رویکرد قابلیت برای ارزیابی رفاه و توسعه

به گزارش سرمایه فردا، رویکرد قابلیت‌ها چارچوبی هنجاری (در مقابل توصیفی) برای ارزیابی رفاه و توسعه است که بر روی توانایی‌ها و فرصت‌های واقعی افراد برای زندگی رضایت‌بخش تمرکز می‌کند. این رویکرد که عمدتاً توسط اقتصاددان آمارتیا سن و فیلسوف مارتا نوسبام توسعه یافته، تمرکز را از معیارهای اقتصادی سنتی مانند درآمد یا ثروت به سمت فرصت‌ها و آزادی‌هایی که افراد برای زندگی کردن به شیوه‌ای که برایشان مهم است دارند، تغییر می‌دهد.
 در این رویکرد، آمارتیا سن و مارتا نوسبوم مجموعه‌ای از ایده‌هایی را که قبلاً از رویکردهای سنتی به «اقتصاد رفاه» کنار گذاشته شده بودند(یا به صورت مناسب به آن‌ها پرداخته نشده بود) جمع‌آوری می‌کنند.

مفاهیم کلیدی رویکرد قابلیت‌ها برای ارزیابی رفاه و توسعه

1. قابلیت‌ها: قابلیت‌ها، آزادی‌ها یا فرصت‌های واقعی هستند که افراد برای دستیابی به نوع زندگی که ارزش قائلند، دارند. برخلاف منابع یا درآمد که تنها وسایل هستند، قابلیت‌ها به آزادی‌های اساسی و رفاه و توسعه اشاره دارند که افراد برای دنبال کردن اهداف خود دارند. به عنوان مثال، داشتن قابلیت دسترسی به آموزش از صرفاً داشتن منابع مالی برای پرداخت آن، ارزشمندتر است.
2. عملکردها: عملکردها چیزهای مختلفی هستند که یک فرد ممکن است ارزش انجام یا بودن آن‌ها را داشته باشد، مانند سلامت، آموزش یا مشارکت در زندگی اجتماعی. عملکردها دستاوردها یا وضعیت‌های واقعی هستند که بیانگر تحقق قابلیت‌ها هستند.
3. رفاه: بر اساس رویکرد قابلیت‌ها، رفاه تنها به منابع مادی که افراد دارند محدود نمی‌شود. بلکه به توانایی آن‌ها در تبدیل این منابع به عملکردهای ارزشمند نیز مربوط است. این بدین معنی است که باید بررسی کرد که آیا افراد آزادی و فرصت لازم برای زندگی برای رسیدن به رفاه و توسعه را دارند؟
4. عاملیت: این رویکرد بر نقش عاملیت شخصی و توانمندسازی تأکید می‌کند. این به معنای بررسی این است که آیا افراد می‌توانند به نفع خود عمل کنند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی خود شرکت کنند. عاملیت به معنی داشتن قدرت برای دنبال کردن اهداف خود و مشارکت در تصمیمات اجتماعی است.
5. تنوع و پلورالیسم: رویکرد قابلیت‌ها اذعان می‌کند که افراد مختلف دارای ارزش‌ها، ترجیحات و نیازهای متفاوتی هستند. این رویکرد از دیدگاه پلورالیستی رفاه حمایت می‌کند که تفاوت‌های فردی و اشکال مختلف زندگی را محترم می‌شمارد.
6. تمرکز بر عدالت اجتماعی: این رویکرد تأکید زیادی بر عدالت و برابری دارد. رویکرد قابلیت‌ها به ارزیابی انصاف در ترتیبات اجتماعی بر اساس نحوه گسترش یا محدود کردن قابلیت‌ها و آزادی‌های افراد می‌پردازد. هدف آن پرداختن به نابرابری‌ها و اطمینان از این است که همه افراد فرصت دستیابی به استانداردی شایسته از زندگی را داشته باشند.

کاربرد قابلیت برای ارزیابی رفاه و توسعه

سیاست‌های توسعه: در اقتصاد توسعه، رویکرد قابلیت‌ها برای طراحی سیاست‌هایی استفاده می‌شود که قابلیت‌های افراد را افزایش می‌دهد نه تنها بر رشد اقتصادی تمرکز می‌کند.
حقوق بشر: این رویکرد با چارچوب‌های حقوق بشر هم‌راستا است و بر اهمیت تأمین آزادی‌ها و فرصت‌های اساسی برای همه افراد تأکید می‌کند.
رفاه اجتماعی: این رویکرد سیاست‌های رفاه اجتماعی را با تمرکز بر بهبود کیفیت رفاه و توسعه برای گروه‌های حاشیه‌نشین و محروم راهنمایی می‌کند.
به طور کلی، رویکرد قابلیت‌ها یک دیدگاه جامع درباره رفاه انسانی ارائه می‌دهد با تأکید بر آنچه که افراد واقعاً قادر به دستیابی به آن هستند و آزادی‌هایی که برای دنبال کردن زندگی به شیوه‌ای که خودشان انتخاب می‌کنند، دارند.

تحلیل ایران از منظر کتاب «توسعه به عنوان حق بشر: ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی» نوشته بارد آندریسن و همکاران توسعه در ایران را بررسی کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، تحلیل ایران از منظر کتاب توسعه به‌عنوان حق بشر: ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی مستلزم بررسی این است که چگونه توسعه در ایران با ایده توسعه به‌عنوان یک حق ذاتی بشری که شامل ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی رشد و رفاه است، همخوانی دارد. این رویکرد تأکید می‌کند که توسعه تنها مربوط به رشد اقتصادی نیست، بلکه عمیقاً با کرامت انسانی، عدالت و حکمرانی مبتنی بر حقوق در ارتباط است. در اینجا به ابعاد کلیدی این تحلیل می‌پردازیم:

۱. بعد حقوقی توسعه در ایران

چارچوب حقوق بشر: از منظر حقوقی، توسعه در ایران را می‌توان از نظر پایبندی آن به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی کرد. در حالی که ایران عضو برخی از معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است، اجرای این حقوق در کشور اغلب به‌صورت گزینشی و ناپایدار بوده و به‌ویژه در مواردی مانند آزادی بیان، برابری جنسیتی و حقوق اقلیت‌ها با انتقاد مواجه شده است.
تضمین‌های قانون اساسی: قانون اساسی ایران شامل عناصری است که می‌تواند از ایده توسعه به‌عنوان یک حق بشری حمایت کند، از جمله حق کار، بهداشت و آموزش. اما تفسیر و اجرای این حقوق اغلب تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و دینی قرار دارد و به همین دلیل، پتانسیل لازم برای ترویج توسعه فراگیر را محدود می‌کند.
استقلال قضایی: یکی از جنبه‌های کلیدی بعد حقوقی، استقلال قوه قضاییه در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است. در ایران، قوه قضاییه به شدت با نهادهای سیاسی و دینی مرتبط است که باعث نگرانی‌هایی در مورد بی‌طرفی آن، به‌ویژه در موارد مرتبط با مخالفان سیاسی، فعالان یا اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌شود. این مسئله توانایی دولت را در تضمین توسعه به‌عنوان یک حق برای همه شهروندان کاهش می‌دهد.

۲. بعد سیاسی

حکمرانی و مشارکت: از نظر توسعه سیاسی، یک نگرانی اصلی میزان مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. در حالی که ایران انتخابات منظمی برگزار می‌کند، سیستم سیاسی آن به شدت تحت کنترل نهادهای دینی قرار دارد که مانع مشارکت دموکراتیک واقعی می‌شود. نهادهایی مانند شورای نگهبان توانایی وتوی کاندیداهای انتخاباتی را دارند که دامنه پلورالیسم سیاسی را محدود می‌کند. این کمبود نمایندگی سیاسی کامل، اصل توسعه فراگیر و مشارکتی را که در رویکرد مبتنی بر حقوق بشر حیاتی است، تضعیف می‌کند.
آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی: آزادی‌های سیاسی مانند آزادی بیان، تجمع و مطبوعات برای توسعه انسانی بسیار مهم هستند. در ایران، این آزادی‌ها به شدت محدود شده‌اند، به‌ویژه برای کسانی که مخالف دولت هستند یا خواستار اصلاحات سیاسی‌اند. سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل ظرفیت افراد و گروه‌ها را برای مطالبه حقوق خود و شرکت در سیاست‌گذاری‌های توسعه محدود می‌کند.
حقوق زنان و مشارکت سیاسی: اگرچه زنان در ایران پیشرفت‌های چشمگیری در آموزش و اشتغال داشته‌اند، حقوق سیاسی و اجتماعی آن‌ها اغلب تحت محدودیت‌های ناشی از تفسیر قانون اسلامی قرار می‌گیرد. این موضوع پیامدهایی برای توانایی کامل آن‌ها در مشارکت در فرآیند توسعه دارد، که با رویکرد مبتنی بر حقوق بشر که بر برابری جنسیتی و توانمندسازی همه شهروندان تأکید دارد، در تضاد است.

۳. بعد اقتصادی توسعه در ایران

رشد اقتصادی در برابر توسعه فراگیر: توسعه در ایران با نوسانات اقتصادی قابل توجهی همراه بوده است که بیشتر ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم‌های بین‌المللی و مسائل داخلی مانند سوء مدیریت و فساد است. در حالی که کشور از منابع طبیعی قابل توجهی مانند نفت و گاز برخوردار است، مزایای این منابع به طور عادلانه در میان جمعیت توزیع نشده است. یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به توسعه، تقاضا می‌کند که رشد اقتصادی همراه با سیاست‌هایی باشد که دسترسی عادلانه به منابع و فرصت‌ها را تضمین کند.
حقوق اجتماعی و اقتصادی: ایران در زمینه‌هایی مانند بهداشت و آموزش که اجزای اساسی توسعه به‌عنوان حق بشر هستند، پیشرفت کرده است. سیستم بهداشتی کشور تا حدودی قابل دسترسی است و نرخ سواد به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اما چالش‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و فقر مانع از این شده‌اند که بسیاری از ایرانیان بتوانند به‌طور کامل از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند. یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر تأکید می‌کند که دولت باید سیاست‌هایی را برای کاهش نابرابری و تضمین بهره‌مندی گروه‌های آسیب‌پذیر از توسعه اجرا کند.
تحریم‌ها و حقوق اقتصادی: تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، تأثیر عمیقی بر اقتصاد گذاشته و توانایی دولت را برای تأمین نیازهای شهروندان محدود کرده است.

از منظر حقوق بشر، تحریم‌ها می‌توانند مانعی برای تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی باشند، زیرا به‌طور نامتناسبی بر مردم عادی تأثیر می‌گذارند و نه خودی‌های سیاسی!
یک چارچوب مبتنی بر حقوق بشر بر اجرای سیاست‌هایی که تأثیرات انسانی چنین تحریم‌هایی را کاهش دهد، تأکید دارد.

۴. بعد اجتماعی توسعه در ایران

فقر و نابرابری: توسعه در ایران به‌عنوان حق بشر مستلزم تمرکز بر کاهش فقر و نابرابری است. در ایران، اگرچه در برخی زمینه‌ها تلاش‌هایی برای کاهش فقر انجام شده، اما نابرابری اقتصادی همچنان یک مسئله مهم است، به‌ویژه بین مناطق شهری و روستایی و استان‌های مختلف. گروه‌های حاشیه‌نشین، از جمله اقلیت‌های قومی مانند کردها و بلوچ‌ها، با محرومیت سیستماتیک روبرو هستند که بر دسترسی آن‌ها به خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و اشتغال تأثیر می‌گذارد. پرداختن به این نابرابری‌ها برای رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به توسعه ضروری است.
برابری جنسیتی: نابرابری‌های جنسیتی در بخش‌های مختلف، از جمله اشتغال، سیاست و قوانین خانواده، همچنان قابل توجه است. در حالی که زنان ایرانی در آموزش پیشرفت کرده‌اند، موانع ساختاری همچنان در مسیر مشارکت کامل اقتصادی و سیاسی آن‌ها وجود دارد. تضمین برابری جنسیتی یکی از ارکان توسعه به‌عنوان حق بشر است، زیرا هدف آن توانمندسازی همه افراد، صرف‌نظر از جنسیت، برای مشارکت در توسعه و بهره‌مندی از آن است.

۵. حقوق فرهنگی و هویت

حقوق اقلیت‌ها: اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، مانند کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و بهاییان، با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند که توانایی آن‌ها در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را محدود می‌کند. از منظر حقوق بشر، توسعه باید به تنوع فرهنگی احترام بگذارد و حقوق اقلیت‌ها برای مشارکت کامل در زندگی کشور را ارتقاء دهد. به حاشیه راندن این گروه‌ها با اصول توسعه فراگیر که در رویکرد مبتنی بر حقوق بشر مرکزی است، در تضاد است.
آزادی بیان و مذهب: بعد فرهنگی همچنین شامل توانایی افراد در ابراز آزادانه باورهای خود و انجام مناسک دینی بدون ترس از آزار و اذیت است. در ایران، اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه جامعه بهاییان، با سرکوب قابل توجهی مواجه هستند که توانایی آن‌ها برای اعمال حقوق فرهنگی و مذهبی را محدود می‌کند. یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به توسعه در ایران، خواستار حفاظت بیشتر از آزادی مذهب وآزادی بیان به‌عنوان اجزای اساسی کرامت انسانی است.

نتیجه‌گیری از تحلیل توسعه در ایران

تحلیل ایران از طریق چارچوب ارائه شده توسط توسعه به‌عنوان حق بشر نشان می‌دهد که فاصله زیادی بین اصول توسعه مبتنی بر حقوق بشر و واقعیت‌های موجود در ایران وجود دارد. اگرچه ایران در برخی حوزه‌ها مانند آموزش و بهداشت پیشرفت کرده است، اما ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی توسعه اغلب با استانداردهای حقوق بشر همخوانی ندارند. چالش‌هایی مانند سرکوب سیاسی، نابرابری اقتصادی و حاشیه‌نشینی زنان و اقلیت‌ها تحقق توسعه به‌عنوان یک حق جهانی بشر را در ایران تضعیف می‌کند.

برای اینکه ایران به این آرمان نزدیک‌تر شود، اصلاحات در حوزه حکمرانی، حمایت‌های حقوقی و سیاست‌های اقتصادی که حقوق بشر، عدالت و شمولیت را در اولویت قرار دهد، ضروری است. پرداختن به این مسائل نیازمند تغییرات داخلی و همچنین رفع عوامل خارجی مانند تحریم‌ها است که به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده‌اند.