروشان و سازندگان مصنوعات معامله می‌شود و تشخیص عیار، خلوص و اصالت آن نیازمند تجهیزات دقیق و دانش فنی بالاست. ورود افراد غیرمتخصص به این بازار، به‌ویژه در شرایط هیجانی، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شده که در برخی موارد به زیان‌های مالی قابل‌توجه منجر شده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در خرید طلای آبشده، تقلب در عیار و ناخالصی‌های پنهان است. با افزایش تقاضا، برخی فروشندگان سودجو اقدام به عرضه طلای آبشده با عیار پایین‌تر از استاندارد یا حتی محصولات جعلی کرده‌اند. از آنجا که تشخیص این موارد برای خریداران عادی بسیار دشوار است، بسیاری از افراد پس از خرید، در زمان فروش با اختلاف عیار یا عدم پذیرش کالا مواجه شده‌اند. این موضوع نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه اعتبار صنف طلا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
برخلاف سکه طلا که توسط بانک مرکزی ضرب شده و در سراسر کشور قابل معامله است، طلای آبشده فاقد استانداردهای رسمی و شناسه‌های قابل ردیابی است. همین ویژگی باعث شده تا نقدشوندگی آن محدود باشد و خریداران برای فروش، ناچار باشند به همان واحد صنفی اولیه مراجعه کنند. در مواردی که فروشنده اولیه در دسترس نباشد یا اعتبار کافی نداشته باشد، خریدار با مشکل جدی در تبدیل دارایی خود به پول نقد روبه‌رو می‌شود.
این محدودیت‌ها در کنار نبود فاکتور رسمی، فقدان اطلاعات دقیق محصول و نبود ضمانت‌های حقوقی، باعث شده تا طلای آبشده به‌رغم جذابیت اولیه، در عمل به کالایی پرریسک برای سرمایه‌گذاران عادی تبدیل شود.
افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا مردم به‌دنبال روش‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود باشند. در این مسیر، طلای دسته‌دوم و طلای آبشده به‌عنوان گزینه‌هایی بدون اجرت مورد توجه هستند. اما از آنجایی که خرید طلای دسته‌دوم همچنان مشمول مالیات و سود فروشنده است، طلای آبشده با کارمزد حدود یک درصد، جذاب‌تر به نظر می‌رسد. همین تفاوت موجب شد تا در دوره‌هایی از التهاب بازار، جریان‌های هیجانی به سمت خرید طلای آبشده شکل بگیرد و افراد بدون ارزیابی دقیق، اقدام به خرید از واحدهای صنفی غیرمعتبر یا اجاره‌ای کنند.
ضرورت مداخله و تنظیم‌گری
با توجه به ماهیت تخصصی طلای آبشده و مخاطرات فنی و حقوقی آن، ورود شهروندان عادی به این بازار بدون نظارت، می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. در حال حاضر، برخی دستورالعمل‌های صنفی فروش طلای آبشده به افراد غیرحرفه‌ای را ممنوع کرده‌اند، اما نبود قانون جامع و الزام‌آور، همچنان زمینه‌ساز تخلفات و کلاهبرداری است.
برای کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ، لازم است نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند چراکه در مقطع کنونی خانواده های با دآمد بسیار اندک نیز وارد این سرمایه گذاری شده اند و تقریبا هرچه دارند را طلای آبشده خریده اند. بنابراین الزام به صدور فاکتور رسمی، ثبت مشخصات کامل فروشنده و محصول، و ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. همچنین آموزش عمومی درباره تفاوت‌های طلای آبشده با سایر انواع طلا، و توصیه به استفاده از ابزارهای مطمئن‌تر مانند سکه، می‌تواند نقش مهمی در حفظ امنیت سرمایه‌گذاری ایفا کند.
واقعیت این است که طلای آبشده، اگرچه در ظاهر گزینه‌ای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد، اما در عمل به‌دلیل پیچیدگی‌های فنی، نبود استانداردهای رسمی، و ضعف در نقدشوندگی، کالایی پرریسک برای عموم مردم است. برای حفظ سلامت بازار و اعتماد عمومی، تدوین مقررات شفاف، نظارت دقیق گسترده ضروری است تا سرمایه‌گذاری در طلا، به‌جای تهدید، به یک فرصت پایدار تبدیل شود.
در چنین شرایطی، شفاف‌سازی منشأ طلا، استانداردسازی عیار، و الزام به صدور فاکتور رسمی برای معاملات، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده‌اند. اگر این الزامات به‌درستی اجرا نشوند، رشد سرمایه‌گذاری در طلا ممکن است به‌جای حفظ ارزش دارایی، به بستری برای زیان‌های مالی و بی‌اعتمادی عمومی بدل شود. اقتصاد طلا در ایران، اگرچه در مسیر رشد قرار دارد، اما برای پایداری و سلامت خود نیازمند نظارت دقیق، سیاست‌گذاری هوشمند و اعتمادسازی مستمر است.
با گسترش رسانه‌های اجتماعی و تغییر الگوی مصرف فرهنگی، نهادهای رسمی انتقال فرهنگ در ایران…
در روزگاری که هر واژه سیاسی می‌تواند به تیغ نقد بدل شود، مسعود پزشکیان با…
استقرار گسترده نیروهای نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، بار دیگر چهره مداخله‌گر و قدرت‌طلب…
در شبی که کمتر کسی انتظارش را داشت، تراکتور تبریز با درخشش امیرحسین حسین‌زاده و…
طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه…
بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از مجموع ۲۱۴ هزار کیلومتر راه کشور نیازمند…