درس‌هایی از سیاست ریاضت اقتصادی

فراز و فرود دولت مستعجل جمشید آموزگار (مرداد ۱۳۵۶-شهریور ۱۳۵۷) روایتی آموزنده است از اینکه چگونه ریاضت ناگزیر می‌تواند در همراهی با بحران‌های اجتماعی-سیاسی، آتشفشان نیمه‌خاموش خواسته‌های انباشت‌شده عمومی را فعال کرده و به فوران درآورد.

سال ۱۳۵۶ در حالی آغاز شد که حکومت پهلوی با اعتراض‌های بخشی از طبقه متوسط جدید برآمده از فرآیند مدرنیزاسیون مانند دانشگاهیان، وکلا، روشنفکران و هنرمندان دست و پنچه نرم می‌کرد.

در همین حال، اعتماد به نفس جنون‌آمیز ناشی از دلارهای نفتی و رویاهای سرخوشانه فشار بزرگ برای صنعتی‌ شدن و گذار شتابان به  «تمدن بزرگ» ابتدای دهه ۱۳۵۰ با دیوار مستحکم واقعیت‌های سرد و خشن اقتصادی برخورد کرده و آثار «نفتی‌ شدن» فضای سیاستگذاری خود را به شکل تنگاهای بی‌سابقه در ظرفیت جذب اعتبارات و پیشبرد طرحها و پروژههای دولتی، کاهش تولید کشاورزی و کمبود نیروی کار ماهر نشان داده بود.

بیش از همه، برهم خوردن تعادل ساختار اقتصادی و «بیماری هلندی»، موتور مهم‌ترین محرک نارضایتی‌های عمومی یعنی تورم، به‌ویژه در مسکن و موادغذایی را روشن کرده بود.

بی‌میلی به ترک رویاپردازی موجب شد تا سیاستهای ضدتورمی در سالهای ۵۵-۱۳۵۲ به‌جای تمرکز بر کاهش تدریجی مخارج، در قالب برنامه‌های اضطراری پرهزینه،کمپین‌های مبارزه با گران‌فروشی و سودجویی، تخصیص گسترده یارانه‌ها و طرح‌های رفاهی اجرا شود.

سیاست ریاضت اقتصادی در مسیر مقابله با تورم و گران‌فروشی

در نتیجه، نه تنها امواج تورمی تا سال ۱۳۵۶ تعدیل نشده بود بلکه دایره نارضایتی‌ها به بخشهایی از بازار  مانند اصناف، مغازه‌داران و تجار (طبقه متوسط سنتی) نیز گسترش یافته بود.

در چنین شرایطی، شاه در سال ۱۳۵۶ همگام با اعلام فضای باز سیاسی، جمشید آموزگار، تکنوکرات باسابقه، را با هدف تغییر مسیر نادرست اقتصاد به جای امیرعباس هویدا، به عنوان نخستوزیر منصوب کرد.

آموزگار یک برنامه ریاضت اقتصادی را که یادآور برنامه‌ای مشابه در اوایل دهه ۱۳۴۰ بود، به اجرا گذاشت و در جهت بهبود روابط غیردوستانه دولت با بخش خصوصی حرکت کرد. او برای مقابله با تورم،کنترل قیمتها را کنار گذاشت و به سیاست  مبارزه با گرانفروشی پایان داد.

با این حال، برخی اهداف اعلام شده او در تناقض با یکدیگر قرار داشت. برای نمونه، گرچه آموزگار کنترل قیمتها را لغو کرد اما به‌طور همزمان از تثبیت دستمزدها حمایت کرد.

در نتیجه، در حالی که سیاست آزادسازی قیمتها موجب افزایش تورم شد، قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر کاهش یافت تا جایی که وی ناچار به تغییر این سیاست  شد.

در واقع، آموزگار بین چاره‌جویی برای نارضایتی‌های بخش خصوصی و طبقه متوسط سنتی از سویی و پاسخگویی به مطالبات کارگران و طبقه متوسط مدرن حقوق‌بگیر از سوی دیگر در نوسان بود و از همین رو، نه تنها نتوانست شرایط رو به وخامت اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه در عمل دایره بازندگان اقتصادی را گسترده‌تر کرد.

از همه مهمتر، برنامه‌های تورم‌زدایی آموزگار با تمرکز بر محدودسازی سریع طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و اعتبارات و وام‌ها به بخش خصوصی، رکود را در بخش مسکن، حاکم کرد و افزایش ناگهانی بیکاری، به ویژه بین کارگران نیمه‌ماهر و غیرماهر، را کلید زد.

آنچه ناآرامی‌های انتهای دولت آموزگار را از اعتراض‌های پیش از آن متمایز می‌کرد حضور طبقات فرودست‌تر شهری به‌ویژه کارگران کارخانه‌ها در کنار طبقه متوسط بود که نه تنها اعتراض‌های چند ده‌هزار نفری را به اعتراض‌های چند صدهزار نفری گسترش داد بلکه با روی آوردن کارگران به اعتصاب، حکومت را زمین‌گیر کرد.

در سال ۱۳۵۷، رویای سرخوشانه «تمدن بزرگ» دیگر در عمل چندان بزرگ به‌نظر نمی‌رسید. سیاست‌های ریاضت اقتصادی آموزگار در کنار اشتباهات پیشین، با فراهم کردن موجبات به‌هم پیوستن بازندگان اقتصادی و بازندگان اجتماعی-سیاسی، به یک وضعیت کلاسیک پیشاانقلابی منتهی شده بود.

برخی از تحلیلگران، اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی با ریسک سیاسی بالا در دوره آموزگار را به تکنوکرات بودن و نه سیاستمدار بودن او نسبت می‌دهند. درس اقتصاد سیاسی آموزگار این است که اصلاحات اقتصادی سریع و ناگهانی در پاسخ به بحران‌های اقتصادی می‌تواند با افزودن رنج اقتصادی به نارضایتی‌های اجتماعی-سیاسی، به‌سرعت به ضد خود تبدیل شود.

درس‌هایی از سیاست ریاضت اقتصادی در دولت جمشید آموزگار وجود دارد. در این گزارش به تبعات آن پرداخته شده است.