روند مشکوک بانک خاورمیانه

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس اسناد داخلی، بانک خاورمیانه در ماه‌های اخیر بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به فردی به نام رضا عطایی پرداخت کرده است. از این مبلغ، حدود ۸۲ میلیارد تومان بیش از دو ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته و همچنان در وضعیت نامشخص باقی مانده است. این تأخیر در بازپرداخت، در حالی رخ داده که بانک موظف است بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، مطالبات سررسید گذشته را به‌سرعت شناسایی و برای وصول آن اقدام کند.

نگاهی به صورت‌های مالی بانک خاورمیانه نشان می‌دهد که مانده بدهی‌های غیرجاری این بانک به رقم قابل‌توجه ۵٬۷۱۷ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، ۲٬۳۳۱ میلیارد تومان در سرفصل «تسهیلات مشکوک‌الوصول» ثبت شده که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته است. این حجم از مطالبات معوق، نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در اعتبارسنجی و نظارت پس از اعطای تسهیلات است، بلکه می‌تواند بر توان نقدینگی و کفایت سرمایه بانک نیز اثر منفی بگذارد.

تحلیل ساختار اعتباری و پیامدهای ریسک تسهیلات

بانک خاورمیانه با تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و مشتریان خاص، در معرض ریسک تمرکز اعتباری قرار دارد. پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص حقیقی بدون ضمانت‌های کافی، می‌تواند به افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش اعتماد عمومی به عملکرد بانک منجر شود.

مقایسه بانک خاورمیانه با سایر بانک‌های خصوصی

در مقایسه با بانک‌هایی مانند اقتصاد نوین یا پاسارگاد، بانک خاورمیانه سهم بالاتری از تسهیلات را به مشتریان خاص و پروژه‌های بزرگ اختصاص داده است. در حالی که برخی بانک‌ها با استفاده از مدل‌های اعتبارسنجی پیشرفته و وثایق نقدشونده، توانسته‌اند ریسک خود را کنترل کنند، خاورمیانه همچنان با پرونده‌های معوق و مشکوک‌الوصول درگیر است.

سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای کاهش ریسک اعتباری و بازگشت به سلامت مالی، بانک خاورمیانه می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

• بازنگری در فرآیند اعتبارسنجی و تقویت نظارت پس از اعطای تسهیلات
• استفاده از ابزارهای بیمه اعتباری و وثایق نقدشونده برای پوشش ریسک نکول
• انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت مطالبات و اقدامات وصول
• کاهش تمرکز اعتباری و تنوع‌بخشی به پرتفوی تسهیلات
• همکاری با نهادهای قضایی و نظارتی برای پیگیری مطالبات معوق

در نهایت، ادامه روند فعلی بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند بانک خاورمیانه را در معرض بحران نقدینگی و کاهش رتبه اعتباری قرار دهد. بازگشت به مسیر شفافیت و انضباط مالی، تنها راه حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و پایداری بلندمدت این بانک خواهد بود.