رویکرد تجاری در مقابل آمریکا

به گزارش سرمایه فردا، در دورانی که سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاست های بین المللی و متناسب با ثبات باید باشد، تصمیمات یکجانبه فردی مانند ترامپ موجی از تبعات زنجیره‌ای در سطح جهانی ایجاد کرده است. درواقع ایالات متحده و سیاست‌های تعرفه‌ای پرنوسان آن، در دوران دونالد ترامپ به قدرت زیاد بوده که، بار دیگر در کانون توجه بازیگران اقتصادی جهان قرار گرفته‌اند و منجر به بروز نگرانی های شده مبنی بر اینکه کشورهای کوچک و ضعیف در آفریقا و آسیا قربانی سیاست های فاشیستی به نام ملی گرایی می شود. تحلیل‌ مؤسسه مالی بارکلیز، در بررسی پیامدهای کنونی و آتی این سیاست‌ها چشم‌انداز محتمل اقتصاد جهانی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ را تورمی ترسیم کرده که اثر آن چیزی جز فشار بر کشورهای کمتر توسعه یافته نیست.

تحلیلگران بانک بارکلیز بر این باورند که تبعات تعرفه‌های گسترده تجاری آمریکا تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به‌طور ملموس بر اقتصاد جهانی نمایان خواهد شد. بازارها نیز به‌دقت رویکرد تجاری تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، را رصد می‌کنند؛ هرچند اجرای تعرفه‌های تلافی‌جویانه آمریکا تا حدودی تعلیق شده و اعلام کرده اند که با چینی ها به توافق رسیده اند اما هیچ چیز با ترامپ پایدار و با ثبات نیست. هم‌زمان، سایر تعرفه‌ها نظیر تعرفه‌های جهانی ۱۰ درصدی و تعرفه بر کالاهایی مانند فولاد و آلومینیوم همچنان پابرجا هستند.

ترامپ این اقدامات را در راستای اصلاح کسری تراز تجاری، تقویت درآمدهای دولت و بازگرداندن مشاغل صنعتی از دست‌رفته ضروری می‌داند؛ با این حال بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش داده و رشد فعالیت‌های اقتصادی را کند کند.

واکنش بازار و فدرال رزرو

با وجود اعمال این تعرفه‌ها، تورم ایالات متحده همچنان در سطحی ملایم باقی مانده و بازار کار نیز در وضعیف قبلی مانده است. با این حال، ابهامات در خصوص پیامدهای مالیاتی همچنان پابرجاست و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در نبود چشم‌اندازی شفاف، سیاست صبر و انتظار را در قبال تغییرات آتی حفظ کرده است.

«امروت ناشیکار» تحلیلگر بارکلیز پیش‌بینی کرده‌ که تأثیرات کامل این تعرفه‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ آشکار خواهد شد. آن‌ها همچنین انتظار دارند اقتصاد آمریکا هرچند با رشدی ضعیف، از رکود کامل اجتناب کند. تعرفه‌ها می‌توانند نرخ تورم اصلی را به بیش از ۳ درصد برسانند؛ عددی که در ماه مه برابر با ۲.۸ درصد گزارش شده است.

بعید به نظر می رسد که اقتصاد جهانی بدون خسارات جدی از تنش‌های تجاری عبور کند. به باور تحلیلگران نرخ بهره پایین‌تر، بسته‌های محرک اقتصادی آلمان و کاهش عدم قطعیت در سیاست‌گذاری می‌تواند تا حدودی به بهبود رشد در سال ۲۰۲۶ کمک کند. اما فعلا وضعیت خوب نیست. پیش‌بینی حاکی از این است که رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد جهانی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ احتمالا محقق نشود.

در صحنه سیاسی آمریکا، پیش‌بینی می‌شود جمهوری‌خواهان نتوانند لایحه مالیاتی گسترده را تصویب کنند، اگرچه این اقدام در نهایت پیش از تعطیلات کنگره در ماه اوت انجام خواهد شد. تحلیلگران معتقدند بازارها به‌تدریج از توجه به اخبار مربوط به تعرفه‌ها و مالیات‌ها فاصله گرفته و تمرکز خود را به داده‌های اقتصادی کلان و عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، معطوف خواهند کرد.

از سوی دیگر، ترامپ reportedly قصد دارد جایگزین رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول، را تا سپتامبر یا اکتبر معرفی کند؛ اقدامی که برخی آن را تلاش برای تضعیف جایگاه پاول تفسیر کرده‌اند. در حالی‌که پاول بر لزوم احتیاط در سیاست پولی تأکید کرده، ترامپ او را به دلیل خودداری از کاهش شدید نرخ بهره، «وحشتناک» خوانده است.

احتمال کاهش نرخ بهره

احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۶۴ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال جاری هستند. به گفته تحلیلگر مؤسسه IG، در حالی‌که فشارها بر دلار آمریکا افزایش یافته، اما در معاملات آتی ممکن است به‌واسطه جریان‌های تراز پایانی ماه و فصل، حمایت‌هایی از آن صورت گیرد.

در حال حاضر، دلار در برابر بیشتر ارزهای اصلی تحت فشار است. نرخ دلار در برابر فرانک سوئیس به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده و در برابر ین ژاپن نیز کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا نیز به ۹۷.۲۶۵ واحد تنزل یافته که پایین‌ترین رقم از ابتدای سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

توافق‌های تجاری، تعرفه‌های پرآشوب دولت ترامپ بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند. تحلیلگران جی‌پی‌مورگان هشدار داده‌اند که پیامد این تعرفه‌ها احتمالاً رشد اقتصادی را کند کرده، تورم را بالا خواهد برد و در نتیجه خطر رکود تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. آنها همچنین احتمال بروز شوک‌های منفی بیشتر را مطرح کرده و افزایش نرخ تعرفه‌ها را قابل انتظار دانسته‌اند.

تحلیلگران معتقدند پایان «استثناگرایی آمریکا»—یعنی موقعیت برتر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی و پناهگاه امن—نقش مهمی در افت ارزش دلار ایفا کرده است. در مقابل، یورو از این تحولات منتفع شده و سرمایه‌گذاران نیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دفاع و زیرساخت‌های اروپا به چشم ابزاری برای تقویت رشد اقتصادی منطقه می‌نگرند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی در مواجهه با ریسک‌های تعرفه‌ای

با توجه به استمرار سیاست‌های تجاری متمایل به حمایت‌گرایی ایالات متحده، می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، نشانه‌هایی از بازتوزیع زنجیره تأمین جهانی به‌شکل محسوس‌تری بروز کند. شرکت‌های چندملیتی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های سیاستی، به‌سوی تنوع‌بخشی جغرافیایی زنجیره‌های عرضه حرکت کنند، پدیده‌ای که می‌تواند به سود اقتصادهای نوظهور در آسیای جنوب‌شرقی، آمریکای لاتین و حتی مناطقی از آفریقا منتهی شود.

تعرفه‌های گسترده، تورم ساختاری را در آمریکا بالاتر از میانگین بلندمدت نگه خواهند داشت. در چنین شرایطی، فدرال رزرو احتمالاً ناگزیر به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح نسبتاً بالا تا پایان سال ۲۰۲۵ خواهد بود. اگرچه سیاست‌گذاران ممکن است در نیمه دوم سال سیگنال‌هایی از کاهش تدریجی نرخ بهره ارائه دهند، اما تا زمان تثبیت شاخص تورم اصلی زیر ۳ درصد، تغییرات چشمگیر در سیاست پولی بعید به نظر می‌رسد.

افت ارزش دلار که هم‌اکنون شتاب گرفته، ممکن است آغاز فازی از “پایان استثناگرایی مالی آمریکا” تلقی شود؛ وضعیتی که در آن جایگاه برتر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده می‌شود. اگر روند مهاجرت سرمایه به مناطق امن‌تر در اروپا و آسیا ادامه یابد—در کنار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دفاعی و دیجیتال اروپا—ممکن است یورو و حتی یوآن چین نقش پررنگ‌تری در ترکیب ذخایر جهانی پیدا کنند.

سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی آمریکا نه‌تنها بنیان‌های تجارت جهانی را با چالش مواجه کرده‌اند، بلکه روندهای سنتی در حوزه ذخایر ارزی، ساختارهای تورمی و حتی توازن قدرت در بازارهای مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. چشم‌انداز آتی نشان می‌دهد که جهان وارد مرحله‌ای از بازتعریف روابط تجاری و ارزی می‌شود؛ جایی که تنوع زنجیره تأمین، افزایش نقش ارزهای جایگزین و تقویت بازارهای غیرسنتی، بخشی از پاسخ سازگارانه اقتصاد جهانی به این تحولات خواهد بود. در این میان، هوشیاری فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای درک پویایی‌های نوظهور، بیش از همیشه حیاتی به نظر می‌رسد.