راه اجرای بازار آزاد در دموکراسی ابداع شد

به گزارش سرمایه فردا، در بریتانیا، تاچر پیروزی در جنگ فالکلندز و در برابر معدنچیان را به عنوان سکوی پرتابی برای پیشبرد برنامه اقتصادی‌اش مورد استفاده قرار داد. بین سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ شرکت‌های دولتی از جمله شرکت مخابرات بریتانیا، شرکت گاز بریتانیا، خطوط هواپیمایی بریتانیا، قرودگاه‌های بریتانیا و شرکت فولاد بریتانیا را خصوصی کرد و سهام دولت در شرکت نفت بریتانیا را فروخت. همین اقدامات پایه حرکت به سمت بازار آزاد در این کشور شد.
هر قدر که حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ فرصتی برای خصوصی‌سازی گسترده امور امنیتی، جنگ و بازسازی، در اختیار یک رئیس‌جمهور بی‌وجهه (جرج بوش) گذاشت. تاچر نیز برای راه انداختن نخستین حراجِ خصوصی‌سازیِ انبوه بازار آزاد در یک دموکراسی غربی، از جنگ با آرژانتین بهره‌برداری کرد.
اینکه تاچر با موفقیت از عهده جنگ فالکلندز برآمد نخستین گواه مسلّم این امر بود که پیشبرد برنامه “مکتب اقتصادی شیکاگو” ضرورتا مستلزم دیکتاتوری نظامی و اتاق‌های شکنجه نیست. او اثبات کرده بود که با بهره‌گیری از بحران سیاسیِ به قدر کافی بزرگی که بتوان حول آن گرد آمد و همداستان شد، می توان در یک دموکراسی هم نسخه محدودی از شوک‌درمانی را اِعمال کرد
آنچه رخ داد به “فرضیه بحران” مشهور شد به این معنی که فروپاشی‌های بازار می‌تواند به بازار آزاد بیانجامد. مثلا در شرایط سقوط شدید پول ملی یا یک رکود بزرگ، همه چیز به هم می‌ریزد و به نوعی منطقه رها از دموکراسی ایجاد می‌شود که نیازی به موافقت و اجماع مردم نیست.

بازار آزاد بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی

در کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی»، آمارتیا سن انواع مختلفی از آزادی را مطرح می‌کند و آن‌ها را به‌عنوان اجزای ضروری توسعه انسانی می‌بیند. او آزادی را هم به‌عنوان هدف اصلی و هم به‌عنوان وسیله اصلی توسعه در نظر می‌گیرد. در اینجا انواع کلیدی آزادی از دیدگاه سن آمده است:

1. آزادی سیاسی: این نوع شامل حقوق مدنی، امکان مشارکت در فرآیندهای سیاسی و دسترسی به آزادی بیان و یک جامعه دموکراتیک است. آزادی سیاسی تضمین می‌کند که افراد می‌توانند در تصمیماتی که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، مشارکت داشته باشند.
2. آزادی اقتصادی: سن بر اهمیت دسترسی افراد به فرصت‌ها و منابع اقتصادی، مانند اشتغال و درآمد، تأکید می‌کند. بازار آزاد به افراد این امکان را می‌دهد که انتخاب داشته باشند و بتوانند زندگی مطلوب خود را پیگیری کنند.
3. آزادی اجتماعی: این نوع آزادی شامل دسترسی به خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و دیگر خدماتی است که به افراد کمک می‌کند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. بدون آزادی اجتماعی کافی، مردم در استفاده از دیگر انواع آزادی محدود می‌شوند.
4. شفافیت و صداقت: سن شفافیت در حکومت و زندگی عمومی را برای آزادی اساسی می‌داند. بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و یک سیستم که از فساد جلوگیری کند، افراد نمی‌توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند یا به نهادهایی که آن‌ها را اداره می‌کنند، اعتماد داشته باشند.
5. امنیت حمایتی: این نوع شامل حمایت‌های اجتماعی و اقدامات رفاهی است که از افراد در برابر محرومیت و آسیب‌پذیری شدید محافظت می‌کند. امنیت حمایتی تضمین می‌کند که افراد از اختلالات ناگهانی مانند قحطی، بیکاری یا بلایای طبیعی در امان باشند.
   به‌طور خلاصه، رویکرد سن بر این اساس است که بازار آزاد تنها به معنای نبود اجبار نیست، بلکه چندوجهی است و شامل گسترش توانایی‌های افراد برای انتخاب و زندگی مطابق با ارزش‌هایشان می‌شود. هر نوع آزادی انواع دیگر آزادی را تقویت می‌کند و بهبود جمعی آن‌ها، توسعه واقعی را شکل می‌دهد.